Réf
82260
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
895
Date de décision
06/03/2019
N° de dossier
2019/8206/692
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transfert de fonds, Résiliation du bail, Paiement du loyer, Obligations du preneur, Investisseur étranger, Force majeure, Expulsion, Défaut de paiement, Bail commercial, Absence de clause contractuelle
Base légale
Article(s) : 663 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine si les délais de transfert de fonds depuis l'étranger peuvent constituer un cas de force majeure exonérant le débiteur de son obligation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur après avoir constaté l'existence d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait que son manquement n'était pas fautif, étant imputable aux contraintes administratives liées à sa qualité d'investisseur étranger, et que le bailleur avait consenti à ce délai. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat de bail ne contenait aucune clause dérogatoire autorisant un paiement différé. Elle retient que les difficultés administratives invoquées par le preneur, à défaut de stipulation contractuelle expresse, ne sauraient constituer un cas de force majeure le libérant de son obligation essentielle de payer le loyer, laquelle constitue la contrepartie de la jouissance des lieux en application de l'article 663 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (د. ف. ك.) بواسطة نائبها بتاريخ 09/01/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 24/12/2018 تحت عدد 4746 ملف عدد 4133/8207/2018 و القاضي في الشكل: بقبول الطلب وفي الموضوع: بأداء المدعى عليها شركة (د. ف. ك.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية نزهة (س.) مبلغ 420000,00 درهم عن مجموع واجب كراء محل التجاري الكائن بتجزئة [العنوان] الصخيرات ، عن المدة من 01-05-2018 إلى متم نونبر 2018 بحساب سومة شهرية قدرها 60.000,00 درهم، وإفراغها من المحل المذكور هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها، مع تحميلها الصائر، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في الشق المتعلق باداء واجب الكراء، ورفض باقي الطلب.
وحيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 26/12/2018 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاريخ 9/1/2019 أي داخل الأجل القانوني .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت مدعية بواسطة نائبها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 09/11/2018 جاء فيه أنها تكري للمدعى عليها محلا تجاريا بعنوانها أعلاه بسومة شهرية قدرها 60.000 درهم حسب عقد كراء مصادق عليه بتاريخ 27/03/2018 وأن المدعى عليها امتنعت عن أداء الواجبات الكرائية منذ شهر ماي 2018 وأنها بذلت معها عدة محاولات حبية للأداء لكن دون جدوى فوجهت لها إنذارا مباشرا لأداء مبلغ 420.000,00 درهم ومنحتها أجل 15 يوما يبتدئ من تاريخ توصلها بالإنذار لكنها لم تبادر إلى الأداء مما يجعل التماطل ثابتا في حقها لذلك التمست الحكم عليها بأدائها لها مبلغ الواجبات الكرائية عن المدة من ماي 2018 إلى نونبر 2018 بحساب 420.000,00 درهم وبفسخ عقد الكراء بينهما وإفراغ المدعی عليها من المحل هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها مصاريف الدعوى وأرفقت مقالها بأصل العقد وأصل الإنذار.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (د. ف. ك.) وجاء في أسباب استئنافها أن الإنذار الموجه للعارضة لم يحترم الشروط الشكلية المحددة في القانون وأنه إنذار مباشر وعادي و غير صادر في إطار المادة 148 من قانون المسطرة المدنية التي توجب أخد أمر من رئيس المحكمة لتوجيه الإنذار وبخصوص التماطل من عدمه أوضحت ان الوضع الخاص بالعارضة باعتبارها مستثمرة أجنبية وأن تحويل المبالغ الخاصة بهذا الاستثمار تتطلب وقتا طويلا حتى تتمكن الأموال المحولة من الخارج الوصول إلى المغرب خاصة إجراءات الدولة في التأكد من هذه الأموال ومن شرعيتها وهي المدة التي تتطلب 6 أشهر على الأقل لإتمامها وأن هذا الوضع كان بعلم المستأنف عليها التي قبلت بهذا المعطى الجدي والموضوعي خاصة وأن المبالغ المطلوبة بالإنذار في 6 أشهر الأولى لعقد الكراء وأن المشروع لم يبدأ بعد للأسباب المفسرة أعلاه وهذا ما يوضحه محضر المعاينة المنجز على المحل موضوع النزاع لذلك فعدم أداء 6 أشهر الأولى يعود لقوة قاهرة خارجة عن إرادة العارضة التي تربطها مع وزارة الصناعة اتفاقية استثمار ملتمسة قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من افراغ و تحميل المستأنف عليها الصائر، وأرفقت المقال بنسخة تبليغية من الحكم و طي التبليغ .
و بناء على مذكرة إسناد النظر المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبتها بجلسة 27/02/2019 جاء فيها أن المستأنفة لم تؤدي الواجبات الكرائية المترتبة عليها ودون سلوك مسطرة العرض والإيداع بصندوق المحكمة وتكون في حالة مطل طبقا للفصل 692 من ق.ل.ع. و تبليغ الإنذار بالإفراغ والأداء من طرف المفوض القضائي يكون مقام شهادة التسليم ويعتد به وقد أكدت عليه قرارات محكمة النقض ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.
و بناء على إدراج الملف بجلسة 27/02/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 06/03/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه .
و حيث انه بالرجوع الى وثائق الملف ثبت لهيئة المحكمة أن المستأنفة توصلت من المستأنف عليها بإنذار بتاريخ 18/10/2018 وذلك من اجل أداء ما بذمتها من واجبات كراء المدة من ماي 2018 وذلك تحت طائلة مطالبتها بإفراغ المحل موضوع الكراء .
وحيث انه بمقتضى الفصل 663 من ق ل ع فان انتفاع المكتري بالعين المكتراة يقابله التزامه بأداء الكراء المتفق عليه وفي الوقت المحدد لها اتفاقا أو عرفا و أن الملف ليس به ما يفيد براءة ذمة المكترية من الواجبات الكرائية المطالب بها خلال اجل الإنذار بالأداء كما ان عقد الكراء طي الملف ليس به ما يفيد موافقة المستأنف عليها على قبول تأخير أداء واجبات الكراء مدة ستة أشهر لأجل تحويل الأموال من الخارج وفقا للادعاء .
و حيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده الى ما يبرره و تأييد الحكم المستأنف .
و حيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الجوهر: بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
