Réf
19265
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1017
Date de décision
12/10/2005
N° de dossier
583/3/2/2005
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
هدم وإعادة البناء, Congé pour démolition et reconstruction, Défaut de précision, Irrecevabilité, Motivation des moyens, Moyens de cassation, Pourvoi en cassation, Bail commercial, Rejet du pourvoi, أسباب نقض غير مقبولة, إشعار بالإفراغ, بيان مكمن النعي, رفض طلب النقض, ظهير 24 ماي 1955, عرض وقائع ومقتضيات قانونية, Technique de cassation, Absence de grief
Source
Ouvrage : Décisions de la chambre commerciale de la Cour Suprême قرارات الغرفة التجارية
Le pourvoi en cassation, pour être recevable, impose au demandeur d’articuler des moyens de droit précis et intelligibles. Il ne saurait se contenter d’un exposé général des faits de la cause ou d’une simple énumération de dispositions légales.
Encourt par conséquent l’irrecevabilité, le pourvoi dont les moyens se bornent à une présentation narrative des faits et des arguments, sans spécifier clairement le grief imputé à la décision attaquée. L’absence d’identification du fondement juridique de la critique et de la manière dont la cour d’appel aurait violé la loi prive le moyen de sa portée et le rend inopérant.
La Cour de cassation, ne pouvant suppléer à cette carence, n’a d’autre choix que de constater que les conditions de forme du pourvoi ne sont pas remplies, justifiant ainsi son rejet.
القرار رقم 1017
الصادر بتاريخ 12 أكتوبر 2005
في الملف التجاري رقم 583/3/2/2005
باسم جلالة الملك
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 19/05/05 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ أحمد (م. ش.) والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 28/04/04 في الملف رقم 1412/03 عن محكمة الاستئناف بطنجة.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 14/09/05 وتبليغه.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12/10/2005.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة حليمة ابن مالك والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة لطيفة إيدي.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا للفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 28/02/04 في الملف 1412/03 تحت رقم 601 أن المطلوبة تقدمت بمقال مفاده: أنها تؤجر للمدعى عليه (الطالب) محلها الواقع بشارع أمريكا الجنوبية بطنجة بمقتضى العقد المؤرخ بـ 11/02/99. وأنها عزمت على هدمه وإعادة بنائه وقد استصدرت الترخيص بالبناء وأعدت التصميم ووجهت إنذارا للمدعى عليه للإفراغ توصل به بتاريخ 22/04/02 ملتمسة المصادقة عليه وإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من المحل موضوع النزاع تحت طائلة غرامة تهديدية. وبعد جواب المدعى عليه بعدم قبول الدعوى وإجراء خبرة صدر الحكم القاضي بتصحيح الإشعار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 22/04/02 والحكم تبعا لذلك بإفراغه ومن يقوم مقامه من المحل التجاري محل النزاع ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطالب فأيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه.
حيث ينعى الطاعن على القرار في أسباب الطعن بالنقض مجتمعة تقديم دعوى التصديق على الإنذار قبل لمسطرة المنصوص عليها في ظهير 24/05/55 عدم مشروعية الإنذار لعدم احترام مدة عقد الكراء عدم مراعاة خطورة الأضرار اللاحقة بالمكتري وعمال المطعم. عدم جدية الرغبة في الهدم وإعادة البناء. ذلك أن المكتري بمجرد تبليغه بالإشعار بالإخلاء التجأ إلى رئيس المحكمة في نطاق الدعوى المنصوص عليها في الفصل 27 من ظهير 24/05/55 الذي سجل محضرا بعدم الاتفاق وهذا الأجراء حتما يعلن به الفريق الذي صدر عنه الرفض داخل أجل 30 يوما وحينذاك ينتقل إلى دعوى التصديق على الإشعار أو دعوى الفصل 32. كما أن عقد الكراء الرابط بين الطرفين حدد مسطرة إنهاء العقد في فصله الثالث بوجوب الإشعار بالإخلاء قبل انتهائه بستة أشهر وهي نفس المقتضيات المنصوص عليها بالفصل 6 من ظهير 24/05/55. كما أن المكتري التجأ إلى القضاء طبقا للفصل 32 من الظهير حيث حدد طلباته في الملف رقم 1145/04 لازال جاريا أمام محكمة الاستئناف غير أن المالك اختار سلوك مسطرة الإشعار بالإفراغ قبل أن تحدد الجهة القضائية المختصة حقوقه وهذه محاولة للقفز عن حقوق المستأجر بوضعه أمام حكم الإفراغ كما أن المالك رغم توفره على رخصة الهدم وإعادة البناء فإن نيته متجهة إلى إفراغه وغيره من المكترين من مركب تجاري يشمل مجموعة من المحلات التجارية وتشتيت أكثر من مائة أسرة باسم القانون وأن الأسباب المعتمدة من طرفه مؤسسة على الخرق الواضح للقانون مما يعرض القرار للنقض.
لكن حيث إن الطالب اكتفى في أسباب النقض بعرض لوقائع ومقتضيات قانونية دون بيان مكمن النعي في القرار مما تكون معه أسباب النقض غير مقبولة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور والمستشارين السادة: جميلة المدور مقررة ولطيفة رضا ومليكة بنديان وحليمة بنمالك أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة إيدي لطيفة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.
35435
Pourvoi en cassation : la date du dépôt de la requête au greffe, et non celle du paiement des taxes, détermine la recevabilité du recours (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
05/01/2023
كتابة ضبط المحكمة, Dépôt de la requête au greffe, Distinction entre acte de saisine et obligation fiscale, Forclusion, Irrecevabilité pour tardiveté, Moyen soulevé d'office, Paiement des taxes judiciaires, Délai de recours, Pourvoi en cassation, أداء الرسوم القضائية, إيداع عريضة النقض, احتساب الأجل, خارج الأجل القانوني, طعن بالنقض, عدم قبول الطلب, أجل كامل, Computation du délai
35417
Expertise judiciaire : la mention « non réclamé » sur un pli de convocation ne vaut pas notification régulière (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
03/01/2023
نقض القرار, Cassation, Convocation des parties par l'expert, Distinction entre refus de réception et non-réclamation, Expertise judiciaire, Notification par lettre recommandée, Nullité du rapport d'expertise, Principe du contradictoire, Avis de retour avec mention non réclamé, Violation des droits de la défense, بريد مضمون, بطلان الخبرة, خبرة قضائية, خرق حقوق الدفاع, رجوعه بملاحظة غير مطالب به, غياب التوصل القانوني, قاعدة الحضورية, استدعاء الخبير للأطراف, Absence de notification légale
35424
Appel en cause d’un tiers : un monopole processuel réservé aux parties (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/10/2023
منافسة غير مشروعة, Commerçant professionnel, Concurrence déloyale, Contrefaçon de marque, Obligation de vigilance accrue, Prérogative des parties, Présomption de mauvaise foi, Saisie descriptive, Appel en cause, إدخال الغير في الدعوى, تدخل اختياري, تزييف, تقليد علامة تجارية, حجز وصفي, حسن نية, حق الأطراف, تاجر محترف, Absence de pouvoir d'office du juge
35443
Effet dévolutif de la cassation : La juridiction de renvoi recouvre la plénitude de sa compétence pour statuer sur tous les moyens en fait et en droit (Cass. fonc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
28/03/2023
نقض وإحالة, نشر الدعوى, محكمة الإحالة, سلطات محكمة الإحالة, تعليل ناقص, انعدام التعليل, التقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض, Plénitude de juridiction, Obligation de statuer sur l'ensemble du litige, Motivation insuffisante, Limitation de l'examen au point de droit cassé, Étendue des pouvoirs de la juridiction de renvoi, Effet dévolutif de la cassation, Cour d'appel de renvoi, Cassation
35407
Serment décisoire : le défaut de comparution emporte désistement et valide la vente immobilière (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
يمين حاسمة, Injonction de parfaire la vente, Moyen de preuve dirimant, Notification régulière, Serment décisoire, Vice de forme, أداء الثمن, أداء اليمين, Force probante, إتمام إجراءات البيع, استدعاء قانوني صحيح, تحرير عقد البيع, تخلف عن الحضور, سبب جديد غير مقبول, نقض مرفوض, نكول, واقعة البيع, إثبات البيع, Désistement
35408
Omission d’une partie dans le préambule d’un arrêt : simple erreur matérielle insusceptible d’entraîner la cassation (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
مقال استئنافي, Erreur matérielle, Irrecevabilité des moyens nouveaux, Moyens nouveaux devant la Cour de cassation, Pourvoi en cassation non fondé, Recevabilité de l'action en justice, إصلاح خطأ مادي, Dépôt d'une requête en rectification, إقامة الدعوى, خرق حقوق دفاع, خطأ مادي, صندوق ضمان حوادث السير, طلب نقض, قوة شيء مقضي به, مدونة التأمينات, الفصل 26, Délai pour saisir le Fonds de garantie des accidents de la circulation
35434
Voies de recours : l’arrêt statuant sur la compétence commerciale n’est susceptible d’aucun recours (Cass.
Cour de cassation
Rabat
05/01/2023
محاكم تجارية, Caractère définitif de l'arrêt d'appel, Compétence d'attribution, Exception d'incompétence, Irrecevabilité du pourvoi en cassation, Juridictions commerciales, Moyen soulevé d'office, Arrêt d'appel confirmatif statuant sur la compétence, Voies de recours, استئناف الحكم المتعلق بالاختصاص, طرق الطعن, طعن بالنقض, عدم قبول الطلب, قرار مؤيد للحكم, قرار نهائي غير قابل لأي طعن, اختصاص نوعي, Appel du jugement sur la compétence
35418
Reprise d’instance par les héritiers : l’action doit avoir été valablement engagée par le défunt de son vivant (Cass. adm. 2023)
Cour de cassation
Rabat
03/01/2023
ورثة, مواصلة الدعوى, طعن غير مقبول, شروط مواصلة الدعوى, دعوى مقامة باسم متوفى, بطلان الإجراءات, انعدام أهلية التقاضي, Reprise d'instance par les héritiers, Nullité de l'acte introductif d'instance, Irrecevabilité du pourvoi, Décès d'une partie, Condition préalable à la reprise d'instance, Capacité d'ester en justice, Action introduite au nom d'une personne décédée
35394
Absence de moyens d’appel : le juge n’est pas tenu d’inviter l’appelant, dûment convoqué mais non-comparant, à régulariser son recours (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
31/01/2023
نظام عام, Appel, Appelant défaillant, Constitution d'avocat non obligatoire, Convocation régulière, Honoraires d'avocat, Irrecevabilité, Mémoire d'appel non motivé, Ordre public procédural, Absence de moyens, Sanction du défaut de diligence, تحديد الأتعاب, تخلف عن الحضور, خلو المقال من أسباب الاستئناف, شهادة التسليم, طعن بالاستئناف, عدم إلزامية تعيين محام, قبول ضمني, مقتضيات الفصل 142, إصلاح المقال, Absence d'obligation d'inviter à régulariser
