و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/03/02 تحت عدد : 2010/1017 في الملف عدد : 10/2009/3797 ان المطلوبة (م. ص.) تقدمت بمقال لتجارية الدار البيضاء بتاريخ 2008/10/17 عرضت فيه انها دائنة للمدعى عليها (ش.) بمبلغ 196.765,94 درهم بمقتضى فاتورات، وانها لم تؤد منه سوى 30.000,00 درهم فبقي بذمتها ما قدره 166.765,94 درهم، وان جميع المحاولات الحبية قصد استخلاص الدين باءت بالفشل، والتمست الحكم عليها بأدائها لها مبلغ 166.765,94 درهم، أصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ تسليم السلعة وبتعويض قدره 5.000,00 درهم، وبعد تخلف المدعى عليها رغم التوصل، أصدرت المحكمة، الحكم القاضي بأداء المدعى عليها، (ش.)، في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 166.765,94 درهم، وبتعويض قدره 2.000,00 درهم وبرفض باقي الطلبات، استأنفته الطالبة، فأصدرت المحكمة قرارها بتعديل الحكم المستأنف وتحديد المديونية في مبلغ 86.765,94 درهم. وتأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصول 1104 و1106 و 356 من قانون الالتزامات والعقود وعدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني وانعدام التعليل بدعوى ان الطاعنة دفعت في مقالها الاستئنافي بان سبب النزاع الذي كان موجودا بينها وبين المطلوبة هو البضاعة الفاسدة (مصلات) التي أرسلتها المطلوبة للعارضة والتي كانت مدة صلاحيتها قد انتهت في دجنبر 2008 و فبراير 2009، وان هذه البضاعة الفاسدة لا وأكدت الطالبة بأنه تم صلح شفوي بينها وبين المطلوبة على أساس تخفيض مبلغ الدين الى 110.000,00 درهم تؤديه الطاعنة على أقساط شهرية وقد أدته غير أن محكمة الاستئناف التجارية لم تجب على دفع الطاعنة المتعلق بالبضاعة الفاسدة ولم تأمر بإجراء أي تحقيق أو أي بحث أو أية خبرة للوصول إلى الحقيقة للتأكد من وجود البضاعة الفاسدة من عدمه بالرغم من انه دفع جدي وله تأثير على قرارها وبالرغم من أن المطلوبة لم تنازع في وجود تلك البضاعة الفاسدة، مما يجعل القرار المطعون فيه منعدم التعليل، وانها تدلي رفقة هذه العريضة بمحضر معاينة يثبت وجود البضاعة الفاسدة قبل الاداءات الشهرية، وان المطلوبة قبلت الأقساط المؤداة بدون أي تحفظ. كما ان الطاعنة أدلت لمحكمة الاستئناف التجارية بوثائق التحويلات البنكية المثبتة لأدائها لأحد عشر تحويلا بنكيا بمبلغ 10.000,00 درهم لكل تحويل أي ما مجموعه 110.000,00 درهم الذي يمثل مبلغ الصلح والتجديد الواقع بين الطرفين وهو المبلغ الذي أقرت به المطلوبة، لكن محكمة الاستئناف التجارية لم تأمر بإجراء أي بحث أو تحقيق للوصول الى الحقيقة ولم تعتبر الصلح الشفوي الواقع بين الطرفين معللة قرارها بالتعليل القائل : وفي غياب عقد صلح مكتوب بين الطرفين .... " في حين ان هذا التعليل مجانب للصواب ومخالف للقانون ولمقتضيات الفصل 1104 من ق ل ع التي لا توجب شكلية الكتابة في الصلح إلا إذا تعلق بعقار أو غيرها من الاشياء التي يجوز رهنها رهنا رسميا، بينما النازلة تتعلق بدين عادي لا يوجد في القانون ما يمنع إبرامه باتفاق شفوي، وان محكمة الاستئناف التجارية لما اشترطت الكتابة في الصلح تكون قد خرقت مقتضيات الفصل المذكور وخرقت مقتضيات الفصل 1106 من نفس القانون الذي ينص على ان الصلح ملزم لطرفيه كما خرقت مقتضيات الفصل 356 من ذات القانون والذي ينص على انه بالتجديد ينقضي الالتزام القديم نهائيا، لذلك يكون القرار المطعون فيه فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه ومعرضا للنقض.

لكن، حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لم تكن ملزمة بالجواب على دفع غير مؤسس، ما دام أن الطاعنة تمسكت بوجود تجديد استدلت لإثباته بقبول المطلوبة للاداءات الدورية بدون تحفظ، وادعاء صلح أنكرت المطلوبة وجوده. والحال انه يجب على من يدعي وجود الالتزام أو العقد، أن يثبته وهو ما لا دليل على وجوده بالملف. وهي بقولها: " ان المستأنف عليها" (المطلوبة) في معرض جوابها عن المقال الاستئنافي أكدت توصلها بإحدى عشر تحويلا بنكيا بمبلغ 110.000,00 درهم إلا انها أكدت على أن ذمة المستأنفة لا زالت عامرة بمبلغ 86.765,94 درهم، وانه أمام هذا تكون قد استبعدت دفوع الطاعنة الغير المؤسسة لعدم الإدلاء بما يفيد الصلح ولا بما يفيد فساد البضاعة وان محضر المعاينة أدلى به لأول مرة أمام المجلس الاعلى مما تكون معه قد عللت قرارها تعليلا سليما. كما أنها لم تكن ملزمة باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق ما دام قد توفر لها، من خلال وثائق الملف ما يغنيها عن ذلك، فلم يخرق قرارها أي مقتضى وجاء مرتكزا على أساس و الوسيلة على غير أساس.

لأجله قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.