Réf
71428
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
108
Date de décision
14/01/2019
N° de dossier
2018/8229/5496
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Représentation, Qualité pour agir, Propriété industrielle, Procédure d'opposition, OMPIC, Marque de commerce, Mandataire, Enregistrement de marque, Défaut de qualité, Conseiller en propriété industrielle, Annulation de la décision administrative
Base légale
Article(s) : 1-4 - 148-2 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle
Source
Non publiée
Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant accueilli une opposition et rejeté une demande d'enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir du mandataire de la partie opposante. L'appelant contestait la décision de l'Office en soutenant que l'opposition avait été formée par un mandataire non habilité par la loi. La cour rappelle que la représentation des tiers devant l'Office est strictement réservée aux personnes limitativement énumérées par la loi sur la protection de la propriété industrielle. Elle relève en l'occurrence que le mandataire de la société opposante n'était pas inscrit sur la liste des conseillers en propriété industrielle. La cour en déduit que ce dernier était dépourvu de la qualité requise pour former l'opposition au nom d'un tiers. L'opposition étant par conséquent jugée irrecevable, la décision de l'Office qui en faisait application est annulée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 31/10/2018 تطعن بمقتضاه في القرار المؤرخ في 23/08/2017 الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية تحت عدد 260/2017 القاضي بكون التعرض مؤسس وبرفض طلب تسجيل علامتها.
في الشكل :
حيث قدم الطعن وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف أن شركة (ص. م. ق.) تقدمت بطلب تسجيل علامة " شاي العريس " عدد 180031 بتاريخ 21/11/2016 تعين المنتجات المنتمية للفئة 30 من اتفاقية نيس المتعلقة بالتصنيف الدولي للمنتجات والخدمات لأجل تسجيل العلامات، وأن الطلب المذكور تم نشره بفهرس المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية الصادر بتاريخ 22/12/2016 تحت عدد 24/2016 وقد رفع ضده تعرض من طرف شركة (M. T. I.) بناء على أن علامة العرس 4011 AL Arsse المسجلة تحت عدد 140606 بتاريخ 14/10/2011 تعين المنتجات المنتمية إلى الفئة 29 والفئة 30 من اتفاقية نيس المشار إليها أعلاه، وانه على إثر هذا التعرض صدر قرار عن المكتب السالف الذكر تحت عدد 260/2017 بتاريخ 23/08/2017 بت في مسطرة التعرض عدد 8590 وقضى بكون التعرض مؤسس وبرفض طلب تسجيل علامة الطاعنة " شاي العريس " وهو القرار موضوع الطعن الحالي,الذي تعيب عليه الطاعنة سوء التعليل الموازي لانعدامه ذلك انه سبق لها ان أثارت ان وكيلة المتعرضة غير مؤهلة لتقديم التعرض حسب مدلول أحكام الفقرة الثالثة من المادة 148.2 من القانون رقم 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية كما غير وتمم بالقانون رقم 05/31 وبالقانون رقم 23/13 غير ان المكتب لم يعقب ضمن تعليلات قراره على العارضة علما أن وكيلة المتعرضة لا تنتمي إلى أية مهنة ينظمها القانون ويرخص لها مساعدة الاغيار وتمثيلهم لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بغرض تقديم التعرض على طلبات تسجيل العلامات، كما ان اسمها غير مدرج ضمن قائمة المستشارين في الملكية الصناعية التي يمسكها المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية المؤهلون قانونا لتقديم التعرض لحساب الغير طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 148.2 أعلاه وبالتالي لا صفة لها قانونا لتقديم التعرض. كما ان تعليل القرار أعلاه هو تعليل فاسد موازي لانعدامه وغير مبني على أساس قانوني سليم وفقا لأحكام القانون 01/03 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية، ملتمسة لأجل ذلك إلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب عن ذلك لزاما إصدار الأمر إلى السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتسجيل علامة الطاعنة " شاي العريس " عدد 180031 بتاريخ 21/11/2016 وتسجيل العلامة المذكورة في السجل الوطني للعلامات.
وبجلسة 26/11/2018 أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة تأكيدية مرفقة بوثائق أوردت فيها انه تدعيما لما جاء بمقالها الاستئنافي، فانها تدلي بقرارين صادرين عن نفس المكتب الأول عدد 1292 بتاريخ 28/12/2016 ملف تعرض عدد 7769 والثاني بنفس التاريخ عدد 1291 ملف تعرض عدد 7768، وبالاطلاع على مضمون هذين القرارين، فان المكتب المطلوب في الطعن رفض فيهما طلب التعرض لتقديمه من غير ذي صفة ومن جهة غير مؤهلة بمقتضى القانون. وان المكتب تبعا لذلك وباعتباره جهة إدارية لا يمكنه مواجهة المرتفقين له بازدواجية في القرارات بل يجب ان يحتكم للقانون في قراراته وان يعامل كافة المواطنين على وجه المساواة وما تفرضه القواعد القانونية الواجبة التطبيق. وما دامت أحكام المادة 148.2 واضحة الدلالة في حصر الجهات التي لها حق تقديم التعرضات نيابة عن الغير فانه لا يجوز مخالفتها أو البحث عن القصد منها وهو ما التزم به المكتب المطلوب في القرارين المستدل بهما وخالفه في القرار المطلوب إلغاؤه، مما يتعين معه الاستجابة لطلب الطعن مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 07/01/2019 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 14/01/2019.
محكمة الاستئناف
حيث أسست الطاعنة طعنها حول خرق الفقرة الثالثة من المادة 148-2 من قانون 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية التي حددت الأشخاص المؤهلون قانونا لتقديم التعرض لحساب الغير، كما تمسكت بإنعدام صفة وكيلة المتعرضة لتقديم التعرض, و التي لا تنتمي إلى أية مهنة ينظمها القانون ويرخص لها مساعدة الاغيار وتمثيلهم لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بغرض تقديم التعرض على طلبات تسجيل العلامات .
وحيث ثبت صحة ما نعته الطاعنة على القرار الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية ذلك ان اسم وكيلة المتعرضة هند (ب.) غير مدرج ضمن قائمة المستشارين في الملكية الصناعية التي يمسكها المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية , المؤهلون قانونا لتقديم التعرض لحساب الغير طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 148.2 والمشار إليهم في المادة 1.4 من نفس القانون، وبالتالي تكون لا صفة لها قانونا لتقديم التعرض، مما يتعين معه إلغاء القرار المطعون فيه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا.
في الشكل : بقبول الطعن.
موضوعا : بإلغاء القرار المتعرض عليه و تحميل المتعرض ضده الصائر .
66039
L’usage d’un terme et d’une image communs ne caractérise ni la contrefaçon ni la concurrence déloyale en l’absence d’un risque de confusion pour le consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66028
L’usage d’une marque valablement enregistrée ne peut constituer un acte de contrefaçon à l’égard d’une marque antérieure dont l’enregistrement n’a pas été renouvelé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66017
Action en revendication de marque : la preuve d’un usage antérieur effectif sur le territoire marocain est requise, la renommée internationale de la marque étant insuffisante à elle seule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66006
La protection d’une marque antérieurement enregistrée justifie la radiation d’un nom commercial postérieur similaire du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65995
Concurrence déloyale : la simple constatation du stockage de marchandises par un ancien partenaire ne suffit pas à prouver la violation d’une clause de non-concurrence (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65984
La violation du monopole légal sur les envois postaux de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65973
Contrefaçon de marque : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise des produits portant une marque elle-même enregistrée, établissant ainsi sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65961
Contrefaçon de marque : il incombe au vendeur de prouver l’origine licite des produits commercialisés sous une marque protégée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65949
Exploitation d’œuvres musicales : L’accord verbal d’un artiste pour participer à des enregistrements non prévus au contrat initial ouvre droit à une part des revenus d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
