Indemnité d’éviction : L’expert peut valablement recourir à la méthode comparative pour fixer le montant de l’indemnité lorsque le preneur ne produit aucune pièce comptable ou fiscale (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66559

Identification

Réf

66559

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6042

Date de décision

25/11/2025

N° de dossier

2025/8219/4015

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Le débat portait sur la validité de la représentation en justice d'une indivision bailleresse et sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire fixant une indemnité. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs au motif de l'incapacité juridique de l'un des co-indivisaires et critiquait l'évaluation retenue par le premier juge.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que les mandats produits confèrent à la bailleresse agissant en justice le pouvoir de représenter des co-indivisaires détenant plus des trois quarts des droits sur le bien, ce qui l'autorise à administrer le bien commun en application de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats. La cour valide ensuite le rapport d'expertise, relevant que l'expert avait légitimement recouru à une méthode d'évaluation par comparaison dès lors que le preneur ne produisait ni inscription au registre de commerce, ni déclarations fiscales, ni comptabilité.

Faute pour l'appelant d'apporter des critiques précises et étayées à l'encontre de ce rapport, la demande de contre-expertise est rejetée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تتمسك المستأنفةباوجه الاستئناف المبسوطة اعلاه.

وحيث بخصوص الدفع الشكلي بكون الدعوى والانذار معيبان شكلا لكون المستانف عليه جمال (ع.) تم الحجز عليه بمقتضى الحكم المدلى به لكونه مصاب بخلل عقلي … فانه خلافا للدفع فان صفة المستانف عليهم ثابتة في الدعوى من خلال عقد الكراء الرابط بين المستانف عليها الاولى اصالة عن نفسها ونيابة عن باقي المستأنف عليهم بالوكالتين المفوضتين المدلى بهما ايضا بالملف وكذا باقي الوثائق المتمثلة في الاحكام الصادرة بين الطرفين، فضلا على ان المستانف عليها الاولى وأبنائها المضمنة اسماؤهم بالوكالتين المصححتي الامضاء الاولى وكالة مفوضة بتاريخ 09/02/2001 والثانية خاصة بتاريخ 03/07/2015 يملكون اكثر من ثلاثة ارباع المحل المدعى فيه والتي تعطي للمستأنف عليها الاولى الحق في ادارة المال المشاع والانتفاع به استنادا للفصل 971 من ق.ل.ع. مما يكون معه الدفع على غير اساس ويتعين رده.

وحيث بخصوص الدفع الوارد بشان تقرير الخبرة المنجزة ابتدائيا واعتماد المحكمة عليها في احتساب التعويض، فانه بالاطلاع على التقرير المنجز يتضح انه جاء محترما لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م. وتقيد بنقط الحكم التمهيدي المعين له حيث اعطى الخبير وصفا شاملا للمحل من حيث الموقع والمساحة والسومة والتجهيزات والزينة موضحا ان المستانفة غير مسجلة بالسجل التجاري ولا تتوفر على تصريحات ضريبية ولا على محاسبة، مما جعله يلجأ الى عنصر المقارنة بمحلات مشابهة بنفس الموقع التي تمارس نفس المهنة وهي الحلاقة الخاصة بالنساء والمستأنفة لم تدل باي حجة مقبولة تثبت ما يخالف ما ورد بالتقرير بل جاءت عامة ومجردة، مما وجب معه ردها ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس ولا مبرر لاجراء خبرة مضادة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل :قبول الاستئناف

في الموضوع :برده وتاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Baux