Réf
72355
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2059
Date de décision
02/05/2019
N° de dossier
2017/8232/4986
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Représentant légal, Reconnaissance de dette, Personnalité morale, Paiement des loyers, Loyers impayés, Force probante de l'accord, Demande additionnelle en appel, Contrainte par corps, Bail commercial, Arriérés locatifs, Accord transactionnel
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'arriérés de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce était amenée à interpréter un accord transactionnel fixant les modalités de paiement d'une dette locative ancienne. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du preneur au montant qu'il estimait fixé par cet accord. L'appelant, bailleur, soutenait que ledit accord ne portait que sur les modalités de paiement et non sur le quantum de la dette. La cour écarte ce moyen en retenant que le document produit par le bailleur lui-même constitue un aveu judiciaire fixant de manière définitive le montant de l'arriéré antérieur à sa signature. Constatant par ailleurs que les quittances versées aux débats démontraient que les paiements effectués par le preneur avaient soldé cette dette spécifique, la cour confirme le jugement sur ce point. En revanche, statuant sur la demande additionnelle du bailleur portant sur une période locative postérieure, la cour constate le défaut de preuve du paiement par le preneur. Elle écarte cependant la demande de contrainte par corps à l'encontre du représentant légal de la société preneuse, en rappelant le principe de l'autonomie de la personnalité morale. En conséquence, la cour rejette l'appel principal mais accueille la demande additionnelle et condamne le preneur au paiement des loyers afférents à la seconde période.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
في المقال الإستئنافي: حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنون لم يبلغوا بالحكم المستأنف وقاموا بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
في الطلب الإضافي: حيث إن الطلب المذكور قدم وفق شروطه الشكلية فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يتجلى من وثائق الملف أن وكيل المدعين تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أن مورثهم قام قام بكراء محلين تجاريين أحدهما بسومة 3000.00درهم شهريا، والثاني بسومة 1500.00درهم للمدعى عليها، إلا أنها توقفت عن الأداء منذ فاتح غشت 2014 إلى 31/12/2015.
ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 76500.00درهم عن المدة المذكورة والإكراه في الأقصى.
وأرفق مقاله بعقدي كراء.
وبعد جواب المدعى عليها بواسطة نائبها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
حيث يتمسك الطرف الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون محكمة الدرجة الأولى إعتبرت أن مجموع الكراء المتنازع عليه هو 11250.00درهم بدل 76500.00درهم والحال أن مبلغ 11250.00درهم يعتبر المقدار الشهري المتفق عليه لإستدراك الشهور المتخلف عن أدائها، وأنه بإحتساب مجموع الوصولات فإنها لا تغطي المبلغ المذكورحيث بقي مبلغ 24950.00 درهم.
ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 24950.00درهم. .
وأرفق مقاله مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.
وحيث أدلى نائب الطرف الطاعن بمقال إضافي أوضح الطرف العارض أن المستأنف عليها ترتبت بذمتها مبالغ أخرى عن المدة من 01/01/2016 إلى 30/11/2017.
ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 103500.00درهم عن المدة المذكورة مع النفاذ المعجل والإكراه البدني في حق الممثل القانوني للمستأنف عليها.
وحيث تم إدراج الملف بجلسة 18/04/2019 حضر نائب الطرف المستأنف وتخلف نائب المستأنف عليها رغم سابق الإمهال للجواب فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 02/05/2019، أدلى خلالها نائب المستأنف عليها بطلب تنازل عن الدعوى إلتمست من خلاله العارضة تسجيل تنازلها عن الدعوى.
محكمة الإستئناف.
حيث أدلت المستأنف عليها بطلب تلتمس من خلاله تسجيل تنازلها عن الدعوى.
وحيث إن المستأنف عليها تعتبر مدعى عليها في نازلة الحال وأن الحكم المستأنف لم يقض لفائدتها بإعتبارها مدعى عليها فرعيا حتى يمكنها التقدم بالطلب المذكور مما يتعين معه رده.
وحيث دفع الطاعن بكون محكمة الدرجة الأولى إعتبرت أن مجموع الكراء المتنازع عليه هو 11250.00درهم بدل 76500.00درهم والحال أن مبلغ 11250.00درهم يعتبر المقدار الشهري المتفق عليه لإستدراك الشهور المتخلف عن أدائها، وأنه بإحتساب مجموع الوصولات فإنها لا تغطي المبلغ المذكورحيث بقي مبلغ 24950.00 درهم.
وحيث إن الطاعن أرفق مقاله الإفتتاحي بإتفاق مبرم مع الطرف المستأنف عليه اصطلح على تسميته " بتعهد بإستغلال واجبات الكراء صلحا" تضمن تعهد هذا الأخير بأداء مبلغ 4500.00درهم شهريا أي ما يعادل واجب شهر ونصف عن كل شهر جديد وذلك إبتداء من شهر يوليوز 2015 وذلك إلى حين إنتهاء الدين المترتب عن الكراء القديم وقدره 11250.00 درهم والذي بعد إنتهائه يواصل أداء الكراء بأداء شهر واحد، وهو ما يعتبر إقرارا من الطرف الطاعن بكون المبلغ المترتب عن الكراء القديم عن الفترة السابقة لشهر يوليوز 2015 يعتبر محددا في مبلغ 11250.00 درهم، وأن الثابت من الوصولات المستدل بها أن المستأنف عليها قامت بأداء مبلغ 6749.00درهم بتاريخ 31/07/2015، ومبلغ 13500.00درهم بتاريخ 21/09/2015، ومبلغ 6750.00درهم بتاريخ 04/11/2015، ومبلغ 6499.00 درهم بتاريخ 07/12/2015 ومبلغ 9000.00درهم بتاريخ 29/02/2016، وهو ما يشكل أداء فارق عن واجب كراء الشهور المؤداة يفوق مبلغ 11250.00 درهم مما يبقى معه الدفع المثار من طرف الطاعن غير ذي أساس ويتعين رده.
وحيث يتعين تحميل الطرف الطاعن الصائر.
في المقال الإضافي:
حيث إلتمس الطرف الطاعن الحكم له بواجب الكراء عن المدة من 01/01/2016 إلى 30/11/2017 بحسب مبلغ 103500.00 درهم.
وحيث إن البين من وثيقة " تعهد بإستغلال واجبات الكراء صلحا" وكذا من خلال إقرار المستأنف عليها المضمن بمذكرتها الجوابية المدلى بها بجلسة 12/04/2016 أن واجب كراء المحلين محدد في 4500.00درهم.
وحيث إن المستأنف عليها تخلفت عن الجواب رغم إمهالها، وأنه ليس بالملف ما يفيد أداء واجبات الكراء المطالب بها مما يتعين الحكم عليه بأداء مبلغ 103500.00.00درهم عن المدة المطالب بها إستنادا إلى واجب شهري محدد في مبلغ 4500.00درهم.
وحيث إن ذمة الممثل القانوني للمستأنف عليها بإعتبارها شركة تعتبر مستقة عن هذه الأخيرة ومن تم لا مبرر للحكم عليه بالإكراه البدني.
وحيث إن باقي الطلبات لا مبرر لها مما يتعين معه ردها.
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.
في الشكل : قبول الإستئناف والطلب الإضافي.
في الموضوع: برد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعيه.
في الطلب الإضافي: بأداء المستأنف عليها شركة (ع. ص.) لفائدة المستأنفين مبلغ 103500.00درهم واجب الكراء عن المدة من 01/01/2016 إلى 30/11/2017 ورفض باقي الطلبات وتحميل المستأنف عليها الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
