Réf
65963
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5699
Date de décision
11/11/2025
N° de dossier
2025/8219/4053
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rapport d'expertise, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Indemnité d'éviction, Force probante de l'expertise, Évaluation de l'indemnité, Elements du fonds de commerce, Droit au bail, Confirmation du jugement, Clientèle et réputation commerciale, Bail commercial, Absence de déclarations fiscales
Source
Non publiée
Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contestant l'évaluation judiciaire d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge au regard des conclusions d'une expertise. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité en s'écartant partiellement du rapport d'expertise, notamment en majorant le poste relatif au droit au bail.
La cour rappelle que le rapport d'expertise ne constitue qu'un avis technique qui ne lie pas le juge, lequel conserve son pouvoir souverain pour déterminer le juste dédommagement en fonction des éléments du dossier. Elle retient ainsi que le premier juge a pu, à bon droit, réévaluer le droit au bail en considération de l'ancienneté de l'occupation et de la nature de l'activité.
La cour écarte en revanche la demande de majoration de l'indemnisation de la clientèle et de la réputation commerciale, faute pour le preneur de produire les déclarations fiscales permettant d'objectiver le préjudice allégué. Le jugement entrepris, dont les autres postes de préjudice sont jugés correctement évalués, est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الاستئناف الأصلي والفرعي:
حيث عاب كل طرف على الحكم المستأنف مجانبته للصواب فيما قضى به وتم تركيز الاستئنافين الأصلي والفرعي على مناقشة موضوعية الخبرة المعتمد عليها في إطار الحكم المطعون فيه تبعا لما فصل ضمن اسباب الاستئناف المشار اليها أعلاه.
وحيث خلافا لما تمسك به كلا الطرفين فإن الثابت من وثائق الملف ان المحكمة المطعون في حكمها بعدما أمرت بإجراء خبرة حسابية لتحديد التعويض اللازم لجبر الضرر المترتب عن الافراغ للاستغلال الشخصي وعهدت بها للخبير فؤاد (س.) إنما لمساعدتها على بيان عناصر الأصل التجاري ومعرفة ما هو تقني اما تقدير التعويض من طرف الخبير فيبقى فقط كمؤشر يساعد المحكمة في تقديره لأن الحكم بالتعويض يبقى من صميم عمل القضاء وما ضمن بالخبرة من تحديد للتعويضات سواء عن الحق في الكراء أو السمعة التجارية أو الاصلاحات أو مصاريف الانتقال إنما هي مؤشرات ومعطيات تساعد المحكمة في البت في جوهر الدعوى ثم إن المحكمة لما اعتمدت في تقدير التعويض المحكوم به على سلطتها التقديرية أخذه بعين الاعتبار الخبرة المنجزة والضرر الذي سيلحق المكتري من جراء الافراغ والتوقف عن ممارسة نشاطه التجاري فإن قرارها كان سليما، فالمحكمة غير ملزمة بالأخذ براي الخبراء لأن ذلك من مسائل الواقع التي تنفرد بها محكمة الموضوع متى اقامت حكمها على اسباب سائغة تجلت لها بعد الاطلاع على جميع اوراق الملف والخبرة المنجزة.
راجع قرار محكمة النقض بتاريخ 03/05/2007 تحت عدد 591 في الملف التجاري عدد 606/02 منشور بكتاب (قضاء المجلس الأعلى في الكراء التجاري) لمؤلفه عبد العزيز تفيق ص 375 وما بعدها.
وحيث ترتيبا على ما ذكر فإن تحديد تعويض عن الحق في الكراء من طرف الخبير في مبلغ 19400 درهم لم يكن مناسبا لطبيعة النشاط الممارس في المحل التجاري ولمدة الكراء التي ترجع الى سنة 2010 فكانت المحكمة المطعون في حكمها صائبة في رفعه الى مبلغ 63000 درهم فيكون مجموع التعويض الكامل المحدد في 86000 درهم ملائم لطبيعة المحل والنشاط الممارس فيه ولمدة الكراء.
وحيث بخصوص الدفع المثار من طرف المكتري (المستأنف فرعيا) حول عنصر الاستقرار التجاري ومزاولة النشاط التجاري فيبقى مردودا لأن المحل لا يتوفر على تصريحات ضريبية فكان صحيحا ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من حصر التعويض عن الزبناء والسمعة التجارية في مبلغ 10000 درهم لكل واحد منهما ثم إن تواجد المحل أمام سوق نموذجي لبيع الخضر والفواكه وبمكان تعمه فئة ضعيفة الى متوسطة الدخل وتتواجد بالقرب منه محلات تمارس نفس النشاط يجعل التعويض المحدد بخصوص الزبناء والسمعة التجارية من طرف المحكمة المطعون في حكمها موضوعيا. كما إن حصر التعويض عن مصاريف الانتقال في 3000 درهم يبقى مناسبا بالنظر لطبيعة النشاط المزاول بالمحل والمتمثل في بيع الاثاث المنزلي.
ورد في قرار لمحكمة النقض: ((إن المحكمة ليست ملزمة بالتقيد بكل ما تتضمنه تقارير الخبراء، إذ يحق لها أن تعتمدها أو تستبعدها، كما يسوغ لها أن تستخلص منها العناصر التي ترى أنها ضرورية ومتوافقة مع معطيات النزاع المعروض عليها وتترك ما دون ذلك، شريطة أن تبني قضاءها على تعليل سائغ ومقبول)).
قرار رقم 49 بتاريخ 19/01/2023 ملف تجاري رقم 123/3/2/2021 غير منشور.
وحيث لما كانت المحكمة المطعون في حكمها قد عللت حكمها تعليلا سليما بحصرها لمصاريف الانتقال في مبلغ (3000 درهم) بشكل يتناسب مع طبيعة النشاط المزاول بالمحل وحصرها للتعويض عن الزبناء والسمعة التجارية في مبلغ (10000 درهم) لكل واحد منهما لعدم توفر المحل على تصريحات ضريبية كفيلة بتحديد التعويض بدقة ورفعها للتعويض عن الحق في الكراء الى حدود (63000 درهم) بالنظر لمدة الكراء التي ترجع إلى سنة 2010 ليكون مجموع التعويض المحكوم به والمحدد في 86000 درهم مناسبا لطبيعة المحل التجاري والنشاط الممارس فيه الشيء الذي تكون معه الدفوع المثارة من الطرفين تبقى غير مبنية على اساس، الشيء الذي يتعين معه تأييد الحكم المستأنف ورد الاستئنافين وتحميل كل مستأنف صائر طعنه.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة علنيا ، انتهائيا و حضوريا
في الشكل: قبول الاستئناف الأصلي والفرعي
في الموضوع : بردهما وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء صائر كل استئناف على رافعه
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
