وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ت.م.م. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 21/05/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم القطعي عدد 535 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 13/02/2024 في الملف عدد 3986/8218/2023 والقاضي في الشكل:بقبول الدعوى وفي الموضوع على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعي مبلغ 75.000,00 درهم وبتحميلها الصائر ورفض الباقي.

في الشكل :سبق البث فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 597 الصادر بتاريخ 26/09/2024.

في الموضوع:حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالرباط مؤدى عنه الرسوم القضائية، يعرض من خلاله انه يمتلك سيارة من نوع ميرسيديس 117303 تحت رقم 50949-ه-6 مؤمنة لدى الشركة المدعى عليها على جميع المخاطر، وانه بتاريخ 14/01/2023 بينما كان راكنا سيارته لقضاء بعض أغراضه وعند عودته وجد بها اضرارا على مستوى الجهة اليسرى من المقدمة فاعلم المدعى عليها بذلك، وأن عقد التأمين الرابط بين الطرفين نص على تأمين الاضرار التي قد تلحق بسيارته في حدود 200.000 درهم كيف ما كان المتسبب في الضرر، وان قيمة اصلاح سيارته تبلغ حوالي 75.000,00 درهم كما تبينه التسعيرة المرفقة بالمقال، وان المدعى عليها تماطلت عن اداء واجبات الاصلاح، لاجله فهو يلتمس الحكم عليها بأدائها لها مبلغ 75.000,00 درهم عن قيمة اصلاح السيارة مع النفاذ المعجل والفوائد القانونية وتحميلها الصائر. و ارفق مقاله بوثيقة التأمين وتسعيرة وبموجب مذكرة لاحقة بعقد التأمين وبوليصة التأمين.

وحيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

ان الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به من تعويض لفائدة المستأنف عليه، وانه بالرجوع لوثائق الملف سيتضح انه اعتمد في تقديره على وثيقة تعتبر مجاملة ليس الا، وانه وللوقوف على صحة الاضرار من عدمها، فإنه الاجدر الامر باجراء خبرة ميكانيكية التي من شأنها تحديد هاته الاضرار المزعومة ان وجدت وان تحديد مبلغ التعويض بناء على طلب المدعي ووثيقة مجاملة يشكل اضرارا لمصالح الطاعنة، مما يتعين معه قبول المقال الاستئنافي شكلا والتصريح بارتكازه على أساس سليم و الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض لفائدة المستأنف عليه وبعد التصدي الأمر باجراء خبرة ميكانيكية تكون حضورية وموضوعية مع حفظ حق العارضة في مناقشة النتائج.وأدليا بنسخة من الحكم الابتدائي مع طي التبليغ.

وبجلسة 11/07/2024 أدلى نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية عرض من خلالها ان الاستئناف أسس على ان الحكم الابتدائي التجاري لم يصادف الصواب باعتماده على وثيقة مجاملة للحكم ، وان الحكم الابتدائي قد صادف الصواب فيما قضى به لعدة اعتبارات: ان الدعوى تروم الى تفعيل عقد التأمين ذلك ان الطرفين ابرما عقد تأمين محدد السقف في 200.000.00 درهم كيف ما كان المسبب وبالتالي فالعقد شريعة المتعاقدين وانه عقد مستجمع الاركان وملزم للجانبين و أنه سبق له التوجه للمستأنف عليها في شخص الوكيل وقام بالاجراءات اللازمة وان الطاعنة لم تقم باللازم ولم تحلها على الخبير التابع لها كما جرت العادة وظلت تماطل دون مبرر. و انه قدم تسعيرة تقل عن قيمة العقد بغض النظر عن أي مقتضى آخر، والتمس رد مزاعم المستأنفة والحكم بتأييد الحكم المستأنف.

و بناء على القرار التمهيدي عدد 597 الصادر بتاريخ 26/09/2024 و القاضي بإجراء خبرة ميكانيكية عهد بها للخبير ميلوط (ش.).

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 03/10/2024 تخلف دفاع المستأنف رغم التوصل القانوني و لم يؤدي صائر الخبرة، فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 17/10/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أسباب إستئنافها وفق ما بسط أعلاه ناعية على الحكم كونه اعتمد في تقديره على وثيقة تعتبر مجاملة ليس الا و التمست اجراء خبرة ميكانيكية.

و حيث إن هذه المحكمة أمرت تمهيديا بإجراء خبرة ميكانيكية عهد بها للخبير ميلود (ش.) و التي تخلفت الطاعنة عن أداء صائرها رغم توصل نائبها قانونيا بكتابة ضبط هذه المحكمة، و لما كانت الفاتورة المستدل بها تتضمن مبلغ أقل من المحكوم به أمام المرجع الإبتدائي و لا دليل على مخالفة ما جاء فيها من مبالغ ، و إعمالا للأثر الناشر للإستئناف، فإنه يتعين تعديل الحكم المستأنف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 72.378,20 درهم و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا :

في الشكل: سبق البث فيه بمقتضى القرار التمهيدي

في الموضوع : بإعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستأنف فيما قضى به و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 72.378,20 درهم و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.