وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (م. لا) تقدمت بمقال افتتاحي و آخر إصلاحي أمام المحكمة التجارية بفاس عرضت فيه أن الطالبين (ع) و (ب) كانا يرتبطان بممثلها بعقدي عمل وبعدما حصلا أثناء عملهما على خبرة متميزة و اطلعا على سر نشاط المختبر و آلياته، عمدا بتاريخ 2012/09/26 إلى إنشاء شركة خاصة بهما رغم أنهما لا يزالان يعملان معها، و بتاريخ 2013/6/14 قدم الأول استقالته كما قدمها الثاني بتاريخ 2013/6/24 . ذاكرة أنه بموجب عقدي العمل الذين كانا يربطاهما بها، التزم كل واحد منهما بعدم إنشاء بصفة شخصية أو بواسطة شخص عادي أو معنوي على التراب المغربي ، أي مؤسسة منافسة المختبر المدعية ولها نفس النشاط و الأعمال، كما التزما بأداء ذعيرة يومية تساوي أجرة آخر شهر و لمدة 10 أيام. و رغم الالتزام بعدم المنافسة قاما بإنشاء شركة خاصة بهما وهو ما يشكل منافسة غير مشروعة ملتمسة الحكم عليهما بغرامة يومية تساوي أجرة آخر شهر تقاضاه لمدة 10 أيام … و بأداء كل منهما تعويضا مؤقتا قدره 100.000,00 درهم عن الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بها مع حفظ حقها في تحديد مطالبها بعد الحكم بتوقيف المدعى عليهما عن مزاولة نشاطهما و الحكم تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد ما فاتها من ربح و التعويض عن الأضرار … وبعد جواب المدعى عليه (ب) وإجراء خبرة حسابية أنجزها الخبير (ع) الذي أودع تقريرا أوليا و آخر تكميليا ، والتعقيب وإجراء خبرة ثانية بواسطة الخبيرة (ن) و التعقيب عليها و تمام الإجراءات ، قضت المحكمة التجارية بأداء المدعى عليهما تضامنا بينهما لفائدة المدعية تعويضا عن الضرر قدره 80,000,00 درهم، وبوقف جميع أعمال المنافسة غير المشروعة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، و نشر الحكم في جريدتين باختيار المدعية وعلى نفقة المدعى عليهما وتحميلهما الصائر تضامنا في حدود المبلغ المحكوم به و رفض باقي الطلبات. استأنفه الطرف المدعى عليه وبعد الجواب أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الفرع الأول والشق الثاني من الفراغ الثاني من الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطالبان القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني ومخالفة القانون المتخذ من خرق المادتين 184 و 185 من القانون 97/17 والفصل 230 من ق. ل. ع بدعوى أن المحكمة مصدرته اعتمدت على مقتضيات القانون 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية وخاصة المادة 184 منه التي حددت على أساسها التعويض. علما أن المادة المذكورة حدّدت الأعمال التي تشكل منافسة غير مشروعة ومنافية لأعراف الشرف في الميدان الصناعي والتجاري وحصرتها في الأعمال التي تشكل خلطا مع مؤسسة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه وكذا في الادعاءات المسيئة إلى أحد المنافسين أو منتجاته. والحال أن ملف النازلة خال مما يفيد قيام الطالبين بأي عمل من الأعمال المشار إليها في المادة 184 المذكورة، خاصة أن الخبرة أكدت ذلك. كما أن المحكمة في تعليلها لم تبين الأفعال التي قام بها الطالبان والتي تندرج ضمن الأفعال غير المشروعة والتي أضرت بالمطلوبة … كما أن إنشاء الطالبين لمشروعهما الخاص يدخل في إطار مبدأ حرية العمل المكفول دستوريا ولا يمكن أن يدرج في إطار المنافسة غير المشروعة. ثم أن المستوى العلمي للطالبين والذي استفادت منه المطلوبة لسنوات يسمح

لهما بإنشاء مشروعهما الخاص ولا يمكن للمطلوبة الاستئثار بنشاط معين، خاصة وأن نشاط الطالبان لا علاقة له بنشاطها. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بوجود منافسة غير مشروعة كان عليها أن تبين الأعمال التي قام بها الطالبان والمندرجة في إطار المادة 184 المستند إليها علما أنها قضت بإيقاف جميع أعمال المنافسة التي لم تبين ماهيتها، مما جاء معه القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس. كذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بإيقاف أعمال الطرف الطالب ولم تحدد مدة إيقاف هذه الأعمال خلافا لما جاء في العقد المستند إليه والذي حدد شرط عدم المنافسة وحصره في سنتين، إذ لا يمكن أن يحرم شخص من عمله إلى ما لا نهاية وكان على المحكمة عدم تجاوز العقد وتحديد مدة الإيقاف وهو ما لم تقم به مما جاء معه قرارها مخالف للقانون ولبنود العقد ويتعين لذلك التصريح بنقضه.

حيث إن المحكمة التجارية بفاس أسست حكمها على خرق الطالبين لمقتضيات المادة 184 وما يليها من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، والذي أيدته محكمة الاستئناف التجارية بفاس بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض دون أن تبرز في تعليلها المقتضى القانوني الذي استندت إليه من خلال القانون رقم 17.97 الذي يمنع على الطالبين إنشاء مقاولة تعمل في نفس نشاط المطلوبة، مما جاء معه قرارها متسم بنقصان التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض.

حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة مصدرته لإعادة البت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبة المصاريف.