وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (أ. ا. ف. إ.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 9/5/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/6/2018 تحت عدد 6267 ملف عدد 3324/8202/2018 و القاضي في الشكل بعدم قبول طلب اداء مبلغ 1.757.148،00 درهم موضوع الفاتورة رقم 160096 و بقبوله في الباقي و في الموضوع بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 468914،66 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبتحميلها الصائر و برفض باقي الطلبات

وحيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف إلى الطاعنة مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء الذي يعرض فيه أن موكلته زودت المدعى عليها بمجموعة من السلع فاصبحت دائنة لها بمبلغ 2.431.784،00 درهم حسب الثابت من كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية للعارضة والفواتير رفقته المعززة بوصولات طلب و تسليم و ان المدعى عليها ادت لها مبلغ 500.000 درهم بواسطة كمبيالة حالة الاداء بتاريخ 27-2-2017 رجعت بدون رصيد و استصدرت العارضة بخصوصها امرا بالاداء وأن جميع المحاولات الودية قصد استخلاص الدين باءت بالفشل ، ملتمسا بذلك الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 1.931.782،27 درهم والفوائد القانونية من تاريخ 16-2-2017 و بشمول الحكم بالنفاذ المعجل.

أرفق الطلب بمستخرج حساب ،وصولات طلب و تسليم ،صورة شمسية من كمبيالة ،صورة من الامر بالاداء الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 27-10-2017 في الملف رقم 3142-8102-2017 والفواتير ذات الارقام التالية : 160096 ، 0 16067 ، 170054، 170080 ،170081،170101 ،170720.

وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (أ. ا. ف. إ.) و جاء في أسباب استئنافها، بعد عرض موجز للوقائع، ان المحكمة التجارية قضت بعدم قبول الطلب بخصوص الفاتورة عدد 160096 الحاملة لمبلغ 1757148.00 درهم بعلة ان هذه الفاتورة لا تحمل توقيع المستأنف عليها الذي يفيد قبولها فعلا لها فضلا على انها لم تعزز بما يؤكد ان هذه الأخيرة قد استفادت من الأشغال المنجزة من طرف العارضة، وانها ادلت بورقة طلب لهذه الخدمات كما انها ادلت بمستخرج من دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام اضافة الى ان العارضة ادلت بنسخة الفاتورة موضوع طلب الأداء وتدلي للمجلس بالفاتورة المذكورة التي تحمل توقيع وطابع الشركة المستأنف عليها، وان المحكمة التجارية بحكمها قد خالفت مقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة التي تعتبر ان المحاسبة الممسوكة بانتظام تكون مقبولة امام القضاء كوسيلة اثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم، ملتمسة الغاء الحكم التجاري فيما قضى به بعدم قبول الطلب والحكم بعد التصدي على المستأنف عليها بادائها لقيمة هذه الفاتورة في مبلغ 1757148.00 درهم والتاييد فيما عدا ذلك و تحميل المستأنف عليها الصائر.

وارفقت المقال بنسخة حكم عادية وفاتورة عدد 160096 مؤشر عليها من قبل المستأنف عليها وصورة لورقة الطلب للمستأنف عليها عدد 15-0603.

و بناء على إدراج الملف بعدة بجلسات كانت آخرها جلسة 31/12/2019 حضر الاستاذ (ذ.) عن الاستاذ (ح.) ورجع مرجوع القيم بملاحظة أن الشركة لا وجود لها بالعنوان فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 07/01/2020 .

التعليل

حيث تمسكت الطاعنة بموجب مقالها الاستئنافي بأن الحكم المستانف لم يصادف الصواب لما قضى بعدم قبول الطلب بخصوص الفاتورة رقم 160096 الحاملة لمبلغ 1.757.148,00 درهم لكونها أرفقتها بورقة طلب الخدمة وبمستخرج من دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام، مؤكدة مديونية المستأنف عليها بالمبلغ المطالب به، مستدلة على ذلك بفاتورة مؤشر عليها بالقبول.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه التي تبت لها في اوراق الملف المعروضة أمامها أن الفاتورة رقم 160096 الحاملة لمبلغ 1.757.148,00 درهم لا تحمل توقيع المستأنف عليها الذي يفيد قبولهاولم تعزز بما يفيد استفادة هذه الاخيرة من الاشغال المنجزة من طرف المستأنفة وصرحت بعدم قبول الطلب بخصوص الفاتورة المومأ اليها أعلاه ، تكون قد طبقت صحيح أحكام الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود الذي يعتبر الفاتورة المقبولة من وسائل الاثبات المعمول بها في الميدان التجاري ، وبمفهوم المخالفة لهذا الفصل لا يعتد بالفاتورة كوسيلة في الاثبات إذا لم تكن مقبولة ، كما ان ورقة طلب الخدمة المتمسك بها لا تثبت المديونية بقدر ما تعد ايجابا وفقا لمقتضيات الفصل 19 من قانون الالتزامات والعقود.

وحيث إنه لما كان استئناف الحكم ينقل النزاع برمته أمام محكمة الدرجة الثانية، بحيث يطرح الدعوى بما احتوته من طلبات ووثائق وأوجه دفاع على هذه المحكمة الاخيرة ، ولما كانت الطاعنة قد ادلت في المرحلة الابتدائية رفقة مقالها الاستئنافي بفاتورة تحت رقم 160096 الحاملة لمبلغ 1.757.148,00 درهم ، غير مؤشر عليها بالقبول ، فإن استدلالها بنفس الفاتورة حاملة لتأشيرة القبول أمام هذه المحكمة يبقى غير جدير بالاعتبار طالما أن هذه الوثيقة لم تعرض على محكمة الدرجة الأولى ولم تناقشها.

وحيث إنه بالاستناد الى ما ذكر يكون الحكم المستأنف صائبا الامر الذي يناسب تأييده فيما قضى به من عدم قبول طلب اداء الفاتورة رقم 160096 الحاملة لمبلغ 1.757.148,00 درهم وترك الصائر على عاتق الطاعنة.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا بوكيل.

في الشكل:

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب أداء مبلغ 1.757.148,00 درهم موضوع الفاتورة رقم 160096 و تحميل الطاعنة الصائر