Nullité d’une donation consentie en fraude des droits des créanciers – Cautionnement solidaire et redressement judiciaire (Cour d’appel Casablanca 2024)

Réf : 28913

Identification

Réf

28913

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

249

Date de décision

27/02/2024

N° de dossier

154/1404/2024

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 13 - Loi n° 39-08 relative au code des droits réels. (22 novembre 2011)
Article(s) : 22 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 1241 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 1137 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 278 - Loi n° 39-08 relative au code des droits réels. (22 novembre 2011)
Article(s) : 575 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)

Source

Cabinet Bassamat & Laraqui

Résumé en français

La Cour d’appel de Casablanca a confirmé un jugement de première instance qui avait annulé un contrat de donation conclu entre un débiteur et son épouse. Le débiteur avait contracté des dettes envers une société de crédit-bail en se portant caution solidaire d’une société commerciale. Suite à des difficultés financières, la société commerciale a été placée en redressement judiciaire. Le débiteur a alors procédé à la donation d’un bien immobilier à son épouse, ce qui a été considéré comme une tentative d’appauvrir son patrimoine et de porter atteinte aux intérêts du créancier.

La Cour a retenu que la donation était entachée de simulation et constituait un acte frauduleux destiné à éluder les obligations du débiteur envers la société de crédit-bail. Elle a souligné que le débiteur, en tant que dirigeant de la société commerciale, était conscient de ses difficultés financières et que la donation avait été consentie à un moment où la société était en cessation de paiement.

Texte intégral

في الشكل

حيث ان الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا وقدم من ذي اهلية وصفة ومصلحة وداخل الاجل القانوني، لتبليغ الطرف الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 2023/11/24 وتقديم استئنافه بتاريخ 2023/12/11، كما روعيت فيه مقتضيات الفصل 142 من ق.م.م مما يتعين معه قبوله شكلا.

في الموضوع

حيث حصر الطرف المستانف أسباب استئنافه المشار اليها أعلاه.

حيث انه بالنسبة لخرق مقتضبات المادة 13 من مدونة الحقوق العينية ، فان هذا المقتضى القانوني الذي يخول للدائن اجراء تقييد احتياطي على الحقوق العينية التي تعود ملكيتها للمدين هو اجراء مقرر المصلحة الدائن وليس المدين ويهدف الى محافظة الدائن على الرتبة في التقييد على العقار موضوع طلب البطلان ولا تمس بمركز المدين الذي لا مصلحة له في التمسك بخرق مقتضيات هذه المادة لذا تكون هذه الوسيلة مخالفة للقانون ويتعين ردها.

حيث انه يتبين من وثائق الملف ولا سيما من عقد الائتمان الايجاري وعقود الكفالة والكشوفات الحسابية ان المدينة الأصلية شركة العالمية للأشغال المغرب سينطرام ترتب بذمتها بمبالغ مالية لفائدة المستأنف عليها، كما أنه الثابت من الحكم عدد 104 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2021/07/15 ملف عدد 2021/8302/107 ان تم فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة شركة العالمية للأشغال المغرب سينطرام لثبوت توقفا عن دفع ديونها المستحقة المطالب أداتها بسبب عدم كفاية اصولها المتوفرة، طبقا للمادة 575 من مدونة التجارة، وبتاريخ 2022/04/18 صدر حكم رقم 58 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء ملف رقم 2022/8306/57 قضى بحصر مخطط الاستمرارية.

وحيث ان المستأنف المولودي حمان اقدم على التصدق بالعقار المسمى ذي الرسم العقاري عدد 01/67741 الفائدة السيدة نزهة الحاجي بتاريخ 2020/05/11.

وحيث ان الثابت فقها وقضاء ان الغير الذي يتضرر من الاتفاقات المبرمة من طرف مدينه قصد تفويت أمواله للإضرار بحقوق الدائن يكون من حقه الطعن عن طريق القضاء في تلك الاتفاقيات الصورية طبقا لأحكام المادة 22 من قانون الالتزامات والعقود والتي فسرتها محكمة النقض في قرارها عدد 4629 الصادر بتاريخ 2000/11/29 ملف عدد 19/120 بان صورية العقد تكون بتفويت محل النزاع في وقت كان فيه الدائن على وشك القيام بإجراءات قضائية ضد مدينه وكفيله لاستخلاص ديونه ويكون التفويت ثم لفائدة الأبناء الصغار والزوجة » .

وحيث ان الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود وان كان ينص صراحة على بطلان التصرفات المؤدية لإفقار الذمة المالية للمدين تجاه دائنيه فانه لما اعتبر ان جميع اموال المدين ضمان عام لدائنيه فانه وبصفة غير مباشرة فسح المجال للمستفيد من الضمان في التصدي لمنع كل ما من شأنه ان يخل بهذا الضمان أو ينقص منه والمطالبة بإبطال التصرفات الماسة بهذا الضمان حالة ثبوت صوريتها ) قرار محكمة النقض عدد 9/330 بتاريخ 2020/07/02 في الملف 2017/9/1/7709 عدد .)

وحيث انه مادامت الصورية هي الاتفاق بين ارادتين على إخفاء ما اتفق عليه سرا تحت عقد ظاهر لا يرضيان حكمه فإن ما قام به المستأنف لا يعد إلا صورة من صور صورية العقود، ودليله ابرامه لعقد الصدقة في وقت كانت مكفولته متوقفة عن أداء ديونها على اعتبار ان هذا التاريخ يرجع الى ثمانية عشرة شهرا سابقا عن تاريخ صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية، فضلا على انه الثابت من وثائق الملف ان المتصدق الكفيل هو رئيس المقاولة المكفولة وبالتالي هو عالم بوضعيتها المالية المتعثرة وان أصولها غير كافية لاداء ديونها، علاوة على ان الصدقة تمت الفائدة زوجته، مما يكنسي معه تصرف المستأنف عليه طابع الصورية لغرض افراغ ذمته والتهرب من كفالته الدين كفيلته ، كما انه طبقا للمادة 278 من مدونة الحقوق العينية لا تصح الهبة ممن كان الدين محيطا بماله، مما يجعل التصرف مخالفا لما يوجبه القانون من حفظ عناصر الذمة المالية تنفيذا للالتزام بالكفالة والذي يجعل الكفيل في محل المدين خاصة وانه تنازل عن الدفع بالتجريد، طبقا للفصل 1137 من قانون الالتزامات والعقود.

وحيث انه تبعا للحيثيات أعلاه، يتبين ان الحكم المستأنف جاء مصادفا للصواب فيما قضى به ويتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث انه يتعين تحميل المستأنفين الصائر.

لهذه الأسباب

إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا حضوريا و انتهائيا:

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وتحميل الطرف المستأنف الصائر

Document PDF

Version française de la décision

En la forme

Considérant que l’appel est recevable en la forme, car il a été interjeté dans les délais légaux et conformément aux dispositions de l’article 142 de la procédure civile marocaine.

Au fond

Considérant que le moyen de l’appelant tiré de la violation de l’article 13 du Code des droits réels est inopérant. En effet, cette disposition vise à protéger les droits du créancier et non ceux du débiteur.

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la société débitrice a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Casablanca en date du 15 juillet 2021, pour défaut de paiement de ses dettes.

Considérant que l’appelant a consenti une donation d’un bien immobilier à son épouse le 11 mai 2020.

Considérant que la jurisprudence et la doctrine admettent la possibilité pour un créancier d’attaquer les actes frauduleux conclus par son débiteur en vue de le désintéresser.

Considérant que l’article 1241 du Code des obligations et des contrats marocain dispose que tous les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers.

Considérant que la simulation est caractérisée par l’existence d’un accord entre les parties en vue de dissimuler la véritable nature de leur engagement.

Considérant que la donation consentie par l’appelant à son épouse est entachée de simulation, car elle a été conclue à un moment où la société débitrice était en cessation de paiement.

Considérant que l’appelant, en sa qualité de dirigeant de la société débitrice, était conscient des difficultés financières de celle-ci.

Considérant que la donation a été consentie dans le but de frauder les droits du créancier.

Considérant que l’article 278 du Code des droits réels dispose que la donation est nulle si elle est consentie par une personne dont les biens sont insuffisants pour désintéresser ses créanciers.

Considérant que la donation consentie par l’appelant est nulle en application de l’article 278 du Code des droits réels.

Considérant que le jugement de première instance doit être confirmé.

Considérant que l’appelant doit être condamné aux dépens.

Par ces motifs

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

  • Déclare l’appel recevable en la forme ;   

  • Au fond, confirme le jugement déféré ;

  • Condamne l’appelant aux dépens.

Quelques décisions du même thème : Civil