وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد نبيل (ا.) بواسطة نائبه الاستاذ أحمد (ش.) بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 29/05/2018 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة بالرباط بتاريخ 30/04/2018 تحت عدد 510 في الملف عدد 386/8101/2018 و القاضي برفض الطلب مع ابقاء الصائر على رافعه .

من حيث الشكل:

حيث إن الملف خال مما يفيد تبليغ الأمر المطعون فيه إلى المستأنف مما يكون معه الاستئناف مقدما داخل الاجل القانوني و باعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يعين التصريح بقبوله .

من حيث الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن السيد نبيل (ا.) تقدم بواسطة نائبه بمقال استعجالي أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 02/04/2018 والذي التمس من خلاله الحكم بعد ضم الملف التنفيذي عدد 335/30/2018 بايقاف تنفيذ الحكم عدد 2147 الصادر في الملف عدد 1156/8201/2017 ، و القاضي بأدائه مبلغ 41.015,00 درهم الممثل في الأصل مبلغ 38.460,00 درهم واجبات كراء محل تجاري عن المدة من 01/06/2015 إلى 30/03/2017 ، لأنه وحسب الوصلين المدلى بهما فإنه أدى ما بذمته علاوة على أن المدعى عليه قام بمنعه من الولوج إلى المحل.

و ارفق المقال بصورة من شكاية ، صورة لمحضر عرض عيني ، صورة محضر معاينة ، صورتي وصلين .

وحيث إنه بعد جواب المدعى عليه و استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إليه أعلاه و هو موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في اسباب استئناف الطاعن أن المبالغ الكرائية المطلوبة قد تم أداؤها بواسطة وصلين رقم 1841 و رقم 4201 و قد شملت جزءا من المبالغ المطلوب أداؤها مما يشكل صعوبة قانونية تجعل تنفيذ المبالغ الكرائية تقتصر على الجزء المطالب به بموجب الاعذار، ملتمسا قبول الطلب شكلا و موضوعا القول و الحكم بإيقاف تنفيذ الحكم موضوع الصعوبة .

وحيث أدلى نائب المستأنف عليه بجلسة 14/05/2019 بمذكرة جوابية جاء فيها أن مقال المستأنف غير مقبول شكلا لعدم ادخاله مأمور اجراءات التنفيذ، و موضوعا فإن مناقشة واقعة الأداء من عدمها هي من المسائل التي تمت اثارتها اثناء مناقشة موضوع الدعوى. و أن من شروط قبول دعوى الصعوبة أن تكون لاحقة على الحكم المستشكل بشأنه و لم يكن بالامكان اثارتها في اية مرحلة من مراحل التقاضي . ملتمسا رفض الطلب مع تحميل المستأنف الصائر.

وحيث إنه بعد إدراج القضية بجلسة 14/05/2019 حضر خلالها الاستاذ أحمد (ش.) عن المستأنف عليه وأدلى بالمذكرة الجوابية أعلاه، في حين تخلف نائب المستأنف رغم الاعلام فتم اعتبار القضية جاهزة و حجزت للمداولة قصد النطق بالقرار في جلسة 14/05/2019 و التي مددت لجلسة 22/05/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستأنف في سبب استئنافه الوحيد بانه أدى جزءا من المبالغ الكرائية موضوع الحكم المراد ايقاف إجراءات تنفيذه .

وحيث إن الثابت من المادة 436 من ق.م.م أن ما يشكل صعوبة في التنفيذ هي الاسباب الجديدة أو الوقائع الطارئة ، التي لم يسبق الاحتجاج أو التمسك بها أثناء نظر الدعوى و الحال أن مناقشة واقعة الأداء من عدمها هي من المسائل التي تمت إثارتها أثناء مناقشة موضوع الدعوى و ذلك حسبما ذهب اليه قرار المجلس الاعلى سابقا (محكمة النقض حاليا) الصادر بتاريخ 09/04/2003 تحت عدد 451 في الملف عدد 1616/2003 منشور بالتقرير السنوي للمجلس الاعلى لسنة 2003 ص 108 والذي جاء فيه: "لما كانت مقتضيات المادة 436 من ق.م.م تشترط لاثارة صعوبة واقعية أو قانونية لايقاف تنفيذ حكم أو تأجيل تنفيذه عدم المساس بالشيء المقضي به . فإن المحكمة كانت على صواب عندما رفضت طلب الطاعن ، لما تبين لها أن الصعوبة المثارة تتعلق بواقعة سابقة لصدور الحكم المطلوب ايقاف تنفيذه ، و أن الطاعن كان بإمكانه اثارتها أمام محكمة الموضوع ، وان الاستجابة لطلبه من شأنها المساس بحجية الشيء المقضي به" .

وحيث إنه تبعا لما ذكر يبقى سبب الاستئناف غير مبني على اساس و الأمر المطعون فيه في محله مما يستوجب تأييده .

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .