وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ل. م. ل.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 02/07/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 3716 الصادر بتاريخ 17/04/2018 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 12659/8202/2017 والذي قضى بعدم قبول الطلب.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداء وصفة فهما مقبولان شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان الطاعنة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها تستفيد من عقد التسيير الحر لقطاع الماء والكهرباء والتطهير وذلك بحكم الصفقة التي عقدت لها من طرف السلطات العمومية، وأنها مكنت المدعى عليها من الاستفادة من مادتي الماء و الكهرباء مقابل أداء قيمة الاستهلاكات التي يحددها العداد الذي تضعه المدعية في المكان المخصص له لهذه الغاية. وأن المدعى عليها بالرغم من استفادتها من مادتي الماء والكهرباء لم تف بالتزاماتها حيث تخلذ بذمتها مبلغ 27.514,82 درهم. وأن المدعية لجأت إلى المسطرة الودية من أجل حثها على أداء ما بذمتها من بينها إنذار بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل لكن دون جدوى، الشيء الذي اضطر المدعية إلى اللجوء للقضاء، ملتمسة الحكم بأداء المدعى عليها مبلغ 27.514,82 درهم الذي يمثل أصل الدين، وبأدائها الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب و الحكم باستمرار الفوائد إلى يوم التنفيذ، والحكم للمدعية بتعويض قدره 3000 درهم مع تحديد مدة الإكراه البدني وبتحميل المدعى عليها كافة المصاريف. وبناء على رسالة الإدلاء بالوثائق التي تقدم بها نائب المدعية بجلسة 06/02/2018 يدلي فيها بأصل كشف الحساب المحدد لمبلغ الدين وقدره 27.514,82 درهم – 3 فياتير بالاستهلاكات الغير المؤداة - نموذج (7) – رسالة إنذار مع مرجوع البريد. ملتمسة ضمها لأوراق الملف الحكم وفق ما جاء في مقالها الافتتاحي.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه استانفته الطاعنة مؤسسة أسباب استئنافها على ما يلي :

ان الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب عندما قضى بعدم قبول الدعوى بعلة ان العارضة أدلت بفواتير وكشف حساب ولم تدل بعقدة الاشتراك، وان كشف الحساب المستدل به لا يمكن الأخذ به لوحده بمعزل عن العقد. وان هذا التعليل إن دل على شيء فإنما يدل على عدم دراية القاضي الابتدائي لأبسط قواعد المعاملات في الميدان التجاري، والتي كلها تدل على أن الكشف الحسابي المستخرج من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام هو حجة كافية في المعاملات التجارية بين التجار دون الإدلاء بالعقد، فالعقد ليس ضروريا لأنه ربما يدخل في الملفات القديمة. وأن كشف الحساب هو حجة كافية خصها المشرع بفصلين من مدونة التجارية 18 و 19 وأقرها الاجتهاد القضائي على سائر درجاته سواء في المحاكم المدنية أو في المحاكم التجارية، كما أقرتها محكمة النقض في العديد من النزاعات التي تتعلق بمثل هذه الحالة، وقد صدرت مجموعة من الأحكام والقرارات التي تقر بأن كشف الحساب وسيلة إثبات الدين المتخلذ بذمة المدعى عليه، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد على المستأنف عليها بأدائها جميع المبالغ المسطرة في المقال الابتدائي وتحميل المستأنف عليها كافة المصاريف.

وحيث أدلى دفاع الطاعنة بجلسة 14/03/2019 بنسخة مصادق عليها لملحق لعقد الاشتراك لمادة الماء ونسخة مصادق عليها لمحلق لعقد الاشتراك لمادة الكهرباء.

وحيث أدرجت القضية بجلسة 04/04/2019 فرجع استدعاء المستأنف عليها بأن العنوان به شركة باسم (م.) وذلك بالعنوان المضمن بالسجل التجاري بعدما تم تعيين قيم في حقها فأفيد عنها نائبها مجهولة بالعنوان، فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 11/04/2019.

المحكمة

حيث تمسكت الطاعنة بان كشف الحساب وثيقة رسمية تقوم على الدفاتر التجارية وتستخرج منها، ويعتبر حجة كافية في المعاملات التجارية بين التجار، مما جعل المشرع يعطي لكشف الحساب القوة الاثباتية في المعاملات التجارية، إلا ان الحكم المطعون فيه استبعده لأنها لم تدل بعقد الاستراد.

وحيث إنه صح ما عابته الطاعنة على الحكم المستأنف وفق المشار إليه أعلاه، ذلك ان كشف الحساب هو حجة رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور، ووثيقة قانونية وتستمد قوتها من المادتين 18 و 19 من مدونة التجارة التي تعتبر كشف الحساب المستخرج من دفاتر التاجر حجة كافية لإثبات المعاملات، فضلا على ان الطاعنة زكت ما تمسكت به بإدلائها بعقدي الاشتراك في مادتي الماء والكهرباء، مما يجعل طلبها بالأداء مبررا، سيما وأنه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد ويثبت براءة المستأنف عليها من المبالغ المطلوبة وفق الثابت من كشف الحساب المستدل به، مما يتعين تبعا لذلك اعتبار استئنافها وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بأداء المستأنف عليها للمستأنفة مبلغ 27.514,82 درهم.

وحيث إن طلب الحكم بالفوائد القانونية له ما يبرره لطبيعة المعاملة القائمة بين الطرفين، مما يتعين الحكم بها من تاريخ الطلب.

وحيث يتعين رفض طلب التعويض لكون الفوائد القانونية المحكوم بها تعد تعويضا عن الضرر، وأن الضرر لا يجوز التعويض عنه مرتين.

وحيث إنه وبما ان المستأنف عليها شخص معنوي، فإنه لا مجال لتطبيق مسطرة الإكراه البدني عليها.

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بأداء المستأنف عليها للمستأنفة مبلغ 27.514,82 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ورفض باقي الطلبات وتحميلها الصائر.