Réf
70758
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
865
Date de décision
25/02/2020
N° de dossier
2020/8224/570
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Substitution de motifs, Renonciation à l'exécution, Obligation du bailleur, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Dépôt de l'indemnité, Délai de trois mois, Déchéance du droit à l'exécution, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté la demande de consignation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la déchéance du droit du bailleur à l'exécution. L'appelant soutenait le bien-fondé de sa démarche d'exécution volontaire et l'application erronée par le premier juge des dispositions relatives aux formalités de retrait de l'indemnité par le preneur.
Procédant par substitution de motifs, la cour écarte ce moyen pour se fonder sur l'article 28 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Elle rappelle que le bailleur qui n'a pas consigné l'indemnité d'éviction dans le délai de trois mois suivant la date à laquelle la décision d'expulsion est devenue exécutoire est réputé avoir renoncé à l'exécution.
Faute pour l'appelant de justifier du respect de ce délai impératif, sa demande de consignation tardive ne pouvait qu'être rejetée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعنون السادة ورثة المرحوم السيد المعطي (ب.) بواسطة محاميهم بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 06/01/2020 يستأنفون بمقتضاه الأمر عدد 38222 الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/12/2019 في الملف رقم 38222/8103/2019 القاضي برفض الطلب.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن العارضين استصدروا حكما تجاريا تحت عدد 8901 بتاريخ 22/09/2015 في الملف عدد 6232/8206/2014 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء يقضي برفض طلب بطلان الإنذار في الطلب الأصلي، وفي الطلب المضاد بأدائهم تعويضا عن الإفراغ قدره 300.000 درهم والمصادقة على الإنذار وبإفراغ المكترين ومن يقوم مقامهم من المحل موضوع الكراء، فاستأنفه العارضون وقضت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتأييده مع تعديله وذلك بخفض التعويض عن الإفراغ إلى مبلغ 160.000 درهم وجعل الصائر بالنسبة. فتقدم العارضون تنفيذا للقرار المذكور تلقائيا ما دام أنهم في حاجة ماسة إلى استرجاع محلهم بطلب عرض عيني للمبلغ المحكوم به على المكترين، وفي حالة رفضهم له الإذن بإيداع المبلغ بصندوق المحكمة لمن له الحق فيه، فأصدر نائب رئيس المحكمة التجارية أمرا صرح من خلاله برفض الطلب وهو الأمر موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الطلب المقدم إلى السيد رئيس المحكمة التجارية موضوع الدعوى يتعلق بالتنفيذ التلقائي والطوعي الذي يمارسه الأطراف الحسني النية في إنهاء النزاع وإجراءاته بصفة رضائية وطوعية. وأن الطلب المقدم له كان مؤسسا قانونيا وواقعيا وغير مخالف لأي مقتضى. كما أن رئيس المحكمة لمحاولة تبرير أمره لجأ إلى مقتضيات المادة 30 من قانون 16/49 والتي تتعلق بمسطرة دعوى المصادقة على الإنذار الواردة في الباب العاشر الفرع الأول منه، وتتعلق أساسا بالموضوع وأثناء جريان المسطرة المتعلقة به، وبالشكليات التي يتعين احترامها قبل البت فيه وفق مقتضيات المادة 4 و 7 من نفس القانون، وهي تتعلق بالشروط التي يجب على المكتري احترامها قبل استخلاص المبلغ المحكوم به لصالحه حفاظا على حقوق الغير التي يمكن أن يكون لها الحق في وضع اليد على المبلغ المحكوم به، خاصة إذا كان المحل التجاري مثقل بتقييدات. أما في نازلة الحال، فإن المبلغ المحكوم به لم يتم وضعه بعد بصندوق المحكمة ولا يمكن للمكتري أو العون المكلف التابع للمحكمة تفعيل مقتضيات الفصل المذكور إلا إذا تبين له من خلال نموذج " ج " بأن المحل التجاري مثقل بتقييدات التي على احتجابها تقديم تعرضات على أداء ثمن التعويض المودع بصندوق المحكمة، وبهذه الإجراءات الموضوعية فهي ملزمة للمكتري الذي عليه إشعار دائنيه قبل سحب المبلغ المودع بصندوق المحكمة وهذا لا يمكن تصوره إلا بعد ان يكون المبلغ مودع بصندوق المحكمة وهو القصد من موضوع الطلب الحالي، ولسحبه على المكتري ان يدلي بنموذج " ج " يثبت فيه أن المحل خال من التقييدات وإلا يتعين إشعار أصحابها، وبذلك يكون تعليل الأمر المستأنف تعليلا باطلا ولا علاقة له بالمادة 30 من القانون رقم 16/49 مما يتعين التصريح بإلغائه وبعد التصدي الحكم بالاستجابة لطلب العارضين من أجل العرض العيني والإيداع وفق الوارد فيه مع حفظ البت في الصائر.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 11/02/2020 تقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 25/02/2020.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعنون بمجانبة الأمر المطعون فيه للصواب فيما قضى به من رفض طلبهم الرامي إلى إيداع مبلغ التعويض المحكوم عليهم بأدائه مقابل إفراغ المكتري من المحل، علما أنهم في حاجة ماسة إلى استرجاع محلهم.
وحيث إنه بالرجوع إلى المادة 28 من القانون رقم 16/49، فإنه إذا قضت الجهة القضائية المختصة بإفراغ المكتري مع التعويض، يتعين على المكري إيداع مبلغ التعويض المحكوم به داخل أجل ثلاثة أشهر من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم قابلا للتنفيذ، وإلا اعتبر متنازلا عن التنفيذ، ويتحمل حينئذ جميع المصاريف القضائية المترتبة عن هذه المسطرة.
وحيث إن الطاعنين لم يثبتوا احترام الأجل المنصوص عليه بالمادة السالفة الذكر، وذلك بإيداع مبلغ التعويض المحكوم به داخل أجل ثلاثة أشهر من التاريخ الذي أصبح فيه القرار الاستئنافي عدد 4899 الصادر بتاريخ 31/10/2018 المؤيد للحكم القاضي بالإفراغ والتعويض قابلا للتنفيذ، مما يتعين معه تأييد الأمر القاضي برفض الطلب وإن بتعليل آخر ورد الإستئناف بخصوصه.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا :
في الشكل : قبول الاستئناف.
موضوعا : برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على عاتق رافعه.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
