وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به المستأنف بواسطة دفاعه بتاريخ 27/09/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 18/02/2019 تحت عدد 3937 ملف عدد 3937/8207/2018 والقاضي بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ 5100,00 درهم واجبات كراء المدة من 01/07/2017 الى غاية نونبر 2018 مع النفاذ المعجل وبفسخ عقد الكراء الرابط بينهما وافراغ المدعى عليه من المحل الكائن بحي [العنوان] تيفلت منه هو وكل من يقوم مقامه او بإدنه ومن جميع متعلقاته وشواغله وبتحميله الصائر وبرفض باقي الطلب.

حيث انه فيما يخص تمسك المستأنف عليها بكون المقال الاستئنافي لم يتضمن ملخصا للوقائع , فإنه بالاطلاع عليه يتضح انه تضمن عرضا موجزا للوقائع, هذا فضلا على انه وطبقا للفصل 49 من ق م م فلا بطلان بدون ضرر, الامر الذي يتعين معه رد الدفع

وحيث انه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للمستأنف

وحيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين التصريح بقبوله شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 26 أكتوبر 2018,تعرض من خلاله أن المدعى عليه يكتري منها المحل التجاري الكائن بموطنه أعلاه, والمتخذ كوكالة عقارية بسومة شهرية قدرها 400درهم, وأنه تخلف عن أداء الواجبات الكرائية عن المدة من مستهل يوليوز 2017 إلى غاية مستهل نونبر 2018 وجب فيها مبلغ قدره 6800درهم, وأنها أنذرته بالأداء دون جدوى. والتمست الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتها مبلغ 6800درهم عن الواجبات الكرائية المتخلدة بذمته من مستهل يوليوز 2017 إلى غاية مستهل نونبر 2018, والمصادقة على الإنذار بالأداء تحت طائلة الإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 15 ماي 2018, وبفسخ عقد الكراء الرابط بينهما وإفراغه من المحل الكائن بحي [العنوان] تيفلت منه هو وكل من يقوم مقامه أو بإذنه ومن جميع متعلقاته وشواغله وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبتحميله كافة الصوائر. وقد أرفقت مقالها بإنذار ومحضر تبليغه, شهادة إدارية, نسخة من شهادة ملكية.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه المدلى بها لجلسة 21/01/2019 جاء فيها أن السومة الحقيقية هي 300 درهم فقط وليس 400درهم, وأن الشاهدين خليد (ب.) و حدو (ا.) يؤكدان على أنه تم كراء محل بسفلي العقار مجاور له, فقام مكتري هذا المحل بنصب غطاء أمام منزله ليحجب عنه الرؤيا, مما عطل عمل العارض مما جعله يغلق المحل منذ سنة كاملة. والتمس رفض الطلب وتحميل المدعية الصائر. وقد أرفق مذكرته بوصل كراء, نسخة طبق الأصل من وصل كراء, إشهادين.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه المستأنف و جاء في أسباب استئنافه ان الحكم المستأنف لم يأخد بعين الاعتبار دفوعات العارض لكون المستأنف عليها حجبت الرؤيا عن المحل التجاري للعارض مما جعل محله عديم الفعالية ليهجره الزبناء بسبب تعسف المستأنف عليها , وهو ما يشهد عليه الشاهدين :

حدو (ا.)

خليد (ب.)

لذلك يلتمس الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا اجراء بحت بحضور الشاهدين وترتيب النتائج القانونية

مدليا بنسخة من الحكم واشهادين

وبناء على جواب نائب المستأنف عليها والذي جاء فيه ان المقال الاستئنافي لم يتضمن ملخص لوقائع الخصومة الامر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب .

وبخصوص تمسك المستأنف بكون العارضة قامت بحجب الرؤيا عن محله , فقد سبق ان اقر في مذكرته المدلى بها بجلسة 21/01/2019 ان احد الاغيار هو الذي عمد الى حجب الرؤيا عنه , مؤكدا بذلك مضمن الاشهادين المرفقين ومفندا ما جاء في اسباب الاستئناف , وقد سبق بيان ان المستأنف بإمكانه سلوك المساطر القانونية المتاحة امامه لرفع الضرر المدعى به , اما أداء واجبات الكراء فأهم التزام على عاتق المكتري والمطل في أدائها يعتبر سببا خطيرا موجبا لفسخ عقد الكراء والافراغ.

ملتمسا اساسا عدم قبول الاستئناف شكلا, واحتياطيا في الموضوع بتأييد الحكم

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 27/11/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 04/12/2019

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن استئنافه في الاسباب المبسوطة اعلاه

وحيث انه فيما يخص تمسك المستأنف بكون المستأنف عليها حجبت الرؤيا على محله التجاري مما ادى به الى فقدان زبنائه , فإنه بالاطلاع على وثائق الملف وخاصة الاشهادين المدلى بهما يتضح انهما تضمنا انه تم كراء سفلي المنزل لأحد حرفيي النجارة والذي قام بنصب غطاء فأحجب الرؤيا عن محل الحسن (ع.) (المستأنف) واصبح المحل غير مرئي تماما مما اثر على رواجه وأغلق المحل مند سنة تقريبا. وانه يستفاد مما تضمنه التصريح المذكور , ان حجب الرؤيا عن المحل لا يعزى الى المستأنفة كما ان المستأنف بإمكانه سلوك المساطر المقررة قانونا لرفع الضرر في مواجهة محدثه اذا اعتبر نفسه متضررا,

وحيث انه وطالما انه لا يوجد ما يفيد انهاء عقد الكراء بالطرق المقررة قانونا, فإنه يستمر في ترتيب آثاره في مواجهة طرفيه , واهمها بالنسبة للمستأنف اداء واجبات الكراء , وبخصوص اغلاق المحل فلا يعتبر مبررا للامتناع عن اداء واجبات الكراء المستحقة. اما المطالبة بإجراء بحت في النازلة , فإنه واعتبارا لما تضمنه الاشهادين من كون حجب الرؤيا عن المحل لا يعزى للمستأنف عليها فإن المحكمة ترى انه لا مبرر له

وحيث انه واعتبارا لما ذكر يكون ما تمسك به المستأنف غير مؤسس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وجعل الصائر على المستأنف