Réf
38579
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1319
Date de décision
27/03/2019
N° de dossier
2019/8301/809
Type de décision
Arrêt
Mots clés
وكالة أسفار, Apurement du passif, Caution professionnelle, Conflit de normes, Liquidation judiciaire, Mainlevée de caution, Ordre public des procédures collectives, Primauté du droit des procédures collectives, Réglementation sectorielle, Agence de voyages, Syndic de liquidation, تصفية قضائية, توزيع منتوج البيع على الدائنين, رفع اليد على ضمانة, سنديك, ضمانة مودعة, قواعد من النظام العام, مساطر صعوبة المقاولة, تصفية الخصوم, Actifs du débiteur
Source
Non publiée
Les dispositions d’ordre public du Livre V du Code de commerce, relatives à la liquidation judiciaire, priment sur les réglementations sectorielles spécifiques.
Saisie d’un recours de l’administration qui subordonnait la restitution d’une caution professionnelle d’agence de voyages à des conditions sectorielles strictes, à savoir la cessation d’activité et un délai de trois mois post-radiation du registre du commerce, la Cour d’appel de commerce a jugé que le caractère d’ordre public des procédures collectives confère au syndic le droit et le devoir d’appréhender tous les actifs de la société débitrice, y compris ladite caution, afin de désintéresser la masse des créanciers.
Par conséquent, les règles impératives de la liquidation judiciaire dérogent et se substituent aux conditions de mainlevée prévues par la réglementation spécifique des agences de voyages, qui deviennent inapplicables dès l’ouverture de la procédure.
للمقتضيات المتعلقة بالتصفية القضائية، المنصوص عليها في الكتاب الخامس من مدونة التجارة، الأسبقية على التنظيمات القطاعية الخاصة، وذلك لكونها من النظام العام.
ففي نازلة الحال، كانت الإدارة تشترط لإرجاع الضمانة المهنية لوكالة أسفار، الخضوع للشروط التي يفرضها تنظيمها الخاص، ويتعلق الأمر بإثبات انقطاع الوكالة عن مزاولة نشاطها ومضي أجل ثلاثة أشهر على التشطيب من السجل التجاري.
غير أن محكمة الاستئناف استبعدت هذا الطرح، معتبرة أن مساطر صعوبة المقاولة لكونها من النظام العام، تخول للسنديك صلاحية وواجب حيازة جميع أصول الشركة المدينة، بما فيها الضمانة موضوع النزاع، بهدف تصفية الخصوم وأداء ديون كتلة الدائنين.
وتبعا لذلك، فإن للقواعد الآمرة لمسطرة التصفية القضائية الأسبقية على شروط رفع اليد المنصوص عليها في التنظيم الخاص لوكالات الأسفار وتحل محلها، بحيث تصبح هذه الأخيرة غير قابلة للتطبيق بمجرد صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة.
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، بتاريخ 2019/03/27، القرار رقم ، الملف رقم 2019/8301/809
بناء على مقال الاستئناف والأمر المستأنف ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 2019/03/20.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد الإطلاع على مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به الطرف المستأنف بتاريخ 2019/2/4 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2018/4/2 تحت عدد 550 ملف عدد 2017/8304/9 والقاضي بالاذن لوزارة السياحة برفع اليد على الضمانة المودعة من طرف شركة (و) تحت تصرفها بصندوق الايداع والتدبير والمحددة في مبلغ 200.000,00 درهم وتمكين سنديك التصفية القضائية للشركة أعلاه عبد الكبير صفادي من المبلغ المذكور.
وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالأمر المستأنف.
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا.
و في الموضوع:
بناء على الطلب المقدم من طرف السنديك عبد الكبير صفادي إلى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 3-1-2017 عرض من خلاله بانه تم تعيينه سنديكا للتصفية القضائية للشركة أعلاه بمقتضى الحكم التجاري المؤرخ في 2005/05/30 وانه تنفيذا للحكم المذكور و بعد الاطلاع على وثائق الملف تبين بأن الشركة موضوع التصفية القضائية و في إطار نشاطها قامت بإيداع ضمانة لدى صندوق الإيداع و التدبير في حدود مبلغ 200.000,00 درهم قصد استغلال وكالة الأسفار وانه من أجل استخلاص مبلغ الضمانة و تحويله إلى حساب التصفية القضائية راسل صندوق الإيداع و التدبير والذي اجاب بأنه لا يمكنه ذلك إلا بعد صدور قرار رفع اليد صادر عن مديرية المقاولات و النشاط السياحي بوزارة السياحة وانه راسل وزارة السياحة فأجابت بضرورة مدها بقرار حل الشركة و التشطيب عليها من السجل التجاري ملتمسا لأجل ذلك تمكينه من رفع اليد على الضمانة حتى يتسنى اداء الديون وقفل مسطرة التصفية القضائية.
مدليا بوصل إيداع الضمانة لدى صندوق الإيداع و التدبير.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الوكيل القضائي للمملكة وجاء في أسباب استئنافه أن الأمر المستأنف لا يرتكز على أساس قانوني لمخالفته المادة 5 من المرسوم المتعلق بتحديد اجراءات تطبيق القانون 31.96 المتعلق بالنظام الأساسي لوكالات الأسفار موضحة انه لا يجوز ارجاع الكفالة إلا بعد انقطاع الوكالة عن مزاولة نشاطها و أن هذا الإرجاع لا يتم إلا بإذن من الإدارة وبعد مضي ثلاثة أشهر على إثبات التشطيب على التقييد في السجل التجاري ملتمسا قبول الاستئناف وإلغاء الأمر المطعون فيه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب لعدم ارتكازه على أساس قانوني.
و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 2019/03/20 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 2019/03/27.
محكمة الاستئناف
حيث ركز الطاعن استئنافه على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.
وحيث ثبت من الاطلاع على وثائق الملف ان شركة (و) قد خضعت لمسطرة التصفية القضائية طبقا لنصوص الكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلقة بمساطر صعوبة المقاولة التي تعتبر من النظام العام وواجبة التطبيق خلافا لأي مقتضيات أخرى وبالتالي فإن سنديك التصفية القضائية هو المكلف قانونا لأجل تسيير عمليات التصفية القضائية ابتداء من تاريخ صدور حكم فتح المسطرة حتى قفلها وبالتالي يبقى من حق السنديك المطالبة برفع اليد عن مبلغ الضمانة وكذا بيع اصول الشركة وبالتالي تصفية الخصوم وتوزيع منتوج البيع على الدائنين طبقا لقواعد الترتيب والأولوية المقررة قانونا.
و حيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده الى ما يبرره و تأييد الأمر المستأنف مع تحميل الخزينة العامة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الجوهر : بتأييد الأمر المستأنف مع تحميل الخزينة العامة الصائر.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
Cour d’appel
Attendu que l’appelant a fondé son appel sur les moyens et motifs ci-dessus exposés.
Et attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier que la société (O) a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du Livre V du Code de commerce relatives aux procédures de difficulté de l’entreprise, lesquelles sont considérées d’ordre public et d’application impérative par dérogation à toutes autres dispositions ; et que par conséquent, le syndic de la liquidation judiciaire est légalement chargé de mener les opérations de la liquidation judiciaire depuis la date du jugement d’ouverture de la procédure jusqu’à sa clôture ; et que, partant, il demeure du droit du syndic de réclamer la mainlevée sur le montant de la garantie, ainsi que de procéder à la vente des actifs de la société et, subséquemment, à l’apurement du passif et à la distribution du produit de la vente aux créanciers, conformément aux règles de rang et de privilège prévues par la loi.
Et attendu qu’il convient en conséquence de rejeter l’appel pour son défaut de fondement et de confirmer l’ordonnance entreprise, avec condamnation du Trésor public aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort.
En la forme : Reçoit l’appel.
Au fond : Confirme l’ordonnance entreprise et condamne le Trésor public aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, par la même composition qui a participé aux débats.
38577
Liquidation judiciaire et réalisation de l’actif – Droit de préférence du garant subrogé dans les droits du créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2019
كفيل وفى الدين, Distribution du prix de vente, Droit de préférence, Hypothèque de premier rang, Juge commissaire, Liquidation judiciaire, Ordre entre les créanciers, Paiement par le garant, Privilège hypothécaire, Procédures collectives, Rang du créancier, Créancier hypothécaire, Subrogation du garant, ترتيب الدائنين, تصفية قضائية, توزيع منتوج بيع, حق الامتياز, حلول بقوة القانون, دائن ممتاز, دين بصفة امتيازية, رهن من الدرجة الأولى, عقد الحلول, قاضي منتدب, Transmission du privilège, Collocation des créanciers
38574
Voies d’exécution et créances postérieures à la liquidation : Incompétence du juge-commissaire au profit des juridictions de droit commun (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2023
قواعد القانون العام, Demande de mainlevée, Droit commun, Incompétence du juge-commissaire, Juge commissaire, Procédure de liquidation judiciaire, Qualité de tiers, Recouvrement de créance, Saisie-attribution sur les comptes de la liquidation, Tierce opposition, Voies d'exécution, Créance née postérieurement au jugement d'ouverture, إجراءات التنفيذ, اختصاص نوعي, استخلاص دين لاحق للمسطرة, تصفية قضائية, تعرض الغير الخارج عن الخصومة, حجز على حساب التصفية, دين ناشئ بعد فتح المسطرة, صفة الغير في مواجهة الأمر القضائي, طلب رفع الحجز, قاضي منتدب, اختصاص استثنائي, Compétence d'attribution
38570
Conversion du redressement en liquidation judiciaire fondée sur une situation irrémédiablement compromise et non sur les seules règles de reconstitution du capital social (CA. com. Casablanca 2020)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/03/2020
وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه, Caractère d'ordre public du livre V du code de commerce, Conversion du redressement en liquidation judiciaire, Érosion du capital, Plan de continuation, Preuve du financement du plan, Procédures collectives, Promesses non étayées du dirigeant, Rejet du plan de continuation, Capitaux propres négatifs, Situation irrémédiablement compromise, تأكل رأس المال, تحويل التسوية إلى تصفية قضائية, تعهدات رئيس المقاولة, رؤوس أموال ذاتية سلبية, صعوبة المقاولة, مخطط الاستمرارية, نظام عام, انعدام إمكانيات جدية للاستمرارية, Appréciation des possibilités sérieuses de redressement
38563
Société en liquidation amiable : Une procédure engagée ne saurait faire obstacle à l’ouverture d’une liquidation judiciaire à la demande d’un créancier (CA. com. Casablanca 2020)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2020
وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه, Cessation des paiements, Dispense d'expertise comptable, Droit d'action du créancier, Liquidateur amiable, Liquidation amiable, Liquidation judiciaire, Personnalité morale de la société en liquidation, Pouvoirs du liquidateur, Preuve de la cessation des paiements, Procédures collectives, Aveu de la société, Qualité de représentant légal, إثبات التوقف عن الدفع, الاستغناء عن الخبرة الحسابية, تصفية حبية, تصفية قضائية, توقف عن الدفع, حق الدائن في طلب فتح المسطرة, رئيس المقاولة, شخصية معنوية للشركة في طور التصفية, صفة المصفي كممثل قانوني, مصفي حبي, Situation irrémédiablement compromise, Articulation entre liquidation amiable et liquidation judiciaire
36803
Exécution d’une sentence arbitrale et redressement judiciaire : L’expulsion pour occupation sans titre exclue de la suspension des poursuites individuelles (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/11/2023
وقف إجراء تنفيذي, Créanciers antérieurs, Demande d'arrêt d'exécution, Exécution d'une sentence arbitrale, Expulsion, Interprétation restrictive, Limites de la suspension, Occupation sans droit ni titre, Redressement judiciaire, Suspension des poursuites individuelles, Autorité de la chose jugée, إجراءات تنفيذية, إيقاف تنفيذ, تسوية قضائية, حجية شيء مقضي به, دعاوى قضائية, صعوبات المقاولة, مادة 686, محتل بدون سند, مقرر تحكيمي, إفراغ, Arbitrage et procédure collective
36078
Reconnaissance d’une procédure étrangère d’insolvabilité : Le contrôle judiciaire et la liquidation des actifs comme critères déterminants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2025
Reconnaissance d'une procédure collective étrangère, Qualification de procédure principale d'insolvabilité, Procédure transfrontalière, Ordre public marocain, Octroi des pouvoirs du syndic au représentant étranger, Liquidation des actifs, Contrôle judiciaire étranger, Application immédiate des nouvelles règles procédurales
35718
Crédit-bail et procédure de sauvegarde : L’interdiction de paiement d’une échéance antérieure fonde une difficulté sérieuse justifiant la suspension en référé de l’exécution provisoire d’une ordonnance de résiliation et restitution (CA. com. Casablanca 2021)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/07/2021
Suspension de l'exécution, Restitution des biens, Résiliation du contrat, Requalification de la demande, Référé, Procédure de sauvegarde, Plan de sauvegarde, Ordonnance par défaut, Interdiction de paiement des créances antérieures, Exécution provisoire, Difficulté sérieuse d'exécution, Difficulté d'exécution, Crédit-bail, Créances antérieures à la procédure collective, Compétence du premier Président, Appel contre ordonnance de référé
35711
Extension de la liquidation judiciaire au dirigeant infirmée en appel : nullité subséquente de l’adjudication immobilière et des inscriptions foncières (Cass. com., 3 févr. 2011)
Cour de cassation
Rabat
03/02/2011
Vente aux enchères publiques, Reventes successives du bien adjugé, Restitution des parties en l'état antérieur, Nullité des actes subséquents, Mauvaise foi de l'adjudicataire, Liquidation judiciaire, Inscription de la vente sur titre foncier, Extension de la liquidation judiciaire au dirigeant, Effet de l'annulation du jugement sur les actes d'exécution, Disparition du titre exécutoire, Défaut de fondement juridique de la vente, Bonne foi de l'adjudicataire, Appréciation souveraine de la mauvaise foi par les juges du fond, Annulation du jugement d'extension, Annulation de vente immobilière, Anéantissement rétroactif
35722
Déclaration de créance : inopposabilité de la forclusion au créancier connu non avisé personnellement par le syndic (Trib. com. Casablanca 2021)
Tribunal de commerce
Casablanca
22/09/2021
Vérification des créances, Saisie conservatoire sur fonds de commerce, Rejet de l'exception de forclusion, Procédure de sauvegarde, Point de départ du délai de déclaration, Notification personnelle du créancier par le syndic, Juge commissaire, Forclusion, Délai de déclaration des créances, Déclaration de créance, Créancier connu, Charge de la preuve de la notification, Admission de créance
