Réf
33761
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
13409
Date de décision
05/12/2024
N° de dossier
5315/8202/2024
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Travaux sous voie ferrée, Douleur importante, Exclusion de la force majeure, Expertise médicale, Force majeure, Incapacité permanente, Incapacité temporaire, Indemnisation du dommage corporel, Déraillement de train, Intérêts légaux, Préjudice corporel du passager, Préjudice moral, Preuve de la qualité de passager, Procès-verbal de gendarmerie, Responsabilité du transporteur ferroviaire, Substitution de l’assureur, Obligation de sécurité du transporteur, Affaissement de terrain
Base légale
Article(s) : 264 - 269 - 404 - 870 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 485 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Article(s) : - Dahir du 2 octobre 1984 relatif à l’indemnisation des victimes d’accidents causés par des véhicules terrestres à moteur
Source
Non publiée
À la suite du déraillement d’un train entre Marrakech et Oujda, une passagère a assigné l’Office national des chemins de fer en responsabilité civile pour les préjudices corporels subis. La défenderesse contestait sa qualité pour agir, faute de billet, et invoquait un cas de force majeure.
Le tribunal a écarté l’exception de qualité, retenant la force probante du procès-verbal de la gendarmerie mentionnant la présentation du titre de transport, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (déc. n° 114 du 7 févr. 2022).
Sur le fond, il a jugé que le dommage résultait d’un affaissement prévisible lié à des travaux sous la voie ferrée, excluant ainsi la force majeure. La responsabilité du transporteur a été retenue.
Sur la base de l’expertise médicale, le tribunal a alloué à la demanderesse une indemnité de 80.000 dirhams avec intérêts légaux, en ordonnant la substitution de l’assureur au paiement. La demande d’exécution provisoire a été rejetée.
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدمت به المدعية بواسطة نائبتها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2024/05/06، عرضت من خلاله أنه بتاريخ 2019/10/15 على الساعة التاسعة وخمسين دقيقة صباحا كانت من بين الركاب على متن القطار الذي استقلته من محطة مدينة مراكش إلى مدينة وجدة، وفي طريقها على متنه وعند بلوغها مشارف مدينة بوسكورة انحرف القطار عن سكته، وبدأت المقطورة التي كانت جالسة فيها بالتدبدب والتمايل بقوة، حيث صارت ترتطم بجدران القطار وبدأت أمتعة المسافرين تتساقط على رؤوس الراكبين، وأصيبت المدعية جراء ذلك برضوض مؤلمة على مستويات متعددة على مستوى سائر أنحاء جسدها، وأن ما حصل لها ثابت من خلال محضر الدرك الملكي، مما تكون معه مسؤولية المكتب ثابتة استنادا لمقتضيات الفصل 88 من ق.ل.ع، وأن الحادثة المذكورة خلفت لها عجزا كليا مؤقتا وآخر جزئيا دائما.
والتمست في الشكل قبول الطلب، وفي الموضوع الحكم بتحميل المكتب الوطني للسكك الحديدية كامل المسؤولية المدنية عن الحادثة، الأمر بإجراء خبرة طبية عليها لتحديد كافة الأضرار اللاحقة بها جراء الحادثة وحفظ حقها في التعقيب على الخبرة وتقديم مطالبها الختامية على ضوئها، وبتعويض مسبق قدره 2000 درهم عن الخسائر المادية اللاحقة بها جراء الحادثة، مع الفوائد القانونية، والنفاذ المعجل والمصاريف.
وأرفقت مقالها بصورة محضر الدرك الملكي، صورة شهادة طبية.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف وزارة النقل واللوجيستيك بجلسة 2024/05/30، دفعت من خلالها بانعدام صلتها بموضوع النزاع، لكون المكتب الوطني للسكك الحديدية المكلف بتدبير هذا النوع من
القضايا، فضلا عن تمتعه بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، والتمس إخراجها من الدعوى.
وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد المدلى بها من طرف المدعى عليه المكتب الوطني للسكك الحديدية المؤداة عنها الرسوم القضائية بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2024/06/05، دفع من خلالها بعدم وجود المدعية على متن القطار، خاصة وأن التذكرة هي الوسيلة الوحيدة لإثبات ذلك، وأنه فضلا عن ذلك فإنه بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية سيتضح أن القطار زاغ عن مساره ويعود لظرف القوة القاهرة مما تكون معه مسؤوليته منتفية، وأنه في حالة ما ارتأت المحكمة تعويض المدعية فإن هذا التعويض ينبغي احتسابه طبقا المقتضيات ظهير 02 أكتوبر 1984 المتعلق بتعويض المصابين عن حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك، كما أن المكتب يؤمن مسؤوليته المدنية لدى شركة تأمين (و) حسب بوليصة التأمين عدد 18/056807 وكذا ملحق تجديد عقد التأمين التي ينبغي إحلالها محله في الأداء، والتمس في الشكل الحكم بعدم القبول لانعدام الصفة، وفي الموضوع أساسا الإعفاء من المسؤولية والحكم برفض الطلب وتحميل رافعته المصاريف، واحتياطيا جدا إعمال مقتضيات ظهير 02 أكتوبر 1984، وفي مقال الإدخال استدعاء شركة تأمين (و) بصفتها مؤمنة والحكم بإحلالها محله في أداء أي تعويض.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة المؤرخة في 2024/06/27
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 1475 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2024/07/25 والقاضي بإجراء خبرة طبية عهدت للخبير السيد (ي).
وبناء على تقرير الخبرة المنجز بتاريخ 2024/11/08 والذي خلص من خلاله أن الضحية تعرضت لعجز كلي
مؤقت لمدة 28 يوم وعجز جزئي دائم بنسبة 17% ولألم مهم.
وبناء على مذكرة المدعية التعقيبية عن الخبرة المدلى بها بجلسة 2024/11/28 والتي عقبت فيها أن أجرها السنوي محدد في 66.352.65 درهم وأنه نظرا لتوقفها عن العمل لمدة 28 يوما فإنها تستحق مبلغ 5090.06 درهم كما أن رأسمالها المقابل لسنها هو 429.405 درهم وبالتالي تستحق عنه تعويضا قدره 72.998.85 درهم وأن درجة الألم مهمة وتستحق عنها مبلغ 13.676.9 درهم ملتمسة الحكم لها بتعويض اجمالي قدره 91.765,81 درهم وبإحلال شركة التأمين (و) محل مؤمنها في الأداء وشمول الحكم بالنفاذ المعجل مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميل المدعى عليها الصائر، وأرفقت مذكرتها بصورة من شهادة الأجر.
وبناء على مذكرة المدعى عليه بعد الخبرة المدلى بها بنفس الجلسة والذي أكد فيها ما سبق، ملتمسا أساسا التصريح برفض الطلب واحتياطيا استبعاد تقرير الخبرة وفي جميع الأحوال إحلال شركة التأمين (و) محله في أداء جميع التعويضات.
وبناء على مذكرة المدخلة في الدعوى المدلى بها بنفس الجلسة والتي عقبت بتأكيدها لجميع الدفوع المثارة من طرف المدعى عليه مضيفة أن يجب احتساب التعويض المستحق على أساس الحد الأدنى للدخل لعدم ادلاء المدعية بما يفيد توفرها على دخل قار.
وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 2024/11/28 حضرها نواب الأطراف، اعتبرت فيها القضية جاهزة فتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 2024/12/05
التعليل
وبعد المداولة طبقا للقانون
من حيث الطلبين الأصلي وإدخال الغير في الدعوى
من حيث الشكل
حيث دفع المدعى عليه والمدخلة في الدعوى بانعدام صفة المدعية لعدم إدلائها بتذكرة القطار.
وحيث انه باستقراء المحكمة المحاضر الشرطة القضائية المدلى بها من طرف المدعية والتي تتمسك بفحواها كل من المدعى عليه والمدخلة في الدعوى لإثارة دفوعهما الموضوعية كما سيتم تفصيله أدناه علاوة على أنها بقيت دون أي منازعة طوال أطوار هذه الدعوى فان المدعية عند الاستماع له بشكل منفرد بصفتها ضحية حادثة القطار موضوع النزاع المثار قد أدلت لعناصر الدرك الملكي تذكرة القطار الخاصة بها، والتي تبقى إشارة كافية للقول بثبوت صفة المدعية نظرا الحجية التي تتمتع بها محاضر الضابطة القضائية حتى أمام القضاء المدني بصفة عامة أو التجاري بصفة خاصة وفي ظل غياب أي طعن قانوني في المحضر المذكور، وهو ما أكدته محكمة النقض في قرارها عدد 114 الصادر بتاريخ 07 فبراير 2022 في الملف المدني رقم 2020/2/1/1254 والذي جاء في حيثياته أن إقرار الخصم هو وسيلة اثبات الالتزام عملا بالفصل 404 من ق. ل. ع ويعفي المقر له من اثبات غيره والمحكمة لما ثبت لها بمقتضى محضر الضابطة القضائية أن الطاعن أقر بقيام الالتزام التعاقدي الذي يربطه بالمطلوب والذي موضوعه شراكة في سمسرة بيع عقار، وبأنه مدين له بمبلغ مالي وبنت قضاءها على ذلك لم تخرق الفصل 230 من ق.ل. ع وهي غير ملزمة بإجراء بحث بشأن قيام صفة وسيط في المطلوب من عدمها – كما أكدته في – قرارها عدد 987 الصادر بتاريخ 2008/03/12 في الملف عدد 2006/2/1/2333 الذي جاء في احدى حيثياته أن محضر الضابطة القضائية، هو حجة أمام القضاء المدني باعتباره ورثة رسمية صادرة عن موظف عمومي في نطاق صلاحيته القانونية -.
وحيث انه بعد رد هذا الدفع فان الطلبين قد قدما مستوفيين للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبولهما.
من حيث الموضوع:
حيث يهدف طلب المدعية الى الحكم لها بتعويض اجمالي قدره 91.765.81 درهم وبإحلال شركة التأمين (و) محل مؤمنها في الأداء وشمول الحكم بالنفاذ المعجل مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميل المدعى عليها الصائر.
وحيث أسست المدعية طلبها على الضرر البدني الحاصل لها نتيجة انحراف القطار عن سكته وارتدام المقطورة بجدران القطار وتساقط أمتعة الركاب على رأسها.
وحيث عززت المدعية طلبها بمحضر الضابطة القضائية وشواهد طبية.
وحيث تنص المادة 485 من مدونة التجارة أنه يسأل الناقل عن الأضرار اللاحقة بشخص المسافر خلال النقل.
ولا يمكن اعفاؤه من هذه المسؤولية الا بإثبات حالة القوة القاهرة أو خطأ المتضرر.
وحيث دفع المدعى عليه والمدخلة في الدعوى بانعدام مسؤولية المكتب الوطني للسكك الحديدية لكون الحادثة ناتجة عن فعل القوة القاهرة.
وحيث ينص الفصل 269 من ظهير الالتزامات والعقود على أن القوة القاهرة هي كل أمر لا يستطيع الانسان أن يتوقعه، كالظواهر الطبيعية وغازات العدو وفعل السلطة، ويكون من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا، وأنه لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة الأمر الذي كان من الممكن دفعه، ما لم يقم المدين الدليل على أنه بذل كل العناية لدرثه عن نفسه.
وحيث ان الثابت من محضر الضابطة القضائية المنجز من طرف الدرك الملكي بوسكورة والذي تمسك كل من المدعى عليه والمدخلة في الدعوى بمضمونه، فان خبرة معهد العلوم الجنائية والأدلة أفاد أن سبب الحادثة يرجع لارتفاع أرضي غير طبيعي ناتج عن ضخ خليط الاسمنت تحت خط السكة الحديدية بضغط مرتفع، وهو أمر تقني للمدعى عليه كافة الصلاحية والامكانية لمراقبته وتفاديه خاصة أن المنطقة الحاصل بها الحادث عرفت أشغال أنجزت بها الشيء الذي يجعل شروط القوة القاهرة غير متوفرة بغض النظر عن ما اذا كانت الحادث
تسبب فيه المدعى عليه أم شركات الأشغال المتدخلة مادام أن الحادث وقع بالسكة الحديدية التي يستغلها ويشرف عنها ويضمن لكافة المسافرين السفر على متن القطارات التي تمر منها بشكل لا يضر بسلامتهم.
وحيث انه استنادا لما ذكر فإن مادية الحادثة وخطأ المدعى عليه ثابتين في نازلة الحال.
وحيث انه تحقيقا للدعوى أمرت هذه المحكمة تمهيديا بتاريخ 2024/07/24 بإنجاز خبرة طبية عهدت للخبير السيد(س) والذي خلص من خلاله أن الضحية تعرضت لضرر بدني متمثل في عجز كلي مؤقت لمدة 28 يوم وعجز جزئي دائم بنسبة 17% ولألم مهم ولضرر معنوي متمثل في الخوف في ركوب القطار مرة أخرى.
وحيث ان الخبرة المنجز بقيت دون أي نعي منتج من أطراف الدعوى، علاوة على التماس المدخلة في الدعوى لاحتساب التعويض بناء على الحد الأدنى للأجر يبقى غير مؤسس أمام ادلاء المدعية بشهادة الأجر السنوي .الصافي محدد في 55.908.80 درهم
وحيث ان الخبرة المنجزة جاءت مستوفية لجميع الشروط الشكلية والموضوعية المتطلبة قانونا مما يتعين المصادقة عليها واعتمادها في نازلة الحال.
وحيث انه مراعاة للضرر المفصل أعلاه فان المدعية تبقى مستحقة لتعويض تحدده هذه المحكمة بما لها من سلطة تقديرية طبقا للفصل 264 من ق ل . ع حسب مبلغ جزافي تحدده في مبلغ 80.000.00 درهم.
وحيث أن طلب الفوائد القانونية مبرر ويتعين الاستجابة له من تاريخ الحكم الى غاية التنفيذ طبقا للفصل 870 من قل.ع.
وحيث المدخلة في الدعوى شركة تأمين (و) هي مؤمنة للمدعى عليه عن جميع الحوادث التي يتحمل فيها
مسؤوليته، مما يتعين الحكم بإحلالها محله في الأداء.
وحيث ان طلب النفاذ المعجل غير مبرر ويتعين رفضه لانعدام موجباته في نازلة الحال.
وحيث يتعين تحميل المدعى عليه المصاريف طبقا للفصل 124 من ق.م.م.
وتطبيقا للفصول 147 و 124 و 55 و 56 و 59 و 50 و 45 و 39 و 38 و 37 و 32 و 27 و 3 و 2 و 1 من قانون المسطرة المدنية والقانون 53.95 المحدث للمحاكم التجارية والمادة 485 من مدونة التجارة والفصلين 264 و 269 و 870 من ظهير الالتزامات والعقود.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة في جلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا:
في الطلبين الأصلي وإدخال الغير في الدعوى
في الشكل: بقبول الطلبين الأصلي وإدخال الغير في الدعوى.
في الموضوع بأداء المدعى عليه المكتب الوطني للسكك الحديدية لفائدة المدعية (ل) تعويضا عن الضرر قدره 80.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم الى غاية التنفيذ مع إحلال شركة التأمين (و) محله في الأداء وتحميله المصاريف ورفض باقي الطلبات.
Vu l’acte introductif d’instance présenté par la demanderesse par l’intermédiaire de sa mandataire, dûment affranchi des taxes judiciaires, dressé par le greffe de cette juridiction en date du 06/05/2024, dans lequel il est exposé que, le 15/10/2019 à 09h59, la demanderesse se trouvait parmi les passagers à bord du train qu’elle avait emprunté de la gare de Marrakech à destination de Oujda et, en cours de route et, lorsqu’il atteignait les abords de la ville de Bouzkoura, le train a déraillé, et que la rame dans laquelle elle se trouvait commença à tanguer violemment, heurtant ainsi à plusieurs reprises les parois du train, tandis que les bagages des voyageurs tombaient sur la tête des passagers. Il est précisé que la demanderesse fut victime, de ce fait, de contusions douloureuses à divers endroits de l’ensemble de son corps, et que les faits survenus furent constatés par le procès-verbal de la gendarmerie royale, de sorte que la responsabilité de l’Office National des Chemins de Fer s’en trouve établie conformément aux dispositions de l’article 88 du Code des Obligations et des Contrats (C.O.C.). Il est en outre allégué que l’incident en question a occasionné à la demanderesse une incapacité totale temporaire ainsi qu’une incapacité partielle permanente.
La demanderesse sollicitait, tant en la forme qu’en le fond, le prononcé d’un jugement condamnant intégralement l’Office National des Chemins de Fer à lui verser une indemnité à titre de réparation du préjudice subi, assorti d’une expertise médicale destinée à déterminer l’ensemble des dommages ultérieurs découlant de l’accident, en lui réservant la possibilité de formuler ses observations sur l’expertise et de présenter ses prétentions finales à cet égard, ainsi qu’une indemnité provisoire de 2 000 dirhams pour les pertes matérielles consécutives à l’accident, avec les intérêts légaux, l’exécution provisoire et les dépens.
Il était annexé au dossier, au moyen de l’acte introductif, une copie du procès-verbal de la gendarmerie royale et une copie du certificat médical.
Vu la réponse présentée par le Ministère des Transports et de la Logistique lors de l’audience du 30/05/2024, par laquelle il était soutenu que ladite juridiction était incompétente au regard du fond du litige, ce en raison de l’absence d’implication du ministère, l’Office seul étant compétent pour la gestion de ce type de litige en tant que personne morale autonome, pour la gestion de ce type de contentieux, compte tenu de sa personnalité morale et de son autonomie financière, et qu’il fallait, par conséquent, procéder à son retrait de l’instance.
Vu la réponse contradictoire accompagnée des conclusions présentées par le défendeur, à savoir l’Office National des Chemins de Fer, dont l’acte introductif fut affranchi des timbres judiciaires par le greffe de cette juridiction en date du 05/06/2024, par lequel il était soutenu, d’une part, que la demanderesse ne se trouvait pas à bord du train, le billet étant le seul moyen d’en établir la preuve, et, d’autre part, qu’en se référant au procès-verbal de constat judiciaire, il apparaîtrait que le train avait dévié de sa trajectoire en raison d’un cas de force majeure, exonérant ainsi la responsabilité de l’Office ; et qu’en cas de condamnation de la demanderesse à une indemnisation, celle-ci devrait être calculée conformément aux dispositions du Dahir du 02 octobre 1984 relatif à l’indemnisation des victimes d’accidents causés par des véhicules routiers motorisés, que l’Office se déchargeait de sa responsabilité civile auprès de la compagnie d’assurances (W) conformément à la police d’assurance n° 18/056807 et son avenant de renouvellement, devant être opposable à titre d’exécution ; et qu’en la forme, il était demandé le non-admission de l’instance pour absence de qualité pour agir.
Vu les conclusions du Ministère Public en date du 27/06/2024.
Vu le jugement avant dire droit n°1475 rendue par cette juridiction le 25/07/2024, ordonnant la réalisation d’une expertise médicale, confiée à l’expert Monsieur (Y).
Vu le rapport d’expertise établi en date du 08/11/2024, lequel conclut que la victime a subi une incapacité totale temporaire d’une durée de 28 jours, une incapacité partielle permanente évaluée à 17 % ainsi qu’une douleur importante.
Vu le mémoire de réplique de la demanderesse relatif à l’expertise, présenté lors de l’audience du 28/11/2024, dans lequel elle indiquait que son salaire annuel était fixé à 66 352,65 dirhams et que, compte tenu de son arrêt de travail de 28 jours, elle avait droit à une indemnité de 5 090,06 dirhams, et que, quant au capital représentatif de son préjudice d’incapacité permanente, déterminé en fonction de son âge, s’élevant à 429 405 dirhams, elle devait percevoir une indemnité de 72 998,85 dirhams, et que la douleur importante devait être indemnisée à hauteur de 13 676,90 dirhams, sollicitant ainsi un jugement condamnant le défendeur à une indemnité globale de 91 765,81 dirhams, avec substitution de la compagnie d’assurances (W) à titre d’exécution, l’exécution provisoire assortie des intérêts légaux à compter de la date du jugement, et la condamnation de la partie défenderesse aux dépens, moyennant production, par ailleurs, de son mémoire, auquel était jointe une copie de l’attestation de salaire.
Vu le mémoire du défendeur post-expertise, présenté lors de la même audience, dans lequel il réaffirmait ce qui avait été exposé précédemment, sollicitant principalement le rejet de la demande et, subsidiairement, l’exclusion du rapport d’expertise, et, en tout état de cause, la substitution de la compagnie d’assurances (W) à titre d’exécution de toutes les indemnités.
Vu le mémoire déposé par l’intervenante dans l’instance, présenté lors de la même audience, dans lequel il réaffirmait l’ensemble des moyens soulevés par le défendeur, ajoutant que le calcul de l’indemnité due devait se fonder sur le revenu minimum, en raison de l’absence de production par la demanderesse de toute attestation justifiant l’existence d’un revenu régulier, celui-ci étant déterminé à 55 908,80 dirhams nets.
Vu l’examen du dossier au cours de plusieurs audiences, la dernière en date du 28/11/2024, à laquelle assistaient les avocats des parties, et après quoi il fut déclaré que l’instance était prête, le dossier ayant été réservé à la délibération en audience du 05/12/2024.
Sur le moyen relatif à la qualité pour agir
Attendu que le défendeur et l’intervenante à l’instance soutenaient, d’une part, l’inexistence de la qualité pour agir de la demanderesse, en raison de l’absence de production du billet de train ; qu’il est constant, par le biais du procès-verbal de constat judiciaire produit par la demanderesse, lequel n’a fait l’objet d’aucune contestation tout au long de la procédure, que celle-ci, en sa qualité de victime de l’accident de train litigieux, a présenté, auprès des services de la gendarmerie royale, son billet de train, lequel constitue un indice suffisant de la qualité pour agir, eu égard à la force probante des procès-verbaux de constat judiciaire, ce que la Cour de cassation a confirmé dans son arrêt n°114 du 07 février 2022, dans le dossier civil n°2020/2/1/1254, et, par ailleurs, dans l’arrêt n°987 du 12/03/2008, dans le dossier n°2006/2/1/2333, selon lequel le procès-verbal de constat judiciaire, en tant qu’acte authentique dressé par un fonctionnaire public agissant dans le cadre de ses attributions, fait foi devant le juge civil, la qualité pour agir de la demanderesse étant ainsi établie, et qu’aucun grief juridique n’a été soulevé contre la régularité dudit procès-verbal, il y a lieu, après rejet de ce moyen, de déclarer la qualité pour agir de la demanderesse.
Sur le fond
Attendu que la demanderesse sollicite le prononcé d’un jugement condamnant le défendeur, à savoir l’Office National des Chemins de Fer, à verser à titre de réparation du préjudice subi, une indemnité globale de 91 765,81 dirhams, assorti de la substitution de la compagnie d’assurances (W) à titre d’exécution, et de l’exécution provisoire, avec application des intérêts légaux à compter de la date du jugement, et la condamnation de la partie défenderesse aux dépens ;
Attendu que la demanderesse fonde sa demande sur le préjudice corporel subi du fait de la déviation du train et du choc de la voiture contre les parois du train, entraînant la chute de bagages sur sa tête, le tout étayé par le procès-verbal de constat judiciaire et les certificats médicaux ;
Attendu que la disposition de l’article 485 du Code de commerce impose au transporteur la responsabilité des dommages corporels subis par le passager lors du transport, responsabilité dont il ne peut être déchargé qu’en établissant un cas de force majeure ou une faute de la victime ;
Attendu que le défendeur et l’intervenante soutenaient l’inexistence de toute responsabilité de l’Office National des Chemins de Fer, en arguant que l’accident résultait d’un cas de force majeure ;
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 269 du Code des Obligations et des Contrats, la force majeure se définit comme tout événement imprévisible, tel que les phénomènes naturels, les gaz de combat ou l’action de l’autorité, rendant l’exécution de l’obligation impossible, et qu’elle ne saurait s’appliquer lorsqu’un événement imputable au débiteur, qui aurait pu être évité par la prise de toutes les précautions nécessaires, est en cause ;
Attendu qu’il ressort du procès-verbal de constat judiciaire dressé par la gendarmerie royale de Bouzkoura, dont la teneur a été admise tant par le défendeur que par l’intervenante, et que l’expertise réalisée par l’Institut des Sciences Criminelles et des Preuves a établi que la cause de l’accident était liée à une élévation anormale du terrain, résultant d’un injection de mélange ciment sous pression élevée le long de la voie ferrée, opération dont le défendeur disposait de l’entière compétence et capacité de surveillance, et pouvant être évitée, le cas échéant, par la réalisation des travaux adéquats, les conditions de la force majeure n’étant pas réunies, indépendamment de la responsabilité éventuelle du défendeur ou des sociétés de travaux intervenantes, dès lors que l’accident est survenu sur une voie exploité et surveillée par l’Office National des Chemins de Fer, garantissant ainsi la sécurité des voyageurs ;
Attendu qu’en conséquence, la matérialité de l’accident et la faute imputable au défendeur sont établies ;
Attendu qu’en exécution de l’instance, il avait été ordonné, par jugement avant dire droit en date du 24/07/2024, de procéder à une expertise médicale, confiée à l’expert Monsieur (S), lequel a conclu que la victime avait subi un dommage corporel se traduisant par une incapacité totale temporaire de 28 jours, une incapacité partielle permanente de 17 %, une douleur importante ainsi qu’un préjudice moral se manifestant par la crainte de voyager de nouveau en train ;
Attendu que, dès lors que le rapport d’expertise n’a suscité aucune contestation de la part des parties, et que la demande d’indemnisation fondée sur le calcul de l’indemnité au titre du revenu minimum, invoquée par l’intervenante, ne saurait être admise faute de production par la demanderesse d’une attestation de salaire indiquant un revenu net annuel établi à 55 908,80 dirhams ;
Attendu que, compte tenu du préjudice détaillé ci-dessus, la demanderesse demeure fondée à obtenir une indemnisation que cette juridiction doit fixer, par pouvoir d’appréciation, à hauteur d’un montant forfaitaire de 80 000,00 dirhams ;
Attendu que la demande relative aux intérêts légaux est justifiée et doit être accueillie à compter de la date du jugement jusqu’à son exécution, conformément aux dispositions de l’article 870 du Code des Obligations et des Contrats ;
Attendu que l’intervenante, la compagnie d’assurances (W), est débitrice de la responsabilité du défendeur pour tous les accidents couverts par le contrat d’assurance, et qu’il convient, par conséquent, de la substituer à titre d’exécution ;
Attendu que la demande relative à l’exécution provisoire n’est pas justifiée et doit être rejetée pour absence de conditions ;
Attendu qu’il convient de condamner le défendeur aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 124 du Code de procédure civile, ainsi que d’appliquer, en application des articles 147, 124, 55, 56, 59, 50, 45, 39, 38, 37, 32, 27, 3, 2 et 1 du Code de procédure civile, du Code des procédures commerciales n°53.95 modifié, de l’article 485 du Code de commerce et des articles 264, 269 et 870 du Code des Obligations et des Contrats.
Par ces motifs, la Cour, en audience publique et en présence des parties, a jugé :
Sur les demandes principales et l’introduction d’un tiers dans l’instance
Sur le fond :
34978
Garantie des vices cachés et droit transitoire : Prescription acquise sous la loi ancienne rendant la loi nouvelle sur la protection du consommateur inapplicable (Cass. civ. 2022)
Cour de cassation
Rabat
Vice caché, Autorité de l'arrêt de cassation sur la juridiction de renvoi, Charge de la preuve, Découverte du vice, Délai de déchéance, Délai de notification du vice, Droit applicable antérieur, Loi nouvelle sur la protection du consommateur, Application de la loi dans le temps, Mauvaise foi du vendeur, Notification du vice au vendeur, Point de droit fixé par la Cour de cassation, Prescription acquise avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, Prescription de l'action en garantie des vices cachés, Protection du consommateur, Vente de véhicule, Non-rétroactivité de la loi nouvelle, Action en restitution du prix
35026
Garantie légale des défauts de la chose vendue : interruption du délai biennal applicable à l’ascenseur en tant qu’immeuble par destination (Cass. com. 2021)
Cour de cassation
Rabat
Vente immobilière, Vente, Protection du consommateur, Obligation de motivation, Notification des défauts, Motivation des décisions de justice, Interruption du délai de garantie, Immeuble par destination, Garantie légale des défauts, Délai de garantie biennal, Délai de garantie, Défaut de réponse à moyen, Défaut de motivation, Cassation, Ascenseur
35029
Protection du consommateur – Le professionnel qui acquiert des biens ou services pour son exploitation n’a pas la qualité de consommateur et ne peut invoquer la loi n° 31-08 (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
02/07/2020
Résiliation de contrat, Rejet du pourvoi, Qualité de consommateur, Protection du consommateur, Force obligatoire du contrat, Exclusion de la qualité de consommateur, Droit commun des contrats, Définition du consommateur, Contrat de concession commerciale, Clause abusive, Besoins professionnels, Besoins non professionnels, Acquisition pour besoins professionnels
34669
Troubles de voisinage : Distinction entre l’action en cessation du trouble et la demande de fermeture (CA. com. Casablanca, 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/09/2022
Troubles anormaux du voisinage, Preuve insuffisante du préjudice, Nuisances sonores nocturnes, Mesures correctives proportionnées, Limites de l'action en suppression de nuisances, Lien de causalité non établi, Fermeture intégrale de l'établissement, Demande indemnitaire, Activité commerciale autorisée
34570
Factures commerciales non signées : force probante admise en présence du cachet et du bon de livraison (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
02/02/2023
33515
Atteinte au droit de propriété immobilière : condamnation d’un opérateur télécom à retirer un dispositif installé sans consentement (Trib. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
محضر الخبرة, Réparation du dommage causé, remise en état, Rejet des exceptions, Procès verbal de constat, Préjudice moral, Préjudice matériel, Responsabilité civile, Installation sans autorisation, Fibre optique, Exécution du jugement, Dispositif fixé sur façade d’immeuble, Demande d’exécution provisoire, Charge des dépens, Atteinte au droit de propriété, Indemnisation du préjudice, Astreinte journalière, Responsabilité délictuelle, Travaux sans autorisation, إعادة الوضع إلى حالته الأصلية, الأشغال دون ترخيص, الأضرار التي لحقت بالعقار, الإنذار المسبق, التركيب على الواجهة, التركيب غير المرخص, الحكم في جلسة علنية, الضرر المادي, الضرر المعنوي, المسؤولية المدنية, المساس بحق الملكية, تعويض الضرر, رفض التنفيذ, Responsabilité quasi-délictuelle, Absence de consentement du propriétaire
34342
Résiliation d’un contrat de distribution exclusive : manquement au seuil d’achats et fermeture définitive du point de vente (Trib. com. Casablanca 2021)
Tribunal de commerce
Casablanca
04/10/2021
Retour à l’état antérieur au contrat, Responsabilité contractuelle, Résolution judiciaire du contrat, Résiliation pour inexécution, Obligation de résultat, Non-respect des engagements contractuels, Inexécution contractuelle, Fermeture définitive du local, Contrat de distribution, Clause contractuelle de résiliation de plein droit, Astreinte
34098
Publication non consentie des données personnelles d’un salarié : condamnation pour atteinte au droit à l’image et suppression sous astreinte (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
30/04/2024
Suppression de l’image, Astreinte, Consentement, Contrat de travail, Données personnelles, Droit à l'image, Enrichissement sans cause, Absence d’autorisation expresse, Exploitation de l’image, Pouvoir d'appréciation du juge, Préjudice matériel, Préjudice moral, Publication sans consentement, Responsabilité civile, Retrait sous astreinte, Obligation d’indemnisation, Absence d’accord écrit
34344
Contrat de distribution commerciale : résolution judiciaire et restitution des sommes avancées pour inexécution (Trib. com. Casablanca 2018)
Tribunal de commerce
Casablanca
03/05/2018
Sûreté immobilière, Contrat de distribution, Contrat de distribution commerciale, Contrat de reconnaissance de dette, Créance contractuelle établie, Défaillance de la défenderesse, Défaut d'exécution contractuelle, Condamnation au paiement, Expertise judiciaire non réalisée, Mise en demeure, Preuve de l'obligation, Renonciation implicite aux moyens de défense, Résolution du contrat, Résolution judiciaire du contrat, Restitution des sommes versées, Inexécution contractuelle, Charge de la preuve