Condamnation de la caution d’une société en redressement judiciaire confirmée (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022)

Réf : 29115

Identification

Réf

29115

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5429

Date de décision

05/12/2022

N° de dossier

2022/8220/1880

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 687 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 686 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Caccasablanca.ma

Texte intégral

بحضور: السيد الحسين دينار سنديك التسوية القضائية لشركة 2 ب ل هولدينك.

عنوانه ب: 1-2 عمارة دادس شارع مولاي رشيد ورزازات  وكذا بشارع الحسن الثاني طريق أكادير عمارة ضهير الحي الحسني الطابق 2 الشقة 6 و 7 مراکش.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.

واستدعاء الطرفين لجلسة 28/11/2022.

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد الاطلاع على ملتمسات النيابة العامة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكــل :

حيث تقدمت الشركة العامة المغربية للأبناك  بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 18/03/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/01/2022 تحت عدد 328 ملف عدد 2210/8222/2021  و القاضي في الشكل: بعدم قبول الدعوى في مواجهة شركة 2 ب ل هولدينك وبقبولها في مواجهة المدعى عليه بويك بييريك فيليب،  وفي الموضوع: الحكم على المدعى عليه بويك بييريك فيليب بأدائه لفائدة المدعية مبلغ أربعة و عشرون مليون و مائتان و خمسة و خمسون الف درهم ( 24.255.000) مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى تاريخ التنفيذ وبتحديد مدة الاكراه البدني في حقه في الأدنى و بتحميله الصائر و برفض باقي الطلبات. 

وحيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا, صفة واجلا واداء.

و في الموضـوع :

ستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والتي تعرض فيه أنها صادقت لفائدة شركة « 2 ب ل هولدينك  » على قرض متوسط الأمد بمبلغ 24.255,000,00 درهم بمقتضى العقد المبرم بتاريخ 2016/02/29 وأنها تقاعست عن الأداء فبقيت مدينة البنك المدعي بمبلغ أصلي يرتفع إلی 25,845.474,82 درهم موقوف بتاريخ 2021/01/18 بدخول الفوائد والمصاريف لغاية هذا التاريخ مفصل كالتالي:

-عن رصيد المكشوف 123.047.32 درهم

– عن أقساط القرض الحالة غير المؤداة 5.765.884.02 درهم

 – عن جاري القرض الذي أصبح حالا بسقوط الأجل درهم 19.956.543,48

المجموع : 25.845.474.82 درهم و أن السيد بويك بييريك فيليب كفل ديون الشركة المدينة إزاء المدعية لغاية مبلغ 24.255.000,00 درهم بمقتضى عقد كفالة مؤرخ في 13 أبريل 2016 وأن جميع المحاولات قصد الحصول على أداء هذا الدين لم تسفر على نتيجة بما في ذلك رسائل الإنذار الموجهة لكل من المدينة الأصلية والكفيل وأن صمود المدعى عليهما التعسفي يستوجب الحكم عليهما بتعويض لا يقل مبلغه عن 50.000,00 درهم وأن المدعية مضطرة للتوجه إلى العدالة قصد الحصول على سند تنفيذي وأن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عملا بالفصل 19 من عقد القرض المتوسط الأمد والفقرة ما قبل الأخيرتين من عقد الكفالة واللذين نصا على اتفاق الأطراف على إسناد الاختصاص للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، ملتمسة سماع المدعى عليهما الحكم عليهما ضامنين متضامنين بأدائهما للمدعية المبلغ الأصلي الذي يرتفع إلى 25.845.474,82 درهم مع حصره فيما يخص الكفيل في مبلغ 24.255.000.00 درهم المكفول من طرفه الكل مع الفوائد القانونية ابتداء من 2021/01/18 تاريخ توقیف احتساب الفوائد إلى غاية التنفيذ وسماع المدعى عليهما الحكم عليهما ضامنين متضامنين بأدائهما للمدعية تعويضا لا يقل مبلغه عن 50.000.00 درهم  وسماعهما الحكم عليهما بالصائر والأمر بالتنفيذ المؤقت للحكم المنتظر صدوره رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة نظرا لثبوت الدين وتحديد مدة الإكراه البدني في أقصى ما ينص عليه القانون بالنسبة للكفيل.

و بناء على إدلاء نائب المدعية برسالة الإدلاء بالوثائق بجلسة 17/03/2021 جاء فيها أنه ورجوعا للملف المشار إليه طرته فإن المدعية تدلي بالوثائق المعززة للطلب وهي كالتالي صورة مشهود بمطابقتها لأصل عقد القرض المتوسط الأمد المبرم بتاريخ 2016/02/29 بمبلغ 24.255.000,00 درهم وينص في فصله 19 على إسناد الاختصاص للمحكمة التجارية بالدار البيضاء و صورة مشهود بمطابقتها لأصل عقد كفالة السيد بييريك فيليب بويك المصادق على توقيعه بتاريخ 03 أبريل 2016 لغاية مبلغ 24.2500.000.00 درهم و کشف برصيد الحساب السلبي بمبلغ 123.047,32 درهم  وکشف برصيد أقساط القرض الحالة غير المؤداة بمبلغ 5,765,884,02 درهم و کشف جاري القرض الذي أصبح حالا بسقوط الأجل بمبلغ 19.956.543,48 درهم ونسخة من الإنذار الموجه للشركة المدينة من طرف البنك المدعي ونسخة من الإنذار الموجه للكفيل من طرف البنك المدعي ، ملتمسة ضمها لملف النازلة والحكم وفق مقال المدعية.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 05/05/2021 جاء فيها أنها فتحت في مواجهتها مسطرة التسوية القضائية بعد تمديد مسطرة التسوية القضائية المفتوحة في مواجهة شركة سوبروفيل إلى مجموعة من الشركات ومن بينهم الشركة المدعى عليها بمقتضى الحكم التجاري عدد 11 الصادر بتاريخ 2021/01/26  وأنه وبموجب مقتضيات مدونة التجارة فان مسطرة التسوية القضائية توقف جميع المطالبة الفردية و ذلك وفق المادة 686 من مدونة التجارة التي تنص على أنه « يوقف حكم فتح المسطرة أو يمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب دیون نشأت قبل الحكم المذكور ترمي إلى الحكم على المدين بأداء مبلغ من المال وفسخ عقد لعدم أداء مبلغ من المال يوقف الحكم أو يمنع كل إجراء تنفیذي يقيمه هؤلاء سواء على المنقولات أو على العقارات  » ويجب على المدعية الإدلاء بما يفيد التصريح بديونه، و في انتظار ذلك يتعين معه وقف هذه الدعوى كما يتوجب معه استدعاء سنديك المسطرة وذلك طبقا لمقتضيات المادة 687 من التجارة التي تنص توقف الدعاوى الجارية إلى أن يقوم الدائن المدعي بالتصريح بدينه وتواصل آنذاك بقوة القانون بعد استدعاء السنديك بصفة قانونية، لكنها في هذه الحالة ترمي فقط إلى إثبات الديون وحصر مبلغها يجب على الدائن المدعي الإدلاء للمحكمة بنسخة من تصريح دينه لذلك وجب إنذار المدعية بإصلاح المسطرة و ذلك بإدخال سنديك التسوية القضائية السيد الحسين دينار او الإدلاء بما يفيد تصريحها بالدين تحت طائلة عدم القبول . 

أرفقت ب صورة من الحكم عدد 11.

وبناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة بجلسة 26/05/2021 جاء فيها أن المدعي عليها أصبحت خاضعة لمسطرة التسوية القضائية بمقتضى الحكم عدد 11 الصادر عن المحكمة التجارية باكادير بتاريخ 2021/01/26 في الملف عدد 20/8320/86 وأنه تم تعيين السيد الحسين دينار سنديكا وأن البنك المدعي صرح بدينه لدى السنديك السيد الحسين دينار في مسطرة التسوية القضائية المفتوحة في حق الشركة بمقتضى الحكم المذكور حسب البيان المضافة وأن المدعي محق طبقا للمادة 687 من مدونة التجارة في المطالبة بمواصلة الدعوى بعد استدعاء السنديك وبالتالي فإنه يجب التصريح بمواصلة الدعوى بحضور السنديك السيد الحسين دينار ، ملتمسا التصريح بمواصلة الدعوى بعد استدعاء السنديك شكلا وموضوعا الاشهاد  للمدعي أنه يواصل دعواه في مواجهة شركة  » د بل هو لدينای  » مع ادخال السنديان المذكور ومواصلة الإجراءات المسطرية طبقا لما جاء في المادة 687 من مدونة التجارة  والحكم بحصر وثبوت مديونية المدعى عليها شركة « 2 ب ل هولدينك » لفائدة المدعي بمبلغ 25.845.474,82 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من 2021/01/18 إلى غاية التنفيذ والحكم على المدعى عليه الكفيل السيد بييريك فيليب بويك بأدائه لفائدة المدعية مبلغ 24.255.000,00 درهم والحكم وفق باقي ملتمسات مقال الأداء وتحميل المدعى عليهم الصائر. 

أرفقت ب: صورة من التصريح بالدين.

وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي الى تطبيق القانون.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 29/09/2021 تحت عدد 1765 القاضي بإجراء خبرة حسابية عهدت مهمة القيام بها للخبير أسوار عبد الكريم الذي خلص في تقريره الى تحديد المديونية في مبلغ 25.813.376,86 درهم.

وبناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 05/01/2022 التمست من خلالها المصادقة على تقرير الخبير السيد أسوار عبد الكبير والحكم بحصر وثبوت الدين في ذمة المدعى عليها الأولى لفائدتها بمبلغ 25.813.376,86 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من 18/01/2021 الى غاية التنفيذ وكذا الحكم على المدعى عليه السيد بويك بييريك فليب بأدائه لفائدتها مبلغ 24.255.000,00 درهم المكفول من طرفه مع الفوائد القانونية ابتداء من 18/01/2021 الى غاية التنفيذ وتحميل المدعى عليهما جميع الصوائر.    

و بعد استيفاء الاجراءت المسطرية  صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية: 

أسباب الإستئناف

حيث تتمسك الطاعنة  عن خرق الحكم المستأنف لمقتضيات قانونية صريحة متمثلة في المادة 687 من مدونة التجارة ذلك ان الحكم المستأنف قضى بعدم قبول الدعوى في مواجهة المستأنف عليها شركة 2 ب ل هولدينك  بدعوى أن هذا الأخيرة تخضع لمسطرة التسوية القضائية ، وأن الحكم بفتح المسطرة يوقف ويمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون بالنسبة لديونهم الناشئة قبل المسطرة ، وان هذا التعليل لا يقوم على أساس قانوني وخارق لمقتضيات المادة 687 من مدونة التجارة ، و يستنتج من المادة أعلاه أن الدعوى الجارية توقف إلى أن يقوم الدائن بالتصريح بدينه، وبناء عليه تواصل آنذاك الدعوى بقوة القانون، وأن هذه الدعوى ترمي إلى إثبات الدين وحصره، و أن الثابت من وقائع الملف ووثائقه أنه بعد صدور حكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة المستأنف عليها بادر البنك العارض إلى التصريح بدينه بين يدي سنديك التسوية القضائية السيد الحسين دينار وفق التصريح بالدين المدلى به بالملف ، كما قام البنك العارض بتوجيه طلب استدعاء السنديك مع مواصلة الدعوى بحضوره وفق مقتضيات المادة 687 من مدونة التجارة  ، وان المادة أعلاه لم تنص البتة على أنه بعد سلوك الدائن للإجراءات المنصوص عليها في المادة أعلاه، فإن الدعوى القضائية تبقى غير مقبولة ، بل على العكس فقد نصت المادة أعلاه أنه قيام الدائن بالتصريح بدينه وإدخال السنديك، فإن الدعوى يصدر فيها حكم يقضي بثبوت الدين وحصره لا عدم قبوله وفق ما جاء في الحكم المستأنف ، و بذلك يكون الحكم المستأنف قد جاء خارقا لنص قانوني صريح مما يتعين معه التصريح بإلغائه والحكم تصديا بثبوت دين العارضة وحصره في مواجهة المستأنف عليها شركة 2 ب ل هولدينك بالمبلغ المصرح به  ، وانه بالنظر إلى أن الحكم المستأنف قد صادق على الخبرة القضائية المنجزة بالملف والتي أثبتت هذا الدين المترتب في ذمة المستأنف عليها ، ملتمسة  شكلا بقبول المقال الاستئنافي  وموضوعا  تأييد الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به ضد المستأنف عليه الثاني وذلك بأدائه لفائدة العارضة مبلغ 24.255.000,00 درهم الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ وتحديد مدة الاكراه البدني في حقه في الأدنى وتحميله الصائر و تحميل المستأنف عليهما الصائر.

  وارفقت المقال بنسخة طبق الأصل من الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 19/01/2022.

وبناء على المذكرة الجوابية  المدلى بها من طرف المستأنف  عليها بواسطة نائبها  بجلسة 24/10/2022 جاء فيها أن مسطرة التسوية القضائية فتحت في حق العارضة بتاريخ 26/01/2021 ، وأن المستأنفة تقدمت بهذه الدعوى أمام القضاء لأول مرة بتاريخ 26/02/2021 ، و أي أن هذه الدعوى لاحقة على تاريخ فتح المسطرة في حق العارضة مما يخضعها وجوبا الى مقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة التي تنص على يوقف حكم فتح المسطرة أو يمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور ترمي إلى الحكم على المدين بأداء مبلغ من المال ،  وفسخ عقد لعدم أداء مبلغ من المال ، و هذا نص صريح في منعه للدائنين والتي تمنع الدائنين من إقامة جميع الدعاوي القضائية المتعلقة بديون نشأت قبل الحكم فتح المسطرة، و أن ما تمسكت به المستأنفة من كون الدعوى خاضعة لمقتضيات المادة (8) من مدونة التجارة 68  من مدونة التجارة  ، و أن مقتضيات المادة 687 من مدونة التجارة حصرية و تتعلق بالدعاوي الجارية ، و أن الدعوى الحالية ليست جارية ، لأنها لم تكن سابقة لحكم التسوية القضائية ، و أن اجتهادات محكمة النقض قد حسمت في تعريف الدعوى الجارية في عديد من قراراتها  وللمثال على ذلك  قرار المجلس الأعلى بتاريخ 12/12/2007 في الملف التجاري رقم 1242/3/1/2006  و قرار المجلس الأعلى رقم 1965 بتاريخ 30/12/2010  في الملف التجاري 1065/3/1/2010  و بعد التاكد من كون الدعوى الحالية قد تم تقديم مقالها أمام القضاء بتاريخ لاحق للحكم بفتح مسطرة التسوية في حق العارضة، و تتعلق بدين نشأ قبل تاريخ صدور الحكم بفتح المسطرة ، و أن هذه الدعوى تخضع حصرا لمقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة، وان هذه الدعوى ليست دعوى جارية لكي تطبق عليها مقتضيات المادة 687 من مدونة التجارة، ملتمسة تأييد  الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون.

و بناء على إدراج  الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 28/11/2022  الفي بالملف مستنتجات النيابة العامة, وحضر ذ البيازي عن ذ الكتاني اذة ايت ثمان عن ذ الساسي , فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 05/12/2022.

التعليل

حيث تمسكت الطاعنة بكون الحكم المستأنف جاء خارقا لمقتضيات المادة 687 من مدونة التجارة والتي يستنتج منها أن الدعوى الجارية توقف إلى أن يقوم الدائن بالتصريح بدينه، وبناء عليه تواصل آنذاك الدعوى بقوة القانون، وأن هذه الدعوى ترمي إلى إثبات الدين وحصره.

لكن حيث لما كان الثابت من اوراق الملف ان الحكم القاضي بفتح المسطرة صدر بتاريخ  26/01/2021  وان الطاعنة تقدمت بدعوى الاداء بتاريخ 26/02/2021 أي أن هذه الدعوى لاحقة على تاريخ فتح المسطرة في حق المستأنف عليها يجعلها خاضعة لمقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة التي تنص على يوقف حكم فتح المسطرة أو يمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور ترمي إلى الحكم على المدين بأداء مبلغ من المال ، وفسخ عقد لعدم أداء مبلغ من المال ، و هذا نص صريح في منعه للدائنين من إقامة جميع الدعاوي القضائية المتعلقة بديون نشأت قبل الحكم فتح المسطرة، وان الدفع بكون الدعوى الحالية تخضع للمادة 687 يبقى مردودا عليه لان الدعوى الحالية لم تكن قائمة قبل الحكم بفتح المسطرة وهو شرط موضوعي للقول بكون الدعوى الحالية تندرج ضمن الدعاوى الجارية,  مما يبقى معه مستند الطعن غير مؤسس, ويتعين معه رد استئناف الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على عاتقها.

لهــذه الأسبـــاب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا

في الشكــل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع: برده, وتأييد الحكم المستأنف, مع تحميل الطاعنة الصائر.

Version française de la décision

Vu la requête d’appel, le jugement attaqué, les conclusions des parties et l’ensemble des documents versés au dossier ;

Vu le rapport du conseiller rapporteur, dont la lecture a été dispensée par le président sans opposition des parties ;

Vu la convocation des parties à l’audience du 28/11/2022 ;

En application des dispositions de l’article 19 du Code de commerce et des articles 328 et suivants et 429 du Code de procédure civile ;

Vu les réquisitions du ministère public ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

En la forme :

Attendu que la « Banque S« , représentée par son conseil, a interjeté appel, moyennant le paiement des taxes judiciaires, le 18/03/2022, du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Casablanca le 19/01/2022 sous le numéro 328, dossier numéro 2210/8222/2021, lequel a statué, en la forme : sur l’irrecevabilité de l’action à l’encontre de la société A et sur sa recevabilité à l’encontre du défendeur « Monsieur PB », et au fond : en condamnant le défendeur « Monsieur PB » à payer à la demanderesse la somme de vingt-quatre millions deux cent cinquante-cinq mille dirhams (24.255.000), avec intérêts légaux à compter de la date de la demande jusqu’à la date du paiement, en fixant la durée de la contrainte par corps à son minimum, en le condamnant aux dépens et en rejetant le surplus des demandes ;

Attendu qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’appelante a été notifiée du jugement attaqué, ce qui implique que l’appel doit être déclaré recevable comme remplissant toutes les conditions de forme requises par la loi, à savoir la qualité, le délai et le paiement ;

Au fond :

Il ressort des pièces du dossier et du jugement attaqué que la requérante, par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le Tribunal de commerce de Casablanca d’une requête dans laquelle elle expose avoir consenti à la « société A » un prêt à moyen terme d’un montant de 24.255.000,00 dirhams en vertu du contrat conclu le 29/02/2016, que cette dernière a manqué à ses obligations de paiement et qu’elle reste débitrice de la banque demanderesse d’un montant principal s’élevant à 25.845.474,82 dirhams, arrêté au 18/01/2021 avec inclusion des intérêts et frais jusqu’à cette date, détaillé comme suit :

  • Solde débiteur : 123.047,32 dirhams
  • Echéances du prêt impayées : 5.765.884,02 dirhams
  • Courant du prêt devenu exigible par déchéance du terme : 19.956.543,48 dirhams

Total : 25.845.474,82 dirhams

Que « Monsieur PB » s’est porté caution des dettes de la société débitrice envers la demanderesse jusqu’à concurrence de la somme de 24.255.000,00 dirhams en vertu d’un acte de cautionnement en date du 13 avril 2016, que toutes les tentatives de recouvrement de cette dette sont restées vaines, y compris les lettres de mise en demeure adressées tant à la débitrice principale qu’à la caution, que la résistance abusive des défendeurs justifie leur condamnation à des dommages et intérêts d’un montant minimal de 50.000,00 dirhams, que la demanderesse est contrainte de saisir la justice pour obtenir un titre exécutoire et que la compétence est attribuée au Tribunal de commerce de Casablanca en vertu de l’article 19 du contrat de prêt à moyen terme et de l’avant-dernier alinéa de l’acte de cautionnement, lesquels prévoient un accord des parties pour attribuer la compétence au Tribunal de commerce de Casablanca ;

Elle a demandé à entendre les défendeurs condamnés solidairement à lui payer le principal s’élevant à 25.845.474,82 dirhams, limité, en ce qui concerne la caution, à la somme de 24.255.000,00 dirhams garantie par lui, le tout avec intérêts légaux à compter du 18/01/2021, date d’arrêt du calcul des intérêts, jusqu’à la date du paiement, et à entendre les défendeurs condamnés solidairement à lui payer des dommages et intérêts d’un montant minimal de 50.000,00 dirhams, et à les entendre condamnés aux dépens et à ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans caution, compte tenu de la créance établie, et à fixer la durée de la contrainte par corps au maximum prévu par la loi pour la caution ;

Attendu que le conseil de la demanderesse a déposé une lettre de communication de pièces à l’audience du 17/03/2021, dans laquelle il indique qu’en se référant au dossier en cause, la demanderesse produit les pièces justificatives de sa demande, à savoir : une copie certifiée conforme à l’original du contrat de prêt à moyen terme conclu le 29/02/2016 pour un montant de 24.255.000,00 dirhams, dont l’article 19 attribue compétence au Tribunal de commerce de Casablanca, une copie certifiée conforme à l’original de l’acte de cautionnement de « Monsieur PB », dont la signature a été authentifiée le 03 avril 2016, jusqu’à concurrence de la somme de 24.2500.000,00 dirhams, un relevé du solde débiteur du compte d’un montant de 123.047,32 dirhams, un relevé du solde des échéances du prêt impayées d’un montant de 5.765.884,02 dirhams, un relevé du courant du prêt devenu exigible par déchéance du terme d’un montant de 19.956.543,48 dirhams, une copie de la mise en demeure adressée à la société débitrice par la banque demanderesse et une copie de la mise en demeure adressée à la caution par la banque demanderesse ;

Elle a demandé leur jonction au dossier de l’affaire et de statuer conformément à sa requête ;

Attendu que le conseil de la défenderesse a déposé des conclusions en réponse à l’audience du 05/05/2021, dans lesquelles il indique qu’une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à son encontre après l’extension de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la société Soprofel à un groupe de sociétés, dont la société défenderesse, en vertu du jugement commercial numéro 11 rendu le 26/01/2021, et qu’en vertu des dispositions du Code de commerce, la procédure de redressement judiciaire suspend toutes les poursuites individuelles, conformément à l’article 686 du Code de commerce qui dispose que « Le jugement d’ouverture de la procédure suspend ou interdit toute action en justice intentée par les créanciers titulaires de créances nées antérieurement audit jugement, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent et à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. Il suspend ou interdit toute mesure d’exécution diligentée par ces derniers, soit sur les meubles, soit sur les immeubles« , et que la demanderesse doit produire un justificatif de déclaration de créances, et qu’en attendant, il convient de surseoir à statuer sur la présente action et de convoquer le syndic de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 687 du Code de commerce qui dispose que « Les instances en cours sont suspendues jusqu’à ce que le créancier demandeur ait déclaré sa créance. Elles se poursuivent alors de plein droit après la mise en cause du syndic. Mais elles ne tendent plus, dans ce cas, qu’à la vérification des créances et à la fixation de leur montant. Le créancier demandeur doit produire au tribunal une copie de sa déclaration de créance » ;   

Il a donc demandé de notifier à la demanderesse de régulariser la procédure en mettant en cause le syndic de redressement judiciaire, Monsieur El Houssine Dinar, ou en produisant un justificatif de déclaration de créances, à peine d’irrecevabilité ;

Il a joint une copie du jugement numéro 11 ;

Attendu que le conseil de la demanderesse a déposé des conclusions à l’audience du 26/05/2021, dans lesquelles il indique que la défenderesse a été mise en redressement judiciaire en vertu du jugement numéro 11 rendu par le Tribunal de commerce d’Agadir le 26/01/2021 dans le dossier numéro 20/8320/86, que Monsieur El Houssine Dinar a été nommé syndic et que la banque demanderesse a déclaré sa créance auprès du syndic, Monsieur El Houssine Dinar, dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la société en vertu du jugement susmentionné, selon l’état joint, et que la demanderesse est fondée, en vertu de l’article 687 du Code de commerce, à demander la poursuite de l’instance après la mise en cause du syndic, et qu’il convient donc de déclarer la poursuite de l’instance en présence du syndic, Monsieur El Houssine Dinar ;

Il a demandé, en la forme, de déclarer la poursuite de l’instance après la mise en cause du syndic, et au fond, de donner acte à la demanderesse qu’elle poursuit son action à l’encontre de la « société A » avec mise en cause du syndic susmentionné et poursuite de la procédure conformément aux dispositions de l’article 687 du Code de commerce, et de statuer sur la fixation et la constatation de la dette de la défenderesse, la « société A« , envers la demanderesse à hauteur de 25.845.474,82 dirhams, avec intérêts légaux à compter du 18/01/2021 jusqu’à la date du paiement, et de condamner le défendeur caution, « Monsieur PB », à lui payer la somme de 24.255.000,00 dirhams, et de statuer conformément au surplus des demandes de la requête en paiement et de condamner les défendeurs aux dépens ;

Il a joint une copie de la déclaration de créances ;

Vu les réquisitions du ministère public tendant à l’application de la loi ;

Vu le jugement avant dire droit rendu par ce tribunal le 29/09/2021 sous le numéro 1765, ordonnant une expertise comptable confiée à l’expert Assouar Abdelkrim, lequel a conclu dans son rapport à la fixation de la dette à la somme de 25.813.376,86 dirhams ;

Vu les conclusions déposées par le conseil de la demanderesse après l’expertise à l’audience du 05/01/2022, par lesquelles il a demandé d’homologuer le rapport de l’expert Monsieur Assouar Abdelkrim et de statuer sur la fixation et la constatation de la dette de la première défenderesse envers elle à hauteur de 25.813.376,86 dirhams, avec intérêts légaux à compter du 18/01/2021 jusqu’à la date du paiement, ainsi que de condamner le défendeur « Monsieur PB » à lui payer la somme de 24.255.000,00 dirhams garantie par lui, avec intérêts légaux à compter du 18/01/2021 jusqu’à la date du paiement, et de condamner les défendeurs aux dépens ;

Après épuisement des voies de procédure, le jugement susmentionné a été rendu et a été attaqué par l’appelante pour les motifs suivants :

Motifs de l’appel

Attendu que l’appelante soutient que le jugement attaqué a violé des dispositions légales expresses, à savoir l’article 687 du Code de commerce, en ce que le jugement attaqué a déclaré l’action irrecevable à l’encontre de la défenderesse « la société A » au motif que cette dernière est soumise à une procédure de redressement judiciaire, et que le jugement d’ouverture de la procédure suspend et interdit toute action en justice intentée par les créanciers pour leurs créances nées antérieurement à la procédure, et que ce motif n’est pas fondé en droit et viole les dispositions de l’article 687 du Code de commerce ;

Qu’il ressort de l’article susmentionné que l’instance en cours est suspendue jusqu’à ce que le créancier ait déclaré sa créance, et qu’elle se poursuit alors de plein droit, et que cette instance tend à la vérification de la créance et à la fixation de son montant ;

Qu’il ressort des faits et des pièces du dossier qu’après le prononcé du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la défenderesse, la banque demanderesse a procédé à la déclaration de sa créance auprès du syndic de redressement judiciaire, Monsieur El Houssine Dinar, conformément à la déclaration de créances produite au dossier, et que la banque demanderesse a également adressé une demande de mise en cause du syndic avec poursuite de l’instance en sa présence, conformément aux dispositions de l’article 687 du Code de commerce ;

Que l’article susmentionné ne dispose nullement qu’après que le créancier a accompli les formalités prévues par ledit article, l’action en justice reste irrecevable, mais au contraire, l’article susmentionné dispose que lorsque le créancier a déclaré sa créance et mis en cause le syndic, il est rendu un jugement statuant sur la constatation et la fixation de la créance et non sur son irrecevabilité, contrairement à ce qui a été jugé par le jugement attaqué ;

Que le jugement attaqué a donc violé une disposition légale expresse, ce qui implique qu’il doit être annulé et qu’il doit être statué en appel sur la constatation et la fixation de la créance de la demanderesse à l’encontre de la défenderesse « la société A » à hauteur du montant déclaré ;

Qu’étant donné que le jugement attaqué a homologué l’expertise judiciaire réalisée au dossier, laquelle a prouvé cette dette de la défenderesse ;

Elle a demandé, en la forme, de déclarer la requête d’appel recevable, et au fond, de confirmer partiellement le jugement attaqué en ce qu’il a condamné le second défendeur à lui payer la somme de 24.255.000,00 dirhams, avec intérêts légaux à compter de la date de la demande jusqu’à la date du paiement, et à fixer la durée de la contrainte par corps à son minimum, et de le condamner aux dépens, et de condamner les défendeurs aux dépens ;

Elle a joint à sa requête une copie conforme du jugement attaqué rendu le 19/01/2022 ;

Vu les conclusions en réponse déposées par la défenderesse par l’intermédiaire de son conseil à l’audience du 24/10/2022, dans lesquelles il indique qu’une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la demanderesse le 26/01/2021, que la requérante a saisi la justice de la présente action pour la première fois le 26/02/2021, et que cette action est donc postérieure à la date d’ouverture de la procédure à l’encontre de la demanderesse, ce qui la soumet obligatoirement aux dispositions de l’article 686 du Code de commerce qui dispose que « Le jugement d’ouverture de la procédure suspend ou interdit toute action en justice intentée par les créanciers titulaires de créances nées antérieurement audit jugement, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent et à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent », et que ce texte est clair en ce qu’il interdit aux créanciers d’intenter toutes les actions en justice relatives à des créances nées antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure ;   

Que ce que la requérante a soutenu, à savoir que l’action est soumise aux dispositions de l’article 687 du Code de commerce, est erroné, que les dispositions de l’article 687 du Code de commerce sont exclusives et concernent les instances en cours, que la présente action n’est pas en cours car elle n’était pas antérieure au jugement de redressement judiciaire, et que la jurisprudence de la Cour de cassation a tranché la définition de l’instance en cours dans plusieurs de ses arrêts, comme par exemple l’arrêt de la Cour suprême du 12/12/2007 dans le dossier commercial numéro 1242/3/1/2006 et l’arrêt de la Cour suprême numéro 1965 du 30/12/2010 dans le dossier commercial 1065/3/1/2010 ;

Après avoir vérifié que la présente action a été introduite en justice à une date postérieure au jugement d’ouverture de la procédure de redressement à l’encontre de la demanderesse, et qu’elle concerne une créance née antérieurement à la date du jugement d’ouverture de la procédure, et que cette action est exclusivement

soumise aux dispositions de l’article 686 du Code de commerce, et que cette action n’est pas une instance en cours pour que les dispositions de l’article 687 du Code de commerce lui soient appliquées ;

Il a demandé de confirmer le jugement attaqué en appel ;

Vu les conclusions du ministère public tendant à l’application de la loi ;

Vu que l’affaire a été inscrite au rôle de plusieurs audiences, dont la dernière était le 28/11/2022, que le dossier contient les conclusions du ministère public, que Maître El Biazi, pour Maître El Kettani, et Maître Aït Thamman, pour Maître El Sassi, étaient présents, qu’il a été décidé de considérer l’affaire en état et de la mettre en délibéré pour que l’arrêt soit rendu à l’audience du 05/12/2022 ;

Motifs

Attendu que l’appelante a soutenu que le jugement attaqué a violé les dispositions de l’article 687 du Code de commerce, duquel il ressort que l’instance en cours est suspendue jusqu’à ce que le créancier ait déclaré sa créance, et qu’elle se poursuit alors de plein droit, et que cette instance tend à la vérification de la créance et à la fixation de son montant ;

Mais attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le jugement d’ouverture de la procédure a été rendu le 26/01/2021, que l’appelante a introduit l’action en paiement le 26/02/2021, que cette action est donc postérieure à la date d’ouverture de la procédure à l’encontre de la défenderesse, ce qui la soumet aux dispositions de l’article 686 du Code de commerce qui dispose que « Le jugement d’ouverture de la procédure suspend ou interdit toute action en justice intentée par les créanciers titulaires de créances nées antérieurement audit jugement, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent et à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent », 1 et que ce texte est clair en ce qu’il interdit aux créanciers d’intenter toutes les actions en justice relatives à des créances nées antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure ;

Que le moyen tiré de ce que la présente action est soumise à l’article 687 doit être écarté car la présente action n’était pas en cours avant le jugement d’ouverture de la procédure, ce qui est une condition objective pour dire que la présente action fait partie des instances en cours ;

Que le moyen de l’appel est donc non fondé, qu’il convient de rejeter l’appel de l’appelante et de confirmer le jugement attaqué en la condamnant aux dépens ;

Par ces motifs,

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

En la forme : Déclare l’appel recevable ;

Au fond : Le rejette et confirme le jugement attaqué en condamnant l’appelante aux dépens.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté