Cession de la totalité des actions : l’acquéreur est personnellement tenu au paiement d’un complément de prix, même si les fonds sont versés à la société acquise (Cass. com. 2020)

Réf : 45355

Identification

Réf

45355

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

15/3

Date de décision

15/01/2020

N° de dossier

2018/3/1653

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité personnelle de l'acquéreur de la totalité des actions d'une société au paiement d'un complément de prix stipulé dans l'acte de cession. Ayant relevé que l'acquéreur s'était engagé, en vertu d'une clause claire du contrat, à verser aux cédants un pourcentage des bénéfices qui seraient perçus par la société acquise à l'issue d'une opération financière, elle en déduit exactement que l'obligation de l'acquéreur est née dès le versement desdits fonds à la société qu'il contrôle intégralement.

L'acquéreur ne peut dès lors se prévaloir du fait qu'il n'a pas personnellement encaissé les sommes pour se soustraire à l'exécution de son engagement, lequel tire sa force obligatoire des dispositions de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القسم الثالث، القرار عدد 3/15، المؤرخ في 2020/01/15، ملف تجاري عدد 2018/3/1653

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 27-02-2018 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبد الكبير (ط.) الرامي إلى نقض القرار رقم 3534 الصادر بتاريخ 12-07-2018 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2018/8202/1245.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 04-01-2019 من طرف المطلوبة شركة (ا. م.) بواسطة نائبتها الأستاذة السعدية (و.) والرامية الحكم وفقها.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 13-02-2019 من طرف المطلوبين وهيب (م.) و فيليب (ف.) بواسطة نائبهما الأستاذ شاكر (ن.) والرامية أساسا إلى عدم قبول الطلب لعدم استيفائه الشروط الشكلية واحتياطيا في الموضوع التصريح برفض الطلب.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 14-02-2019 من طرف المطلوبة (ب. د. ب.) بواسطة نائبها الأستاذ عبد الله (ب.) والرامية إلى عدم قبول الطلب في مواجهتها.

و بناء على طلب المرافعة الشفوية المودع بكتابة الضبط بتاريخ 25-02-2019 من طرف الطالبة بواسطة نائبها.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

و بناء على الأمر بالتخلي الصادر في 09-10-2019.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2019/11/13 أخرت لجلسة 2019/12/28 للمرافعة لجلسة 08-01-2020 التي حضرها الأستاذ (ط.) عن الطالبة كما حضر الأستاذ شاكر (ن.) عن المطلوبين الأولين، وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي، تقدم دفاع الطالبة بمرافعته الشفوية، التي شرح فيها وسيلة الطعن بالنقض، ملتمسا في الأخير نقض القرار المطعون فيه، ثم تناول نائب المطلوبين الأول والثاني الكلمة، وبعد أن أكد على عدم جدية الوسيلة المعتمدة للطعن بالنقض، التمس رفض الطلب. ثم أن أكد المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك مستنتجاته الكتابية، فتقرر حجز القضية للمداولة.

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبين الأول و الثاني وهيب (م.) و فيليب (ف.) تقدما بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضا فيه أنهما بمقتضى عقد تفويت و اقتناء أسهم مؤرخ في 30-12-2014 فوتا جميع الأسهم التي يملكانها في الشركة المطلوبة الثانية" (أ. ف. ك.)" لفائدة المدعى عليها شركة" (أ. ك. ب.)"، و تم الاتفاق بين الطرفين بموجب الفصل 2 من العقد على التزام المفوت إليها بأن تؤدي للمدعين نسبة 80% من الأرباح التي سيتم التوصل بها في إطار عملية فتح رأسمال (ب. د. ب.) على مساهمين جدد و من ثمن الأسهم الذي بيد (أ. ف. ك.) في رأسمال البورصة المذكورة في حالة تفويتها للغير، وأن يتم أداء تلك الأموال لفائدة المدعين داخل أجل 15 يوما من تاريخ التوصل بها. هذا وأنه بلغ لعلم المدعين بأن المدعى عليها (أ. ف. ك.) تم تفويت أسهمها لفائدة المدعى عليها (أ. ك. ب.)، وتوصلت فعلا بتاريخ 16-06-2016 من (ب. ق. د. ب.) بمبلغ 8.074.169,00 درهما برسم الأرباح الناتجة عن عملية فتح رأسمال، حسبما هو ثابت من التصريح الكتابي الصادر عن نائب البورصة المذكورة، الذي يؤكد بأن هذه الأخيرة حولت المبلغ المذكور لفائدة (أ. ف. ك.) وكذا مستخرج من الدفتر الأستاذ، والذي يبين صرف المبلغ بواسطة شيك تحت عدد 1340 مسحوب عن (ت. و. ب.) لفائدة المدعى عليها ((أ. ف. ك.)). غير أن المدعى عليها امتنعت عن تنفيذ التزامها المضمن بعقد التفويت بامتناعها عن تسليم المدعين نسبة %80 من مبلغ الأرباح المتوصل به والمحدد في مبلغ 6.459.335,20 درهما، رغم انقضاء أجل 15 يوما المتفق عليه بالعقد دون سبب مشروع مما يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 230 من ق ل ع ذاكرين أنه بخصوص ثمن تفويت الأسهم أنه ثبت توصل المدعى عليها بمبلغ 674.498,00 درهما الذي يمثل ثمن تفويت الأسهم التي تملكها هذه الشركة في رأسمال البورصة وذلك حسب الثابت من القوائم التركيبية برسم سنة 2016. ولأجل ذلك، التمسا الحكم على المدعى عليهما (أ. ك. ب.) و (أ. ف. ك.) بأدائهما تضامنا لفائدتهما مبلغ 6.459.335,20 درهما ومبلغ 674.498,00 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ 01-07-2016 لغاية التنفيذ، وبعد الجواب، والتعقيب، وتمام الإجراءات المسطرية، قضت المحكمة التجارية على المدعى عليها (أ. ك. ب.) بأدائها لفائدة المدعيين مبلغ 6.459.335,20 درهما وإخراج (أ. ف. ك.) من الدعوى ورفض باقي الطلبات... بحكم استأنفته المحكوم عليها، كما استأنفه المدعيان في شقه القاضي برفض باقي الطلبات و إخراج (أ. ف. ك.) من الدعوى، وبعد تبادل الردود، قضت محكمة الاستئناف التجارية برد الاستئناف المقدم من طرف (أ. ك. ب.) ، واعتبار الاستئناف المقدم من طرف وهيب (م.) و فيليب (ف.) جزئيا وتعديل الحكم المستأنف، وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 6.831.103,60 دراهم، وإلغائه فيما قضى به من رفض طلب الفوائد المذكورة والحكم من جديد بالفوائد المذكورة ابتداء من تاريخ الطلب وتأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الفريدة بأوجهها الأربعة :

حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني و انعدام التعليل ، بدعوى أنه قضى عليها بأن تحول للمطلوبين نسبة 80% من المبلغ الذي حولته البورصة لشركة أخرى هي (أ. ف. ك.) التي تم إخراجها من الدعوى؛ والحال أن الفصل الثاني من العقد الرابط بينها وبين المطلوبين، الذي حدد محله ينص على إعادة تحويل النسبة المذكورة من المبالغ التي ستتوصل بها من البورصة، وبذلك فإن محل العقد تم التأكيد عليه بكونه يتعلق بالمبالغ التي ستتوصل بها الطالبة وليس شركة أخرى، ثم إن العقد حصر طرفيه في المتعاقدين أعلاه، وحدد التزاماتهما، وهو ما أكده القرار حين أخرج (أ. ف. ك.) من الدعوى باعتبارها غير معنية بالعقد، غير أن القرار المطعون فيه رغم ذلك حكم على الطالبة بأداء المبلغ المتوصل به، دون أن يبين من أين استقى توصل الطالبة فعلا بالمبلغ الذي حكم به عليها أو يبرز كيفية تحققه من ذلك ، ودون أن يبين الوثيقة المالية أو المحاسبية التي تثبت توصلها بالمبلغ حتى تكون ملزمة بإعادة تحويله للمطلوب ضدهما، خاصة وأنها لم تلتزم بأداء المبلغ، وإنما التزمت بإعادة تحويله، وهو ما يعني أن التزامها موقوف على شرط توصلها بتلك المبالغ، والقرار لم يبرز من أين استخلص ثبوت تحقق الشرط الذي يجعل التزام الطالبة بإعادة تحويل المبلغ واجب التنفيذ.

كما أن القرار المطعون فيه ألزم الطالبة بأداء المبلغ بالرغم من كونه ثبت له عدم تحقق الشرط الذي أوقف عليه التزامها، مع أنه طبقا للفصل 107 من ق ل ع فالشرط تعبير عن الإرادة يعلق على أمر مستقبل وغير محقق الوقوع إما وجود الالتزام أو زواله و بذلك فالفصل الثاني من العقد صريح في كون محل التزام الطالبة ليس هو التزامها بأداء دين لفائدة المطلوبين وإنما هو التزام بإعادة تحويل مبالغ عندما تتوصل بها من طرف البورصة. غير أن القرار المطعون فيه ورغم أنه أثبت أن الطالبة لم تتوصل بالمبلغ وإنما (أ. ف. ك.) هي التي توصلت به، و رغم ذلك حكم عليها بإعادة تحويل مبالغ لم تتوصل بها ، دون أن يبرز تحقق شرط تحويل تلك المبالغ، مما جاء معه منعدم التعليل وغير مرتكز على أساس.

كذلك أول القرار المطعون فيه بطريقة متناقضة العقد الرابط بين الطرفين، ذلك أن ألفاظ الفصل الثاني منه صريحة في أن محل التزام الطالبة هو إعادة تحويل المبالغ التي ستتوصل بها من البورصة، في حين تدخل القرار في تفسير العقد وأفرغه من محتواه ومن مضمون المحل الذي وقع عليه الالتزام، إذ لم يطبق ما تضمنه الفصل المذكور واعتبر الطالبة ملزمة بأداء مبالغ توصلت بها شركة أخرى لا علاقة لها بالعقد وتم إخراجها من الدعوى، وبذلك يكون قد أول العقد خارج ما هو منصوص عليه فيه واتفق عليه الأطراف، علما أن القانون حدد تفسير العقود في حالة الشك بأن يتم التفسير لفائدة الملتزم حسبما ينص عليه الفصل 473 من ق ل ع ..؛ فالقرار لم يبين لماذا خرق هذا الفصل وفسر العقد ضد الملتزم، مما يكون معه قد خرق القانون وجاء غير معلل.

أيضا لما قضى القرار المطعون فيه على الطالبة بأداء مبالغ لم تتوصل بها و ثبت له أن شركة أخرى هي من توصلت بها و رد استئناف المطلوب ضدهما بالحكم على (أ. ف. ك.) بالتضامن، معتبرا أنها لا علاقة لها بالدعوى، والحال أنه بالرجوع إلى عقد التفويت يتبين أن الطالبة اشترت أسهم المطلوبين فقط واحتفظت (أ. ف. ك.) بوجودها القانوني واستقلالها المالي وتقييدها في السجل التجاري، كما هو واضح من الوثائق المدلى بها رفقة المذكرة المؤرخة في 30-05-2018 خلال مرحلة الاستئناف. ف(أ. ف. ك.) لم يتم إدماجها في الطالبة وفقا لما تنص عليه المادة 224 من القانون المنظم لشركات المساهمة، حتى يمكن للطالبة أن تحل محلها و تتوحد الذمم المالية للشركتين، بل إن كل شركة لا زالت مستقلة عن الأخرى، وهو ما أكده القرار المطعون فيه حين قضى بإخراجها من الدعوى، وهو حين فعل ذلك لم يبرز من أين استقى تحقق الشرط المنصوص عليه في الفصل الثاني المتمثل في التزام الطالبة بإعادة تحويل المبالغ التي ستتوصل بها من البورصة، الأمر الذي يجعله غير مرتكز على أي أساس قانوني و غير معلل مما يتعين معه التصريح بنقضه.

لكن حيث إن الثابت من تنصيصات الفصل الثاني من عقد التفويت واقتناء أسهم المؤرخ في 30-12-2014، أن الطالبة اشترت جميع الأسهم التي يملكها المطلوبان الأول والثاني في (أ. ف. ك.) و أنه بمقتضى الفصل الثاني من العقد المذكور ، التزمت الطاعنة بصفتها المفوت إليها ، التزاما لا رجعة فيه ، بأن تؤدي لفائدة المطلوبين المذكورين نسبة 80% من الأرباح التي سيتم التوصل بها في إطار عملية فتح رأسمال (ب. د. ب.) على مساهمين جدد و من ثمن الأسهم التي بيد (أ. ف. ك.) في رأسمال (ب. د. ب.) في حال تفويتها للغير، على أن يتم أداء تلك الأموال لفائدة المطلوبين داخل أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ التوصل بها." والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن الطالبة باقتنائها جميع أسهم (أ. ف. ك.) أصبحت المساهمة الوحيدة في رأسمالها، وأن (ب. د. ب.) قامت بتحويل المبالغ التي تعود ل(أ. ف. ك.) و التي تشكل محل الالتزام المنصوص عليه في الفصل الثاني من العقد، و رتبت على كل ذلك رد دفوع الطالبة المرتكزة على كونها لم تتوصل هي بأي مبالغ حتى تواجه بوجوب تحويلها للمطلوبين، بتعليل جاء فيه (( إنه خلافا لما تمسكت به الطاعنة فإنه مادام قد ثبت للمحكمة أن نسبة 80% من الأرباح و ثمن الأسهم التي بيد (أ. ف. ك.) في (ب. د. ب.) قد تم تحويلها من طرف هذه الأخيرة ، فإن الطاعنة أصبحت ملزمة بتنفيذ ما التزمت به بمقتضى الفصل 2 من العقد ولا يمكن مواجهة المستأنف عليهما كونها لم تتسلم المبالغ بنفسها و أن من تسلمته هي (أ. ف. ك.) مادام التزامها منبثق من العقد الذي التزمت بمقتضاه بتسليمهما نسبة 80% من الأرباح و داخل أجل 15 يوما يحتسب من تاريخ تحويل المبلغ المذكور وأن (ب. د. ب.) قـــد قامت بتحويل المبلغ المذكور (...))، و هو تعليل سليم أعملت فيه فحوى الفصل الثاني من العقد الذي يلزم الطالبة بصفتها مفوت إليها، بأن تحول لفائدة المطلوبين نسبة 80 في المائة من الأرباح وقيمة الأسهم التي ستتوصل بها (أ. ف. ك.)، والناتج عن عملية فتح رأسمالها بالبورصة للأغيار، معتبرة أنه التزام شخصي منبثق عن العقد ، وهي في ذلك طبقت وعن صواب مقتضيات الفصل 230 من ق ل ع ، دون أن يكون من شأن ما وقع التمسك به من عدم قيام تحويل مبالغ الأرباح للطالبة شخصيا واستقلال ذمتها المالية عن ذمة (أ. ف. ك.) ، أن يحول دون انتهاجها ما ذكر ، طالما أنها أعملت بنود العقد بشكل سليم و لم تؤولها أو تفسرها، بل أعملت مدلولها الحرفي من حيث التزام الطالبة وفق ما ذكر، مادامت أنها جاءت واضحة الدلالة على التزام الطالبة الذي يكفي فيه ثبوت تحويل المبلغ من البورصة الذي هو شرط لكي ينتج أثره القانوني والعقدي. وبذلك فالقرار المطعون فيه لم يخرق أي مقتضى، وجاء مرتكزا على أساس قانوني ومعللا تعليلا سليما وكافيا، والوسيلة بأوجهها الأربعة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالبة المصاريف.

Version française de la décision

Cour de cassation, Chambre commerciale, Section 3, Arrêt n° 15/3 du 15/01/2020, Dossier commercial n° 1653/3/2018

Vu le pourvoi en cassation déposé le 27-02-2018 par la demanderesse susmentionnée, par l'intermédiaire de son avocat Maître Abdelkebir (T.), tendant à la cassation de l'arrêt n° 3534 rendu le 12-07-2018 par la Cour d'appel de commerce de Casablanca dans le dossier n° 2018/8202/1245.

Vu le mémoire en réponse produit le 04-01-2019 par la défenderesse, la société (A.M.), par l'intermédiaire de son avocate Maître Saadia (O.), concluant au rejet du pourvoi.

Vu le mémoire en réponse produit le 13-02-2019 par les défendeurs Ouahib (M.) et Philippe (F.), par l'intermédiaire de leur avocat Maître Chakir (N.), tendant principalement à l'irrecevabilité du pourvoi pour non-respect des conditions de forme et, subsidiairement, sur le fond, à son rejet.

Vu le mémoire en réponse produit le 14-02-2019 par la défenderesse (B.D.B.), par l'intermédiaire de son avocat Maître Abdellah (B.), tendant à l'irrecevabilité du pourvoi en ce qui la concerne.

Vu la demande de plaidoiries déposée au greffe le 25-02-2019 par la demanderesse, par l'intermédiaire de son avocat.

Vu les autres pièces produites au dossier.

Vu le Code de procédure civile du 28 septembre 1974, tel que modifié et complété.

Vu l'ordonnance de dessaisissement en date du 09-10-2019.

Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique du 13/11/2019, renvoyée à l'audience du 28/12/2019 pour plaidoiries, puis à l'audience du 08-01-2020 à laquelle ont comparu Maître (T.) pour la demanderesse et Maître Chakir (N.) pour les deux premiers défendeurs ; après la lecture du rapport par le conseiller rapporteur, M. Mohammed Ramzi, l'avocat de la demanderesse a présenté sa plaidoirie, exposant le moyen de cassation et sollicitant in fine la cassation de l'arrêt attaqué ; ensuite, l'avocat des premier et deuxième défendeurs a pris la parole et, après avoir souligné le défaut de sérieux du moyen de cassation invoqué, a conclu au rejet du pourvoi. L'avocat général, M. Abdelaziz Oubaik, ayant confirmé ses conclusions écrites, l'affaire a été mise en délibéré.

Et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que les premier et deuxième défendeurs, Ouahib (M.) et Philippe (F.), ont saisi le Tribunal de commerce de Casablanca d'une requête dans laquelle ils exposaient qu'en vertu d'un contrat de cession et d'acquisition d'actions en date du 30-12-2014, ils avaient cédé la totalité des actions qu'ils détenaient dans la société seconde défenderesse "(A.F.K.)" au profit de la défenderesse, la société "(A.K.B.)" ; qu'il a été convenu entre les parties, aux termes de l'article 2 du contrat, que la cessionnaire s'engageait à verser aux demandeurs un pourcentage de 80% des bénéfices qui seraient perçus dans le cadre de l'opération d'ouverture du capital de (B.D.B.) à de nouveaux actionnaires, ainsi que du prix des actions détenues par (A.F.K.) dans le capital de ladite Bourse en cas de leur cession à des tiers, et que ces sommes seraient versées aux demandeurs dans un délai de 15 jours à compter de leur réception. Qu'il a été porté à la connaissance des demandeurs que les actions de la défenderesse (A.F.K.) avaient été cédées au profit de la défenderesse (A.K.B.), et que cette dernière avait effectivement reçu de (B.D.B.), le 16-06-2016, la somme de 8.074.169,00 dirhams au titre des bénéfices résultant de l'opération d'ouverture du capital, ainsi qu'il est établi par la déclaration écrite émanant du représentant de ladite Bourse, qui confirme que celle-ci a viré la somme mentionnée au profit de (A.F.K.), ainsi que par un extrait du grand livre comptable, qui montre le règlement de la somme par un chèque n° 1340 tiré sur (T.W.B.) au profit de la défenderesse ((A.F.K.)). Cependant, la défenderesse s'est abstenue d'exécuter l'engagement contenu dans le contrat de cession en refusant de remettre aux demandeurs 80% du montant des bénéfices perçus, soit la somme de 6.459.335,20 dirhams, malgré l'expiration du délai de 15 jours convenu au contrat, et ce, sans motif légitime, ce qui constitue une violation des dispositions de l'article 230 du Dahir formant Code des obligations et des contrats. Concernant le prix de cession des actions, ils ont indiqué qu'il est établi que la défenderesse a perçu la somme de 674.498,00 dirhams, représentant le prix de cession des actions que cette société détient dans le capital de la Bourse, comme le prouvent les états de synthèse de l'exercice 2016. Pour ces motifs, ils ont sollicité la condamnation solidaire des défenderesses (A.K.B.) et (A.F.K.) à leur payer la somme de 6.459.335,20 dirhams et la somme de 674.498,00 dirhams, avec les intérêts légaux à compter du 01-07-2016 jusqu'à parfait paiement. Après réponse, réplique et accomplissement des formalités de procédure, le Tribunal de commerce a condamné la défenderesse (A.K.B.) à payer aux demandeurs la somme de 6.459.335,20 dirhams, a mis (A.F.K.) hors de cause et a rejeté le surplus des demandes. Jugement dont la condamnée a interjeté appel, et dont les demandeurs ont également interjeté appel en ce qu'il a rejeté le surplus de leurs demandes et mis (A.F.K.) hors de cause. Après échange des conclusions, la Cour d'appel de commerce a rejeté l'appel formé par (A.K.B.), a déclaré l'appel formé par Ouahib (M.) et Philippe (F.) partiellement fondé et, réformant le jugement entrepris, a porté le montant de la condamnation à 6.831.103,60 dirhams, l'a annulé en ce qu'il a rejeté la demande d'intérêts et, statuant à nouveau, a fait courir lesdits intérêts à compter de la date de la demande, le confirmant pour le surplus. C'est l'arrêt qui fait l'objet du présent pourvoi en cassation.

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

La demanderesse au pourvoi fait grief à l'arrêt du manque de base légale et du défaut de motivation, au motif qu'il l'a condamnée à transférer aux défendeurs un pourcentage de 80% de la somme virée par la Bourse à une autre société, (A.F.K.), qui a été mise hors de cause ; alors que l'article 2 du contrat la liant aux défendeurs, qui en a défini l'objet, énonce le re-transfert dudit pourcentage des sommes qu'elle recevrait de la Bourse. Ainsi, l'objet du contrat a été clairement défini comme portant sur les sommes que la demanderesse au pourvoi recevrait, et non une autre société. En outre, le contrat a limité ses parties aux seuls contractants susmentionnés et a défini leurs obligations, ce que l'arrêt a confirmé en mettant (A.F.K.) hors de cause au motif qu'elle n'était pas concernée par le contrat. Cependant, l'arrêt attaqué a malgré tout condamné la demanderesse au paiement de la somme perçue, sans indiquer d'où il a tiré la conclusion que la demanderesse avait effectivement reçu la somme à laquelle elle a été condamnée, ni préciser comment il a vérifié ce fait, et sans désigner le document financier ou comptable prouvant qu'elle a reçu cette somme, la rendant ainsi tenue de la re-transférer aux défendeurs ; d'autant plus qu'elle ne s'est pas engagée à payer la somme, mais s'est engagée à la re-transférer, ce qui signifie que son engagement est suspendu à la condition de sa réception de ces sommes. L'arrêt n'a pas démontré d'où il a conclu à la réalisation de la condition qui rend l'engagement de la demanderesse au re-transfert exigible.

De plus, l'arrêt attaqué a obligé la demanderesse à payer la somme bien qu'il ait constaté que la condition dont dépendait son engagement n'était pas réalisée, alors que, conformément à l'article 107 du D.O.C., la condition est une déclaration de volonté qui fait dépendre d'un événement futur et incertain soit l'existence de l'obligation, soit son extinction. Ainsi, l'article 2 du contrat est clair sur le fait que l'objet de l'engagement de la demanderesse n'est pas le paiement d'une dette au profit des défendeurs, mais bien un engagement de re-transférer des sommes lorsqu'elle les recevrait de la part de la Bourse. Or, l'arrêt attaqué, bien qu'ayant établi que la demanderesse n'avait pas reçu la somme mais que c'était (A.F.K.) qui l'avait reçue, l'a néanmoins condamnée à re-transférer des sommes qu'elle n'a pas perçues, sans démontrer la réalisation de la condition de virement de ces sommes, ce qui le rend dépourvu de motivation et de base légale.

L'arrêt attaqué a également interprété de manière erronée le contrat liant les parties. En effet, les termes de son article 2 sont clairs : l'objet de l'engagement de la demanderesse est de re-transférer les sommes qu'elle recevrait de la Bourse. Or, l'arrêt a interprété le contrat en le vidant de son contenu et de l'objet sur lequel portait l'engagement, puisqu'il n'a pas appliqué les dispositions dudit article et a considéré la demanderesse comme tenue de payer des sommes perçues par une autre société, étrangère au contrat et mise hors de cause. Ce faisant, il a interprété le contrat au-delà de ses stipulations et de l'accord des parties, alors que la loi prévoit que l'interprétation des contrats en cas de doute doit se faire en faveur du débiteur, conformément aux dispositions de l'article 473 du D.O.C. L'arrêt n'a pas justifié pourquoi il a violé cet article et interprété le contrat à l'encontre du débiteur, ce qui le rend entaché d'une violation de la loi et d'un défaut de motivation.

Enfin, en condamnant la demanderesse au paiement de sommes qu'elle n'a pas perçues et dont il a été établi qu'elles ont été reçues par une autre société, et en rejetant l'appel des défendeurs tendant à la condamnation solidaire de (A.F.K.) au motif qu'elle était étrangère à l'instance, alors qu'il ressort du contrat de cession que la demanderesse n'a acquis que les actions des défendeurs et que (A.F.K.) a conservé son existence juridique, son autonomie financière et son immatriculation au registre du commerce, comme l'attestent les documents produits avec le mémoire du 30-05-2018 en phase d'appel. (A.F.K.) n'a pas été absorbée par la demanderesse conformément à l'article 224 de la loi sur les sociétés anonymes, de sorte que la demanderesse puisse se substituer à elle et que les patrimoines des deux sociétés soient confondus. Au contraire, chaque société est restée indépendante de l'autre, ce que l'arrêt attaqué a confirmé en la mettant hors de cause. Ce faisant, il n'a pas démontré d'où il a tiré la réalisation de la condition prévue à l'article 2, à savoir l'engagement de la demanderesse de re-transférer les sommes qu'elle recevrait de la Bourse, ce qui rend sa décision dépourvue de toute base légale et de motivation, et justifie sa cassation.

Mais attendu qu'il est constant au vu des stipulations de l'article 2 du contrat de cession et d'acquisition d'actions en date du 30-12-2014, que la demanderesse au pourvoi a acquis la totalité des actions détenues par les premier et deuxième défendeurs dans la société (A.F.K.) et qu'aux termes de l'article 2 dudit contrat, la demanderesse au pourvoi, en sa qualité de cessionnaire, s'est engagée de manière irrévocable à verser auxdits défendeurs un pourcentage de 80% des bénéfices qui seraient perçus dans le cadre de l'opération d'ouverture du capital de (B.D.B.) à de nouveaux actionnaires, ainsi que du prix des actions détenues par (A.F.K.) dans le capital de (B.D.B.) en cas de leur cession à des tiers, et ce, dans un délai de 15 jours à compter de leur réception. La cour d'appel, qui a constaté que la demanderesse au pourvoi, en acquérant la totalité des actions de (A.F.K.), était devenue l'actionnaire unique de son capital, et que (B.D.B.) avait viré les sommes revenant à (A.F.K.) et qui constituaient l'objet de l'engagement prévu à l'article 2 du contrat, en a déduit le rejet des moyens de la demanderesse fondés sur le fait qu'elle n'avait pas personnellement reçu de sommes justifiant qu'on lui oppose l'obligation de les transférer aux défendeurs, par une motivation ainsi conçue : ((contrairement à ce que soutient la demanderesse au pourvoi, dès lors qu'il est établi pour la cour que le pourcentage de 80% des bénéfices et du prix des actions détenues par (A.F.K.) dans (B.D.B.) a été viré par cette dernière, la demanderesse est devenue tenue d'exécuter ce à quoi elle s'était engagée en vertu de l'article 2 du contrat, et il ne peut être opposé aux intimés le fait qu'elle n'ait pas reçu personnellement les sommes et que ce soit (A.F.K.) qui les ait reçues, dès lors que son engagement découle du contrat par lequel elle s'est obligée à leur remettre 80% des bénéfices dans un délai de 15 jours à compter de la date du virement de ladite somme, et que (B.D.B.) a bien procédé au virement de ladite somme (...))), motivation saine par laquelle la cour a fait une correcte application de la teneur de l'article 2 du contrat, qui oblige la demanderesse au pourvoi, en sa qualité de cessionnaire, à transférer aux défendeurs 80% des bénéfices et de la valeur des actions que (A.F.K.) recevrait, résultant de l'opération d'ouverture de son capital en bourse à des tiers, considérant qu'il s'agissait d'un engagement personnel découlant du contrat. Ce faisant, elle a correctement appliqué les dispositions de l'article 230 du D.O.C., sans que les arguments tirés de l'absence de virement des bénéfices à la demanderesse personnellement et de l'autonomie de son patrimoine par rapport à celui de (A.F.K.) puissent faire obstacle à sa démarche, dès lors qu'elle a appliqué sainement les clauses du contrat, sans les interpréter ni les dénaturer, mais en appliquant leur sens littéral, en tant qu'elles étaient d'une portée claire quant à l'engagement de la demanderesse, pour lequel il suffit que soit établi le virement de la somme par la Bourse, condition pour que l'engagement produise son effet légal et contractuel. Par conséquent, l'arrêt attaqué n'a violé aucune disposition, est fondé sur une base légale et doté d'une motivation saine et suffisante, et le moyen en ses quatre branches est dénué de fondement.

Par ces motifs,

La Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne la demanderesse aux dépens.

Quelques décisions du même thème : Sociétés