Bail commercial – L’indemnisation au titre de la clientèle et de la réputation commerciale est exclue lorsque le local est loué à usage d’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65663

Identification

Réf

65663

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5580

Date de décision

04/11/2025

N° de dossier

2025/8219/3663

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contestant l'indemnisation allouée à un preneur suite à la démolition administrative des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait exclu toute indemnité au titre de la perte de clientèle et de réputation commerciale, considérant que les locaux étaient un simple entrepôt.

L'appelant soutenait que la privation de son fonds justifiait une réparation intégrale, imputant la démolition à la faute exclusive du bailleur ayant construit sans permis. La cour retient que les locaux, désignés et exploités comme un entrepôt, sont dépourvus des éléments de clientèle et de réputation commerciale ouvrant droit à indemnisation.

Elle relève en outre une faute partagée, le preneur ayant lui-même exploité les lieux sans disposer du certificat de conformité, contribuant ainsi à son propre dommage. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, la cour estime que l'indemnité fixée par les premiers juges constitue une juste réparation du préjudice.

Le jugement est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث عابت المستأنفة على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب من عدة جوانب تم تسطيرها ضمن أسباب الاستئناف المفصلة أعلاه.

حيث بخصوص الدفع باستحقاق التعويض عن الزبناء والسمعة التجارية فيبقى دفعا مردودا لأن الثابت من وثائق الملف خاصة عقد الكراء المبرم بين الطرفين أن المحل المكترى مخصص (كمستوع) من طرف الطاعنة لنشاط التصدير والاستيراد للأبواب الحديدية المقاومة للحريق وكذا الابواب الخشبية والالمنيوم وهو ما أكدته الممثلة القانونية للطاعنة خديجة (م.) للخبير هشام (ب.) المعين خلال المرحلة الابتدائية والتي أكدت له أن الشركة قامت بكراء مستودع وهو نفس الشيء المشار اليه في الأمر بالهدم المؤرخ في 11/11/2023 والذي تمت الاشارة فيه الى كون البناء عبارة عن مستودع على مساحة 500 متر مربع مما يكون معه المحل غير متوفر على عنصري الزبناء والسمعة التجارية والمحكمة المطعون في حكمها لما استثنت التعويض المتعلق بهما تكون قد بنت قرارها على اساس سليم مما يتعين معه رد الدفع المثار لعدم وجاهته.

وحيث بخصوص التعويض عن الحق في الكراء فإن التعويض المحدد بنظر المحكمة كاف لجبر الضرر خاصة ان فقدان هذا الحق عن طريق الهدم من طرف السلطات المحلية لم يكن يرجع بالاساس للمستانف عليه وحده بل ساهمت فيه الطاعنة باستغلالها للمحل دون التوفر على رخصة المطابقة، فإذا كان المكري قد اكرى المحل بعد بناءه في عقار تعود ملكيته لشركة (أ. ت.) ودون التوفر على رخصة البناء فإن الطاعنة بدورها استغلت المحل عن طريق الكراء دون التوفر على رخصة المطابقة مما تكون معه متحملة لجزء من الأضرار التي أصابتها والمحكمة في إطار سلطتها التقديرية اتضح لها أن التعويض المحكوم به كاف لجبر الضرر مما تكون معه دفوعها المبسطة في الاستئناف المدلى به غير وجيهة ويتعين ردها وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث بالنظر لما آل إليه الطعن فإنه يتعين ابقاء الصائر على عاتق المستأنفة.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة علنيا ، انتهائيا و حضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Baux