Réf
72228
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1925
Date de décision
25/04/2019
N° de dossier
2051/8227/2019
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tribunal de commerce, Renvoi de l'affaire, Qualité de consommateur, Prêt à la consommation, Contrat commercial accessoire, Contrat bancaire, Compétence matérielle, Compétence d'attribution, Annulation du jugement d'incompétence, Acte de commerce
Base légale
Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 6 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence matérielle du tribunal de commerce, ce dernier s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement d'une créance issue d'un contrat de crédit à la consommation. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'octroi de crédit constitue pour lui un acte de commerce par nature, conférant une nature commerciale au contrat indépendamment de la qualité de consommateur de l'emprunteur et emportant la compétence de la juridiction commerciale. La cour d'appel de commerce retient que les contrats bancaires, au nombre desquels figure le compte courant, sont qualifiés de contrats commerciaux par le code de commerce. Dès lors que le crédit litigieux a été consenti à l'occasion de l'ouverture d'un compte auprès de l'établissement bancaire, la cour considère qu'il est lui-même un contrat commercial accessoire au compte. Elle en déduit que la compétence matérielle pour statuer sur les litiges y afférents revient au tribunal de commerce en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, et ce, sans égard à la qualité de non-commerçant du cocontractant. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la compétence du tribunal de commerce est affirmée, avec renvoi de l'affaire devant lui pour qu'il soit statué au fond.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 01/03/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 28/10/2015 تحت عدد 3838 في الملف رقم 832/8201/2013 القاضي بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب مع تحميل المدعية الصائر.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 26/02/2013 الرامي الى الحكم على المدعى عليه بادائه لفائدة المدعية مبلغ الأقساط غير المؤداة من القرض الإستهلاكي الذي منحته به البالغ قدره 250.189,35 درهم مع الفوائد القانونية والتعاقدية الى تاريخ التنفيذ مع الصائر والإكراه في الأقصى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، معززة طلبها بالتزام مصحح الإمضاء، كشف حساب، انذار ومرجوعه البريدي.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرض الطاعن ان قضاء محكمة اول درجة في تعليله لحكمه بعدم الاختصاص النوعي ، الى ان دعوى الحال تتعلق بخصومة مدنية بعلة ان القرض موضوع الطلب من صنف قروض الاستهلاك ولا يدخل تبعا لذلك في اختصاصه النوعي لأن هذا النوع من التعاقد غير مكسب لأية صفة تجارية وان المقررات الصادرة عن القضاء يجب ان تكون مطابقة لحكم القانون خاصة في الأحوال التي تكون مقتضياته واضحة المبنى والمعنى ولا تحتاج الى أي تأويل بشأنها اثناء تطبيقها وان المستأنف مؤسسة بنكية يعمل في اطار انشطته على منح القروض والتسهيلات المالية لعملائه مما يجعل العمل بالنسبة اليه تجاريا بطبيعته تطبيقا لنص الفقرة السابعة من المادة 6 من القانون رقم 15 لسنة 1995 المتعلق بمدونة التجارة وان القضاء والفقه استقرا على اعتبار القروض التي تمنحها المؤسسات البنكية عملا تجاريا بصرف النظر عن طبيعتها او الغرض الذي خصصت له او صفة المتعامل معها باعتبارها من العقود التجارية تأسيسا على مقتضيات الكتاب الرابع من مدونة التجارة مما يكون معه الاختصاص بشان المنازعات المثارة بخصوصها منعقدا للقضاء التجاري استنادا الى حكم المادة 5 من القانون رقم 53 لسنة 1995 القاضي بإحداث المحاكم التجارية وهو التوجه المعتمد من طرف قضاء محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في جملة من القرارات الصادرة عنه من ضمنها القرار رقم 99/357 المؤرخ في 25/03/1999 موضوع الملف عدد 292/6/1999 والقرار رقم 1283/2012 موضوع الملف عدد 521/13/2012 الصادر بتاريخ 06/803/2012 ، وانه خلافا لما ذهب اليه الحكم المستأنف فان المادة 202 من القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك لم تتطرق لمسألة الاختصاص النوعي بل تناولت على وجه التحديد قواعد الاختصاص المحلي وان ما أسست عليه المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه قضاءها من تعليل آخر مفاده ان عقد القرض الرابط بين الطرفين ينظمه القانون رقم 31 لسنة 2008 المتعلق بحماية المستهلك والذي تعتبر نصوصه من النظام العام بناءا على مادته 151 يبقى بدوره غير جدير بالتبني ذلك انه باستقراء سائر الاحكام الواردة النص عليها في القسم السادس من قانون حماية المستهلك المعنون ب "الاستدانة" نجدها لا تتضمن أي مقتضى يسند الاختصاص النوعي في شان الدعاوى المتعلقة بقروض الاستهلاك للمحاكم العادية مما يكون معه الحكم المستأنف قد ضمن نصوص القانون ما لم تتضمنه على وجه الاطلاق خارقا بذلك لمقتضيات قانونية صريحة.
لذلك يلتمس الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي التصريح بكون ولاية النظر في الدعوى منعقدة للقضاء التجاري و الحكم تبعا لذلك بفسخ عقد القرض الرابط بين الطرفين واعتبار الأقساط الباقية حالة الأداء والحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي للدعوى .
وادلى بنسخة من الحكم الابتدائي .
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 11/4/2019 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 25/04/2019
محكمة الاستئناف
حيث إرتكز الطاعن في إستئنافه على كون عقود القرض المبرمة من طرف الأبناك تعتبر عقودا تجارية مما يجعل من الإختصاص نوعيا منعقدا للمحاكم التجارية.
وحيث إن الاختصاص النوعي إنما يتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف المستأنف عليه بأداء دين ناتج عن عقد قرض وكشف حساب.
وحيث إن المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية نصت على إسناد الإختصاص لهذه الأخيرة للنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود التجارية.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الدين موضوع الدعوى ناشئ عن عقد قرض منح للمستأنف عليه بمناسبة فتح حساب بنكي لدى البنك المستأنف.
وحيث إن الباب الرابع من مدونة التجارة نظم العقود التجارية،وجعل منها العقود البنكية، وأن الحساب بالاطلاع وفق أحكام الباب المذكور يدخل ضمن زمرة العقود البنكية،ومن تم ينطبق عليه وصف العقد التجاري وفق ما سلف بيانه.
وحيث إن القرض موضوع النزاع أبرم مع المستأنف عليه بمناسبة الحساب المفتوح لدى البنك المستأنف وذلك حسب الثابت من وثائق الدعوى ، وبالتالي يعتبر عقد القرض المذكور مرتبطا بالحساب بالاطلاع بصرف النظر عن صفة المتعاقد ،ويكون عطفا على ما ذكر الإختصاص نوعيا وبإعمال مقتضيات المادة الخامسة المومأ إليها أعلاه منعقدا للمحاكم التجارية للبث في النزاع موضوع نازلة الحال.
وحيث تبعا للأسانيد أعلاه تكون المحكمة التجارية بقضائها بعدم إختصاصها نوعيا للبث في النزاع المعروض عليها قد جانبت الصواب، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والتصريح من جديد بإنعقاد الإختصاص نوعيا للمحكمة التجارية بالرباط للبث في النزاع وإرجاع الملف إليها للبث فيه طبقا للقانون.
وحيث يتعين حفظ البث في الصائر إلى حين البث في الموضوع.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا.
في الشكل :قبول الإستئناف.
في الموضوع:بإعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإختصاص المحكمة التجارية بالرباط نوعيا للبث في النزاع مع ارجاع الملف اليها للاختصاص بدون صائر.
66259
L’inscription d’une saisie exécutoire sur un titre foncier fait obstacle à l’inscription ultérieure d’une saisie conservatoire sur le même bien (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66257
Notification par huissier de justice : l’obligation d’affichage d’un avis de passage est écartée lorsque le destinataire a définitivement quitté les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66256
Bail commercial : l’annulation du bail pour défaut de qualité du bailleur n’emporte pas l’expulsion de l’occupant si celui-ci est lié par un contrat de partenariat avec le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66255
La désignation d’un curateur sans tentative préalable de notification par voie postale recommandée à l’adresse connue du défendeur entraîne l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
Violation des droits de la défense, Signification par huissier de justice, Renvoi de l'affaire, Procédure civile, Principe du double degré de juridiction, Notification, Lettre recommandée avec accusé de réception, Désignation d'un curateur, Caractère subsidiaire de la curatelle, Annulation du jugement
66253
La demande d’ouverture d’un local commercial, qui nécessite de statuer sur la responsabilité de son blocage, excède les pouvoirs du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66200
La liquidation de l’astreinte s’opère par la fixation d’une indemnité souverainement appréciée par le juge en fonction du préjudice, et non par un calcul arithmétique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66187
Le désistement d’action antérieur à l’ordonnance de saisie conservatoire ne constitue pas un motif valable pour en obtenir la mainlevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66186
L’exception d’incompétence territoriale ne peut être soulevée pour la première fois en appel lorsque le jugement de première instance a été rendu par défaut, l’appelant ayant été régulièrement convoqué (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66184
Notification : L’affichage d’un avis de passage en cas de local fermé est un préalable obligatoire à la notification par voie postale, son omission entraînant l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
