وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 10 يناير 2023 تقدمت شركة [ا.] بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 9059 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/09/2022 في الملف عدد 6750/8219/2022 القاضي بأدائها لفائدة المستانف عليه مبلغ 66.000,00 درهم واجب كراء المدة من فاتح شتنبر 2019 الى متم فبراير 2022، وفسخ عقد الكراء وإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] بالدار البيضاء ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.

وحيث إن الطلب الإضافي مؤدى عنه الرسم القضائي ومرتبط بالطلب الأصلي وطبقا لنص الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستانف أن [عبد السميع (ب.)] تقدم بمقال بواسطة محاميه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أن شركة [ا.] تكتري منه محلا تجاريا بسومة شهرية قدرها 2200 درهم إلا أنها توقفت عن الأداء ابتداء من الفاتح من شهر شتنبر 2019 فترتب بذمتها لغاية فبراير 2022 مبلغا مجموعه 77.000,00 درهم بالإضافة لواجب الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10% فوجه لها إنذارا توصلت به بتاريخ 01/03/2022 لكنها لم تؤد ما بذمتها من الواجبات المطلوبة في الأجل الذي ضرب لها في الإنذار وهو 15 يوما مما يكون التماطل في الأداء ثابت في حقها والتمس الحكم على المدعى عليها بأداء الدين المذكور مع واجب الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10% وتعويض عن التماطل قدره 5000,00 درهم وإفراغها من المحل التجاري هي ومن يقوم مقامها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم.

وبعد استدعاء المطلوبة، وتمام الإجراءات، صدر الحكم القاضي بالأداء والافراغ استأنفته المحكوم عليها موضحة أوجه طعنها فيما يلي:

أنه بالرجوع لعقد الكراء المدلى به يتبين من مضمنه انه يتعلق بالسيد [عبد السميع (ب.)] بصفته مالك العقار والمكتريين [أزولاي (م.)] و[اينونو (ح.)] الممثلين القانونيين لشركة [ا.ل.] للطباعة وهو عقد اتفق بتجديده كل ثلاثة سنوات وأن المستانف عليه لا يتوفر على عقد كراء مع [عبد العالي (ت.)] وبالتالي يكون المقال الافتتاحي غير مقبول من الناحية الشكلية ومضيفة على أن الممثل القانوني للشركة هو [عبد العالي (ت.)] وليس [هشام (ع.)] وهو أمر ثابت من خلال السجل التجاري للشركة وبذلك يكون الإنذار باطل للخرق الشكلي الذي طال التبليغ علاوة على ذلك أن الإنذار وجه في العنوان الكائن بـ [العنوان] بالدار البيضاء في حين ان العنوان الوارد في عقد الكراء هو [العنوان] بالدار البيضاء وبالرجوع للمقال الافتتاحي أورد المستانف عليه أن الشركة العارضة توجد بعنوان [العنوان] بالدار البيضاء أما الإنذار فإنه قد وجه في عنوان آخر وهو [العنوان] بالدار البيضاء، وهي بذلك خروقات طالت مقال الدعوى وكذا الإنذار بخصوص العنوان والاسم الصحيح لمسير الشركة وأنه يتعين تبعا لذلك الحكم ببطلان الإنذار، ومضيفة على أنها لم تمتنع عن أداء الكراء وأن المستانف عليه يرغب في إفراغها من المحل قصد المضاربة العقارية والتمست الغاء الحكم المستانف فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب ومدلية بنسخة من الحكم المستانف وغلاف التبليغ ونسخة من النموذج رقم 7 وتمسكت في المذكرة بأن المكري لم يمنحها أجلين للأداء وللافراغ والتمست الحكم وفق مقالها الاستئنافي.

وحيث أجاب المستانف عليه بواسطة محاميه أن الصفة قائمة في الدعوى من خلال عقد الكراء ولو تغير المسيرون للشركة كما أن الإنذار وجه للطاعنة وتوصلت به بواسطة المسمى [هشام (ت.)] الذي أكد للمفوض القضائي بأنه الممثل القانوني للشركة وأن تغيير المسير لا تأثير له على التوصل الذي يبقى صحيحا والذي تم في العنوان الصحيح والتمست رد الاستئناف وتأييد الحكم المستانف فيما قضى به وفي طلب الإضافي التمس الحكم على المستأنفة بأداء مبلغ 28.600,00 درهم عن واجب كراء المدة من فاتح مارس 2022 الى متم مارس 2023.

وحيث أدلت الطاعنة بمذكرة تعقيبية أكدت من خلالها أسباب طعنها ومدلية بنسخة من النموذج "ج" مستخرج من السجل التجاري بتاريخ 12/04/2023.

وحيث ادرج الملف بجلسة 27/04/2023 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة فحجزت للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 18/05/2023.

محكمة الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به للأسباب المبينة في مقالها الاستئنافي.

وحيث بخصوص النعي بانعدام الصفة في رفع الدعوى فإنه بتفحص عقد الكراء يتبين أن المستانف عليه هو الطرف المكري للمحل والمستأنفة شركة [ا.] هي المكترية، كما يتبين أيضا أن ممثليها القانونيين وهما [ازولاي (م.)] و[حبيب (و.)] هما اللذين وقعا على عقد الكراء بصفتهم تلك، وأن الشركة المكترية لئن أصبح يمثلها شخص آخر وهو [عبد العالي (ت.)] كما هو ثابت من النسخة المستخرجة من السجل التجاري فذلك لن يجعل من الصفة في العلاقة الكرائية قد أصبحت منعدمة كما جاء في سبب الطعن بشان ذلك عن غير أساس وإنما تبقى قائمة للشركة كشخص معنوي بالرغم من تغيير ممثليها القانونيين وبالتالي، فإن الحكم المستانف لما قضى بقبول الدعوى وبت في موضوعها كان صائبا ولم يخرق في ذلك أي مقتضى قانوني.

وحيث إنه من ضمن ما تمسكت به الطاعنة أن الإنذار بالأداء والافراغ لم يوجه لها في عنوان المحل موضوع عقد الكراء ولا في عنوان مقرها الاجتماعي وإنما وجه في عنوان آخر لا يتعلق بها كما أن من بلغ له الإنذار وهو [هشام (ت.)] الذي صرح بأنه الممثل القانوني للشركة فذلك غير صحيح لأن ممثلها القانوني حسب الوارد في النموذج رقم 7 المستخرج من السجل التجاري هو [عبد العالي (ت.)] وبأنه بذلك لا يمكن ترتيب الأثر القانوني للإنذار للخروقات الشكلية التي طالته.

وحيث إن المنصوص عليه في عقد الكراء وكذا في النموذج رقم 7 ان المقر الاجتماعي للطاعنة يوجد بالعنوان الكائن بـ [العنوان] بالدار البيضاء وأن ممثلها القانوني حسبما هو وارد في النموذج رقم 7 هو [عبد العالي (ت.)] وبالتالي وكما جاء في سبب الطعن عن أساس فإن الإنذار لما وجه في عنوان آخر وهو [العنوان] بالدار البيضاء وهو ليس بعنوان المحل ولا بعنوان الشركة المتخذ مقرا اجتماعيا لها، وبلغ أيضا لشخص يدعى [هشام (ت.)] الذي صرح بأنه الممثل القانوني للشركة في حين أن الممثل القانوني هو [عبد العالي (ت.)] تكون الإجراءات التي سلكت بشأن تبليغ الإنذار غير مرتبة أي اثر قانوني اتجاه الطاعنة والحكم المستانف لما رتب آثاره وقضى بفسخ عقد الكراء والافراغ لم يكن صائبا مما يتعين الغاءه فيما قضى به في هذا الخصوص والحكم من جديد برفض الطلب بشان ذلك وتأييده في باقي ما قضى به من أداء لعدم إدلاء المستانفة بما يثبت عدم ملاءة ذمتها من الدين المحكوم به.

وحيث في الطلب الإضافي يتعين الحكم على المستانفة بأداء مبلغ 28.600,00 درهم عن واجب كراء المدة اللاحقة عن الفترة المحكوم بها والتي تبتدئ من فاتح مارس 2022 الى متم مارس 2023 حسب سومة شهرية قدرها 2200 درهم.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف والطلب الاضافي.

وفي الموضوع: باعتباره جزئيا و الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من فسخ لعقد الكراء و الإفراغ و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق بشأنه و تأييده في الباقي و تحميل المستانفة الصائر .

و في الطلب الإضافي: باداء المستانفة لفائدة المستأنف عليه مبلغ 28600.00 درهم و تحميلها الصائر