محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بأسباب الاستئناف المبسوطة أعلاه.

وحيث من جهة أولى، فإن محضر الوصف المفصل الذي استندت عليه المستأنف عليها في دعوى التزييف الحالية، تضمن تصريحا للمفوض القضائي السيد محمد الحيحي أنه انتقل بتاريخ 13/01/2020 إلى المحلات التجارية بميناء طنجة المدينة وبميناء مدينة العرائش و ليس إلى المقر الإجتماعي لشركة لاموب – الطاعنة –  وصرح له مستخدم بالمحل محمد الزياني أنهم يشترون البضاعة من مدينة الدار البيضاء من عند شركة LAMOP لاموب .

وحيث إن فاتورة شراء البضاعة المحتج بها للقول بكون الطاعنة هي المالكة للبضاعة المزيفة المحجوزة حسب محضر الوصف المفصل المنجز بتاريخ 13/01/2020  لا تشير إلى الطاعنة ولا تحمل طابعها أو ما يفيد أنها صادرة عنها،  كما أن الفاتورة المؤرخة في 24/01/2020 صادرة عن مؤسسة تجهيز رجال البحر الكائنة بميناء العرائش، في حين أن بون الطلب المؤرخ بنفس التاريخ  يحمل طابع السيد السريفي معاد الكائن بالعرائش، و بالتالي فوقائع التزييف المدعاة حسب محضر الحجز الوصفي أعلاه، لا دليل على كون المستأنفة هي التي تقوم بها، علما أن عبء إثبات صفة المدعى عليه في دعوى التزييف ملقى على عاتق المدعية– المستأنف عليها الحالية – التي عجزت عن إثبات قيام المستأنفة بتزييف العلامات التجارية المملوكة لها، مما يبقى معه الحكم الذي لم يتأكد من ذلك وبت في موضوع الدعوى قد جاء خارقا للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، ويتعين إلغاؤه والتصريح من جديد بعدم قبول الطلب.

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.

لهــذه الأسبـــاب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكــل:  قبول الاستئناف.

في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر.