وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 08/03/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/02/2019 في الملف عدد 10809/8202/2018 والقاضي بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 19900.00درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 21/02/2019 وبادرت إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 19900.00درهم ناتج عن معاملة تجارية حسب الثابت من الفاتورة المرفقة ببون التسليم.

ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء المبلغ المذكور مع تعويض 2000.00درهم والفوائد القانونية من تاريخ الإستحقاق مع النفاذ المعجل والإكراه في الأقصى.

وأرفقت مقالها لفاتورة وبون تسليم.

وبعد جواب المدعى عليها بواسطة نائبها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون المحكمة مصدرة هذا الأخير خرقت حقوقها في الدفاع بعدم إمهال دفاعها قصد التعقيب على المذكرة التعقيبية المستدل بها من طرف المستأنف عليها بجلسة 28/01/2019 والتي إعتمدت عليها في قضائها، كما أن المحكمة المذكورة تعتبر غير مختصة طبقا للمادة السادسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية بعدم تجاوز قيمة الطلب مبلغ 20000.00درهم وأنه كان عليها إثارة ذلك تلقائيا بإعتبار الإختصاص النوعي أمام المحاكم التجارية من النظام العام، مضيفة أن محكمة البداية أخطأت في وصف الحكم بالغيابي في حق العارضة، وأن محكمة الدرجة الأولى إعتمدت في تعليلها على كون العارضة تسلمت البضاعة وأن بون التسليم يتضمن كمية البضاعة والحال أنه لا يحمل كمية البضاعة والمبلغ سيما أنها تنفي التوقيع الوارد به وكذا الطابع الذي يشبه إلى حد كبير خاتم العارضة كما أن الفاتورة لا تتضمن أي توقيع ومن تم فإن الوثيقتين المستدل بهما هما من صنع المستأنف عليها فضلا على أنهما صادرتين لفائدة شخص طبيعى هو السيد جمال (ي.) والحال أن الدعوى أقيمت في مواجهة شخص معنوي، وهو ما كان يناسب الأمر بإجراء بحث في ظل إنكار العارضة للمعاملة.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم بإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية أساسا وإحتياطيا عدم قبول الطلب وإحتياطيا جدا رفضه.

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.

وحيث أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أن المديونية تابثة من خلال بون التسليم.

ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 16/05/2019 حضر نائب المستأنفة، وأدلى بمذكرة تعقيبية أكدت العارضة من خلالها دفوعاتها السابقة، ملتمسة الحكم وفق مقالها الإستئنافي، تسلم نسخة من المذكرة نائب المستأنف عليها فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 30/05/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث عابت الطاعنة على محكمة الدرجة الأولى خرق حقوقها في الدفاع بعدم إمهال دفاعها قصد التعقيب على المذكرة التعقيبية المستدل بها من طرف المستأنف عليها بجلسة 28/01/2019 والتي إعتمدت عليها المحكمة المذكورة في قضائها.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على الحكم المستأنف أن المحكمة مصدرته إعتمدت في قضائها على وصل التسليم والذي تم إرفاقه بالمقال الإفتتاحي للدعوى وتولت الطاعنة الجواب عليه وأن المذكرة التعقيبية لم ترفق بأية وثيقة جديدة أو وسيلة إثبات أخرى ومن تم يبقى دفع الطاعنة بخرق حقوقها في الدفاع غير مرتكز على أساس فضلا على أنه وتبعا للأثر الناشر للإستئناف فإن الطاعنة تمكنت من بسط دفوعها أمام محكمة الإستئناف بموجب مقالها الإستئنافي.

وحيث دفعت الطاعنة بخرق محكمة البداية لمقتضيات المادة السادسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية بعدم تصريحها بصفة تلقائية بعدم إختصاصها قيميا للبت في النزاع مادام أن الإختصاص النوعي أمام المحاكم التجارية يعتبر من النظام العام.

وحيث إن المادة 16 من ق م م نصت على أن الإختصاص النوعي لا يمكن إثارته لأول مرة أمام محكمة الإستئناف إلا بالنسبة للأحكام الغيابية والحال أن الحكم المستأنف صدر حضوريا في حق الطاعنة إذ أن العبرة في وصف الحكم هو بالوصف القانوني لا بوصف المحكمة وبالتالي فإن وصف محكمة البداية للحكم الصادر في حق الطاعنة بالغيابي لا يؤثر على وصفه بالحضورية أمام ثبوت جواب الطاعنة على المقال الإفتتاحي وعدم إثارتها لمسألة الإختصاص النوعي أمام محكمة الدرجة الأولى مما يبقى معه دفعها المذكور غير مؤسس قانونا، فضلا على أن العبرة في تحديد الإختصاص القيمي إنما تتحدد بمجموع الطلب والحال أن المقال الإفتتاحي للدعوى وأمام إلتماس المستأنف عليها الحكم لها بمبلغ 19900.00 درهم إضافة إلى مبلغ 2000.00درهم كتعويض مع الفوائد القانونية يكون قد تجاوز مبلغ 20000.00درهم المحدد للإختصاص القيمي للمحاكم التجارية. .

وحيث عابت الطاعنة على محكمة البداية خرقها للقانون بوصفها الحكم المستأنف بكونه صدر غيابيا في حقها.

وحيث وكما سبق الإشارة إليه فإن العبرة هي بالوصف القانوني المنطبق على الحكم لا بالوصف الذي تضفيه المحكمة خطأ على الحكم الصادر عنها .

وحيث دفعت المستأنفة بكون محكمة الدرجة الأولى إستندت في قضائها على تسلمها للبضاعة وأن بون التسليم يتضمن كمية البضاعة والحال أنه لا يحمل كمية البضاعة والمبلغ سيما أنها الطاعنة تنفي التوقيع الوارد به وكذا الطابع الذي يشبه إلى حد كبير طابعها، فضلا على أن الفاتورة لا تتضمن أي توقيع ومن تم فإن الوثيقتين المستدل بهما هما من صنع المستأنف عليها فضلا على أنهما صادرتين لفائدة شخص طبيعى هو جمال (ي.) والحال أن الدعوى أقيمت في مواجهة شخص معنوي، وهو ما كان يناسب الأمر بإجراء بحث في ظل منازعة الطاعنة.

وحيث ردت المستأنف عليها الدفوعات المذكورة سندها في ذلك أن المديونية تابثة من خلال بون التسليم.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على بون التسليم المرفق بالوثيقة سند المديونية المطالب بها أنه جاء حاملا لطابع وتوقيع منسوبين للطاعنة وهو التوقيع الذي لم يكن محل منازعة من طرفها بإعتبار أن التوقيع المضمن بالوثيقة العرفية لا يمكن إستبعاده إلا عن طريق الطعن فيه بالزور الفرعي وهو المنتفي في نازلة الحال إذ أن نفي التوقيع لا يقوم مقام الطعن فيه بالزور وفق المساطر القانونية المعمول بها، كما أن صدور الفاتورة وبون التسليم في إسم جمال (ي.) ليس من شأنه أن يؤثر على سلامتهما مادام أن بون التسليم جاء متضمنا لطابع وتوقيع الطاعنة والذي يعتبر مناط إلتزامها وفق مقتضيات المادة 426 من ق ل ع ومن تم فإن الفاتورة المستدل بها والمرفقة ببون التسليم تعتبر حجة على ثبوت المديونية في حق الطاعنة إعمالا لمقتضيات المادة 417 من ق ل ع والتي تنص على أن الدليل الكتابي يمكن أن ينتج عن الفواتير المقبولة.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد جميع دفوعات الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.