وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07/10/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 2810 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 27/06/2024 في الملف عدد 1275/8228/2024 و الذي قضى في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 154.064.00 درهم وكذا تعويض عن التماطل قدره 3000 درهم وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ 30/09/2024 حسب الثابت من طي التبليغ و استأنفته بتاريخ 07/10/2024 أي داخل الأجل القانوني .

وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن شركة م.ب. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 03/04/2024 عرضت من خلاله أنه في إطار معاملة بينها وبين المدعى عليها من أجل تجهيز مشروعها بأشغال النجارة الخشبية كما يتجلى ذلك من العقد الرابط بينهما والموقع بتاريخ 24/05/2023، وأنها قامت بجميع الأشغال المتفق عليها بالعقد والمطابقة للتصاميم المعدة من طرف مهندس المشروع ، غير أن المدعى عليها امتنعت عن تنفيذ التزامها بأداء المبلغ المتخلد بذمتها والذي يبلغ (154.064,00) درهم والممثل لقيمة الأشغال التي قامت بها حسب الفاتورة عدد 2024/04 والمؤشر عليها بالموافقة بتاريخ 19/01/2024 ، وأن جميع المحاولات الحبية لاستيفاء الدين باءت بالفشل بما فيها الإنذار المبلغ بتاريخ 08/03/2024 والذي توصلت به المدينة دون جدوى، ملتمسة الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدتها مبلغ 154.064,00 درهم الممثل لقيمة الفاتورة رقم 2024/04 والمؤشر عليها بالموافقة بتاريخ 19/01/2024 وكذا تعويض عن عدم الأداء قدره (5000) درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى وتحميلها الصائر، وأرفقت مقالها بصورة من عقد أشغال النجارة، صورة طلب توجيه إنذار ومحضر تبليغه فاتورة شهادة ونموذج "ج" من السجل التجاري.

وبناءا على مذكرة الجواب المقدمة من طرف المدعى عليها بواسطة دفاعها بجلسة 13/06/2024 والتي جاء فيها أن طرفي العقد والدعوى مختلفين عن الطرف المعني بالفاتورة ، وأن مآل الدعوى عدم القبول، كما أن باقي وثائق الملف متناقضة من حيث حقيقة أطرافها وخاصة ما سمي بشهادة DK حيث يجهل علاقتها بموضوع الدعوى وغامضة من حيث المحتوى، ملتمسة الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها أن المدعية زعمت ابتدائيا أنها دائنة لها بمبلغ 154.064,00 درهم باقي قيمة الأشغال المتفق عليها في العقد المرفق بطلبها، وأن قيمة الأشغال المتفق عليها هو مبلغ 700.000,00 درهم حسب المضمن بالعقد المذكور يؤدى على ثلاث دفعات وهي : 210.000,00 درهم - 280.000,000 و 210.000,00 درهم وأنها أدت مبلغ الدفعتين الأولى والثانية كما أنها أدت جزء من مبلغ الدفعة الثالثة وقدره 100.000,00 درهم وأنها تكون أدت ما مجموعه 590.000,00 درهم حسب الثابت من صورة لثلاثة شيكات تفيد توصل المستأنف عليها بها ، وكذلك حسب الثابت من ثلاثة إشعارات بمدينية صادرة عن شركة ق.ف.ل. تفيد استفادة المستأنف عليها من قيمة الشيكات الثلاثة، وأنه بالنتيجة فإن ما بقي بذمتها من قيمة الأشغال هو فقط 110.000,00 درهم وليس المبلغ المحكوم به وأنها توضح أن بقاء المبلغ المذكور بذمتها كان بسبب عدم إكمال الشركة للأشغال التي عهد بها إليها وللعيوب التي ظهرت بمحلها أثناء القيام بجزء منها وأنها تحفظ حقها في سلوك المسطرة القضائية دفاعا عن مصالحها ، ملتمسة قبول الإستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم برفض الطلب فيما زاد على مبلغ 110.000,00 درهم وجعل الصائر على المستأنف عليها ، وأرفقت المقال بالحكم المستأنف وطي التبليغ وصورة شيكات و إشعارات .

وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها والتي أوضحت أن المستأنفة زعمت في مقالها كونها أدت لها ما مجموعه 590.000,00دهم ، وأن ما بقي بذمتها من قيمة الأشغال هو فقط 110.000,00 درهم، وليس المبلغ المحكوم به ابتدائيا، كما زعمت أن بقاء المبلغ المذكور بذمتها كان بسبب عدم إكمال المستأنفة للأشغال التي عهد بها إليها وللعيوب التي ظهرت بمحل المستأنفة أثناء القيام بجزء منها، وهو قول مردود لا يرتكز على أساس قانوني وواقعي ، وأنها قامت بجميع الأشغال المتفق عليها بالعقد والمطابقة للتصاميم المعدة من طرف مهندس محمد خليل (و.) - سبق الادلاء بشهادة صادرة عن المهندس تفيد ذلك ابتدائيا ، وأن المستأنفة امتنعت عن تنفيذ التزاماتها بأداء المبلغ المتخلذ بذمتها الذي يبلغ مجموعه 154,000,00 درهم وهو المبلغ الذي يمثل قيمة الأشغال التي قامت بها حسب الفاتورة رقم 2024/04 المؤشر عليها بالموافقة بتاريخ 19/01/2024 ، وأنها قامت بعدة محاولات حبية قصد حمل المستأنفة على أداء المبالغ المتخلذة بذمتها بدءا توجيه إنذار بتاريخ 08/03/2024 بواسطة المفوضة القضائية لبنى (ح.) ولم تستجب لفحواه رغم التوصل وتمت إضافة اشغال أخرى بناءا على طلب صاحب المشروع الشركة المستأنفة ولذلك تكون مدينة لها بمبلغ 154.000,00 درهم الذي يمثل قيمة الأشغال المتفق عليها في العقد، كما توضح ذلك الفاتورة رقم 2024/04 المؤرخة بتاريخ 18/01/2024 بالإضافة إلى مبلغ الأشغال الإضافية ، ملتمسة الحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم الابتدائي وتحميل الصائر على من يجب ،وأرفقت المذكرة بوثيقة تقدير الأشغال وشهادة صادرة عن المهندس بقيمة الأشغال الإضافية.

و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 12/12/2024 تخلف الأستاذ الغزالي رغم التبليغ بكتابة الضبط فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 19/12/2024 .

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث إن الثابت من أوراق الملف أن المستأنف عليها وتعزيزا لدعواها أدلت بعقد مبرم بينها و المستانف عليها بخصوص إنجاز اشغال نجارة لفائدتها ، كما أدلت بفاتورة مؤشر عليها من طرف المستانفة الحاملة لمبلغ 154064 درهم و التي تبقى حجة في إثبات المديونية عملا بمقتضيات الفصل 417 من قانون المسطرة المدنية سيما أنها لم تسجل بها أي تحفظ بخصوص الاشغال موضوعها ولم يثبت أنها قبل رفع الدعوى أو حتى بعدها قد احتجت بخصوص تلك الاشغال ، هذا بالإضافة الى أن هذه الأخيرة أدلت لإثبات إنجازها للاشغال المتفق عليها بشهادة صادرة عن مكتب ه.د. DK بتاريخ 21/2/2024 شهد من خلالها مهندس المشروع محمد خليل (و.) بأن تلك الاشغال مطابقة للتصاميم المسلمة له ، وهو نفس المكتب الذي أنجز شهادة مؤرخة في 20/11/2024 مدلى بها أمام هذه المحكمة أكد من خلالها نفس المهندس أنه تم التحقق من الاشغال الاضافية بناءا على طلب صاحب المشروع وتم تنفيذها من طرف المستأنف عليها وتم تسليمها من طرفه وهي الاشغال التي جاءت ضمن الفاتورة المؤشر عليها من طرف المستأنفة دون تسجيل أي تحفظ بشأنها .

وحيث إنه تبعا لذلك يكون ما قضى به الحكم المستأنف جاء مصادفا للصواب لذا وجب تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .

وحيث إنه يتعين إبقاء الصائر على المستأنفة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.