Réf
65677
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5583
Date de décision
04/11/2025
N° de dossier
2025/8219/4694
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Indemnité d'éviction, Fermeture du local, Expertise judiciaire, Exclusion des frais de réparation, Droit au bail, Confirmation du jugement, Calcul de l'indemnité, Bail commercial, Absence de clientèle
Source
Non publiée
Saisi d'un appel principal du preneur et d'un appel incident du bailleur contestant le montant d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les composantes du fonds de commerce à indemniser. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité jugée insuffisante par le preneur et excessive par le bailleur.
La cour rappelle son pouvoir souverain d'appréciation qui lui permet d'écarter partiellement les conclusions d'une expertise judiciaire, dès lors que sa décision est fondée sur des motifs suffisants. Elle écarte ainsi l'indemnisation des travaux de réparation, au motif que les factures produites sont postérieures à l'avis d'éviction et qu'une clause du bail mettait ces travaux à la charge du preneur.
La cour retient que l'absence de déclarations fiscales et la fermeture prolongée du local démontrent la perte des éléments incorporels que sont la clientèle et la réputation commerciale. L'indemnité d'éviction ne peut dès lors couvrir que la seule perte du droit au bail, dont l'évaluation par le premier juge est jugée équitable.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث انصب الطعنين الأصلي والفرعي على المنازعة في التعويض عن فقدان الأصل التجاري المحدد من طرف المحكمة إذ التمس المستانف أصليا رفعه الى مبلغ 210.000,00 درهم في حين أكد المستانف فرعيا أن التعويض المحكوم به ورد بشكل مبالغ فيه ملتمسا تخفيضه الى ما لا يتجاوز 50000 درهم.
وحيث إن المحكمة بتدقيقها لوثائق الملف ومستنداته خاصة تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد (أ.) تجلى لها ما يلي:
-انعدام التصريحات الضريبية المتعلقة بالمحل التجاري وثبوت اغلاق المحل لمدة طويلة مما يفيد أن المحل يفتقد لعنصري الزبناء والسمعة التجارية.
-ان الخبير قد جانب الصواب في احتساب قيمة الإصلاحات بناء على فاتورة لا يتجلى من خلالها انها تتعلق بالمحل التجاري موضوع الافراغ كما أنها مؤرخة بتاريخ لاحق لتاريخ التوصل بالإنذار ثم إنه وفي جميع الأحوال فإن المكتري يلتزم في العقد بالقيام بجميع الإصلاحات الكبرى الضرورية على نفقته مما كانت معه المحكمة المطعون فيه حكمها على صواب بعدم احتسابها للتعويض عن الإصلاحات
-يتجلى من خلال عقد الكراء المدلى به أن السومة الكرائية محددة في 3000 درهم وان عقد الكراء مبرم منذ سنة 2006 مما يكون معه التعويض المحدد من طرف المحكمة عن الحق في الكراء مناسبا لجبر الضرر، فالسومة الحالية يمكن أن تقدر ب 3700 درهم، فيكون التعويض عن الحق في الكراء كالتالي:
3700 + 3000 = 67000 ÷ 2 = 3350 درهم × 36 شهر 120600.
مما يكون معه التعويض المحدد في 120.000 درهم تعويضا عادلا بالنسبة للطرفين. الشيء الذي يجعل ما أثاره المستانفين من أسباب غير مبني على أساس سليم ويتعين بالتالي رده.
ورد في قرار لمحكمة النقض:
((إن المحكمة ليست ملزمة بالتقيد بكل ما تتضمنه تقارير الخبراء، إذ يحق لها أن تعتمدها أو تستبعدها، كما يسوغ لها ان تستخلص منها العناصر التي ترى أنها ضرورية ومتوافقة مع معطيات النزاع المعروض عليها وتترك ما دون ذلك شريطة أن تبنى قضاءها على تعليل سائغ ومقبول)).
قرار رقم 49 مؤرخ في 19/01/2023 ملف تجاري رقم 123/3/2/2021.
وحيث إن المحكمة المطعون في حكمها لما استثنت من التعويض الكامل ما حدده الخبير بخصوص الاصلاحات تكون قد صادفت الصواب لأن الفاتورة المدلى بها لا تتضمن ما يثبت أنها تتعلق فعلا بالمحل التجاري كما أنها مؤرخة بتاريخ لاحق لتاريخ التوصل بالإنذار فيكون المكترى محق فقط في استخلاص التعويض عن الحق في الكراء بالنظر لعدم توفر المحل على تصريحات ضريبية مما يجعل الحكم المطعون فيه معللا تعليلا كافيا ويتعين بالتالي تأييده ورد الدفوع المثارة بين الطرفين لعدم وجاهتها.
وحيث دأب العمل القضائي على مستوى أعلى درجاته على كون المحكمة غير ملزمة بالأخذ برأي الخبراء لأن ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت حكمها على أسباب سائغة تجلت لها بعد الاطلاع على وثائق الملف والخبرة المنجزة ولما اعتمدت المحكمة المطعون في حكمها في تقدير التعويض المحكوم به في إطار سلطتها التقديرية أخذه بعين الاعتبار الخبرة المنجزة والضرر الذي سيلحق المكتري من جراء الافراغ والتوقف عن ممارسة نشاطه التجاري مؤقتا فإن حكمها كان معللا تعليلا سائغا ومرتكزا على أساس مما يكون معه حريا التصريح بتأييده ورد دفوع المستأنفين أصليا وفرعيا لعدم وجاهتها.
راجع قرار محكمة النقض 07/05/2003 تحت عدد 592 في الملف التجاري عدد 606/02 منشور بكتاب "قضاء المجلس الأعلى في الكراء التجاري" ل عبد العزيز (ت.) ص 375 وما بعدها.
وحيث بالنظر لما آل إليه الطعنين فإنه يكون حريا تحميل كل مستأنف صائر طعنه.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة علنيا ، انتهائيا و حضوريا
في الشكل: قبول الاستئنافين الاصلي والفرعي
في الموضوع : بردهما وتأييد الحكم المستانف وإبقاء صائر كل استئناف على رافعه.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
