حيث تمسكت الطاعنة ضمن أسباب استئنافها بكون عقد التأمين الذي يربطها بالمستأنف عليها الثانية شركة (س.)، وخلافا لما ذهب إليه الحكم المستأنف، يغطي إلى جانب المسؤولية المدنية، المخاطر التي تتعرض لها البضاعة المنقولة، كما أن الملف خال مما يفيد أن مسؤولية الحادث تقع عليها، والذي لا يد للسائق التابع لها في وقوعه، فضلا على أن التعويض المقضي به ابتدائيا يبقى مبالغا فيه، وغير مؤسس على أسس موضوعية.

حيث إنه من المقرر قانونا طبقا للمادة 458 من مدونة التجارة، أن عقد نقل البضائع يلقى على عاتق الناقل التزاماً بضمان ضياع الأشياء وعوارها منذ تسلمه إياها إلى حين تسليمها للمرسل إليه؛ ولا أثر لكل شرط يرمي إلى إعفائه من هذه المسؤولية، وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية، ويتحقق الإخلال به عند عدم تحققها ودون حاجة لإثبات خطأ الناقل، ولا ترتفع هذه المسؤولية العقدية وفقا لأحكام المادة 459 من نفس القانون، إلا إذا كان الضياع أو العوار ناتجين عن حادث فجائي أو قوة قاهرة ، أو عيب ذاتي في الأشياء أو في طبيعتها، أو راجعا لفعل أو أوامر المرسل أو المرسل إليه. والطاعنة ولتبرير ضياع البضاعة موضوع عقد النقل تمسكت بأن الحادث يعود لسبب أجنبي لا يد للسائق التابع لها في وقوعه، دون أن تقيم الدليل على ثبوت قيام هذا السبب الأجنبي بشروطه المعتبرة قانونا، ومنها استحالة التوقع واستحالة الدفع، أو عدم إمكانية درء نتائجه، في حين أنه وبالرجوع للتصريحات التمهيدية للسائق المتسبب في الحادثة، يتبين بأن واقعة انقلاب الشاحنة كانت نتيجة عدم ملائمة السرعة لظروف المكان المتجلية في وجود منعرج خطير، وهو ما جعل سلطة الاتهام تقرر متابعة السائق من أجل ذلك حسب المتابعة المبينة بصك الاتهام المدلى به رفقة محضر الحادثة.

وحيث إنه من الثابت من خلال محضر الدرك الملكي أن الشاحنة المستعملة موضوع تنفيذ عقد النقل لبضاعة لحساب الغير، تعرضت لحادث انقلاب، ترتب عليه تلف البضاعة المنقولة، وأن منازعة الطاعنة في تقرير الخبرة المنجزة من طرف مكتب الخبرة للخبير عبد اللطيف (م.)، سواء من حيث عدم احترامه لمبدأ الحضورية أو من حيث المؤيدات التي اعتمد عليها لتقويم الأضرار، يبقى غير مرتكز على أساس، خاصة وأن الخبرة المذكورة منجزة من طرف مكتب مختص، واتسمت بالفورية ( بتاريخ الحادث) التي اقتضتها طبيعة المواد المحمولة على متن الشاحنة العائدة للشركة المتضررة، وهي عبارة عن كمية من فاكهة التفاح، التي تعرضت للتلف حسب البين من الصور الفوتوغرافية المرفقة بالتقرير، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن عدم إرفاق الملف بمحضر إتلاف صادر عن جهة رسمية، يبقى هو الآخر سببا غير مؤسس، خاصة وأنه ليس هناك مقتضى قانوني يشترط أن يكون الإتلاف خاضعا لمراقبة جهة رسمية، أو متوقفا في إثباته على شكلية خاصة، كما أن المنازعة في قيمة السلع، وفي الفواتير التي تثبت قيمة المواد المتضررة، بقيت مجردة، ولم تُعَزَّز ولو ببداية حجة، علما أن المستأنف عليها أثبتت من جهتها وقوع الخطأ والضرر والعلاقة السببية، وحجم الضرر بإدلائها بصورة من محضر الضابطة القضائية المنجز بمناسبة الحادثة، وكذا تقرير خبرة فورية معزز بفواتير، وأن تمسك المستأنفة بطلب إجراء بحث من أجل إثبات أن البضاعة المنقولة وصناديق التعبئة لم تتعرض كليا للتلف والفساد، يبقى غير منتج في النزاع، لوجود معاينة منجزة من طرف مكتب خبرة مختص، يشير على وجه التفصيل لحالة الفساد التي آلت إليها البضاعة عقب الحادث.

وحيث إنه وبخصوص سبب الاستئناف المستمد من كون عقد التأمين ، يغطي الخطر المتمثل في البضائع المحمولة على متن الشاحنة المؤمن عليها، يعد سببا غير مرتكز على أساس قانوني، ذلك أن بوليصة التأمين المدلى بها قد حصرت مجمل الأخطار المؤمن عليها، وليس من بينها خطر نقل البضائع لحساب الغير، علاوة على كون الفصل 11 من الشروط النموذجية العامة لعقود التأمين على السيارات استثنى صراحة في بنده (ج) من هذا النوع من التأمين الأضرار اللاحقة بالبضائع أو الأشياء المنقولة في الناقلة المؤمن عليها، والذي يجب أن يبرم بشأنه تأمين خاص إعمالا لمقتضيات الفصل 11 مكرر تسع مرات من القانون رقم 16-99 المتعلق بالنقل بواسطة السيارات عبر الطرق.

وحيث إنه بالاستناد إلى ما ذكر يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى، ويتعين بالتالي التصريح بتأييده، مع تحميل المستأنفتين الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا وانتهائيا و حضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف، وتحميل الطاعنة الصائر