Réf
70959
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
308
Date de décision
27/01/2020
N° de dossier
2019/8232/4606
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réforme partielle du jugement, Quittances de dépôt, Preuve du paiement, Paiement partiel, Obligation de paiement, Loyer, Dépôt au fonds du tribunal, Condamnation au paiement du solde, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement d'arriérés locatifs, le preneur contestait la décision en invoquant la preuve de son acquittement par des dépôts effectués auprès du greffe du tribunal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et condamné le preneur au paiement des loyers impayés sur une période de cinq ans.
Devant la cour, l'appelant soutenait que les sommes consignées couvraient l'intégralité de la dette réclamée. La cour d'appel de commerce procède à un examen des récépissés de dépôt versés aux débats.
Elle relève que ces pièces ne justifient du paiement des loyers que pour une partie de la période litigieuse. La cour retient dès lors que la charge de la preuve du paiement intégral incombe au débiteur.
Faute pour le preneur de rapporter la preuve du règlement des loyers pour la période postérieure non couverte par les justificatifs, sa dette demeure établie pour le solde correspondant. La cour réforme par conséquent le jugement entrepris en limitant le montant de la condamnation aux seuls loyers dont le paiement n'a pas été prouvé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث بتاريخ 16/09/2019 تقدم لحسن (أ.) بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله الحكم عدد 6203 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/06/2019 في الملف عدد 4632/8207/2019 القاضي بأدائه لفائدة المستأنف عليه مبلغ 34980,00 درهم عن واجب كراء المدة من 12/04/2014 إلى 12/04/2019 .
في الشكل :
حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني و من ذي صفة و مؤدى عنه الرسم القضائي ، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف و من الحكم المستأنف أن لحسن (ا.) تقدم بتاريخ 12 أبريل 2019 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء ، عرض من خلاله أنه دائن للسيد لحسن (أ.) بمبلغ 45276,00 درهم عن واجب كراء المدة من فاتح أبريل 2012 إلى متم أبريل 2019 ، و التمس الحكم على المدعى عليه بأداء المبلغ المذكور ، و بعد جواب هذا الأخير ، و تمام الإجراءات ، أصدرت المحكمة التجارية حكمها المشار إليه أعلاه ، و هو المطعون فيه بالاستئناف من لدن لحسن (أ.) للأسباب التالية :
أنه اثار من خلال مذكرته الجوابية بأن المستانف عليه لم يثبت العلاقة الكرائية و قدر سومة الكرائية و هي دفوع يتمسك بها أيضا من خلال مقاله الأستئنافي ، و مضيفا بأن واجب كراء سنوات 2012-2013 و 2014 طالها التقادم لمرور خمس سنوات عن تاريخ حلول القسط الشهري ، كما أنه عرض و أودع بصندوق المحكمة ابتداءا من تاريخ 09/12/2010 إلى 08/12/2018 واجبات كرائية بمبلغ مجموعه 39391,00 درهم ، كما ثبتت وصول الإيداع المستدل بها و التمس لما ذكر إلغاء الحكم فيما قضى به ، و بعد التصدي الحكم برفض الطلب ، مدليا بنسخة من الحكم المستانف وصور لوصول إيداع .
فيما أجاب المستأنف عليه بواسطة دفاعه أن ما أودعه الطاعن بصندوق المحكمة من واجبات كرائية عن المدة المطلوبة بلغ مجموعها 32370 درهم و أنه بخصم هذا المبلغ من الدين المطلوب يكون الباقي غير المؤدي يحدد في مبلغ 12960 درهم و التمس الحكم برد الأستئناف و تأييد الحكم فيما قضى به .
و حيث أدلى الطاعن بمذكرة أكد من خلالها أن ما أودعه بصندوق المحكمة من مبلغ عن واجبات الكراء يفوق القدر المطلوب و أنه لأجل ذلك يتعين الحكم وفق مقاله الإستئنافي .
و حيث أدرج الملف بجلسة 20/01/2020 تخلف عن حضورها نائبا الطرفين ، و تقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 27/01/2020 .
محكمة الاستئناف
حيث يعيب الطاعن على الحكم المستانف مجانبة الصواب فيما قضى به من أداء و الحال أن ما أودعه من مبالغ بخصوص واجبات الكراء يفوق القدر المحكوم به .
و حيث إنه بتفحص وصول الإيداع المرفقة بالمقال الأستئنافي يتبين أن الطاعن أودع بصندوق المحكمة واجبات الكراء لغاية تاريخ 31 دجنبر 2017 ، أما باقي المدة المحكوم بها و ذلك ابتداء من فاتح يناير 2018 إلى أبريل 2019 لم يدل بأي وصل يفيد أداءه لواجب كراء هذه المدة ، و بالتالي فإن ذمته تبقى عامرة بخصوصها و ذلك في مبلغ مجموعه 8608,00 درهم حسب السومة الواردة في مقال الدعوى و قدرها 538 درهم شهريا خلافا لما تمسك به في مقاله أنه اودع كامل الكراء المحكوم به في صندوق المحكمة الأمر الذي يستتبع اعتبار استئنافه جزئيا و تعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء و حصر الدين في المبلغ السالف الذكر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .
في الشكل:
في الموضوع: باعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 8608.00 درهم و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
