وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم قاسم (ن.) بواسطة نائبه الأستاذ يوسف (ف.) بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10/12/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 8536 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 6309/8205/2019 بتاريخ 03/10/2019 و القاضي بآدائه لفائدة الطرف المدعي مبلغ 84500 درهم عن واجبات التسيير الحر للمحل عن المدة من 01/09/2016 إلى 30/09/2018 مع النفاذ المعجل و بفسخ عقد التسيير الحر المصادق على توقيعه بتاريخ 29/08/2016 مع إفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بالمقهى المسماة "(ر.)" بمدينة الرحمة بلوك [العنوان] الدارالبيضاء و بتحميل المدعى عليه الصائر و رفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث إن الحكم المستأنف بلغ للمستأنف بتاريخ 26/11/2019 و بادر إلى استئنافه بتاريخ 10/12/2019، أي داخل الأجل القانوني، و اعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط من صفة و أداء فهو مقبول.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ان المدعين ورثة احمد (ل.) وهم: ارملته فطومة (ا.) واولاده: نعيمة، نور الدين، الحسين ونوال لقبهم جميعا (ل.)، تقدموا بواسطة نائبهم بمقال افتتاحي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 28/5/2019 عرضوا فيه أن مورثهم المرحوم احمد (ل.) كان يملك المحل التجاري بالطابق الارضي مساحته 70 متر مربع الكائن بقطعة [العنوان] بجهة الدار البيضاء وأن المدعى عليه التزم بمقتضى عقد تسيير المؤرخ ب29/08/2016 بأداء مبلغ شهري محدد في مبلغ 4000 درهم لورثة السيد احمد (ل.) الا انه توقف عن أداء ما بذمته من واجبات التسيير المتفق عليها عن الاشهر 9-10-12/2016 و 2-3-4-5-8-11-12/2017 والاشهر 1-2-3-4-5-6-7-8-9/2018 والباقي عن الاشهر التالية: شهر نوفمبر 2016 مبلغ 3000 درهم ، شهر يناير 2018 مبلغ 1500 درهم، شهر يونيو 2017 مبلغ 1000 درهم ، شهر يوليوز 2017 مبلغ 2000، شهر أكتوبر 2017 مبلغ 1000 درهم وأن هاته الواجبات الشهرية وجب فيها 84.500 درهم وان العارضين وجهوا له انذارا بأداء واجبات التسيير المحددة والى غاية سبتمبر 2018 مبلغ 84.500 درهم الذي توصل به بتاريخ 21/09/2019 شخصيا حسب شهادة التبليغ لذلك يلتمس الطرف المدعي آداء المدعى عليه مبلغ 84500 درهم واجبات التسيير و بفسخ عقد التسيير المؤرخ في 29/08/2016 وبافراغ المدعى عليه من المحل التجاري الكائن بمدينة الرحمة بلوك [العنوان] الدار البيضاء هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري والكائن بالعنوان أعلاه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تاخير مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل. و أرفقوا المقال ب: نسخة من عقد التسيير الحر، رسم اراثة، إنذار مع محضر تبليغه، نسخة من عقد التفويت.

و بعد تمام الإجراءات صدر بتاريخ 03/10/2019الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث ينعى الطاعن على الحكم مجانبته الصواب فيما قضى به في مواجهته من اداء لواجبات الكراء على اعتبار أنه كان يؤدي للمسمى الحسين (ل.) عن طريق المناولة اليدوية مبالغ متفرقة وصلت في مجموعها إلى نصف المبالغ المطالب بها، كما أدى له كذلك عن طريق التحويل البنكي ما مجموعه 16.000,00 درهم، كما ان العقد المحتج به من طرف المستأنف عليهم من صنعهم و لا يتوفر على الشروط المنصوص عليها قانونا، كما لم يتم إشهاره طبقا لما تنص عليه مدونة التجارة، كما انها لا تحمل الفسخ، ملتمسا بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض طلب الفسخ و الإفراغ و البت في الصائر وفق القانون. و أرفق المقال بنسخة الحكم المستانف و طي التبليغ.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 06/2/2020 و المشفوعة بطلب إضافي حيث أوضحوا بخصوص المذكرة الجوابية ان المستأنف لم يدل بما يفيد براءة ذمته من المبالغ المطالب بها و أنه لا يمكن إثبات ذلك بشهادة الشهود اعتبارا لقيمة المبلغ المطالب به طبقا للفصل 443 من ق ل ع، و أنه توصل بالإنذار بالأداء بتاريخ 21/9/2018 و لم يبادر إلى إبراء ذمته، الأمر الذي يثبت التماطل في حقه ملتمسين رد استئنافه و تأييد الحكم المستأنف، و في الطلب المضاد أوضحوا أن المستأنف تقاعس عن اداء واجبات التسيير عن المدة من 10/2018 إلى غاية 1/2020 وجب فيها ما مجموعه 60.000,00 درهم ملتمسين الحكم عليه بأن يؤدي لهم المبلغ المذكور مع الإكراه البدني و تحميله الصائر.

و بناء على إدراج الملف بجلسة 20/2/2020 أدلى خلالها نائب المستأنف بمذكرة الجوابية أكد بموجبها ما جاء في مقاله الاستئنافي و التمس الحكم وفقه و تسلم منها دفاع المستانف عليهم نسخة فاعتبرت القضية جاهزة و حجزت للمداولة لجلسة 27/2/2020 أدلى خلالها نائب المستانف بمذكرة مرفقة بستة تواصيل تحويل بنكي.

محكمة الاستئناف

حيث إنه بخصوص ما يدفع به المستانف أنه أدى واجبات التسيير المحددة في 4000 درهم شهريا بين يدي المسمى الحسين (ل.) فإن تواصيل التي تتعلق بتحويلات بنكية لمجموعة من المبالغ المستدل بها و التي تثبت أنه أدى مبلغ 1.000,00 درهم بتاريخ 16/11/2016، و مبلغ 2.500,00 درهم بتاريخ 02/1/2017،و مبلغ 2.000,00 درهم بتاريخ 11/7/2017، و مبلغ 3.000,00 درهم بتاريخ 03/10/2017، و مبلغ 4.000,00 درهم بتاريخ 05/9/2017، فإنها تم أخذها بعين الاعتبار من طرف المستانف عليهم و تم خصمها من المبالغ العالقة بذمته عن المدة من 01/09/2016 إلى 30/09/2018، دون مبلغ 2.500,00 درهم الذي أدي بتحويل بتاريخ 05/1/2017 فإنه لم يتم أخذه بعين الاعتبار مما يتعين معه خصمه من المبلغ المحكوم به، أما مبلغ 4.000,00 درهم المتعلق بشهر 9/2017 و المؤدى بتاريخ 05/9/2017 فإنه لم تقع المطالبة به بمقتضى المقال الافتتاحي مما يتعين معه عدم أخذه بعين الاعتبار.

و حيث إنه فيما يخص دفع المستأنف ببطلان عقد التسيير موضوع الدعوى لعدم إشهاره، فإن الهدف من نشر عقد التسيير الحر هو حماية حقوق الدائنين و الأغيار، وتحقيق الاستقرار والثقة في المعاملات، إذ يمكن عن طريقه التعرف على وضعية الأصل التجاري، وقيمته الاقتصادية بالإضافة إلى المعلومات والبيانات المتعلقة به و مالكه، ومستغله و ان عدم شهر عقد التسيير الحر لا اثر له بالنسبة لطرفيه و ا نه يرتب اتجاههم جميع الاثار القانونية بناء على مبدأ العقد شريعة المتعاقدين هو ما سارت عليه محكمة النقض في العديد من قراراتها منها القرار الصادر بتاريخ 08/01/2009 عدد 31 ملف رقم 2007/989، مما يكون معه ما تمسك به المستانف من بطلان للأسباب المذكورة سلفا غير مؤسس .

و حيث إنه و عطفا على ما فصل أعلاه يتعين اعتبار الاستئناف جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى مبلغ 82.000 درهم و تأييده في الباقي، و جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

إن محكمة الاستئناف و هي تقضي انتهائيا، علنيا و حضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: باعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستانف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 82.000,00 درهم و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.