Réf
74072
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2952
Date de décision
19/06/2019
N° de dossier
2018/8206/4029
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Sous-location, Rejet de la demande, Interprétation du contrat, Force obligatoire du contrat, Demande d'expulsion, Confirmation du jugement, Clause d'augmentation de loyer, Cession de bail, Bail commercial, Autorisation implicite du bailleur
Base légale
Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Dahir n° 1-07-134 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007) portant promulgation de la loi n° 07-03 relative à la révision du montant du loyer des locaux à usage d’habitation ou à usage professionnel, commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'expulsion pour sous-location, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une clause de bail commercial. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de son action en résiliation fondée sur une sous-location qu'il estimait non autorisée. L'appelant soutenait que la clause prévoyant une augmentation du loyer en cas de changement de preneur impliquait une interdiction de principe de la sous-location sans son consentement. La cour retient une interprétation contraire et juge que cette clause, en organisant les conséquences financières d'un changement de preneur, vaut autorisation implicite de céder ou sous-louer le bail. Elle précise que le local, situé en centre commercial, n'est pas soumis aux dispositions de la loi 49.16 mais aux règles générales du droit des contrats. La cour écarte également l'argument du bailleur relatif au préjudice financier, en rappelant que celui-ci disposait de la procédure de révision du loyer prévue par la loi 07.03 pour faire valoir ses droits. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به محمد (بو.) بواسطة دفاعه بتاريخ 13/06/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23/11/2017 تحت عدد 4023 ملف عدد 2734/8206/2017 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع رفضها وتحميل خاسرها الصائر.
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف.
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة وأداء فهو مقبول .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعي تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه ان المدعى عليها تكتري منه المحل رقم 232 الكائن بالطابق السفلي بالمركز التجاري (ا. ب.) بين شارع [العنوان]، الرباط، الا انها ابرمت عقد كراء من الباطن حسب الثابت من خلال محضر المعاينة رفقته ، وقد وجه اليها انذار في هذا الصدد من اجل الافراغ توصلت به بتاريخ 22-03-2017، لاجله فانه يلتمس الحكم بالمصادقة عليه والحكم بافراغها هي او من يقوم مقامها او باذنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000,00درهم عن كل يوم تاخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر. مرفقا مقاله بصورة شمسية لكل من عقد كراء وانذار وامر مختلف ونسخة محضر تبليغ انذار.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه محمد (بو.) وجاء في أسباب استئنافه أنه يعيب عن الحكم الإبتدائي مجانبته الصواب القانوني فيما قضی به وضعف التعليل المنزل منزلة العدم وخرق مقتضيات المادة 230 من قانون الالتزامات والعقود المنصوص فيه على مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، وان التعليل المعتمد من طرف المحكمة الإبتدائية جاء فيه أنه بالرجوع إلى عقد كراء من الباطن مع سارة (بود.) وهذا ما تأكد من خلال محضر المعاينة المنجز من قبل المفوض القضائي عبد الكريم (ر.)، وان مقتضيات المادة 14 من عقد الكراء تنص صراحة أنه في حالة تغيير المكتري أن السومة الكرائية تخضع للزيادة ، وهذا يدل على أن موافقة العارض ضرورية في حالة التخلي عن الكراء، وأن المكتري من الباطن يجب عليه إبرام عقد كراء مع المالك، وأن عقد الكراء من الباطن المبرم يفقد المركز التجاري حق المراقبة لجميع المحلات التجارية، وان العارض بصفته صاحب الملك لا يمكنه العلم ومعرفة الشخص من الباطن لدى إدارة الضرائب، وانه لا يعقل أن يقوم المدعى عليه بإبرام عقد كراء من الباطن بمبالغ خيالية دون تتبع العارض للمحلات التابعة له وأن إدارة الضرائب تعترف فقط بالعقود المبرمة بينه والمكترين والمصادق عليها من طرف الجهات المختصة، وأن تغيير المكتري يجب معه تغيير عقد الكراء الأول ، وإبرام عقد كراء جديد حتى يتم احتسابه لدى إدارة الضرائب ويصبح العقد الأول لاغيا، وانه اثناء تقديم العارض لدخلة السنوي يقوم بتقديم العقود الكرائية المصادق عليها من طرفه والمكتري الأول لدى الجهات المختصة ، وبالتالي فان الكراء من الباطن غير وارد في المجمعات التجارية، وأن بعض المحلات تعرف کراءات من الباطن بصفة مستمرة و هو حال المحل رقم 256 ،وأن جمال (د.) اکري من العارض ، وقام بكرائه لامزين (خ.) وان هدا الأخير أكرى لمليكة (بوش.) ، وبالتالي فصاحب الملك لا يعرف مع من تعاقد ، وأن المستأنف عليه بابرامه عقد كراء من الباطن ،يكون قد أخل بالتزاماته التعاقدية ، مما يكون معه العارض محقا في مطالبة بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضی به وبعد التصدي القول والحكم بافراغ هند (ع.) من المحل رقم 232 الكائن بالمركز التجاري (ا. ب.) الواقع بين شارع [العنوان] الرباط منه، أو من يقوم مقامه أو بازمه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المستأنف عليه الصائر، لذلك تلتمس الحكم بالغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به وبعد التصدي القول والحكم بافراغ هند (ع.) من المحل رقم 232 الكائن بالمركز التجاري (ا. ب.) الواقع بين شارع [العنوان] الرباط منه ، أو من يقوم مقامه أو بازمه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المستأنف عليه الصائر. وأرفقت نسخة حكم عادية ، نسخ حكم.
وبناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 12/06/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 19/06/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث بسط الطاعن اوجه دفوعاته.
حيث تمسك الطاعن بتفويت المحل التجاري موضوع المنازعة عن طريق كرائه بالباطن للغير واستدل بمحضر المعاينة لاثبات دفوعاته .
حيث إنه خلافا لما تمسك به المستأنف فالثابت من عقدة الكراء المبرمة بين الطرفين خاصة البند 14 الذي ينص على انه يمكن ان تخضع السومة الكرائية للزيادة في حالة تغيير الطرف المكتري وانسجاما مع القاعدة القانونية القائلة بان الالتزامات المنشئة على وجه صحيح تشكل تشريعهما قبل كل شريعة قانونية فالبين من البند المدون من عقدة الكراء تمكين الطرف المكتري الاصلي من الاذن بتفويت المحل المكترى للغير خاصة وانه يتواجد داخل مركز تجاري يخضع للقواعد العامة ولا يخضع لمقتضيات قانون 49.16.
وحيث ان ما احتج به الطاعن من عدم استفادته من الرفع من السومة الكرائية فإنه برجوع الى مقتضيات قانون 07.03 المتعلق بكيفية مراجعة اثمان المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني او التجاري او الصناعي او الحرفي فالمشرع حدد للطرف المكري كيفية ووسائل لتمكينه من مراجعة الوجيبة الكرائية المتفق عليها سابقا وبذلك يتعين رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أي أساس سليم وتأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وغيابيا.
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
