وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 16 يونيو 2022 تقدم فرانك (د.) بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي يستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 4622 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/04/2022 في الملف عدد 1641/8205/2022 القاضي بادائه لفائدة المستانف عليها مبلغ 144000,00 درهم واجب التسيير عن المدة من فاتح فبراير 2021 الى متم شتنبر 2021 مع الفوائد القانونية من تاريخ 14/02/2022 وفي الطلب المقابل باداء المستانف عليها لفائدة الطاعن مبلغ 60.000,00 درهم ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث ان الاستئناف قدم داخل الاجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو لذلك مقبول شكلا.

وحيث إن طلب الطعن بالزور الفرعي قدم من ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي ومقرون بتوكيل خاص فهو بذلك مقبول من الناحية الشكلية.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستانف أن شركة (ك. ي. ا. م.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله انها اكرت جزءا من اصلها التجاري المخصص للحلاقة الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء للسيد فرانك (د.) لمدة سنة واحدة تبتدئ من فاتح نونبر 2020 بواجب شهري قدره 18000,00 درهم إلا أنه امتنع عن الأداء ابتداء من فاتح فبراير 2021 فاصبحت ذمته مليئة لغاية متم شتنبر 2021 في مبلغ 144000,00 درهم فوجهت له انذارا قصد الأداء بقي بدون جدوى والتمست الحكم على المدعى عليه باداء المبلغ المذكور مع تعويض عن التماطل قدره 3000,00 درهم والفوائد القانونية، فتقدم المدعى عليه بطلب مقابل اوضح فيه بانه سلم للمدعية مبلغ 60.000,00 درهم عن الضمانة والتمس الحكم عليها بادائها له المبلغ المذكور ومؤكدا على ان المبلغ المطلوب مؤدى، وبعد تمام الاجراءات اصدرت المحكمة التجارية الحكم السالف الذكر استانفه المدعى عليه موضحا اوجه استئنافه فيما يلي:

انه تمسك خلال المرحلة الابتدائية بانه ادى للمستانف عليها واجب المدة من فبراير 2021 الى شتنبر من نفس السنة وبانه غير متماطل في الأداء والتمس الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من اداء والحكم من جديد برفض الطلب ومدليا رفقة مقاله الاستئنافي بنسخة من الحكم المستانف وفي مذكرته المدلى بها بجلسة 15/09/2022 ادلى بوصول كراء تتعلق بالمدة من فاتح فبراير 2021 الى متم شتنبر من نفس السنة.

وحيث اجابت المستانف عليها ان الطاعن توصل بالانذار يوم 05/10/2021 ولم يؤد ما بذمته كما انه خلال مرحلة البداية لم يثبت ما اثاره من ان ذمته خالية من الواجبات المطلوبة وما استدل به من وصول خلال هذه المرحلة فإنه يتبين من مطالعتها على انها غير مرقمة ولا تحمل توقيع ممثلها القانوني الذي هو صيني الجنسية ويصعب تقليد توقيعه والختم الوارد بها لا يتعلق بها وانما هو من صنع الطاعن ملتمسة تطبيق مسطرة الزور الفرعي ومدلية بتوكيل خاص.

وحيث ادلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية الرامية الى تطبيق القانون.

وحيث ادرج الملف بجلسة 15/12/2022 حضرها دفاع المستانف عليها وتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 29/12/2022.

محكمة الاستئناف

حيث ينعى الطاعن على الحكم المستانف مجانبة الصواب فيما قضى به من اداء لانه تمسك امام المحكمة مصدرته بان ذمته خالية من الدين المطلوب الذي اداه للمستانف عليها والتي سلمته وصولا عن المدة المطلوبة، وبأنه يدلي لاثبات ما ذكر بوصول ملتمسا لاجل ما ذكر الغاء الحكم فيما قضى به والحكم من جديد برفض طلب الاداء وهو نعي اجابت عنه المستانف عليها بان الوصول المستدل بها لا تحمل توقيع ممثلها القانوني الذي هو صيني الجنسية ويصعب تقليد توقيعه مستدلة بتوكيل خاص وطاعنة بالزور الفرعي وملتمسة اجراء المسطرة المقررة بشان ذلك.

وحيث انه بمطالعة الوصول المرفقة بالمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بجلسة 15/09/2022 يتبين ان عددها ثمانية وتتعلق بالمدة المطلوبة من فاتح فبراير 2021 الى متم شتنبر من نفس السنة وتتضمن طابعا وغير مذيلة باي توقيع وفي هذا الخصوص، فإنه بالرجوع للقواعد المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود خاصة تلك الواردة في الفصل 426 منه يتبين على أن هذا الفصل ينص على أنه : "" يسوغ ان تكون الورقة العرفية مكتوبة بيد غير الشخص الملتزم بها بشرط ان تكون موقعة منه" وأضاف " بانه يلزم ان يكون التوقيع بيد الملتزم نفسه وبان يرد في أسفل الوثيقة ولا يقوم الطابع او الختم مقام التوقيع ويعتبر وجوده كعدمه" ومفاد هذه المقتضيات القانونية أنه لصحة الوثيقة يلزم ان تكون موقعة بيد الملتزم بها وبان يرد توقيعه في أسفلها وان الطابع او الختم لا يقوم مقام التوقيع ووجوده كعدمه.

وحيث في النازلة الماثلة فإن وصول الأداء جميعها تتضمن الطابع فقط ولا تتضمن اي توقيع وبإعمال المقتضيات السالفة الذكر تكون الوصول غير معتبرة في الإثبات ويتعين استبعادها ولا مجال لاجراء مسطرة الزور بشانها لانها لا تحمل أي توقيع يمكن ان ينسب لممثل المستأنف عليها، وترتيبا على ما ذكر يبقى الطاعن مدينا بالمبلغ المحكوم به، وما قضى به الحكم المستأنف كان صائبا ويتعين تأييده،

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا

في الشكل:

في الموضوع: برد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.