Réf
57861
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5069
Date de décision
24/10/2024
N° de dossier
2024/8232/4020
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rectification d'erreur matérielle, Procédure civile, Pièces du dossier, Erreur matérielle, Droits de la défense, Décision judiciaire, Correction de jugement, Confirmation du jugement, Adresse erronée
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la rectification d'une erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et les conditions de cette procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier visant à corriger l'adresse de la société débitrice dans un précédent jugement afin de permettre la poursuite de l'exécution. L'appelante contestait cette décision, arguant d'une violation des droits de la défense faute d'avoir été convoquée à l'instance en rectification et soutenant que l'erreur, révélée par une difficulté d'exécution, ne pouvait faire l'objet d'une simple correction. La cour rappelle qu'une erreur matérielle susceptible de rectification est celle qui résulte d'une mention de données contraires aux pièces du dossier. Elle relève que le créancier avait bien initié sa procédure à l'adresse correcte du débiteur telle que figurant au registre du commerce. Dès lors, l'indication d'une adresse erronée dans le jugement initial constitue une simple erreur matérielle dont la correction, en application de l'article 26 du code de procédure civile, ne modifie ni les droits des parties ni le fond de la décision. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة دفاعها بتاريخ 26/06/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 765 الصادر بتاريخ 04/03/2024 عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 5828205/2024 والقاضي في الشكل: بقبول الطلب . وفي الموضوع: بتصحيح الخطأ المادي الذي شاب الحكم عدد 4 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 02/01/2020 في الملف عدد 4081/8205/2019 والقول بأن عنوان المدعى عليها شركة (ل.) كائن برقم 100 شارع فال ولد عمير أكدال الرباط وتحميل المدعي الصائر.
في الشكل :
حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف.
وحيث قدم الاستئناف وفق باقي الشروط من صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
و في الموضوع :
ويستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن قابض قباضة الرباط أكدال تقدم بمقال لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 15/02/2024 يلتمس من خلاله إصلاح الخطأ المادي الذي شاب الحكم القطعي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 02/01/2020 في الملف عدد 4081/8205/2019 وذلك بالقول بأن العنوان الصحيح لمقر الشركة هو رقم 100 شارع فال ولد عمير اكدال الرباط وليس 77 مكرر شارع ابن سينا أكدال الرباط، وذلك حتى يتمكن المدعي من مواصلة التنفيذ. وارفق المقال بمستخرج جداول وصورة من نموذج "ج" وصورة من قرار عدد 6630 وحكم.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الطاعن وجاء في أسباب استئنافه أن الطلب الذي تقدمت به الجهة المستأنف عليها فهو يروم الى اصلاح خطأ مادي متعلق بعنوان العارضة في الحكم الصادر ضدها بتاريخ 2020/1/2 في الملف عدد 2019/8205/4081 وفق ما جاء في مقالها الافتتاحي للدعوى وان الحكم المطعون فيه فقد استجاب لما التمسته الجهة المستأنف عليها دون تبليغ العارضة بذلك او منحها اي حق لمناقشة موضوع الحكم المطعون فيه على الاطلاق وعلى هذا الاساس فان الحكم المطعون فيه عندما قضى بما التمسته الجهة المستانف عليها مباشرة فقد بني هذا الحكم على غير اساس قانوني سليم ولم يجعل لما قضي به اساس لذلك وانه بالرجوع الى وثائق الملف يتضح عدم الادلاء بنهائية الحكم المراد اصلاحه بل ان اساس هذا الاصلاح كان نتيجة صعوبة في تنفيذه اي ان هناك صعوبة تمت اثارتها اثناء التنفيذ وبالتالي لم يعد لهذا الاصلاح اساس قانوني على اعتبار انه تمت اثارة صعوبة بخصوص الحكم المراد اصلاحه وبالتالي لم يعد للمحكمة التدخل على اساس انه تمت اثارة صعوبة في مواجهة الحكم بعد تنفيذه وانه كان يتعين استصدار حكما جديد وليس اصلاح حكم قديم تمت اثارة صعوبة قانونية في مواجهته و ان الخطأ المراد اصلاحه هو خطأ الجهة المستانف عليها ولا دخل لاي جهة في ذلك كما ان العارضة لم تبلغ بالاستدعاء لحضور اطوار الحكم المطعون فيه قصد ابداء أوجه دفاعها وان هذا يعد خرق واضح لحقوق الدفاع لذلك تلتمس العارضة الغاء الحكم فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب
ارفق المقال بنسخة حكم.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 17/10/2024 تخلف نائب المستأنفة والفي بالملف ملتمس النيابة العامة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 24/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث بسطت الطاعنة أوجه استئنافها والتي تمحورت حول عدم ارتكاز الحكم المستأنف على أساس باستجابته لطلب اصلاح الخطأ المادي الوارد بعنوانها دون تبليغها ودون الإدلاء بنهائية الحكم المراد اصلاحه وأن أساس الاصلاح كان نتيجة لصعوبة تمت إثارتها أثناء التنفيذ كما أن الخطأ المراد إصلاحه صادر عن المستأنف عليها ولا دخل لأية جهة في ذلك.
وحيث إن الخطأ المادي الذي يمكن إصلاحه هو الخطأ الناشئ عن القرار القاضي بذكر بيانات أو معلومات غير واردة في وثائق الملف أو نقلها على غير حقيقتها وفق ما ذهبت اليه محكمة النقض بمقتضى قرارها عدد 388/2 الصادر بتاريخ 20/09/2018 في الملف التجاري عدد 1076/3/2/2016.
وحيث إنه وطالما أن المستأنف عليه قد وجه مقاله ضد الطاعنة بعنوانها الصحيح كما هو مضمن بسجلها التجاري وهو الرقم 100 شارع قال ولد عمير اكدال الرباط يكون بالتالي ما تضمنه الحكم موضوع طلب الإصلاح من عنوان وهو 77 مكرر شارع ابن سينا أكدال الرباط مجرد خطأ مادي وجب إصلاحه تطبيقا لمقتضيات الفصل 26 من ق.م.م تبعا لكون ما تضمنه من بيانات جاء مخالفا لما تم اثباته بمقتضى وثائق الملف وأن محكمة البداية حينما استجابت لطلب الإصلاح لم تخالف أي مقتضى قانوني مادام أن ما تناولته بالإصلاح ليس من شأنه المساس بالأساس القانوني للدعوى أو التأثير في المراكز القانونية لأطرافها أو تعديل ما تم الحسم فيه خلافا لما تنعاه الطاعنة.
وحيث إنه واستنادا لما تم تفصيله اعلاه يتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الاسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا علينا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54815
L’arrêt d’appel statuant d’office sur l’incompétence matérielle non soulevée par les parties est rendu ultra petita et peut faire l’objet d’un recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2024
54963
Crédit documentaire : le recours en tierce opposition contre la mainlevée d’une mesure de blocage est rejeté lorsque le litige au fond a été tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/05/2024
55109
L’interrogation d’une partie, portant atteinte à ses droits, ne peut être ordonnée sur requête en application de l’article 148 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/05/2024
55285
Tierce opposition : n’a pas la qualité de tiers la partie qui a participé à toutes les étapes de la procédure malgré une erreur matérielle sur sa dénomination sociale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55369
Astreinte : l’exécution partielle d’une injonction de faire fait obstacle à la liquidation de la pénalité (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55477
Le montant de la liquidation de l’astreinte est réduit lorsque le débiteur, bien que tardif, finit par s’exécuter et met fin à sa résistance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55695
Le blocage de fonds par une saisie-arrêt ne vaut pas paiement et ne justifie pas la mainlevée d’une saisie conservatoire sur un fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
