وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل: حيث إن الاستئناف قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا.

في الموضوع: حيث تعيب المستأنفة على الحكم المستأنف خرقه لمقتضيات الفصل 345 من ق.م.م وفساد التعليل ونقصانه وانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت على خبرة غير قانونية وغير حضورية، وأن الخبير لم يستدعها لإجراء الخبرة ولم تتوصل بأي استدعاء في الموضوع، وأن الخبرة المذكورة لم تجب على النقط المحددة لها في الحكم التمهيدي، وأن الخبير لم يقم بأي تقييم للعناصر المادية والمعنوية للأصل التجاري، وأن التعويض المحكوم به لا يتناسب وقيمة الأصل التجاري الذي قضى الحكم بإفراغه، ملتمسة أساسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب، واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد قيمة الأصل التجاري والحكم لها بتعويض لا يقل عن 3.000.000,00 درهم.

وحيث أجابت المستأنف عليها بأن الخبرة المنجزة ابتدائيا تمت بشكل قانوني وحضوري، وأن الخبير استدعى المستأنفة بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل، وأنها توصلت به ورفضت التوقيع عليه، وأن الخبير قام بتحديد قيمة الأصل التجاري بناء على العناصر التي توفرت لديه، وأن التعويض المحكوم به يتناسب وقيمة الأصل التجاري، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.

وحيث إنه بعد اطلاع المحكمة على وثائق الملف وخاصة تقرير الخبرة المنجز ابتدائيا من طرف الخبير السيد عبد الرحيم بلعتيق، تبين لها أن هذا الأخير لم يقم بتقييم جميع عناصر الأصل التجاري، واقتصر فقط على تحديد قيمة الحق في الكراء، مما تكون معه الخبرة المذكورة ناقصة ولا يمكن اعتمادها كأساس لتحديد التعويض المستحق للمكترية المفرغة، الأمر الذي ارتأت معه المحكمة إجراء خبرة جديدة أوكلت مهمة القيام بها للخبير السيد عبد اللطيف بناني الذي حددت له مهمته في الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 2013/01/29.

وحيث أنجز الخبير المعين تقرير خبرته الذي خلص فيه إلى أن قيمة الأصل التجاري لشركة (أ. ض.) في المحل الكائن بالمركب السياحي [العنوان] الدار البيضاء، محددة في مبلغ 1.500.000,00 درهم.

وحيث إن الخبرة المأمور بها من طرف هذه المحكمة قد أنجزت بكيفية قانونية وحضورية بحضور الطرفين اللذين أدليا بما لديهما من حجج ووثائق، كما أن الخبير قد أجاب على جميع النقط المحددة له في الحكم التمهيدي، وقام بتقييم جميع عناصر الأصل التجاري المادية والمعنوية، وحدد التعويض المستحق للمكترية المفرغة في مبلغ 1.500.000,00 درهم، مما تكون معه الخبرة المذكورة جديرة بالاعتماد وتكون المحكمة قد كونت اقتناعها من خلالها، ويتعين بالتالي تعديل الحكم المستأنف وذلك بالرفع من مبلغ التعويض المحكوم به إلى المبلغ المحدد في الخبرة المذكورة.

وحيث إن من خسر الدعوى يتحمل صائرها.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تقضي علنيا حضوريا انتهائيا:

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بالحكم من جديد برفع مبلغ التعويض عن الإفراغ المحكوم به لفائدة المستأنفة إلى مبلغ 1.500.000,00 درهم وتحميل المستأنف عليها الصائر.