Réf
77077
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4286
Date de décision
03/10/2019
N° de dossier
2019/8232/616
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Preuve de l'empêchement, Point de départ du bail, Ouverture de chantier, Obligation de paiement du preneur, Loyer, Force probante du contrat, Exigibilité de la créance, Confirmation du jugement, Clause contractuelle, Bail
Base légale
Article(s) : 635 - 643 - 644 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation des clauses contractuelles fixant le point de départ de l'exigibilité des loyers dus au titre d'un bail pour l'installation d'équipements de télécommunication. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait que l'exigibilité des loyers était subordonnée non seulement à l'ouverture du chantier mais également à l'achèvement des travaux et à la mise en service effective des installations, conditions qui n'étaient pas réunies faute, selon lui, d'avoir pu accéder aux lieux loués. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat stipulait sans ambiguïté que sa prise d'effet était conditionnée uniquement par la date d'ouverture du chantier. Elle relève qu'un avenant, non contesté par le preneur, établissait formellement cette date d'ouverture, rendant ainsi le contrat pleinement efficace à compter de celle-ci. La cour ajoute que le preneur, à défaut de rapporter la preuve d'une obstruction imputable au bailleur l'empêchant de jouir du bien loué, ne pouvait se prévaloir de l'inexécution des obligations de ce dernier. Dès lors, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18/01/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/12/2018 في الملف عدد 9922/8207/2018 والقاضي بأدائها مبلغ 104500.00درهم عن المدة من 01/04/2017 إلى 20/10/2018 بمشاهرة قدرها 5500.00درهم مع تعويض قدره 3000.00درهم وبتحميلها الصائر مع النفاذ المعجل بخصوص المبالغ الكرائية.
في الشكل:
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 07/01/2019 وبادرت إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه قام بكراء محل بالفيلا المسماة (أ.) الكائنة بـ [العنوان] المحمدية للمدعى عليها قصد تثبيت وإستغلال معدات خاصة بشبكة الإتصال بسومة شهرية قدرها 5500.00درهم إلا أنها تخلفت عن الأداء منذ 21/03/2017 إلى 20/10/2018.
ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 104500.00درهم وتعويض قدره 10000.00درهم.
وبعد جواب المدعى عليها بواسطة نائبها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون إستيفاء الوجيبة الكرائية وطبقا للمادة الأولى من عقد الكراء يبقى رهينا بمحضر إثبات بداية الأشغال، ترخيص بالأشغال، ومعطيات المكري ووثائق الملكية، وأن إنطلاق العقد وحسب الثابت من مادته الثالثة ينطلق من تاريخ نهاية الأشغال وبداية تشغيل المحطة وهي الواقعة التي يتعين إثباتها بمقضى محضر موقع من الطرفين، وأن محضر المعاينة المستدل به ليس فيه ما يثبت تشغيل التجهيزات، إذ أن العارضة لم تتمكن من تثبيت معداتها بسبب منعها من ولوج العين المكراة من طرف المستأنف عليه حسب الثابت من محاضر الإنتقال والمعاينة المستدل بها إبتدائيا بجلسة14/11/2018 وهو ما يحول دون ترتيب عقد الكراء لآثاره، مضيفة أن المحضر المثبت لبداية فتح الورشة المؤرخ في 20/02/2014 لا يمكن التوقيع عليه إلا بعد وضع وتثبيت كافة التجهيزات بالعين المكراة وإنطلاق تشغيلها وأنه سابق في تاريخه لتاريخ تحرير المحضر المعتمد عليه للقول بتمكين العارضة وإستفادتها من العين المكراة المؤرخ في 04/07/2014 وهو ما يشكل تناقضا في تصريحات المستأنف عليه، وأنه بإنعدام محضر نهاية الأشغال وبداية تشغيل المحطة تكون الواجبات الكرائية غير مستحقة.
ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب.
وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ ومحاضر معاينة.
وحيث أدلى نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية أوضح العارض من خلالها أن عقد الكراء ينطلق مفعوله من تاريخ فتح الورش.
ملتمسا تأييد الحكم المستأنف.
وحيث أدلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيبية أكدت من خلالها العارضة سابق دفوعاتها.
ملتمسة الحكم وفق مقالها الإستئنافي.
وحيث تم إدراج الملف بجلسة 19/09/2019 حضر نائب المستأنف عليه وأدلى بمذكرة أكد من خلالها العارض سابق دفوعاته، ملتمسا الحكم بتأييد الحكم المستأنف، تسلم نسخة منها نائب المستأنفة فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 03/10/2019.
محكمة الإستئناف.
حيث إرتكزت الطاعنة في إستئنافها على الوسائل أعلاه.
وحيث إن المادة الثالثة من عقد الكراء الرابط بين طرفي الدعوى نصت على أن هذا الأخير يصبح منتجا لآثاره إنطلاقا من تاريخ فتح الورش.
وحيث إن الثابت من الملحق الأول المستدل به أن الورش تم فتحه بتاريخ 20/02/2014 وأن الملحق المذكور يحمل توقيع الطاعنة، كما أنه لم يكن محل منازعة من طرفها، ومن تم يكون عقد الكراء أصبح منتجا لآثاره في مواجهة طرفي النزاع إنطلاقا من التاريخ المذكور.
وحيث إن ما تمسكت به الطاعنة من كونها لم تتمكن من تشغيل آلياتها وبفرض صحته ليس من شأنه التأثير على نفاذ عقد الكراء في مواجهتها مادام أن هذا الأخير لم يتضمن الشرط المذكور وإنما حدد سريان آثار العقد من تاريخ فتح الورش، ومادامت أن الطاعنة لم تثبت للمحكمة بواسطة حجة مقبولة قانونا منعها من طرف المستأنف عليه من ولوج العين المكراة حتى يسعها التمسك بمقتضيات المواد635،643و644 والتي تلزم المكري بالإلتزام بعدم القيم بأي عمل من شأنه التأثير على إنتفاع المكتري بالمحل موضوع الكراء، وأن محاضر المعاينة المستدل بها وإن كانت تثبت كون الفيلا مغلقة فإنها لا تثبت واقعة منع الطاعنة من طرف المستأنف عليه من إستغلال التجهيزات المتواجدة على سطح الفيلا المذكورة.
وحيث تبعا للأسانيد أعلاه يتعين رد جميع دفوعات الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.
في الشكل : قبول الإستئناف.
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
