– محاماة – الحكم بإبعاد المتهم – إلزامية المؤازة.
–  مؤازرة المحامي للمتهم تعد إلزامية في جرائم المخدرات. نعم.
–  البت في القضية دون أن يكون المتهم مؤازرا بمحامي يؤدي إلى النقض. نعم.
تكون مؤازرة المحامي إلزامية في القضايا الجنحية في الأحوال التي يكون فيها المتهم معرضا للحكم عليه بالإبعاد من محل إقامته، والمحكمة التي قضت بالإدانة دون حضور دفاع المتهم وتذرعها بإعلامه في حين أنه كان لزاما عليها تعيين محام أخر على الفور لمؤازرة المتهم، تكون قد خرقت القانون.

القرار عدد 532/8، الصادر بتاريخ 25 مارس 2009، في الملف عدد 6406/2008
باسم جلالة الملك
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة، خرق المادة 316 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن المادة المذكورة تنص على إلزامية تعيين محامي في الحالة التي يكون فيها المتهم معرضا للحكم عليه بالإبعاد كما أنه متابع بمقتضى ظهير 21 مايو 1974 الذي ينص في فصله السابع على أنه يجوز الحكم على مرتكب الجرائم المنصوص عليها في الظهير المذكور بالتجريد من حق أو عدد من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 من القانون الجنائي والتدبير الوقائي الرامي إلى المنع ثم أن الطاعن كان معرضا للإبعاد من محل إقامته وبالتالي كان يتعين على المحكمة أن تعين له دفاعا وإن رفض لأن مؤازرة المحامي في هذه الحالة إلزامية بقوة القانون وأن المحكمة ناقشت القضية في غياب دفاعه الذي لم يستدع ولا يمكن التذرع بالإعلام الذي أشار إليه القرار المطعون فيه الشيء الذي تضرر منه الطاعن مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال.
بناء على المادتين 316 و317 من قانون المسطرة الجنائية.
وبناء على الفصل السابع من ظهير 21/05/1974.
حيث بمقتضى المادة 316 المذكورة تكون مؤازرة المحامي إلزامية في القضايا الجنحية في الأحوال التي يكون فيها المتهم معرضا للحكم عليه بالإبعاد.
وبمقتضى المادة 317 المذكورة إذا تخلف المحامي المختار أو المعين عن حضور المناقشات أو رفض القيام بمهمته أو وضع حدا لها فإن رئيس الجلسة يعين على الفور محاميا أخر في الأحوال التي تكون فيها مؤازرته للمتهم إلزامية.
وبمقتضى الفصل السابع من ظهير 21/05/1974 يجوز للمحاكم المعروضة عليها القضية في جميع الحالات المقررة في الفصول السابقة أن تحكم على مرتكب الجرائم بالتدبير الوقائي الرامي إلى المنع من الإقامة لمدة تتراوح بين خمس سنوات وعشرين سنة.
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما بتت في القضية ودون أن يكون الطاعن مؤازرا من طرف محامي هذه المؤازرة التي تعتبر إلزامية في مثل هذه الحالة تكون قد خرقت الفصول المحتج بها مما يعرض قرارها للنقض والإبطال.
من أجله
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.
السيد حكمة السحيسح رئيسة والمستشارون السادة: محمد رزق الله مقررا وزينب سيف الدين و الطاهر الجباري ومحمد غازي السقاط وبحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.