وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد امحمد (ع.) بواسطة دفاعه محاميته ذة/ سعاد (ب.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 31/05/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/04/2022 تحت عدد 2692 في الملف رقم 13559/8201/2021 والقاضي : في الشكل: بعدم قبول طلبه وإبقاء الصائر على عاتقه.

في الشكل:

حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ و باعتبار أن الاستئناف قدم مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف السيد امحمد (ع.) تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه يعرض من خلاله انه و المستأنف عليها وقعا عقد توثيقي مؤرخ في 01/12/2014 محرر من طرف الموثق السيد محمد (ب.) مفاده أنه فوت 50 في المائة من أسهمه في الرسوم العقارية عدد 08/111414 - 08/111415 - 08/111416 - 08/111417 - 08/111418 – 08/103402 و الكائنة بمنطقة ازمور جماعة المهارزة الساحل دوار [العنوان] و هي أراضي فلاحية و تم تقويم ثمن بيع 50 في المائة من الرسوم العقارية المذكورة في حدود مبلغ 4.900.000,00 درهم و ان أداء هدا المبلغ سيتم على شكل التزام من طرف الشركة المستأنف عليها لإنجاز مشروع التجزئة و انه بمقتضى عقد توثيقي التزمت المستأنف عليها بإنجاز اشغال التجزئة داخل اجل أقصاه 18 شهرا ابتداءا من تاريخ الحصول على الترخيص بإنجاز التجزئة و ان نهاية الاشغال تبقى مقرونة و مشروطة بضرورة الحصول على التسليم المؤقت للأشغال تم التسليم النهائي و ان العارض فوجئ بكون المستأنف عليها لم تنجز اشغال التجزئة رغم مرور اجل 18 شهرا كما انها لم تتقدم بطلب الحصول على الترخيص لانجاز هده التجزئة و انه وجه لها اندارا يذكرها بمقتضاه بالتزاماتها المحددة في العقد التوثيقي ارجعت بملاحظة غير مطلوب و أنه استصدر امرا رئاسيا بتاريخ بحيث انتقل مأمور التنفيذ يوم 14/12/2021 لمقر جماعة لمهارزة الساحل حيث ربط الاتصال بالسيد رئيس الجماعة و بحضور رئيس قسم التعمير فصرح له ان شركة (د. إ.) لم تتقدم بأي طلب ترخيص لانجاز تجزئة عقارية فوق العقارات دات الرسوم العقاري عدد 08/111414 - 08/111415 - 08/111416 - 08/111417 - 08/111418 – 08/103402 و انه يتضح من كل ما تم سرده أعلاه ان المستأنف عليها لم تقم بتنفيذ التزاماتها و المتمثلة في انجاز تجزئة عقارية و تكون بالتالي قد خرقت الشرط الواقف وفق ما هو منصوص عليه في الفقرة الأخيرة من الصفحة السادسة من العقد التوثيقي و التي تنص على ان البيع متوقف على ضرورة الحصول على الترخيص لانجاز تجزئة عقارية و في حالة عدم انجاز ذلك فإن هدا البيع يصبح و العدم سواء و الأطراف سوف تتحلل من التزاماتها بدون سابق انذار و لاي سبب من الأسباب ، كما ان الفقرة الأخيرة من الصفحة الخامسة من العقد التوثيقي تتحدث عن حالات عدم تنفيذ الالتزام من طرف المستأنف عليها و ان يكن سبب هدا التأخير راجع للإدارة الا ان هذه الأخيرة نفت توصلها باي طلب من المستأنف عليها من اجل الترخيص لها بإنجاز اشغال التجزئة هدا مع العلم ان الالتزام المتحدث عنه في العقد التوثيقي قد تم يوم 01/12/2014 و انه لغاية انجاز المعاينة و الاستجواب بتاريخ 14/12/2021 لم يتم تقديم أي طلب في الموضوع و تمسك بالفصلين 254 و 255 و 264 من ق ل ع . و أضاف ان الرسوم العقارية هي أراضي فلاحية و انه حرم من استغلالها فلاحيا و امتناع المستأنف عليها عن تنفيذ التزاماتها قد حرمه من أرباح طائلة بالنظر الى مساحة الأراضي التي كان العارض يستغلها فلاحيا و يكون بالتالي من حقه مطالبة المستأنف عليها بأداء تعويض عن الخسائر و الاضرار التي تكبدها لاجل دلك الحكم يلتمس الحكم بفسخ عقد البيع التوثيقي المتوقف على شرط و المنجز بتاريخ 01/12/2014 من طرف الموثق السيد محمد (ب.) مع كل ما يترتب عن ذلك من اثار قانونية و الحكم على المستأنف عليها بادائه لفائدته تعويضا عن الضرر جراء عدم تنفيذ الالتزام و حرمانه من استغلال ارضه فلاحيا يقدر بكل اعتدال في مبلغ 500.000,00 درهم مع الفوائد القانونية و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر و ارفق الطلب نسخة من عقود و نسخة من امر وصورة من رسالة مع الاشعار بالتوصل

و بناء على مستنتجات النيابة العامة

وبعد أن الفي بالملف بجواب القيم في حق المستأنف عليها أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف

أسباب الاستئناف

حيث يدفع المستأنف بعدم مصادفة الحكم المستأنف للصواب حينما قضى بعدم قبول الطلب معللا ذلك كونه وجه إنذارا للممثل القانوني للشركة رجع بملاحظة لا يقطن بالعنوان حسب الثابت من البريد المرفق بالملف، ولما كان المستأنف قد تعاقد مع المستأنف عليها بصفتها شخص معنوي فإن توجيهه الإنذار للممثل القانوني دون الشركة يبقى غير منتج لأي اثر قانوني بعلة ان الشركة شخص معنوى تبقى مستقلة عن ممثلها القانوني و ان نقصان التعليل يوازي انعدامه والمحكمة حرفت وقائع النازلة حينما أشارت كون الدعوى أسست على الإنذار الذي بعثه المستأنف وبكون مرجوع البريد رجع بملاحظة لا يقطن بالعنوان و ان المستأنف لم يؤسس دعواه على الإنذار الموجه للمستأنف عليها وإنما أسس دعواه على الشروط المضمنة بالعقد التوثيقي المنجز بتاريخ 01/12/2014 و المثمتلة في الشرط الواقف المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من الصفحة السادسة من العقد التوثيقى والتي تشير بوضوح الى كون البيع متوقف على ضرورة الحصول على الترخيص لانجاز التجزئة العقارية كما تم تنصيص على انه في حالة عدم انجاز التجزئة فإن البيع يصبح والعدم سواء وان الاطراف سوف تتحلل من التزاماتها دون سابق انذار و ان الحكم الابتدائي حينما تمسك بالانذار كسبب من اسباب الفسخ يكون قد تجاوز اختصاصه وضرب عرض الحائط بالشروط المنصوص عليها بالعقد التوثيقي و خرق كذلك قاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين والذي نص في حالة عدم تنفيذ الالتزام فإن الأطراف تتحلل من التزاماتها دون سابق انذار وان الإنذار الموجه للشركة بواسطة ممثلها القانوني لا تأثير له على الشروط المنصوص عليها بالعقد التوثيقي و أنه وجه الإنذار للسيد محمد (ت.) بصفته الممثل القانوني للمستأنف عليها ولكونه بهذه الصفة وقع على هذا العقد اذ برجوع المحكمة الى العقد التوثيقي المنجز بتاريخ 01/12/2014 سيتضح أن أطرافه هما المستأنف و السيد محمد (ت.) بصفته مسير الشركة وكان من الطبيعي توجيه الإنذار على هذا الأساس بالرغم من ان الالتزامات تتحملها الشركة و أنه أسس دعواه على بنود العقد ولإثبات كون المستأنف عليها لم تنفذ التزاماتها استصدر امرا رئاسيا عن السيد رئيس المحكمة الادارية بالدار البيضاء من اجل انجاز معاينة واستجواب وان السيد مامور التنفيذ انتقل يوم 14/12/2021 لمقر جماعة لمهارزة الساحل وربط الاتصال بالسيد رئيس الجماعة وبحضور رئيس قسم التعمير اللذين صرحا ان المستأنف عليها لم تتقدم بأي طلب ترخيص لانجاز تجزئة عقارية فوق العقارات المملوكة للمستأنف ، وان هذا التصريح يثبت ان المستأنف عليها لم تنفذ التزاماتها ويكون بالتالي الشرط الواقف المنصوص عليه بالعقد التوتيقي قد تحقق ، لذلك يلتمس إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بفسخ عقد البيع التوثيقي المتوقف على شرط والمنجز بتاريخ 01/12/2014 من طرف الموثق السيد محمد (ب.) مع كل ما يترتب عن ذلك من أثار قانونية و تحميل المستأنف ضدها الصائر.

و أدلى : نسخة طبق الأصل من الحكم.

و بناء على مستنتجات النيابة العامة المؤرخة بتاريخ 20/09/2022 الرامية إلى تطبيق القانون .

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 22/11/2022 حرها الأستاذ (ذ.) عن الأستاذة (ب.) و رجع جواب القيم عن المستأنف عليها بأنها لم تعد تتواجد بالعنوان حسب افادة الحارس رضوان (غ.) و تخلفت المطلوب بحضورها رغم سابق التوصل ، فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 06/12/2022.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستأنف بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه .

و حيث أن الثابت من حيثيات الحكم المستأنف أن المحكمة مصدرته اكتفت فقط بمناقشة صفة الطرف الموجه إليه الإنذار من طرف المستأنف و اعتبرته غير ذي أثر على اعتبار أنه وجه الى السيد محمد (ت.) بصفته الممثل القانوني للمستأنف عليها التي تبقى مستقلة عن ممثلها القانوني و الحال أن المستأنف أسس دعواه على العقد التوثيقي المؤرخ في 1/12/2014 و أنه بعثت بالإنذار الى السيد محمد (ت.) بصفته الممثل القانوني للمستأنف عليها و الذي بهذه الصفة وقع على العقد المذكور ، مما يكون معه الإنذار الموجه إليه صحيحا و يرتب أثاره ، و يبقى ما ذهب إليه الحكم المستأنف في غير محله و مجانب للصواب يستوجب إلغاؤه .

و حيث أن المستأنف لإثبات ادعائه أدلى بنسخة طبق الأصل من عقد البيع التوثيقي بالإضافة إلى محضر تنفيذ لن تتم مناقشتهماا من طرف المحكمة أول درجة و أنه و احتراما لحقوق الأطراف و كذلك مبدأ التقاضي على درجتين فإنه يتعين إرجاع الملف إلى المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه للبث فيه من جديد طبقا للقانون .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بقيم في حق المستأنف عليها و غيابيا في حق المطلوب بحضورها .

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف و إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث فيه من جديد طبقا للقانون و بحفظ البث في الصائر .