Gérance libre : Le défaut de paiement des redevances par le gérant justifie la résiliation du contrat et son expulsion des lieux

Réf : 43326

Identification

Réf

43326

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

225

Date de décision

04/02/2025

N° de dossier

2024/8201/2581

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 692 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 328 - 429 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d’un litige relatif à l’inexécution d’un contrat de gérance libre, la Cour d’appel de commerce de Marrakech, infirmant partiellement un jugement du Tribunal de commerce, rappelle que le défaut de paiement des redevances par le gérant, dûment constaté par une mise en demeure restée infructueuse, constitue un manquement contractuel justifiant la résiliation judiciaire du contrat et l’expulsion du preneur sur le fondement du droit commun des obligations. La Cour écarte par ailleurs les moyens tirés du défaut de qualité du donneur, qui n’était pas propriétaire des murs, ainsi que de l’existence de plaintes pénales pour faux et escroquerie à l’encontre de ce dernier. Elle juge en effet que la simple déposition d’une plainte, en l’absence de preuve de la mise en mouvement de l’action publique, ne saurait ni paralyser l’instance commerciale par un sursis à statuer, ni affecter la force obligatoire des engagements contractuels. Enfin, elle confirme le rejet de la demande en remboursement des charges locatives, telles que les consommations d’eau et d’électricité, lorsque le bailleur ne rapporte pas la preuve de leur acquittement préalable auprès des organismes fournisseurs.

Texte intégral

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.

واستدعاء الطرفين لجلسة 2025/1/21.

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل : حيث انه بمقتضى مقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 2024/10/24 استأنف السيد عبد المنعم (س.) بواسطة نائبه الحكم رقم 2187 بتاريخ 2024/7/18 في الملف رقم 2024/8201/1113 الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش والقاضي في الشكل بقبول جميع المقالات وفي الموضوع في الطلب الأصلي بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغا قدره 6000 درهم مع النفاذ المعجل وتعويضا عن التماطل محددا في مبلغ 400 درهم وبتحديد مدة الاكراه البدني في الحد الأدنى وبتحميلها الصائر على النسبة وبرفض باقي الطلب . و في طلب التدخل الارادي في الدعوى برفضه وتحميل رافعته الصائر. في الطلب المقابل برفضه وتحميل رافعته الصائر.

وحيث تقدمت السيدة بهيجة (ب.) باستئناف فرعي مؤدى عنه بتاريخ 2024/12/24.

وحيث تقدمت السيدة بشرى (س.) باستئناف فرعي مؤدى عنه بتاريخ 2024/12/10.

وحيث ان الاستئناف الأصلي والاستئنافين الفرعيين قدمت بصفة نظامية فهي مقبولة شكلا.

في الموضوع: يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه ان المدعي تقدم بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2024/3/18 عرض فيه أنه بمقتضى عقد تسيير حر مصادق عليه من طرف السلطات المختصة تحت رقم 22080 بتاريخ 2023/09/21 ، اتفق مع المدعى عليها بأن يضع رهن إشارتها المحل التجاري المستخرج من منزله الكائن ب(…) من أجل تسييره وذلك لمدة سنة واحدة تبتدئ من تاريخ 2023/10/01 وتنتهي بتاريخ 2024/09/30 ، وأن المدعى عليها توقفت عن أداء الواجبات المترتبة بذمتها بمقتضى العقد المذكور منذ تاريخ 2024/01/01 ، مما جعل المدعي يوجه إليها إنذارا بالأداء بواسطة المفوض القضائي لكن رفضت التوصل به بتاريخ 2024/02/20 كما ثبت من خلال محضر تبليغ الإنذار، وأنه بعد مرور الأجل المحدد في الإنذار لم تبادر المدعى عليها إلى أداء ما بذمتها ، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته مبلغ 59.503,52 درهم الذي يمثل واجبات التسيير والاستغلال وواجب مادتي الماء والكهرباء بأدائها لفائدته مبلغ 4.000 درهم كتعويض عن الضرر والحكم بفسخ العقد الرابط بين المدعي والمدعى عليها وإفراغها من المحل الكائن ب(…) هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها وتحديد مدة الإكراه البدني في حق المدعى عليها في أقصى ما ينص عليه القانون وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر، وأرفق المقال بنسخة طبق الأصل من عقد التسيير الحر ومحضر تبليغ إنذار . واجابت المدعى عليها بان المدعي أرفق مقاله بنسخة من عقد التسيير دون أن يدلي للمحكمة بما يفيد تملكه لموضوع عقد التسيير خاصة أنه يزعم أنه اتفق مع المدعى عليها على أن يضع رهن اشارتها المحل التجاري المستخرج من منزله الكائن ب(…) ، وأن عدم ادلائه بما يفيد تملكه لموضوع عقد التسيير يجعل دعواه غير قائمة على أساس وذلك لخرقها لمقتضيات الفصلين 1 و 32 من ق.م.م ملتمسة الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا مع حفظ حقها في الجواب . وعقب المدعي بان المدعى عليها تجمعها مع المدعي علاقة تسيير لمحل تجاري سبق للمدعي أن تسلمه من أخته المسماة بشرى (س.) منذ سنة 2002 وأنه كان يستغله إلى أن منح التسيير للمدعى عليها التي التزمت بالأداء مقابل التسيير ولمدة سنة، وأن هذه الأخيرة أخلت ببنود العقد كما أن العقد المبرم معها قد انتهى ملتمسا الحكم بفسخ عقد التسيير وإفراغها المدعى فيه وأداء واجبات الكراء المترتبة عن التسيير، وأرفق المذكرة بنسخة عقد التسيير الذي بمقتضاه حاز المدعي المحل من أخته . وتقدمت المتدخلة ارادياً في الدعوى بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2024/06/05، عرضت فيه أنها تملك الملك المسمى المحاميد ممدد 15462 ذي الرسم العقاري عدد 170250/04 وهو المنزل الكائن ب(…) المستخرج منه محل تجاري، وأن المحل التجاري المذكور كانت قد سلمته لأخيها عبد المنعم (س.) المدعى عليه على وجه الإحسان قصد استغلاله تجاريا حتى لا يبقى عاطلا عن العمل، إلا أن الذي حصل أنها أخبرت مؤخرا من طرف المسماة بهيجة (ب.) المدعى عليها أن الأخير أبرم مع هذه الأخيرة عقد تسيير لمدة سنة باعتباره هو مالك المحل التجاري المذكور وذلك مقابل أدائها له واجبا قارا من الأرباح محدد في مبلغ 3.000,00 درهم شهريا، علما بأنها لم ترخص له بذلك ولا وكلته عنها للقيام نيابة عنها بذلك ، و أنه حسب ما علمت أنه ولما كانت المدعى عليها لم تنفذ ما التزمت به بمقتضى عقد التسيير، فقد رفع دعوى في مواجهتها مطالبا إياها بتسديد ما عليها من واجبات مالية مدلياً أثناء جريان الدعوى بعقد تسيير زاعما أنها أبرمته معه بمقتضاه يزعم أن هذه الأخيرة سلمته المحل التجاري قصد استغلاله تجاريا وذلك منذ 2002/02/02 ، وأنها تسلمت منه مقابل ذلك مبلغ قدره 70.000,00 درهم، علما بأنها لم يسبق لها أن أبرمت معه أي اتفاق مكتوب بخصوص هذا الشأن ولا ثبت لها أن تسلمت منه أي مبلغ مالي، ولأن ما قام به يعتبر تزويرا في محرر عرفي واستعماله فإنها تقدمت في مواجهته أمام السيد وكيل الملك بشكاية من أجل ما ذكر ملتمسة الحكم بإبطال عقدي التسيير المدلى بهما من طرف المدعي الأول المسجل بالملحقة الإدارية اسكجور بتاريخ 9 شتنبر 2023 تحت عدد 22080 و الثاني المسجل بمقاطعة المحاميد بتاريخ 2009/04/23 تحت عدد 1764 والحكم بتسليمه للمتدخلة ارادياً في الدعوى مفاتيح المحل التجاري موضوع الدعوى تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم يتأخر فيه عن تنفيذ الحكم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل مع تحميله صائر الدعوى، وأرفق المقال بصورة لشهادة الملكية ذي الرسم العقاري عدد 170250/04 : وصورة من شكاية . وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية مع مقال مقابل جاء فيهما، حول المقال الأصلي أن المدعي بدل أن يدل للمحكمة بما يفيد تملكه للمحل التجاري موضوع عقد التسيير ادلى بعقد تسيير مبرم سابقا مع شقيقته، وأنه ما الذي يمنعه من الادلاء بما يفيد تملكه للمحل المذكور خاصة أنه يصرح في الفصل الأول من العقد بمقتضى هذه الاتفاقية وتحت كامل الضمانات الفعلية والقانونية الجاري بها العلم أسس المتعاقدين أعلاه معاملة بينهما حيث ساهم الطرف الأول السيد عبد المنعم (س.) بالمحل التجاري الخ، وفي الفصل الثاني أن المحل موضوع التسيير غير مجهز و ستشغله بمهنة الحلويات والمأكولات وهو في ملكية السيد عبد المنعم (س.) …. الخ » .، و في ديباجة هذا العقد ورد : « عقد تسيير حر بين الموقعين أسفله : الطرف الأول : عبد المنعم (س.) بصفته رب الملك من جهة، والطرف الثاني : السيدة بهيجة (ب.) بصفتها مسيرة من جهة أخرى »، وبالتالي فإن المدعي هو فعلا المالك الوحيد لموضوع الدعوى مع أنه في قرارة نفسه يعرف جيدا أن المحل هو في ملكية اخته المسماة بشرى (س.) حسب شهادة الملكية المدلى بها و أنه لا يحق له بأي حال من الأحوال إبرام هذا العقد طالما أن هذا المحل هو في ملك الغير و حتى عقد التسيير الذي أبرمه مع شقيقته وعلى فرض صحته فإنه لا يمنحه هذا الحق، إذ أنه لا يمكنه إبرام عقد تسيير من الباطن وبذلك يكون المدعي قد عرض بدون هوادة المدعى عليها للنصب والاحتيال طبقا لمقتضيات الفصل 540 من مجموعة القانون الجنائي، فالمدعي استعمل التدليس والاحتيال بتأكيدات خادعة حينما زعم أن المحل التجاري موضوع العقد هو في ملكه كما أنه استغل الخطأ الذي أوقعها فيه فدفعها بذلك إلى إبرام هذا العقد ماسا بمصالحها من أجل الحصول على منفعة مالية، ملتمسا رفض جميع طلبات المدعي وإبقاء الصائر على كاهله . وحول المقال المقابل، أنه لما علمت المدعية فرعياً بعدم ملكية المدعي أصلياً للمحل التجاري فقد تقدمت فعلا في مواجهته بشكاية إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش من أجل النصب والاحتيال خاصة وأنها صرفت مبالغ مالية قدرها 20.000,00 درهم من أجل تجهيز هذا المحل كما دفعت للمدعي مسبقا واجب ثلاثة أشهر من الأرباح قدره تسعة آلاف درهم حسب ما هو متفق عليه بمقتضى الفصل الرابع من العقد، علما أنها لم يتأتى لها استغلال هذا المحل بسبب عدم توفرها على رخصة بيع الحلويات والمأكولات نظرا لكون تلك الرخصة تحتاج إلى شهادة الملكية التي لا يتوفر عليها المدعي، فكانت كلما طالبته بذلك التمس منها أن تمنحه أجلا، مما يجعلها محقة في طلب إبطال عقد التسيير هذا استنادا إلى عيب الرضى الذي نتج بسبب التدليس الذي مارسه المدعي في حق العارضة وذلك كله طبقا لمقتضيات الفصلين 39 و 52 من قانون الالتزامات ، والعقود لأجله تلتمس من حيث المقال الأصلي في الشكل بعدم قبول الطلب وأساسا من حيث الموضوع الحكم برفض طلبات المدعي مع إبقاء الصائر على كاهله وفي المقال المعارض الحكم بإبطال عقد التسيير للاعتبارات المذكورة أعلاه مع حفظ حقها في تقديم طلب التعويض عن الضرر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعي الصائر، وأرفقت المقال بصورة من شهادة الملكية . وعقب المدعي بانه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن المدعي منذ سنة 2009 وهو يعتمر هذا المحل من يد أخته وكان يمارس فيه تجارته ويستغله في نشاطه التجاري، وأن العقد الذي يعتبر مدخله لهذا المكان يخول له استغلاله في أي نشاط تجاري كان يكتريه من الباطن أو يسلمه كحصة في أي نشاط تجاري مشترك، وبهذه الصفة أبرم المدعي عقد التسيير الحر مع المدعى عليها لمدة سنة تبتدأ من تاريخ 2023/10/01 وتنتهي بتاريخ 2024/09/30 ، وأن المدعى عليها قد قبلت إبرام هذا العقد معه باعتباره صاحب الحق بالكراء وقبلت شروط عقد التسيير الحر ومنها أداء واجب الأرباح الذي هو مبلغ 3.000 درهم الذي كانت تؤديه له إلى أن توقفت عن الأداء، مؤكداً ما سبق، وبخصوص مقال التدخل الإرادي في الدعوى يتبين أن المدعي يتوفر على عقد للتسيير مصادق عليه تحت رقم 1764 بتاريخ 23 أبريل 2009 ويحمل توقيع المتدخلة في الدعوى التي تسلمت منه مبلغ 70.000 درهم مقابل تسليمه الدكان، وبالتالي فإن هذا العقد سليم من الناحية القانونية ولم يوجه له أي طعن جدي، لأجله التمس استبعاد مقال التدخل الإرادي والحكم بعدم قبوله والإشهاد عليه بهذه المذكرة وتمتيعه بما جاء فيها .

وبعد حجز الملف للمداولة أصدرت المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش الحكم المطعون فيه أعلاه.

وقد استأنف السيد عبد المنعم (س.) بواسطة نائبه الحكم المذكور أعلاه وبعد عرض موجز لوقائع الدعوى ركز استئنافه حول طلب فسخ العقد وإفراغ المستأنف عليها من المحل موضوع عقد التسيير الحر اذانه بالرجوع الى المقال الافتتاحي يتبين أن من بين طلباته الحكم له بفسخ العقد الرابط بينه وبين المستأنف عليها وإفراغها من المحل الكائن ب(…) هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها وان الحكم المطعون فيه لم يجب عن الطلب المذكور خاصة وأنه قد ثبت للمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه من خلال عقد التسيير الحر والإنذار الموجه للمستأنف عليها من أجل أداء ما بذمتها عدم أداء هذه الأخيرة لواجبات التسيير الحر . و ان المحكمة ملزمة بالبث في جميع الطلبات وعدم إغفال الفصل في الطلبات المعروضة عليها والرد عليها سلبا أو إيجابا مع تعليل ذلك . وانه بقبول المحكمة لطلب العارض الرامي إلى أداء واجبات التسيير الحر في مواجهة المستأنف عليها بكون التماطل ثابت في حقها، مما يستوجب معه الاستجابة لطلب العارض الرامي إلى فسخ العقد و إفراغ المتعاقد معها من المحل موضوع عقد التسيير الحر . وانه تأسيسا على مقتضيات الفصل 692 من قانون الالتزامات والعقود التي تنص على أن  » للمكري فسخ الكراء مع حفظ حقه في التعويض إن اقتضى الأمر « … إذا لم يؤد الكراء الذي حل أجل أدائه .لذلك يتعين الحكم له بفسخ العقد الرابط بينه وبين المستأنف عليها وإفراغها من المحل هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها .وما دام أن سبب الفسخ قائم وثابت في نازلة الحال والذي يتمثل في عدم أداء المستأنف عليها لواجبات التسيير التي حل أجل أدائها طبقا لمقتضيات الفصل 692 من قانون الالتزامات والعقود وما دام أن التماطل يثبت الإنذار بالأداء الموجود بين طيات الملف و محضر تبليغه فإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لما أغفلت البث في طلب الفسخ المقدم من العارض والمضمن في مقاله الافتتاحي تكون قد خرقت القانون ولم تجعل لقضائها أي أساس قانوني . وحول طلب أداء واجبات الماء والكهرباء فقد قضت المحكمة برفض الطلب الرامي إلى أداء واجبات الماء والكهرباء بعلة أن هذا الأخير لم يدل بما يفيد أداءه لقيمة المبالغ المذكورة الا ان هذا التعليل جاء ناقصا وغير مرتكز على أي أساس للأسباب والعلل التالية :ذلك أن العارض قد أبرم عقد تسيير حر مع المستأنف عليها . وبالرجوع إلى الفصل الأول من العقد المذكور ستلاحظ المحكمة أن المتعاقدان اتفقا على أن يضع العارض رهن إشارة المستأنف عليها المحل من أجل تسييره . وحيث تبعا لذلك فالمستأنف عليها ملزمة بدفع التكاليف التابعة لواجب التسيير، فلا يمكن تصور استغلال المستأنف عليها للمحل بمعزل عن استهلاكها لمادتي الماء والكهرباء وان الثابت قانونا أن القرائن تعد وسيلة من وسائل الإثبات طبقا للفصل 449 وما يليه من قانون الالتزامات والعقود . ومنه لما ثبت للمحكمة تقاعس المستأنف عليها عن أداء واجبات التسيير الملقاة على عاتقها بمقتضى عقد التسيير فإنه من باب تحصيل الحاصل أنها لم تؤد للعارض واجب استهلاك مادتي الماء والكهرباء ذلك أن عدم أداء المستأنف عليها لواجبات عقد التسيير قرينة قاطعة على عدم أدائها لواجب استهلاك الماء والكهرباء . ومن جهة ثانية فبرجوع المحكمة الموقرة إلى محضر التبليغ الموجود بين طيات الملف يتبين انه قد طالب المستأنف عليها بأداء واجب الماء والكهرباء، وأن هذا الطلب لم يكن موضوع طعن أو منازعة من قبل هذه الأخيرة الشيء الذي يبقى معه العارض محقا في طلب أداء المستأنف عليها لواجبات الماء والكهرباء في حدود مبلغ 3503,52 درهم ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به من رفض الطلب بخصوص فسخ عقد التسيير وإفراغ المستأنف عليها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل وأداء واجب استهلاك الماء والكهرباء وبعد التصدي الحكم بفسخ عقد التسيير الحر الرابط بينهما وإفراغها من المحل الكائن ب(…) هلي أو من يقوم مقامها أو بإذنها مع أدائها لفائدة العارض مبلغ 3503,52 درهم الذي يمثل واجب استهلاك مادتي الماء والكهرباء وتأييد الحكم المستأنف في الباقي و تحميل المستأنف عليهم الصائر مرفقا مقاله بنسخة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه.

وبناء على مقال الاستئناف الفرعي المقدم من طرف السيدة بشرى (س.) عرضت فيه انه سبق لها ان تقدمت بمقال تدخل ادراء في الدعوى و ان المحكمة قضت برفض طلبها الرامي الى ابطال عقدي التسيير المدلى بهما من طرف المستانف عليه فرعيا عبد المنعم (س.) الأول مسجل بتاريخ 2023/9/19 تحت عدد 22080 بالملحقة الإدارية اسمكجور والثاني مسجل بمقاطعة المحاميد بتاريخ 2009/4/23 تحت عدد 1674 وكذا طلبها الرامي الى الحكم على المستانف عليه فرعيا بتسليمه لها مفاتيح المحل التجاري موضوع الدعوى تحت طائلة غرامة تهديدية في حين ان العقد قدم بشانه طعن جدي استنادا الى الشكاية المقدمة الى وكيل الملك تحت عدد 24/3101/5165 والتي لازالت في طور الإجراءات وتقدمت بشكاية في مواجهة الموظف المكلف بتصحيح الامضاءات بالملحقة الإدارية المحاميد والتي فتح لها ملف عدد 2024/3101/499 ولازالت في طور الدراسة بعد ان حررت اشهادا تفيد عدم قيامها بابرام أي عقد تسيير مع المستانف عليه فرعيا ملتمسة الغاء الحكم المستأنف فرعيا والحكم وفق طلباتها واحتياطيا ارجاء البت الى حين الادلاء بمال الشكاية مرفقة مذكرتها بصورة شكاية وصورة اشهاد.

وبناء على جواب المستأنف عليها التمست تأييد الحكم المستأنف مرفقة مذكرتها بصورتي عقد التسيير.

وبناء على الاستئناف الفرعي المقدم من طرف بهيجة (ب.) المؤدى عنه بتاريخ 2024/12/24 عرضت فيه انها تمسكت بكون المستأنف عليه لم يدل بما يفيد تملكه للمحل التجاري موضوع الدعوى وانه أسست طلبها المقابل على الحكم بابطال عقد التسيير لانها تعرضت للنصب والاحتيال وان المستأنف عليه زعم ان المحل هو في ملكيته والحال ان المحل يعود لشقيقته المتدخلة في الدعوى بشرى (س.) حسب شهادة الملكية المدلى بها ابتدائيات كما ان المستأنف عليه ما كان يحق له ابرام هذا العقد طالما ان هذا المحل هو في ملك الغير وحتى عقد التسيير الذي ابرمه مع المتدخلة في الدعوى وعلى فرض صحته لا يمنحه هذا الحق اذ لا يمكنه ابرام عقد تسيير من الباطن وبذلك يكون المستأنف عليه قد عرضها للنصب والاحتيال حينما زعم انت المحل في ملكه واستغل الخطأ الذي دفعها الى التعاقد وانها تقدمت بشكاية فتح لها ملف عدد 2024/3101/5915 ففي طور الدراسة وان مصالحها تضررت لكونها لم تتمكن من استغلال المحل بسبب عدم تمكنها من الحصول على رخصة تحتاج الى شهادة الملكية التي لا يتوفر عليها المستأنف عليه وانها محقة في طلب ابطال عقد التسيير لعيب في الرضى ونتج بسبب التدليس وما يعضد موقفها هو تدخل بشرى (س.) مالكة المحل في الدعوى وأفادت انها فوجئت بان المستأنف قام بتزوير هذا العقد الذي استندت عليه محكمة الدرجة الأولى وضمنه معلومات مغلوطة تفيد بانها سلمته الدكان لاستغلاله منذ 2002/2/2 مقابل مبلغ مالي قدره 70000 درهم والحال انه لم يسبق لها ان وقعت على هذا العقد ملتمسة الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بإبطال عقد التسيير الحر المستدل به من المستأنف عليه فرعيا واحتياطيا ارجاء البت في الدعوى الى حين معرفة مال الشكاية وشكاية المتدخلة واحتياطيا اكثر باجراء بحث مرفقة مذكرتها بصورة شكايتين.

وبناء على مذكرة النمستان عليه التميس فيها تأييد الحكم ومرفقا مذكرته بصورة عقدين.

وبناء على تعقيب المستأنف عليها التمست فيه ارجاء البت في الدعوى الى حين البت في الشكاية وبإجراء بحث.

وبناء على ادراج القضية بجلسة 2025/1/21 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة لجلسة 2025/2/4 فأصدرت فيها القرار الآتي نصه:

محكمة الاستئناف

حيث انه بالرجوع الى الإنذار بالأداء المبلغ للمستأنف عليها يتبين انه أسس على عدم أداء واجبات التسيير الحر للمحل التجاري المستخرج من المنزل الكائن ب(…) عن المدة من 2024/1/1 الى 2024/1/31 وتم امهالها 15 يوما للأداء بقي دون جدوى ومن تم يبقى المستأنف محقا في طلب الفسخ استنادا لمقتضيات الفصل 692 من ق ل. وانه بخصوص السبب المتعلق بأداء واجبات الماء والكهرباء فانه بصرف النظر عن كون عقد التسيير الحر الرابط بين الطرفين لم يحدد الطرف الملزم بأداء واجبات الماء والكهرباء فان المستأنف لم يدل بما يثبت اداءها للجهة المختصة حتى يتأتى له استرجاعها ليبقى السبب المثار بهذا الخصوص غير مؤسس . وترتيبا على ما تام بسطه أعلاه فانه يتعين الحكم بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض طلب الفسخ والافراغ والحكم من جديد بفسخ عقد التسيير الحر وبإفراغ السيدة بهيجة (ب.) من المحل الكائن ب(…) هي او من يقوم مقامها أو بإذنها. وبخصوص الاستئناف الفرعي المقدم من طرف السيدة بشرى (س.) وبهيجة (ب.) فانه طالما ان السيدة بشرى (س.) سلمت المحل للمستأنف عليه فرعيا مدعية انه على سبيل البر والإحسان فهذا لا يمنعه من ممارسة النشاط التجاري بصفة مباشرة أو بواسطة الغير مادام انها مالكة للعقار ولا دليل ما يفيد انها تملك الأصل التجاري وان تمسكها بوجود طعن عن طريق تقديم شكاية الى النيابة العامة لا يبرر إيقاف البت في الدعوى الحالية لخلو الملف مما يفيد تحريك الدعوى العمومية بصفة نظامية ليبقى السبب المثار بهذا الخصوص غير مؤسس ويتعين رده.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش وهي تبت انتهائيا وعلنيا :

في الشكل: بقبول الاستئناف الأصلي والاستئنافين الفرعيين.

في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض طلب الفسخ والافراغ والحكم من جديد بفسخ عقد التسيير الحر وبإفراغ السيدة بهيجة (ب.) من المحل الكائن ب(…) هي او من يقوم مقامها أو بإذنها وبتأييده في الباقي وجعل الصائر على المستأنفتين الفرعيتين.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

الرئيس

المستشار المقرر

كاتب الضبط

Version française de la décision

Après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme : Attendu que, par requête enregistrée et timbrée le 24 octobre 2024, Monsieur Abdelmounim (S.) a interjeté appel par l’intermédiaire de son avocat, du jugement n° 2187 rendu le 18 juillet 2024 dans l’affaire n° 2024/8201/1113 par le Tribunal de commerce de Marrakech, qui a statué en la forme en recevant toutes les demandes, et au fond, sur la demande principale, en condamnant la défenderesse à verser au demandeur la somme de 6 000 dirhams avec exécution provisoire, ainsi qu’une indemnité de retard fixée à 400 dirhams, et en fixant la durée de la contrainte par corps à son minimum, en lui faisant supporter les dépens au prorata et en rejetant le surplus de la demande. Et sur la demande d’intervention volontaire, en la rejetant et en condamnant son auteur aux dépens. Sur la demande reconventionnelle, en la rejetant et en condamnant son auteur aux dépens.
Attendu que Madame Bahija (B.) a formé un appel incident timbré le 24 décembre 2024.
Attendu que Madame Bouchra (S.) a formé un appel incident timbré le 10 décembre 2024.
Attendu que l’appel principal et les appels incidents ont été formés régulièrement, ils sont donc recevables en la forme.
Au fond : Il ressort des pièces du dossier et du jugement attaqué que le demandeur a déposé une requête timbrée le 18 mars 2024, dans laquelle il a exposé que, en vertu d’un contrat de gérance libre certifié par les autorités compétentes sous le numéro 22080 en date du 21 septembre 2023, il avait convenu avec la défenderesse de mettre à sa disposition le local commercial extrait de son domicile situé à (…), pour une durée d’un an commençant le 1er octobre 2023 et se terminant le 30 septembre 2024, et que la défenderesse avait cessé de s’acquitter des obligations lui incombant en vertu dudit contrat depuis le 1er janvier 2024, ce qui a conduit le demandeur à lui adresser une mise en demeure de payer par l’intermédiaire d’un huissier de justice, mais elle a refusé de la recevoir le 20 février 2024, comme cela ressort du procès-verbal de signification de la mise en demeure, et qu’après l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure, la défenderesse n’a pas payé ce qu’elle devait, sollicitant la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 59 503,52 dirhams représentant les redevances de gérance et d’exploitation et les frais d’eau et d’électricité, ainsi que la somme de 4 000 dirhams à titre de dommages et intérêts, et la résolution du contrat liant le demandeur et la défenderesse, et son expulsion du local situé à (…) elle ou toute personne agissant pour son compte ou avec son autorisation, et la fixation de la durée de la contrainte par corps à l’encontre de la défenderesse au maximum prévu par la loi, et l’exécution provisoire du jugement, et la condamnation de la défenderesse aux dépens. Il a joint à sa requête une copie certifiée conforme du contrat de gérance libre et du procès-verbal de signification de la mise en demeure. La défenderesse a répondu que le demandeur avait joint à sa requête une copie du contrat de gérance sans justifier devant le tribunal qu’il était propriétaire de l’objet du contrat de gérance, d’autant plus qu’il prétendait avoir convenu avec la défenderesse de mettre à sa disposition le local commercial extrait de son domicile situé à (…), et que son défaut de produire une justification de sa propriété de l’objet du contrat de gérance rendait sa demande infondée, en violation des dispositions des articles 1 et 32 du Code de procédure civile, sollicitant le rejet de la demande en la forme, tout en se réservant le droit de répondre au fond. Le demandeur a répliqué que la défenderesse était liée au demandeur par une relation de gérance d’un local commercial que le demandeur avait reçu de sa sœur nommée Bouchra (S.) depuis 2002 et qu’il l’avait exploité jusqu’à ce qu’il en concède la gérance à la défenderesse, qui s’était engagée à payer en contrepartie de la gérance pendant une durée d’un an, et que cette dernière avait manqué aux clauses du contrat et que le contrat conclu avec elle avait expiré, sollicitant la résolution du contrat de gérance et l’expulsion de la défenderesse du local et le paiement des loyers dus au titre de la gérance, et il a joint à sa note une copie du contrat de gérance en vertu duquel le demandeur avait pris possession du local auprès de sa sœur. L’intervenante volontaire dans la procédure a présenté une requête timbrée le 5 juin 2024, exposant qu’elle était propriétaire du bien immobilier dénommé Al-Mahamid mmdad 15462 immatriculé sous le numéro 170250/04, à savoir la maison située à (…) d’où a été extrait un local commercial, et qu’elle avait remis le local commercial en question à son frère Abdelmounim (S.), le défendeur, à titre gracieux, afin qu’il l’exploite commercialement pour qu’il ne reste pas inactif, mais qu’elle avait appris récemment par Madame Bahija (B.), la défenderesse, que ce dernier avait conclu avec cette dernière un contrat de gérance pour une durée d’un an en se présentant comme le propriétaire du local commercial en question, en contrepartie d’un versement régulier d’une partie des bénéfices fixée à 3 000,00 dirhams par mois, alors qu’elle ne l’y avait pas autorisé ni ne l’avait mandaté pour agir en son nom, et que, selon ce qu’elle avait appris, comme la défenderesse n’avait pas respecté ses engagements en vertu du contrat de gérance, il avait intenté une action contre elle en lui demandant de payer les sommes dues, en produisant au cours de la procédure un contrat de gérance en vertu duquel il prétendait que cette dernière lui avait remis le local commercial afin qu’il l’exploite commercialement depuis le 2 février 2002, et qu’elle avait reçu de lui en contrepartie la somme de 70 000,00 dirhams, alors qu’elle n’avait jamais conclu avec lui un accord écrit à ce sujet ni constaté avoir reçu de lui une quelconque somme d’argent, et que ce qu’il avait fait constituait un faux dans un écrit sous seing privé et son utilisation, elle avait donc porté plainte contre lui auprès du Procureur du Roi pour les faits susmentionnés, sollicitant l’annulation des deux contrats de gérance produits par le premier demandeur, enregistrés à l’annexe administrative d’Iskjour le 9 septembre 2023 sous le numéro 22080 et le second enregistré dans le district d’Al-Mahamid le 23 avril 2009 sous le numéro 1764, et la condamnation de ce dernier à remettre à l’intervenante volontaire dans la procédure les clés du local commercial faisant l’objet de la procédure, sous astreinte de 100 dirhams par jour de retard dans l’exécution du jugement, et l’exécution provisoire du jugement avec condamnation de ce dernier aux dépens, et elle a joint à sa requête une copie du titre de propriété immatriculé sous le numéro 170250/04 et une copie de la plainte. La défenderesse a produit une note en réponse avec une demande reconventionnelle, qui comportaient, concernant la demande principale, que le demandeur, au lieu de justifier devant le tribunal qu’il était propriétaire du local commercial faisant l’objet du contrat de gérance, avait produit un contrat de gérance conclu précédemment avec sa sœur, et qu’est-ce qui l’empêchait de justifier qu’il était propriétaire du local en question, d’autant plus qu’il déclarait au premier chapitre du contrat, en vertu de la présente convention et sous toutes les garanties effectives et légales en vigueur, les parties susnommées ont établi une relation entre elles, où la première partie, Monsieur Abdelmounim (S.), a contribué avec le local commercial, etc., et au deuxième chapitre que le local objet de la gérance n’était pas équipé et qu’elle l’exploiterait en tant que pâtisserie et restauration et qu’il était la propriété de Monsieur Abdelmounim (S.), etc. ». , et dans le préambule de ce contrat, il était indiqué : « Contrat de gérance libre entre les soussignés : Première partie : Abdelmounim (S.) en sa qualité de propriétaire, d’une part, et Deuxième partie : Madame Bahija (B.) en sa qualité de gérante, d’autre part », par conséquent, le demandeur était bien le seul propriétaire de l’objet de la procédure, même si au fond de lui, il savait pertinemment que le local était la propriété de sa sœur nommée Bouchra (S.) selon le titre de propriété produit et qu’il n’avait en aucun cas le droit de conclure ce contrat tant que ce local était la propriété d’autrui et même le contrat de gérance qu’il avait conclu avec sa sœur, à supposer qu’il soit valable, ne lui conférait pas ce droit, car il ne pouvait pas conclure un contrat de sous-gérance et ainsi le demandeur avait sans vergogne exposé la défenderesse à une escroquerie conformément aux dispositions de l’article 540 du Code pénal, le demandeur avait utilisé la tromperie et la fraude en affirmant de manière fallacieuse que le local commercial objet du contrat était sa propriété et il avait exploité l’erreur dans laquelle il l’avait induite, la poussant ainsi à conclure ce contrat portant atteinte à ses intérêts afin d’obtenir un avantage financier, sollicitant le rejet de toutes les demandes du demandeur et le maintien des dépens à sa charge. Concernant la demande reconventionnelle, lorsque la demanderesse reconventionnelle a appris que le demandeur initial n’était pas propriétaire du local commercial, elle a effectivement porté plainte contre lui auprès du Procureur du Roi près le Tribunal de première instance de Marrakech pour escroquerie, d’autant plus qu’elle avait dépensé des sommes d’argent d’un montant de 20 000,00 dirhams pour équiper ce local et qu’elle avait versé au demandeur à l’avance trois mois de bénéfices d’un montant de neuf mille dirhams conformément à ce qui avait été convenu en vertu du chapitre IV du contrat, sachant qu’elle n’avait pas pu exploiter ce local en raison de son absence de licence de vente de pâtisseries et de plats cuisinés, car cette licence nécessitait un titre de propriété dont le demandeur ne disposait pas, et chaque fois qu’elle lui demandait, il lui demandait un délai, ce qui la rendait fondée à demander l’annulation de ce contrat de gérance sur le fondement d’un vice de consentement résultant de la tromperie exercée par le demandeur à l’égard de la requérante, le tout conformément aux dispositions des articles 39 et 52 du Code des obligations et des contrats, c’est pourquoi elle sollicite, concernant la demande initiale, en la forme, l’irrecevabilité de la demande et, au fond, le rejet des demandes du demandeur avec maintien des dépens à sa charge, et concernant la demande reconventionnelle, l’annulation du contrat de gérance pour les motifs susmentionnés avec réserve de son droit de présenter une demande de dommages et intérêts et l’exécution provisoire du jugement et la condamnation du demandeur aux dépens, et elle a joint à sa requête une copie du titre de propriété. Le demandeur a répliqué qu’en se référant aux pièces du dossier, il ressortait que le demandeur depuis 2009 occupait ce local de sa sœur et y exerçait son commerce et l’exploitait dans son activité commerciale, et que le contrat qui était son titre d’occupation lui permettait de l’exploiter dans n’importe quelle activité commerciale, qu’il le louait en sous-location ou qu’il le cédait en tant que part dans une activité commerciale commune, et à ce titre le demandeur avait conclu un contrat de gérance libre avec la défenderesse pour une durée d’un an commençant le 1er octobre 2023 et se terminant le 30 septembre 2024, et que la défenderesse avait accepté de conclure ce contrat avec lui en tant que titulaire du droit au bail et avait accepté les conditions du contrat de gérance libre, notamment le paiement des bénéfices qui s’élevaient à 3 000 dirhams, qu’elle lui versait jusqu’à ce qu’elle cesse de payer, confirmant ce qui précède, et concernant la demande d’intervention volontaire dans la procédure, il ressortait que le demandeur disposait d’un contrat de gérance certifié sous le numéro 1764 en date du 23 avril 2009 et portant la signature de l’intervenante dans la procédure qui avait reçu de lui la somme de 70 000 dirhams en contrepartie de la remise du magasin, et par conséquent, ce contrat était valable sur le plan juridique et n’avait fait l’objet d’aucune contestation sérieuse, c’est pourquoi il sollicitait le rejet de la demande d’intervention volontaire et sa déclaration d’irrecevabilité et la prise en compte de cette note et de ce qui y était contenu.

Après avoir mis l’affaire en délibéré, le Tribunal de commerce de Marrakech a rendu le jugement susmentionné.
Monsieur Abdelmounim (S.) a interjeté appel par l’intermédiaire de son avocat du jugement susmentionné et, après un bref exposé des faits de la cause, a axé son appel sur la demande de résolution du contrat et d’expulsion de l’intimée du local objet du contrat de gérance libre, car en se référant à la requête introductive d’instance, il ressortait que parmi ses demandes figurait la résolution du contrat le liant à l’intimée et son expulsion du local situé à (…) elle ou toute personne agissant pour son compte ou avec son autorisation et que le jugement attaqué n’avait pas statué sur la demande susmentionnée, d’autant plus qu’il avait été prouvé au tribunal ayant rendu le jugement attaqué, par le biais du contrat de gérance libre et de la mise en demeure adressée à l’intimée, que cette dernière n’avait pas payé les redevances de gérance libre. Et que le tribunal était tenu de statuer sur toutes les demandes et de ne pas omettre de statuer sur les demandes qui lui étaient soumises et d’y répondre positivement ou négativement en motivant sa décision. Et qu’en acceptant la demande de l’appelant tendant au paiement des redevances de gérance libre à l’encontre de l’intimée, le retard était avéré, ce qui justifiait de faire droit à la demande de l’appelant tendant à la résolution du contrat et à l’expulsion de son cocontractant du local objet du contrat de gérance libre. Et que, sur le fondement des dispositions de l’article 692 du Code des obligations et des contrats qui dispose que « Le bailleur peut résilier le bail, sauf son droit à indemnité, s’il y a lieu » … si le loyer n’est pas payé à son échéance. Par conséquent, il convient de faire droit à sa demande de résolution du contrat le liant à l’intimée et de son expulsion du local, elle ou toute personne agissant pour son compte ou avec son autorisation. Et comme le motif de la résolution est existant et avéré en l’espèce, à savoir le non-paiement par l’intimée des redevances de gérance à leur échéance conformément aux dispositions de l’article 692 du Code des obligations et des contrats et comme le retard est prouvé par la mise en demeure de payer figurant dans le dossier et son procès-verbal de signification, le tribunal ayant rendu le jugement attaqué, en omettant de statuer sur la demande de résolution présentée par l’appelant et figurant dans sa requête introductive d’instance, a violé la loi et n’a donné à sa décision aucun fondement juridique. Concernant la demande de paiement des factures d’eau et d’électricité, le tribunal a rejeté la demande tendant au paiement des factures d’eau et d’électricité au motif que ce dernier n’avait pas justifié avoir payé la valeur des sommes mentionnées, mais cette motivation était lacunaire et ne reposait sur aucun fondement pour les raisons et motifs suivants : l’appelant avait conclu un contrat de gérance libre avec l’intimée. Et en se référant au premier chapitre dudit contrat, le tribunal constatera que les parties contractantes ont convenu que l’appelant mette à la disposition de l’intimée le local afin qu’elle l’exploite. Et par conséquent, l’intimée est tenue de payer les frais afférents à la redevance de gérance, car il est inconcevable que l’intimée exploite le local sans consommer de l’eau et de l’électricité et il est juridiquement établi que les présomptions sont un moyen de preuve conformément à l’article 449 et suivants du Code des obligations et des contrats. Et par conséquent, lorsqu’il a été prouvé au tribunal que l’intimée avait manqué à son obligation de payer les redevances de gérance qui lui incombaient en vertu du contrat de gérance, il est évident qu’elle n’a pas payé à l’appelant les frais de consommation d’eau et d’électricité, car le non-paiement par l’intimée des redevances du contrat de gérance est une présomption irréfragable de son non-paiement des frais de consommation d’eau et d’électricité. D’autre part, en se référant au procès-verbal de signification figurant dans le dossier, il ressort que l’appelant a demandé à l’intimée de payer les frais d’eau et d’électricité, et que cette demande n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part de cette dernière, ce qui fait que l’appelant est fondé à demander à l’intimée de payer les frais d’eau et d’électricité à hauteur de 3 503,52 dirhams, sollicitant l’annulation partielle du jugement de première instance en ce qu’il a rejeté la demande de résolution du contrat de gérance et d’expulsion de l’intimée, elle ou toute personne agissant pour son compte ou avec son autorisation, du local et de paiement des frais de consommation d’eau et d’électricité et, statuant à nouveau, de prononcer la résolution du contrat de gérance libre les liant et de l’expulser du local situé à (…) elle ou toute personne agissant pour son compte ou avec son autorisation avec sa condamnation à verser à l’appelant la somme de 3 503,52 dirhams représentant les frais de consommation d’eau et d’électricité et de confirmer le jugement attaqué pour le surplus et de condamner les appelantes incidentes aux dépens, joignant à sa requête une copie certifiée conforme du jugement attaqué.
Sur la base de la requête d’appel incident présentée par Madame Bouchra (S.), elle a exposé qu’elle avait déjà présenté une requête d’intervention volontaire dans la procédure et que le tribunal avait rejeté sa demande tendant à l’annulation des contrats de gérance produits par l’appelant incident Abdelmounim (S.), le premier enregistré le 19 septembre 2023 sous le numéro 22080 à l’annexe administrative Ismkjour et le second enregistré dans le district d’Al-Mahamid le 23 avril 2009 sous le numéro 1674, ainsi que sa demande tendant à la condamnation de l’appelant incident à lui remettre les clés du local commercial faisant l’objet de la procédure sous astreinte, alors que le contrat avait fait l’objet d’une contestation sérieuse sur la base de la plainte déposée auprès du Procureur du Roi sous le numéro 24/3101/5165 qui est toujours en cours d’instruction et qu’elle a porté plainte contre le fonctionnaire chargé de la légalisation des signatures à l’annexe administrative Al-Mahamid et qu’un dossier numéro 2024/3101/499 a été ouvert à ce sujet et est toujours en cours d’étude après avoir établi une attestation indiquant qu’elle n’avait conclu aucun contrat de gérance avec l’appelant incident, sollicitant l’annulation du jugement entrepris et la statuation conformément à ses demandes et, à titre subsidiaire, le sursis à statuer jusqu’à la production du sort de la plainte, joignant à sa note une copie de la plainte et une copie de l’attestation.
Sur la base de la réponse de l’intimée, elle a sollicité la confirmation du jugement entrepris, joignant à sa note des copies des contrats de gérance.
Sur la base de l’appel incident présenté par Bahija (B.) timbré le 24 décembre 2024, elle a exposé qu’elle s’était tenue au fait que l’appelant n’avait pas justifié être propriétaire du local commercial faisant l’objet de la procédure et qu’elle avait fondé sa demande reconventionnelle sur la résolution du contrat de gérance car elle avait été victime d’une escroquerie et que l’appelant avait prétendu que le local était sa propriété alors que le local appartenait à sa sœur, l’intervenante dans la procédure Bouchra (S.) selon le titre de propriété produit en première instance et que l’appelant n’était pas autorisé à conclure ce contrat tant que ce local était la propriété d’autrui et même le contrat de gérance qu’il avait conclu avec l’intervenante dans la procédure, à supposer qu’il soit valable, ne lui conférait pas ce droit car il ne pouvait pas conclure un contrat de sous-gérance et ainsi l’appelant l’avait exposée à une escroquerie en prétendant que le local était sa propriété et en exploitant l’erreur qui l’avait poussée à contracter et qu’elle avait porté plainte et qu’un dossier numéro 2024/3101/5915 avait été ouvert à ce sujet et était en cours d’étude et que ses intérêts avaient été lésés car elle n’avait pas pu exploiter le local car elle n’avait pas pu obtenir une licence qui nécessitait un titre de propriété dont l’appelant ne disposait pas et qu’elle était fondée à demander l’annulation du contrat de gérance pour vice de consentement résultant de la tromperie et ce qui étayait sa position était l’intervention de Bouchra (S.), propriétaire du local, dans la procédure, qui avait indiqué qu’elle avait été surprise de constater que l’appelant avait falsifié ce contrat sur lequel le tribunal de première instance s’était fondé et y avait inclus des informations erronées indiquant qu’elle lui avait remis le magasin à exploiter depuis le 2 février 2002 en contrepartie d’une somme d’argent de 70 000 dirhams alors qu’elle n’avait jamais signé ce contrat, sollicitant l’annulation du jugement entrepris et, statuant à nouveau, de prononcer la nullité du contrat de gérance libre produit par l’appelant incident et, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu’à connaître le sort de la plainte et de la plainte de l’intervenante et, à titre encore plus subsidiaire, d’ordonner une enquête, joignant à sa note des copies de deux plaintes.
Sur la base de la note de l’intimé, il a sollicité la confirmation du jugement et joint à sa note des copies de deux contrats.
Sur la base de la réplique de l’appelante, elle a sollicité le sursis à statuer jusqu’à ce qu’il soit statué sur la plainte et qu’une enquête soit ordonnée.
Sur la base de l’inscription de l’affaire à l’audience du 21 janvier 2025, il a été décidé de mettre l’affaire en délibéré pour l’audience du 4 février 2025, date à laquelle le présent arrêt a été rendu :

La Cour

Attendu qu’en se référant à la mise en demeure de payer signifiée à l’intimée, il ressort qu’elle était fondée sur le non-paiement des redevances de gérance libre du local commercial extrait de la maison située à (…) pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 janvier 2024 et qu’un délai de 15 jours lui avait été accordé pour payer, mais qu’il était resté sans suite et, par conséquent, l’appelant était fondé à demander la résolution sur le fondement des dispositions de l’article 692 du Code des obligations et des contrats. Et concernant le motif relatif au paiement des factures d’eau et d’électricité, abstraction faite du fait que le contrat de gérance libre liant les parties n’a pas précisé la partie tenue de payer les factures d’eau et d’électricité, l’appelant n’a pas justifié de leur paiement à l’organisme compétent afin de pouvoir les récupérer, de sorte que le motif invoqué à cet égard reste infondé. Et en conséquence de ce qui précède, il convient de prononcer l’annulation partielle du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de résolution et d’expulsion et, statuant à nouveau, de prononcer la résolution du contrat de gérance libre et l’expulsion de Madame Bahija (B.) du local situé à (…) elle ou toute personne agissant pour son compte ou avec son autorisation. Concernant l’appel incident présenté par Madame Bouchra (S.) et Bahija (B.), dans la mesure où Madame Bouchra (S.) a remis le local à l’appelant incident en prétendant que c’était à titre de bonté et de bienfaisance, cela ne l’empêche pas d’exercer une activité commerciale directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, dès lors qu’elle est propriétaire du bien immobilier et qu’il n’existe aucune preuve qu’elle est propriétaire du fonds de commerce et que son insistance sur l’existence d’un recours par le dépôt d’une plainte auprès du Ministère Public ne justifie pas le sursis à statuer dans la présente affaire, car le dossier ne contient aucun élément indiquant que l’action publique a été engagée régulièrement, de sorte que le motif invoqué à cet égard reste infondé et doit être rejeté.

Par ces motifs

La Cour d’appel de commerce de Marrakech, statuant publiquement et en dernier ressort :
En la forme : Déclare recevables l’appel principal et les appels incidents.
Au fond : Annule partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de résolution et d’expulsion et, statuant à nouveau, prononce la résolution du contrat de gérance libre et l’expulsion de Madame Bahija (B.) du local situé à (…) elle ou toute personne agissant pour son compte ou avec son autorisation et le confirme pour le surplus et met les dépens à la charge des appelantes incidentes.
Ainsi fait et prononcé, le jour, mois et an que dessus, par la même formation qui a participé aux débats.

Le Président
Le Conseiller Rapporteur
Le Greffier

Quelques décisions du même thème : Commercial