وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ب.س. بواسطة دفاعها ذ/ الطيب (م.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 28/02/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/10/2022 تحت عدد 9914 في الملف رقم 5128/8235/2022 و القاضي :

في الشكل: بقبول الطلب .

في الموضوع: بأداء المستأنفة تضامنا لفائدة المستأنف عليها مبلغ 46.963,20 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و الى غاية تاريخ التنفيذ و تحديد مدة الاكراه البدني في الادنى في حق السيد محمد رفيق (ب.) وتحميل المدعى عليهما الصائر تضامنا ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث أنه حسب طي التبليغ المرفق بالمقال الأستئنافي فإن المستأنفة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 13/02/2023 و تقدمت بالأستئناف بتاريخ 28/02/2023 ، مما يكون معه الأستنئاف قدم داخل الأجل القانوني و مستوف لكافة شروط قبوله فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة م.ك. تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 2022/05/20 تعرض فيه أنها مختصة في بيع المواد الكيماوية وأن المستأنفة شركة ب.س. التي اقتنت مجموعة من المواد وصلت قيمتها إلى مبلغ 46963,20 درهم وهو ما تثبته الفاتورتين وورقة التسليم المفصلة كالتالي : فاتورة عدد A0272130 بمبلغ 23100,00 درهم فاتورة عدد A027232 بمبلغ 23863,20 درهم و أن الممثل القانوني للشركة السيد محمد رفيق (ب.) سبق وان منح العارضة كفالة شخصية يضمن بمقتضاها باداء ديون شركة ب.س. في حدود مبلغ مليون درهم وأن جميع المحاولات الحبية التي بذلتها العارضة الاستخلاص هذا المبلغ بقيت بدون جدوى اخرها الانذار الذي توصل به الكفيل بتاريخ 2022/04/18 وأن الدين ثابت بعد ما توصلت المستأنفة بالبضاعة المتفق عليها الأمر الثابت ببطاقة التسليم ومن حيث الاختصاص المكاني فإنه حسب الشروط العامة للبيع فإن الفصل 10 الذي يتحدث عن النزاعات والاختصاص قد منح للمحاكم التجارية بالدار البيضاء لفض النزاعات التي تنشأ بين الاطراف ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم على المستأنفة و الكفيل بأدائهما بالتضامن لفائدة العارضة مبلغ 46963.20 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ استحقاق كل فاتورة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم كل طرق الطعن وتحديد مدة الاكراه البدني في حق الكفيل و تحميل المستأنفة الصائر. أرفق المقال ب فاتورتين وأصل فاتورتين وأصل 2 ورقات التسليم و نسخة من الالتزام و نسخة من الانذار .

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك المستأنفة أنها لم تتمكن خلال المرحلة الابتدائية من إبداء أوجه دفاعها لعدم توصل المحكمة بمذكرتها و من اجل ذلك فإنها توجز أسباب استئنافها في كونها لم تتسلم السلع التي تدعي الجهة المستأنف عليها أنها زودتها بها خاصة و أن ظروف الجفاف جعلتها متوقفة عن ممارسة نشاطها منذ سنة 2020 مما تكون معه الفاترات المدلى بها لا تخصها ، لذلك تلتمس إصدار قرار يقضي بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب لانعدام الإثبات مع تحميل المستأنف عليها الصائر و الإجبار في الحد الأقصى.

و أدلت : نسخة الحكم المستأنف و طي التبليغ .

و بجلسة 11/04/2023 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها أن المقال معيبا من الناحية الشكلية لكون الطاعنة لم تشر إلى كافة أطراف و هو السيد محمد (ب.) باعتباره كفيلا لها وصادر الحكم في مواجهته أيضا بأداء دين المستأنف عليها تضامنا و أن الطاعنة لم تشر بمقالها الاستئنافي لمحل مخابرتها لكون دفاعها يوجد ضمن هيئة المحامين بوجدة و كان عليه تعيين محل المخابرة داخل نفوذ محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الاستئناف شكلا و أن التقاضي يكون بحسن النية والمستأنفة خرقت هذه القاعدة حينما أشارت بأسباب الاستئناف كونها لم تتسلم السلع وان ظروف الجفاف جعلتها متوقفة عن ممارسة نشاطها إلا أن ما سردته الطاعنة لا يرتكز على أساس لكونها توصلت بالسلع كما هو ثابت وصل التسليم وان ممثلها القانوني السيد محمد رفيق (ب.) سلم المستأنف عليها التزام بمقتضاه بأداء جميع ديون الشركة تجاه المستأنف عليها ، لذلك تلتمس التصريح بعدم قبول الاستئناف شكلا و رد الأستنئاف الحالي لعدم جديته و بتأييد الحكم الأبتدائي و تحميلها الصائر .

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 11/04/2023 حضر الأستاذ (ه.) عن الأستاذ (ع.) و ألفي له بالملف بطلب تسجيل نيابة عن المستأنف عليها و كذلك بمذكرة جوابية و تخلف الأستاذ (م.) رغم التبليغ بكتابة الضبط لجلسة يومه و توصل المطلوب بحضوره لجلسة يومه و أكد الحاضر ما سبق فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 02/05/2023 و بها وقع التمديد لجلسة 09/05/2023.

محكمة الاستئناف

حيث دفعت المستأنفة بكونها لم تتمكن خلال المرحلة الإبتدائية من إبداء أوجه دفاعها لعدم توصل المحكمة بمذكرتها و أنها لم تتسلم السلع التي تدعي المستأنف عليها أنها زوردتها بها خاصة و أن ظروف الجفاف جعلتها متوقفة عن ممارسة نشاطها منذ سنة 2020 و بالتالي فالفاتورات المدلى بها لا تخصها .

لكن حيث أنه بالإطلاع على محاضر الجلسات خلال المرحلة الأولى يتبين أنه بجلسة 07/06/2022 تم تسجيل نيابة الأستاذ الطيب (م.) عن المستأنفة مع طلب مهلة لإعداد الدفاع و الجواب حيث أخرت القضية لجلسة 05/07/2022 فتخلف الدفاع عن الحضور و لم يدل بأي جواب تم أخرت القضية لجلسة 13/09/2022 و جلسة 11/10/2022 من أجل استدعاء المدعى عليه الثاني و هو السيد محمد رفيق (ب.) بصفته كفيلا لها لتحجز المحكمة الملف للمداولة و تصدر حكمها موضوع الطعن الحالي هذا و بالإطلاع كذلك على وثائق الملف يتبين أن المستأنف عليها عززت دعواها بأصل فاتورتين و أصل ورقات و بونات التسليم التي تحمل توقيع المتسلم و اسمه و كذلك رقم بطاقته الوطنية و بالتالي فإن الفواتير المدلى بها تعتبر جردا للحساب و أن حجيتها كوسيلة إثبات تستمدها من وصولات التسليم المدلى بها و التي لم تكن محل أي طعن جدي من طرف المستأنفة و بالتالي فهي مقبولة و دليل على المعاملة التجارية و المديونية عملا بالمادة 417 ق.ل.ع ، كما أن الفواتير المستخرجة من الدفاتر المحاسبتية للتاجر و الممسوكة بانتظام تشكل وسيلة إثبات في الميدان التجاري أمام القضاء و تكرس لمبدأ حرية الإثبات المنصوص عليها في المادة 334 من م.ت و أنه و أمام انعدام إدلاء المستأنفة بما يفيد براءة ذمتها من الدين المطالب به فإن المبلغ يبقى مستحقا ، و يتعين لذلك ردها استنئافها و تأييد الحكم المستأنف لمصادفته للصواب .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .