Réf
16204
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1185/11
Date de décision
29/10/2008
N° de dossier
9715/05
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
نقض, Accident du travail, Action en droit commun contre l'employeur, Caractère d’ordre public, Employeur civilement responsable, Exclusivité du régime d'indemnisation, Impossibilité de substitution des régimes d'indemnisation, Prescription de l'action, Accident de la circulation, تعليل فاسد, حادثة سير, حادثة شغل, خرق نظام عام, دعوى الحق العام, غياب الغير المسؤول, مسؤولية المشغل, تقادم دعوى الشغل, Absence de tiers responsable
Source
Revue : نشرة قرارات المجلس الاعلى الغرفة الجنائية , الجزء 2
La Cour Suprême consacre le caractère exclusif et d’ordre public du régime d’indemnisation des accidents du travail institué par le Dahir du 6 février 1963. En vertu de son article 57, l’action ouverte à la victime ou ses ayants droit contre l’employeur prime et exclut toute autre action en réparation fondée sur le droit commun.
Ce principe d’exclusivité s’applique de manière absolue lorsque l’employeur est également le civilement responsable de l’accident, en tant que propriétaire du véhicule impliqué. Dans cette configuration, la condition d’altérité, indispensable à l’exercice d’une action contre un tiers responsable au sens de l’article 147 du même dahir, n’est pas remplie.
Dès lors, commet une erreur de droit la cour d’appel qui, après la prescription de l’action spécifique en accident du travail, alloue aux ayants droit une indemnisation sur le fondement de la responsabilité civile. Un tel basculement entre régimes d’indemnisation est impossible, et la compétence résiduelle de la juridiction après la procédure spéciale ne pouvait s’étendre qu’à l’examen d’une éventuelle indemnité complémentaire. La décision est donc cassée pour violation de la loi et raisonnement vicié.
حادثة سير – لا يجوز مقاضاة المشغل، المسؤول المدني، بغير مقتضيات القانون المتعلق بحوادث الشغل.
حادثة السير التي أودت بحياة الضحية تسبب فيها الناقلة التي تعود ملكيتها للمسؤول المدني، الذي هو نفس الآن المشغل، وبالتالي فانه لا يوجد غيرا يمكن دعوى التعويض عليه بعد أن تقادمت مسطرة حادثة الشغل، علما انه لا يكمن مقاضاة المشغل بأي مقتضى غير مقتضيات ظهير 6/2/1963 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، والتي تعتبر النظام العام، علما أن نظر المحكمة بعد انتهاء مسطرة حادثة الشغل أو تقادمها يبقى مقتصرا على البت في دعوى الإيراد التكميلي إن توافرت شروطها.
القرار عدد 1185/11 الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2008 في الملف عدد 9715/05
باسم جلالة الملك
في شان الوسيلة الثانية المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 57 من ظهير 6/2/1963، انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل.
في شان الوسيلة الثالثة المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 57 من ظهير 06/02/1963، انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن الحادثة التي تعرض لها الضحية النافع عبد الله وقعت بمناسبة مزاولته لعمله لدى السيد خربوش الطاهر، وإنها تعتبر حادثة شغل صرفة بالنسبة إليه وغير مقرونة بحادثة سير كما هو ثابت من التصريح بحادثة شغل من طرف المشغل المذكور لا حق لهم في الاستفادة ولشركة التامين سند، لذلك فان ورثته طبقا للفصل 57 من الظهير المذكور لاحق في الاستفادة من أي مقتضى للقانون خارج إطار ظهير 2/10/84 يكون قد خرق الفصل 57 المذكور وغير مرتكز على أساس مما يعرضه للنقض.
بناء على الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وان نقصان التعليل يوازي انعدامه.
حيث إن القرار ألاستئنافي الصادر بتاريخ 16/3/98 القاضي بإيقاف البت في المطالب المدنية لذوي حقوق الهالك لان الحادثة تكتسي صبغة حادثة شغل إلى حين انتهاء مسطرة الشغل أو تقادمها، وكما أفادت تنصيصات القرار المطعون فيه أصبح نهائيا لعدم الطعن فيه، لذلك فان نظر المحكمة بعد انتهاء مسطرة الشغل أو تقادمها يبقى مقصورا على البت في دعوى الإيراد التكميلي إذا توافرت شروطها.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الحادثة التي أودت بحياة الضحية النافع عبد الله تسببت فيها الناقلة التي تعود ملكيتها للمسؤول المدني والمشغل في نفس الوقت السيد الطاهر خربوش، وبالتالي فانه لا يوجد غيرا في النازلة يكمن رفع دعوى التعويض عليه بعد تقادم مسطرة حادثة شغل في إطار القواعد العامة طبقا للفصل 147 من ظهير 6/2/1963، كما أن الحالات المبنية في الفصل 310 من الظهير المذكور التي تسمح للمصاب أو ذوي حقوقه بمقاضاة المشغل في إطار القواعد العامة غير متوفرة في النازلة.
وحيث إن الفصل 57 من ظهير 6/2/36 صريح في عدم مقاضاة المشغل بأي مقتضى غير مقتضيات الظهير الشريف المذكور، وبالتالي فان محكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي وقضت على المشغل المسؤول المدني بأدائه لذوي حقوق الهالك التعويضات في إطار ظهير 1963 تكون قد خرقت مقتضيات قانونية من النظام العام وعللت قرارها تعليلا فاسدا مما يعرضه للنقض.
لأجله
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.
السيدة السعدية الشياظمي رئيسا والمستشارون السادة : خديجة القرشي مقررة وفاطمة بوخريس وعتيقة بوصفيحة وبابو اعلي عبد المجيد وبحضور المحامي العام السيد ميمون لحلو وبمساعدة كاتب الضبط المجداوي محمد.
مقاربة الاجتهادات:
في الحالة التي لا يكون فيها المشغل هو المسؤول المدني وإنما الغير وتقادمت دعوى حادثة شغل، انظر قرار المجلس الأعلى عدد 1296/2 بتاريخ 14/10/2009 في الملف الجنحي عدد 6233/07 (غير منشور) جاء فيه : » إن عدم حصول الضحية على إيراد في إطار حادثة شغل لتقادم الدعوى لا يكمن اتخاذه مبررا لفقدان ما يستحقه في إطار دعوى الحق العام، علما أن الضحية لم تتقدم بطلب مواصلة الدعوى إلا بعد أن تقادمت دعوى الشغل تطبيقا لما قضى به القرار الاستئنافي أعلاه القاضي بإيقاف البت حين تقادم الدعوى مما يكون معه القرار المطعون عندما قضى له بالتعويض وفق ظهير 1984 بعد تقادم دعوى الشغل قد جاء مؤسسا وغير خارق لأي مقتضى قانوني »
وبخوص بداية حساب اجل التقادم انظر قرار المجلس الأعلى عدد 1061/13 بتاريخ 26/11/2009 ملف جنحي عدد 18932/2008 (غير منشور) جاء فيه : »أن الفصل 147 من ظهير 6/2/1963 اوجب على المصاب أو ذوي حقوقه إقامة الدعوى على غير المتسبب في الحادثة في إطار القواعد العامة داخل اجل خمس سنوات من تاريخ الحادثة. وان المحكمة نظرا لكون الحادثة التي تعرضت لها الطاعنة تكتسي صبغة حادثة شغل قررت إيقاف البت فيها إلى حين انتهاء مسطرة الشغل أو تقادمها، وان بداية حساب اجل التقادم يجب أن تكون من تاريخ تقديم الدعوى التي قررت المحكمة إيقاف البت فيها وليس من تاريخ طلب مواصلتها بعد انتهاء مسطرة الشغل أو تقادمها ».
34492
Procédure de licenciement : Le point de départ du délai de l’entretien préalable est la date de connaissance effective de la faute et non de la date du rapport d’audit interne (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
مسطرة الفصل, Entretien préalable, Licenciement pour faute grave, Motivation viciée, Nullité de la procédure, Point de départ du délai, Procédure disciplinaire, Rapport d'audit interne, Report artificiel du point de départ du délai, Délai de huit jours, Sanction du non-respect du délai, إتاحة فرصة الدفاع عن النفس, تاريخ التبين من الخطأ, تعليل فاسد يوازي لانعدامه, تقرير افتحاص داخلي, خرق مقتضيات المادة 62, علم المشغل المسبق بالخطأ, فصل تأديبي, أجل الاستماع للأجير, Connaissance effective de la faute
34486
Démission : le défaut de notification à l’inspecteur du travail est sans effet sur la validité de la rupture (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
ورقة الأداء حجة على من قدمها, Force probante du bulletin de paie, Formalité administrative non substantielle, Irrecevabilité du moyen, Moyen nouveau en cassation, Notification à l’inspecteur du travail, Preuve du congé annuel, Démission du salarié, Rupture du contrat de travail, إثبات التمتع بالعطلة السنوية, إجراء إداري لا يمس بمضمون الوثيقة, إنهاء علاقة الشغل, استقالة الأجير, تبليغ الاستقالة لمفتش الشغل, دفوع جديدة أمام محكمة النقض, Validité de l'acte de démission, Charge de la preuve
34463
Retrait des avantages en nature et déclassement : un licenciement déguisé justifiant le refus de travailler du salarié (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
23/01/2023
مساس بالوضع الاعتباري للأجير, Imputabilité de la rupture à l'employeur, Licenciement déguisé, Limite au pouvoir de direction, Modification substantielle du contrat de travail, Pouvoir de direction de l’employeur, Refus du salarié de poursuivre l'exécution du contrat, Dignité du salarié, Retrait des avantages en nature, تجريده من الامتيازات, تعديل جوهري في عقد الشغل, تغيير ظروف عمل الأجير, حماية كرامة الأجراء, رفض الاستمرار في العمل, سلطة المشغل في تسيير المقاولة, إنهاء عقد الشغل بصفة تعسفية, Atteinte au statut du salarié
34465
Contrats de travail successifs : le reçu pour solde de tout compte non contesté fait obstacle à la reprise de l’ancienneté (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
وصل تصفية كل حساب, Contrats de travail successifs, Délai de forclusion de 60 jours, Hiérarchie des preuves, Preuve par témoignage, Primauté de la preuve écrite, Reçu pour solde de tout compte, Refus de cumul de l'ancienneté, Caractère définitif du reçu, Violation de la loi, انتهاء علاقة الشغل, تقديم شهادة الشهود على حجة كتابية, خرق القانون, خرق قاعدة العقد شريعة المتعاقدين, عدم الطعن داخل أجل 60 يوما, عقد شغل جديد, احتساب مدة العمل, Absence de dénonciation du reçu
34483
Refus par le salarié de recevoir une mise en demeure après en avoir pris connaissance qualifié en départ volontaire (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
23/01/2023
مغادرة تلقائية, Caractérisation du préjudice, Cession de fonds de commerce, Départ volontaire, Dommages et intérêts de l'employeur, Irrecevabilité des moyens nouveaux, Mise en demeure de réintégrer, Absence de préjudice, Refus de réception après prise de connaissance, إنذار بالرجوع إلى العمل, تعويض عن الضرر, رفض التوصل بعد الإطلاع, علاقة سببية, غياب الضرر الموجب للتعويض, فصل تعسفي, أسباب جديدة أمام محكمة النقض, Abandon de poste
34484
Procédure de licenciement : Le non-respect de la procédure dispense le juge d’examiner la faute grave (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
23/01/2023
وسائل جديدة أمام محكمة النقض, Dispense d’examiner la faute grave, Droits de la défense, Faute grave, Irrecevabilité du moyen nouveau, Licenciement disciplinaire, Notification à l’inspecteur du travail, Preuve électronique, Procédure de licenciement, Production de nouvelles pièces devant la Cour de cassation, Refus d’ordonner une enquête, Sanction du non-respect de la procédure, إشعار مفتش الشغل, بريد إلكتروني, تبليغ مفتش الشغل, Communication par courrier électronique, خرق حقوق الدفاع, دفوع جديدة أمام محكمة النقض, رفض الطلب, رفض طلب إجراء بحث, فصل تأديبي, فصل تعسفي, قوة إثباتية, قوة الإثبات, محضر الاستماع, مدونة الشغل, مراسلات إلكترونية, مسطرة الفصل, مقرر الفصل, وثيقة إلكترونية, وثيقة محررة على دعامة إلكترونية, خطأ جسيم, Article 62 du Code du travail
34468
Licenciement pour fautes non graves répétées : l’épuisement des sanctions disciplinaires suffit à justifier la rupture (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
مبدأ التدرج في العقوبة, فصل مبرر, فصل تعسفي, سلطة تأديبية للمشغل, خطأ غير جسيم, تعليل فاسد, تعدد الأخطاء غير الجسيمة, استنفاذ العقوبات التأديبية, Répétition de fautes non graves, pouvoir disciplinaire de l'employeur, Licenciement justifié, Gradation des sanctions, Faute non grave, Épuisement des sanctions disciplinaires, Appréciation de la dernière faute
34462
Départ du salarié pour non-paiement de son salaire : manquement de l’employeur valant licenciement déguisé (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
مغادرة تلقائية, Force probante des attestations écrites, Indemnité de congé annuel, Licenciement déguisé, Manquement à une obligation essentielle, Non-paiement du salaire, Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, Preuve du paiement, Départ contraint du salarié, Registres de paie, إشهادات كتابية, تعويض عن العطلة السنوية, حجية وسائل الإثبات, سجلات الأداء, عدم أداء الأجر, فصل مقنع, مغادرة اضطرارية, إثبات أداء التعويض, Charge de la preuve
36175
Forclusion de l’action en contestation de licenciement : dépassement du délai de 90 jours prescrit par l’article 65 du code du travail (Trib. soc. Casablanca, 2025)
Tribunal de première instance
Casablanca
19/05/2025
Rejet des prétentions indemnitaires, Refus de se soumettre à un examen médical, Procédure disciplinaire de licenciement, Obligation d'information de l'employeur par le salarié, Notification du licenciement, Licenciement pour faute grave, Licenciement, Irrecevabilité de la demande, Forclusion pour saisine tardive de la juridiction, Forclusion, Délai de forclusion, Contestation de la rupture du contrat de travail, Changement d'adresse du salarié, Action en justice du salarié
