Réf
33897
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
8521
Date de décision
16/07/2024
N° de dossier
6013/8202/2024
Type de décision
Jugement
Thème
Mots clés
Vente immobilière, Compétence matérielle des tribunaux commerciaux, Créance fiscale, Effets du contrat entre parties, Engagement conventionnel, Impôt sur le revenu des plus-values immobilières, Indemnisation contractuelle, Indemnisation du retard, Inexécution contractuelle, Inexécution d'un engagement contractuel, Clause fiscale, Mutation immobilière, Paiement des charges fiscales, Prescription fiscale, Prescription quadriennale, Primauté du contrat, Prise en charge des impositions, Redressement fiscal, Responsabilité contractuelle, Révision fiscale, Transfert de droits immobiliers, obligation contractuelle, Acte notarié
Base légale
Article(s) : 230 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 123 - Dahir n° 1-00-175 du 28 moharrem 1421 portant promulgation de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques. (B.O du 1 juin 2000)
Article(s) : 5 - Loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Source
Non publiée
Par acte notarié, la société demanderesse a cédé à la société défenderesse une quote-part indivise d’un bien immobilier agricole, en stipulant expressément à la charge de l’acquéreur l’obligation de supporter l’intégralité des taxes foncières futures et, notamment, la totalité de l’impôt sur le revenu relatif aux profits fonciers et toutes taxes additionnelles susceptibles d’être exigées par l’administration fiscale en cas de révision ultérieure. À la suite d’un avis de redressement fiscal notifié le 21 novembre 2023, la demanderesse s’est vu réclamer par l’administration fiscale un montant global de 577 986,99 dirhams au titre des profits fonciers et pénalités afférentes.
Face au refus de la défenderesse d’honorer ses obligations contractuelles malgré mise en demeure, la demanderesse a sollicité judiciairement sa condamnation au paiement direct de ces sommes à l’administration fiscale ainsi qu’un dédommagement du préjudice subi du fait du retard. En défense, la société défenderesse contestait la compétence matérielle du tribunal de commerce au motif que la demande relevait d’un litige civil, et soutenait en outre la prescription quadriennale des sommes réclamées par l’administration fiscale en vertu de l’article 123 de la loi relative au recouvrement des créances publiques, affirmant dès lors être déchargée de toute obligation.
Saisie de ces moyens, la juridiction a d’abord affirmé sa compétence matérielle après renvoi exprès par la Cour d’appel de Casablanca, considérant que l’obligation litigieuse découlait d’un acte contractuel spécifique, justifiant ainsi la compétence commerciale. Sur le fond, elle a écarté l’argument tiré de la prescription quadriennale de l’article 123 de la loi relative au recouvrement des créances publiques, précisant que l’objet du litige ne concernait pas une contestation des opérations de recouvrement fiscal, mais une demande en exécution d’une obligation contractuelle clairement stipulée.
Fondant sa décision sur l’article 230 du Dahir des obligations et contrats, le tribunal a jugé que la société défenderesse demeurait liée par l’engagement contractuel d’assumer l’intégralité des sommes réclamées par l’administration fiscale suite à la révision du profit foncier. Relevant par ailleurs que le défaut d’exécution par la défenderesse avait généré un préjudice avéré pour la demanderesse, il a condamné la défenderesse au paiement des sommes réclamées au profit de l’administration fiscale ainsi qu’à verser à la demanderesse une indemnité de 10 000 dirhams au titre du retard dans l’exécution de ses obligations.
الوقائع
وبناء على الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2024/02/12 تحت عدد 1513 في الملف عدد 2023/8202/13475 القاضي باختصاصها نوعيا للبت في الطلب وحفظ البت في الصائر.
و بناء على القرار الإستثنائي الصادر عن المحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2024/04/24 تحت عدد 2193 في الملف عدد 2024/8227/2189 و القاضي في الشكل: قبول الاستئناف و في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف و ارجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص النوعي و بدون صائر.
بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدم به نائب المدعية إلى المحكمة والمؤداة عنه الرسم القضائي والمودع لدى كتابة ضبطها بتاريخ 2023/12/11 والذي تعرض فيه أنها بتاريخ 26 يوليوز و 16 غشت 2017 أبرمت مع المدعى عليها » شركة (ا ف 3 ) عقدا توثيقيا يتعلق بتقويت حقوقها العقارية المشاعة بنسبة 286208/4992000 للمدعى عليها، الحقوق التي تملكها في الملك المسمى « الرميلة 3 موضوع الرسم العقاري عدد X، الكائن بعمالة إقليم النواصر المدية دار بوعزة جماعة أولاد عزوز، وهي عبارة عن أرض فلاحية مساحتها 14 هكتارا و 21 اراء وان العارضة استكملت إجراءات التصريح المتعلقة بالضريبة على الدخل بخصوص الأرباح العقارية داخل أجل 30 يوما الموالية لتاريخ التفويت وأدت مبلغ الضريبة إلا أن العارضة فوجئت بتاريخ 2023/11/21 بإشعار توصلت به من إدارة الضرائب من أجل أداء المبلغ الأصلي للمراجعة الضريبية المحدد في : 329,956,00 درهم عن الدخل بخصوص الأرباح العقارية و الفوائد القانونية والذعائر ومستحقات التأخير مع الغرامات التهديدية المستحقة الإدارة الضرائب والمحددة في مبلغ 248,030,99 درهم، أي ما مجموعه 577.986,99 درهم وأن العارضة وجهت إنذارا للمدعى عليها قصد تفعيل مقتضيات العقد التوثيقي الرابط بينهما وكما هو منصوص عليه في البند 14 منه بند خاص التكفل بمقتضى اتفاق الاطراف الحاضرة بالأصالة عن نفسها ، وبالنيابة، فالمشتري صرحوالتزم بالنيابة عن « شركة (ا ف 3 ) شركة ذات مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد بتحمل بصفة حصرية الشركة المشار إليها أعلاه شركة (ا ف 3 ) شركة ذات مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد رسوم الأراضي غير المبنية (TNB) مستحقة على الملك مقدم للبيع سواء السنة الجارية والسنوات المقبلة كما يلتزم المشتري بالنيابة عن شركة ا(ا ف3 ) شركة ذات مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد من الآن بتحمل على عاتقه الضريبة على الدخل بخصوص الأرباح العقارية وكل الرسوم الإضافية التي قد تكون مستحقة في حالة حدوث مراجعة من قبل إدارة الضرائب، ويتعهد ايضا بتقديم الضريبة المؤداة بشكل مسبق المتعلقة بذلك، والتي تصبح عملا من أعماله الشخصية، كل ذلك بطريقة لا يتم إزعاج لا البائع ولا الاستاذ امين جديد، ويعفيهم من أي مسؤولية في هذا الموضوع وكما هو منصوص عليه الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود و انه بمقتضى البند أعلاه من العقد الرابط بين الطرفين والفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، فإن اتفاقات الاطراف المنشأة بينهم على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة منشئيها، وأن الثابت من العقد موضوع النازلة أن المدعى عليها التزمت بتحمل الضريبة على الدخل بخصوص الأرباحالعقارية وكل الرسوم الاضافية قد تكون مستحقة في حالة حدوث مراجعة من قبل الإدارة الضريبية، وبالتالي تكون ملزمة بتنفيذ التزاماتها و ان المدعى عليها توصلت بالإنذار لتحمل مبلغ الضريبة على الأرباح العقارية بتاريخ الا ان أنه بقي بدون جدوى وان العارضة وجدت نفسها مضطرة إلى اللجوء للمحكمة قصد إلزام المشتري شركة (ا ف 3 ) بتنفيذ التزامها، كما ينص على ذلك البند المذكور من العقد الرابط بين الطرفين. وحيث ان المدعى عليها بتوصلها بإنذار المدعية التي طالبت من خلاله بتنفيذ التزامها باداء مبلغ 577.986,99 درهم وبقائه دون جدوى، يجعلها في حالة مطل طبقا للفصل 255 من قانون الالتزامات والعقود و يحق للعارضة المطالبة بالفوائد القانونية من تاريخ الاشعار بالمراجعة الضريبية 2017/11/08 إلى تاريخ تنفيذ الحكم و ان العارضة تقدر التعويض عن الضرر الذي أصابها جراء تماطل المدعى عليها في تنفيذ التزاماتها التعاقدية في حكم وأن للعارضة المطالبة بالفوائد القانونية من تاريخ الاشعار بالمراجعة الضريبية 2017/11/08 إلى تاريخ تنفيذ الحكم ، ملتمسة قبول المقال شكلا و في الموضوع الحكم على المدعى عليها شركة (ا ف 3 ) في شخص ممثلها القانوني بأداء مبلغ 577.986,99 درهم لفائدة إدارة الضرائب مع جميع الصوائر القانونية اللاحقة الناتجة عن عملية بيع حقوقها المشاعة في الملك المسمى «الرميلة 3 موضوع الرسم العقاري عدد X ، بحسب عقد البيع المؤرخ في المؤرخ 26 يوليوز و 16 غشت 2017، وخصوصا الفقرة الثانية من البند 14 منه والحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة العارضة تعويضا تحدده بكل اعتدال 20.000,00 درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر.
وبناء على رسالة الادلاء بالوثائق المدلى به من قبل نائب المدعية بتاريخ 2024/01/08 تضمنت نسخة من الإشعار بالمراجعة الضريبية الصادر عن إدارة الضرائب بتاريخ 2017/11/08، اصل 2023/11/21 امر بالتحصيل صادر عن إدارة الضرائب، نسخة اشعار بالحجز على الحساب البنكي للعارضة، أصل محضر المفوض القضائي السيد (ي)، نسخة من العقد التوثيقي المؤرخ في 26 يوليوز و 16 غشت 2017 و شهادة التسليم.
وبناء على مذكرة الدفع بعدم الاختصاص النوعي المدلى به من قبل نائب المدعى عليها بتاريخ 2024/01/29 جاء فيها أن المدعية است دعواها الحالية على عدم تنفيذ العارضة لالتزاماتها الواردة بالعقد التوثيقي ، الذي التزمت بمقتضاه بتحمل الضريبة على الدخل بخصوص الارباح العقارية وكل الرسوم الاضافية و أن هذا الالتزام ذو طبيعة مدنية صرف يرجع اختصاص البث فيه إلى المحاكم الابتدائية المدنية وليس الى المحاكم التجارية عملا بمقتضيات المادة 5 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث المحاكم تجارية والتي تنص صراحة وعلى سبيل الحصر على القضايا التي يرجع فيها الاختصاص المحاكم التجارية وأنه ما دام موضوع الدعوى الحالية مؤسس على عدم تنفيذ العارضة لالتزاماتها المنبثقة عن العقد التوثيقي الرابط بين الطرفين ، ولا تدخل في نطاق الدعاوي التي يرجع فيها الاختصاص للمحاكم التجارية عملا بمقتضيات المادة 5 المذكورة أعلاه، فإنه يتعين تبعا لذلك التصريح والقول بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا مع إحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء للبث فيه باعتبارها المختصة نوعيا ومكانيا ، ملتمسة القول بعدم اختصاص هذه المحكمة للبت في الطلب الحالي نوعيا وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون باعتبارها الجهة المختصة نوعيا ومكانيا، مع حفظ حق العارضة في الجواب في الموضوع وتحميل المدعية الصائر.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة.
وبناء على المذكرة جوابية المقدمة من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 2024/07/09 والتي أوضحت من خلالها أن أسست المدعية دعواها الحالية على عدم تنفيذ العارضة لالتزاماتها الواردة بالعقد التوثيقي الذي التزمت بمقتضاه بتحمل الضريبة على الدخل بخصوص الارباح العقارية وكل الرسوم الاضافية في حالة المطالبة بها من طرف إدارة الضرائب داخل الأجل القانوني و أن الثابت من خلال وثائق الملف ومستنداته أن العارضة فعلا قد التزمت بمقتضى عقد البيع المؤرخ في 26 يوليوز و 16 غشت 2017 بتحمل مصاريف التسجيل والضريبة على الأرباح العقارية في حالة إذا طالبت بها الأدارة الوصية داخل الأجل القانوني ، وأن إدارة الضرائب لم تباشر إجراءات استخلاص الضريبة على الأرباح العقارية إلا بتاريخ 08/12/2022 أي بعد مضي أكثر من أربع سنوات عن تاريخ تسجيل عقد البيع و أنه استنادا إلى مقتضيات المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية فإن إجراءات تحصيل الضرائب والحقوق الجمركية وحقوق التسجيل والتمير تتقادم بمضي أربع سنوات من تاريخ الشروع في التحصيل وبذلك تكون العارضة بعد مرور أزيد من أربع سنوات عن عقد البيع الرابط بينها وبين المدعي قد تخللت من جميع التزاماتها إتجاه هذا الأخير لسقوط حق إدارة الضرائب للتقادم ، وبالتالي فإنها غير مسؤولة عن الأداء الذي قامت به المدعية لفائدة إدارة الضرائب لانه جاء بعد سقوط حق هذه الأخيرة للتقادم هذا فضلا على أنه إستنادا إلى بنود العقد الرابط بين الطرفين ، فإنها قد التزمت بأداء الواجبات الضريبية بنفسها ولم توكل عنها المدعية لتقوم مقامها في هذا الأداء وبالتالي إقدام المدعية على مواجهة إدارة الضرائب والدخول معها في المفوضات دون إشعار العارضة أو إستدعاءها الحضور هذه المفاوضات لكونها هي المعنية بالأمر بالدرجة الأولى أو على الأقل تبليغها بالاشعار الضريبي الذي توصلت به بتاريخ 21/11/2023 يجعلها هي من تتحمل وحدها هذا الأداء خاصة وأن هذا الأداء تم بعد انقضاء أجل التقادم و أنه استنادا إلى المعطيات المؤماً إليها أعلاه فإن عقد البيع الرابط بين الطرفين لكن تضمن التزام العارضة بأداء الواجبات الضريبية المستحقة ، فإن ذلك لا يعني أن هذا الالتزام يبقى ساريا حتى بعد مرور أجل التقادم الضريبي المنصوص عليه في المادة 123 المذكورة سلفا وأنما بمجرد مرور أربعة سنوات من تاريخ تسجيل عقد البيع تعفى العارضة من هذا الألتزام ، وأي أداء ثم بعد انقضاء أمد التقادم يتحمله الملزم وحده ، ولا يحق له الرجوع على العارضة لانها لم تكلفه أصلا بالنيابة عنها في الأداء و إنما التزمت بسداد الواجبات الضريبية بنفسها بعد تبليغها بالأشعار الضريبي داخل الأجل القانوني هذا من جهة ومن جهة ثانية فإنها قد التزمت بأداء بعض الرسوم الضريبية وليس كلها ، بالتالي فإن ما تزعمه المدعية يتجاوز ما اتفق عليه الطرفين عند إبرام العقد ، ناهيك على أن المدعية لم تدلي بما يتبت كون الضرائب موضوع الدعوى الحالية تتعلق بالعقار موضوع عقد البيع وهو ما يتعين معه التصريح برفض الطلب و أن الثابت من خلال وثائق الملف أن المدعية قد تطاولت على ما التزمت به العارضة وحلت بنفسها محلها في الأداء دون تكليف وبالأخرى دون تبليغها بواقعة التضريب وهذا ما يجعل المدعية وحدها من تتحمل مسؤولية هذا الأداء ولا يحق لها الرجوع على العارضة خاصة وأن هذا الأداء قد تم خارج أمد التقادم المنصوص عليه في المادة 123 المذكور أعلاه ، لذلك تلتمس الحكم برفض الطلب و تحميل المدعية الصائر
وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات كان اخرها جلسة 09/07/2024 حضر نائيا الطرفين فقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 2024/07/16.
التعليل
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث قدمت الدعوى محترمة للشروط الشكلية المتطلبة قانونا لذلك يتعين قبولها من هذا الجانب.
في الموضوع:
حيث تهدف المدعية من طلبها الحكم لها بما هو مفصل طليعته.
حيث ان الثابت من الفقرة الثانية من البند 14 من العقد التوثيقي الرابط بين الطرفين المبرم بتاريخ 26 يوليوز و16 غشت 2017 على أن المدعى عليها التزمت بأداء رسوم الأراضي غير المبنية (TNB) المستحقة على الملك مقدم للبيع سواء بالنسبة السنة الجارية او السنوات المقبلة كما التزمت بتحمل الضريبة على الدخل بخصوص الأرباح العقارية وكل الرسوم الإضافية التي قد تكون مستحقة في حالة حدوث مراجعة من قبل إدارة الضرائب.
وحيث إن المدعية توصلت بأشعار من إدارة الضرائب من أجل أداء المبلغ الأصلي للمراجعة الضريبية المحدد في : 329.956,00 درهم عن الدخل بخصوص الأرباح العقارية والفوائد القانونية والذعائر ومستحقات التأخير مع الغرامات التهديدية المستحقة لإدارة الضرائب والمحددة في مبلغ 248.030,99 درهم، أي ما مجموعه 577.986,99 و المتعلق بالعقار الذي سبق للمدعى عليها ان قامت ببيعه للمدعية و الذي يحمل نفس رقم الرسم العقاري X الموجود في عقد البيع المبرم بين طرفي النزاع بتاريخ 13/09/2017 درهم فضلا على انها قامت باشعار المدعى عليها بالانذار الذي توصلت به من طرف إدارة الضرائب حسب الثابت من محضر تبليغ انذار المنجز من طرف المفوض القضائي السيد (ي) و الذي توصلت به السيدة(ا) بصفتها مستخدمة لدى الشركة المدعى عليها بتاريخ 23/11/2023 و بالتالي يبقى ما دفعت به المدعى عليها بكون المدعية أقدمت على الدخول مع إدارة الضرائب في المفاوضات دون إشعارها وبانها لم تدلي بما يتبت كون الضرائب موضوع الدعوى الحالية تتعلق بالعقار موضوع عقد البيع غير جدير بالاعتبار ويتعين رده.
وحيث ان ما تمسكت به المدعى عليها يكون إدارة الضرائب لم تباشر إجراءات استخلاص الضريبة على الأرباح العقارية إلا بتاريخ 08/12/2022 أي بعد مضي أكثر من أربع سنوات عن تاريخ تسجيل عقد البيع و أنه استنادا الى مقتضيات المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية فإن إجراءات تحصيل الضرائب والحقوق الجمركية وحقوق التسجيل والتمبر تتقادم بمضي أربع سنوات من تاريخ الشروع في التحصيل غير مؤسس لان الدعوى الحالية لا تتعلق بالمنازعة بخصوص تحصيل الديون العمومية و الحال ان الطلب مقدم من طرف المدعية كبائعة للمدعى عليها لحقوقها المشاعة و بالتالي فالتقادم في نازلة الحال لا تسري عليه المقتضيات المتمسك بها من طرفها
وحيث إن من التزم بشيء لزمه، و أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها طبقا للفصل 230 من ق. ل. ع.
وحيث إعمالا للبند أعلاه فإن طلب إلزام المدعى عليها بتنفيذ ما لتزمت به يبقى مؤسسا فيتعين الاستجابة إليه
وحيث إن طلب التعويض يبقى مؤسسا لثبوت تماطل المدعى عليها بعد توصلها بالإنذار بالأداء تستجيب له المحكمة في القدر المحدد في المنطوق أسفله.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا حضوريا:
في الشكل بقبول الطلب
في الموضوع بالزام المدعى عليها شركة (ا ف3 ) في شخص ممثلها القانوني بأدائها مبلغ 577.986,99 درهم لفائدة إدارة الضرائب و بأدائها لفائدة المدعية تعويضا قدره 10000 درهم و تحميل المدعى عليها الصائر
وبرفض الباقي.
Attendu que, sur le fondement du jugement rendu par cette juridiction le 12 février 2024, sous le numéro 1513 dans le dossier n° 2023/8202/13475, statuant sur la compétence d’attribution pour connaître de la demande et réservant l’examen des dépens ;
Attendu que, sur le fondement de l’arrêt exceptionnel rendu par la Cour d’appel de Casablanca le 24 avril 2024, sous le numéro 2193 dans le dossier n° 2024/8227/2189, statuant en la forme : recevabilité de l’appel, et au fond : confirmation du jugement attaqué et renvoi du dossier à la juridiction commerciale de Casablanca pour compétence d’attribution, sans dépens ;
Attendu qu’en vertu de l’acte introductif d’instance présenté par le mandataire de la demanderesse auprès du tribunal, assorti de l’assignation introductive d’instance et déposé à son greffe le 11 décembre 2023, il a été exposé que, le 26 juillet et le 16 août 2017, la demanderesse avait conclu avec la défenderesse, société « AF3 », un acte notarié portant cession de ses droits indivis immobiliers, détenus à hauteur de 286208/4992000, en faveur de la défenderesse, droits portant sur le bien dénommé « Al Rmila 3 », objet du titre foncier n° X, situé dans la commune de Ouled Azouz, province de Nouacer Mediouna, Dar Bouazza, consistant en un terrain agricole d’une superficie de 14 hectares et 21 ares, et que la demanderesse avait accompli les formalités de déclaration relatives à l’impôt sur le revenu au titre des plus-values immobilières dans le délai légal de 30 jours suivant la date de cession, s’acquittant du montant correspondant, mais qu’elle avait été surprise, le 21 novembre 2023, par une notification de l’administration fiscale lui réclamant un montant total de 577 986,99 dirhams au titre de la révision fiscale, comprenant la somme principale de 329 956,00 dirhams, assortie des intérêts légaux, pénalités, majorations pour paiement tardif et astreintes, fixés à 248 030,99 dirhams ; qu’elle avait mis en demeure la défenderesse d’appliquer les stipulations de l’acte notarié, notamment la clause 14 « clause de prise en charge », aux termes de laquelle l’acquéreur s’engageait expressément à supporter intégralement et exclusivement les taxes foncières non bâties (TNB) dues sur le bien vendu, ainsi que l’impôt sur le revenu relatif aux plus-values immobilières et toutes taxes additionnelles susceptibles d’être exigées par l’administration fiscale en cas de contrôle ultérieur, s’engageant également à prépayer cet impôt, ce qui deviendrait une charge personnelle de l’acquéreur, libérant ainsi totalement la venderesse de toute responsabilité conformément à l’article 230 du Code des obligations et contrats ;
Attendu que, compte tenu de l’inaction persistante de la défenderesse malgré mise en demeure, la demanderesse a sollicité judiciairement sa condamnation au paiement direct à l’administration fiscale de la somme de 577 986,99 dirhams ainsi qu’au paiement d’une indemnité fixée à 20 000,00 dirhams au titre du préjudice résultant du retard, outre les intérêts légaux à compter du 8 novembre 2017 jusqu’à l’exécution du jugement, assorti de l’exécution provisoire et de la condamnation de la défenderesse aux dépens ;
Attendu que, par mémoire distinct, la défenderesse a soulevé l’incompétence matérielle du tribunal de commerce, estimant que le litige relève de la compétence exclusive des juridictions civiles en vertu de l’article 5 de la loi n° 53.95 relative aux tribunaux commerciaux, contestant par ailleurs le bien-fondé de la réclamation fiscale en invoquant la prescription quadriennale prévue par l’article 123 du Code de recouvrement des créances publiques, et arguant que le paiement effectué par la demanderesse était intervenu hors délai de prescription, la défenderesse soutenant de surcroît ne pas avoir mandaté la demanderesse à négocier avec l’administration fiscale ;
Attendu que le tribunal, après avoir retenu sa compétence matérielle suite au renvoi exprès par la Cour d’appel, a écarté le moyen tiré de la prescription quadriennale, considérant que le litige portait exclusivement sur l’exécution d’une obligation contractuelle et non sur une contestation d’opérations de recouvrement de créances publiques ;
Attendu que le tribunal a relevé que les conventions légalement conclues entre les parties tiennent lieu de loi à leur égard conformément à l’article 230 du Code des obligations et contrats, et que l’engagement contractuel de la défenderesse demeurait valable et devait être exécuté intégralement ;
Attendu que le tribunal a considéré fondée la demande d’indemnisation présentée par la demanderesse au titre du préjudice résultant du retard d’exécution des obligations contractuelles par la défenderesse ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
En la forme, déclare la demande recevable ;
Au fond, condamne la société défenderesse « AF3 », représentée par son représentant légal, à payer directement à l’administration fiscale la somme de 577 986,99 dirhams, ainsi qu’à verser à la demanderesse une indemnité fixée à 10 000,00 dirhams au titre du préjudice résultant du retard dans l’exécution de ses obligations ;
Ordonne l’exécution provisoire de cette décision ;
Condamne la défenderesse aux dépens ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
37963
Quitus pour solde de tout compte : Libération de la dette définitive et irrévocable nonobstant l’erreur du créancier sur l’étendue de ses droits (Cass. com. 2025)
Cour de cassation
Rabat
29/01/2025
وصل تصفية كل حساب, Irrecevabilité du moyen de cassation, Irrévocabilité de la décharge, Libération de dette, Moyen de pur fait, Quitus, Reçu pour solde de tout compte, Substitution de motifs, Erreur du créancier sur l'étendue de sa créance, Transaction, تحلل من دين, تقدير التعويض, صلح, عدم الرجوع في الإبراء, وسيلة تسرد الوقائع, وسيلة غير مقبولة, إبراء الذمة, Appréciation souveraine des juges du fond
36159
Exploitation publicitaire non consentie de l’image d’autrui : point de départ de la prescription et évaluation du préjudice matériel et moral (CA. com. 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2019
Utilisation non autorisée de l'image, Responsabilité délictuelle, Réparation du Préjudice, Prescription de l'action, Préjudice moral, Préjudice matériel, Point de départ de la prescription, Manque à gagner, Exploitation commerciale de l'image, Effet dévolutif de l'appel, Droit de la personnalité, Droit à l'image, Connaissance du dommage et du responsable, Confirmation de jugement, Acte illicite, Absence de consentement
34978
Garantie des vices cachés et droit transitoire : Prescription acquise sous la loi ancienne rendant la loi nouvelle sur la protection du consommateur inapplicable (Cass. civ. 2022)
Cour de cassation
Rabat
Vice caché, Autorité de l'arrêt de cassation sur la juridiction de renvoi, Charge de la preuve, Découverte du vice, Délai de déchéance, Délai de notification du vice, Droit applicable antérieur, Loi nouvelle sur la protection du consommateur, Application de la loi dans le temps, Mauvaise foi du vendeur, Notification du vice au vendeur, Point de droit fixé par la Cour de cassation, Prescription acquise avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, Prescription de l'action en garantie des vices cachés, Protection du consommateur, Vente de véhicule, Non-rétroactivité de la loi nouvelle, Action en restitution du prix
35026
Garantie légale des défauts de la chose vendue : interruption du délai biennal applicable à l’ascenseur en tant qu’immeuble par destination (Cass. com. 2021)
Cour de cassation
Rabat
Vente immobilière, Vente, Protection du consommateur, Obligation de motivation, Notification des défauts, Motivation des décisions de justice, Interruption du délai de garantie, Immeuble par destination, Garantie légale des défauts, Délai de garantie biennal, Délai de garantie, Défaut de réponse à moyen, Défaut de motivation, Cassation, Ascenseur
35029
Protection du consommateur – Le professionnel qui acquiert des biens ou services pour son exploitation n’a pas la qualité de consommateur et ne peut invoquer la loi n° 31-08 (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
02/07/2020
Résiliation de contrat, Rejet du pourvoi, Qualité de consommateur, Protection du consommateur, Force obligatoire du contrat, Exclusion de la qualité de consommateur, Droit commun des contrats, Définition du consommateur, Contrat de concession commerciale, Clause abusive, Besoins professionnels, Besoins non professionnels, Acquisition pour besoins professionnels
34669
Troubles de voisinage : Distinction entre l’action en cessation du trouble et la demande de fermeture (CA. com. Casablanca, 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/09/2022
Troubles anormaux du voisinage, Preuve insuffisante du préjudice, Nuisances sonores nocturnes, Mesures correctives proportionnées, Limites de l'action en suppression de nuisances, Lien de causalité non établi, Fermeture intégrale de l'établissement, Demande indemnitaire, Activité commerciale autorisée
34570
Factures commerciales non signées : force probante admise en présence du cachet et du bon de livraison (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
02/02/2023
33515
Atteinte au droit de propriété immobilière : condamnation d’un opérateur télécom à retirer un dispositif installé sans consentement (Trib. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
محضر الخبرة, Réparation du dommage causé, remise en état, Rejet des exceptions, Procès verbal de constat, Préjudice moral, Préjudice matériel, Responsabilité civile, Installation sans autorisation, Fibre optique, Exécution du jugement, Dispositif fixé sur façade d’immeuble, Demande d’exécution provisoire, Charge des dépens, Atteinte au droit de propriété, Indemnisation du préjudice, Astreinte journalière, Responsabilité délictuelle, Travaux sans autorisation, إعادة الوضع إلى حالته الأصلية, الأشغال دون ترخيص, الأضرار التي لحقت بالعقار, الإنذار المسبق, التركيب على الواجهة, التركيب غير المرخص, الحكم في جلسة علنية, الضرر المادي, الضرر المعنوي, المسؤولية المدنية, المساس بحق الملكية, تعويض الضرر, رفض التنفيذ, Responsabilité quasi-délictuelle, Absence de consentement du propriétaire
34342
Résiliation d’un contrat de distribution exclusive : manquement au seuil d’achats et fermeture définitive du point de vente (Trib. com. Casablanca 2021)
Tribunal de commerce
Casablanca
04/10/2021
Retour à l’état antérieur au contrat, Responsabilité contractuelle, Résolution judiciaire du contrat, Résiliation pour inexécution, Obligation de résultat, Non-respect des engagements contractuels, Inexécution contractuelle, Fermeture définitive du local, Contrat de distribution, Clause contractuelle de résiliation de plein droit, Astreinte
