Réf
69459
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2007
Date de décision
24/09/2020
N° de dossier
2020/8202/384
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Retard de paiement, Réparation du Préjudice, Preuve de l'insuffisance des intérêts, Point de départ des intérêts, Non-cumul des indemnités, Intérêts légaux, Factures impayées, Dommages-intérêts complémentaires, Demande en justice, Contrat commercial, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel portant sur le point de départ des intérêts moratoires et le cumul de ceux-ci avec des dommages et intérêts pour retard de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la réparation du préjudice du créancier. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal assorti des intérêts légaux à compter de la demande en justice, tout en rejetant la demande d'indemnisation complémentaire pour préjudice de retard.
L'appelant soutenait que les intérêts devaient courir dès l'exigibilité des factures et que les dommages et intérêts pour retard constituaient une créance distincte. La cour retient que les intérêts légaux, bien que présumés entre commerçants, ont pour fonction de réparer le préjudice né du retard et ne courent qu'à compter de la demande en justice.
Elle énonce ensuite que si les intérêts légaux et les dommages et intérêts ont des fondements juridiques différents, ils visent tous deux à réparer le préjudice du créancier. Dès lors, en application de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, l'octroi de dommages et intérêts supplémentaires est subordonné à la preuve, non rapportée par l'appelant, que le montant des intérêts légaux est insuffisant à couvrir l'intégralité de son préjudice.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (م. ل. ا.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 03/01/2020، تستأنف بموجبه الحكم عدد 1375 الصادر بتاريخ 14/02/2019 في الملف عدد 9285/8202/2018 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء قي شقه المتعلق برفض طلب التعويض عن التماطل وتاريخ سريان الفوائد القانونية.
- في الشكل:
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعنة، مما يكون معه الاستئناف مقدم داخل الاجل القانوني، واعتبارا لكونه مستوف لباقي الشروط القانونية فهو مقبول.
في الموضوع :
حيث تقدمت شركة (م. ل. ا.) بواسطة دفاعها بتاريخ 28/09/2018 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها أبرمت بتاريخ 27/12/2016 عقدا مع المستأنف عليها شركة (ب. د. ا.)، التزمت بموجبه بعرض وتقديم الحسابات السنوية والاستشارة بالقيام بالمحاسبة الشهرية للشركة المدعى عليها ومتابعة تجهيز كشوفات الاجور والقيام بتقديم الاستشارات القانونية لفائدتها مقابل ادائها للفواتير في آخر كل فترة عند استلامها لها حسب الاتعاب المتفق عليها في العقد، والذي خول للأطراف امكانية اعادة مراجعتها ، وانه بتاريخ 23 غشت 2017 قرر الاطراف تخفيض الاتعاب المتعلقة بالخدمات الشهرية الى مبلغ 1500 درهم شهريا بدون احتساب الضرائب عوض مبلغ 3000 درهم شهريا، ومنذ 31 دجنبر 20016 لم تؤد المدعى عليها مبالغ اي فاتورة من الفواتير 14 المدلى بها وجب عنها مبلغ 39.457,00 درهما امتنعت عن ادائه رغم الانذار الموجه لها، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية ومبلغ 10.000,00 درهم كتعويض عن التماطل وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر، مرفقة المقال بصورة للعقد الرابط بين الطرفين وكشف الفواتير ورسائل الكترونية ومحضر اخباري ومحضر تبليغ انذار، ونموذج " ج".
وبعد تنصيب قيم في حق المدعى عليها ، صدر بتاريخ 14/02/2019 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم فساد التعليل ومجانبته الصواب فيما قضى به بدعوى أنه احتسب الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، في حين ان مقتضيات العقد المبرم بين الطرفين ينص على انه سيتم اداء الفاتورة في آخر كل فترة والتي يجب أداءها، مما يتعين معه إلغاء الحكم في هذا الشق والحكم من جديد باحتساب الفوائد القانونية انطلاقا من استحقاق الفوائد الى غاية التنفيذ.
كذلك اعتبر الحكم المستأنف في تعليله ان الفوائد القانونية تشكل تعويضا عن الضرر في التأخير عن الاداء، والحال ان الفوائد القانونية مستحقة بقوة القانون طبقا للفصل 871 من ق.ل.ع، علما ان المستأنف عليها تماطلت في اداء الفواتير المستدل بها منذ 31/12/2016، مما ألحق بها ضررا، تحدده في مبلغ 10000 درهم، عملا بمقتضيات الفصلين 263 و 264 من ق.ل.ع.
وحيث يتعين استنادا لما ذكر ، الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 10.000 درهم من قبيل التعويض عن الضرر واعتبار ان الفوائد القانونية المحكوم بها سارية المفعول ابتداء من تاريخ الاستحقاق، وتحميلها الصائر.
وحيث ادرج الملف بجلسة 17/09/2020، تقرر خلالها حجز القضية للمداولة لجلسة 24/09/2020.
محكمة الاستئناف
حيث انه بخصوص ما تنعاه الطاعنة على الحكم من فساد التعليل بدعوى انه قضى باحتساب الفوائد القانونية المستحقة لها من تاريخ الطلب، عوض تاريخ استحقاق الفواتير، لان العقد الرابط بين الطرفين ينص على انه سيتم اداء الفاتورة في آخر كل فترة والتي يجب اداءها عند استلامها، فإن الفوائد القانونية وكما جاء في الحكم المستأنف يفترض اشتراطها بين التجار، عملا بمقتضيات الفصل 871 من ق.ل.ع، فإنها تعتبر بمثابة تعويض عن التأخير في الوفاء بالتزام تعاقدي وان الحكم بسريانها يتعين ان يكون من تاريخ المطالبة القضائية وليس من تاريخ الاستحقاق، مما يكون معه الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به.
وحيث انه بخصوص ما تدفع به الطاعنة من مجانبة الحكم المستأنف عندما اعتبر الفوائد القانونية تشكل تعويضا عن الضرر في التأخير عن الاداء، والحال ان الفوائد القانونية مستحقة بقوة القانون وان الضرر منصوص عليه في الفصلين 263 و 264 من ق.ل.ع فإنه حقا لئن كانت الفوائد القانونية تختلف عن التعويض من حيث الاساس القانوني، فإن كلاهما يهدفان الى جبر الضرر اللاحق بالدائن جراء تأخر المدين في تنفيذ التزامه، وفي غياب ادلاء الطاعنة بما يثبت ان الفوائد القانونية المحكوم بها غير كافية لجبر الضرر اللاحق بها والمنصوص عليه في الفصل 264 من ق.ل.ع، تبقى معه مطالبتها بالتعويض عن التماطل في غير محلها ويتعين استبعاد الدفع المثار مما يبقى معه الدفع المثار في غير محله ويتعين استبعاده.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا في حق المستأنفة وغيابيا في حق المستأنف عليها.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.
66148
Fonds de commerce et succession : l’activité est réputée avoir cessé au décès du de cujus en l’absence de preuve de sa continuation par les héritiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66146
La constitution d’un nantissement sur fonds de commerce par un débiteur suffit à lui conférer la qualité de commerçant, excluant ainsi l’application de la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
Réformation du jugement, Qualité de commerçant, Preuve en matière commerciale, Nantissement de matériel et outillage, Nantissement de fonds de commerce, Inapplication de la loi sur la protection du consommateur, Expertise judiciaire, Droit de la consommation, Créance Bancaire, Contrat de prêt
66141
Contrat de sous-traitance : le procès-verbal de réception des travaux signé sans réserve par les parties fait pleine preuve de leur exécution et de leur conformité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66136
La comptabilité régulièrement tenue fait foi contre le commerçant et constitue une preuve de la dette, rendant inopérante la contestation des factures qui y sont inscrites (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66135
La résiliation d’un contrat d’entreprise est justifiée par la non-conformité des travaux aux spécifications techniques et aux plans, établie par une double expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Restitution de l'acompte, Responsabilité contractuelle de l'entrepreneur, Résiliation de contrat, Non-conformité des travaux, Malfaçons, Irrecevabilité du moyen nouveau en appel, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Exception d'incompétence matérielle, Contrat d'entreprise, Confirmation du jugement
66130
Preuve du paiement : le seuil de 10.000 dirhams interdisant la preuve par témoins s’apprécie au regard du montant total de la créance et non de la valeur de chaque échéance mensuelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66123
Vente du fonds de commerce : le créancier chirographaire qui a engagé une saisie-exécution peut demander la vente globale sur le fondement de l’article 113 du Code de commerce sans être soumis aux formalités de l’article 114 (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66122
Le débiteur qui prétend avoir payé des factures commerciales reconnaît l’existence de la créance et doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66117
Contrat de gérance libre : la clause de restitution des lieux sans indemnité prime sur les améliorations apportées par le gérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
