Réf
20744
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1269
Date de décision
28/09/2000
N° de dossier
1145/1999
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Thème
Mots clés
Recouvrement forcée, Qualification, Contrat de droit privé, Contrat d'abonnement téléphonique, Compétence juridictionnelle, Annulation
Source
Ouvrage : Arrêts de la Chambre Administrative - 50 ans | Auteur : Cour Suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Année : 2007 | Page : 79
Les contrats d’abonnements téléphonique, en eau ou électricité sont des contrats d’adhésion relevant du droit privé, et donc de la compétence des Tribunaux de droit commun.
Cependant, dès lors que l’Administration procède au recouvrement des redevances par un moyen de droit public, la compétence appartient aux Tribunaux administratifs qui statuent sur le recours en annulation des ordres de recette, conformément aux dispositions de la loi n°41-90.
عقود الاشتراك في الهاتف على غرار عقود الاشتراك في الماء والكهرباء تعتبر عقود اذعان يرجع الاختصاص للنظر في شان النزاعات القائمة حول تنفيذها أو فسخها لجهة القضاء العادي
– استعمال الإدارة لوسيلة من وسائل القانون العام في تحصيل مستحقات الهاتف يعطي الاختصاص للمحاكم الإدارية للبت في طلب إلغاء الاوامر بالتحصيل في نطاق قانون 14/90.
القرار عدد : 1269- المؤرخ في : 28/9/2000- ملف إداري عدد : 1145/4/1/99
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
حيث ان الاستئناف المصرح به بتاريخ 30/7/99 من طرف المكتب الوطني للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بواسطة محاميه ضد الحكم عدد 103/99 الصادر عن المحكمة الإدارية باكادير بتاريخ 29/4/99 في الملف 40/97 ش مقبول شكلا لتوفره على الشروط المتطلبة قانونا.
وفي الجوهر :
حيث يؤخذ من أوراق الملف من فحوى الحكم المستانف المشار إليه أعلاه انه بناء على مقال مسجل بتاريخ 20/3/97 أمام المحكمة الإدارية باكادير عرضت المدعية بواسطة محاميها » شركة كريزي » انها ترتبط مع إدارة المكتب الوطني للبريد المدعى عليه بعقد اشتراك في الهاتف بشان مجموعة من الخطوط الهاتفية ذات الارقام التالية : 84.04.54 و84.06.01 و84.02.70 و84.21.77 و84.40.44 و84.08.99 وانه بتاريخ 20/1/97 توصلت الطاعنة من طرف مصالح المكتب المدعى عليه برسالة عبر الفاكس تطالبها باداء مجموعة من المبالغ المالية بشان فترات متقطعة تخص سنوات 1991 و1992 و1993 و1994 مقابل استهلاكها الهاتفي عن الفترات المذكورة الغير مؤداة، كما تلقت مكالمة هاتفية من مصالح المدعى عليه بقصد الاداء الفوري للخدمات الهاتفية أو قطع الخطوط الهاتفية المذكورة، وانها فعلا قامت بقطعها بشكل تعسفي غير مشروعا ومخالف للقانون، وان مجموعة من المبالغ موضوع الامر بالاستخلاص قد طالها التقادم الرباعي بشان ديون الدولة طبقا للفصل 66 من ظهير 21/8/1935 وكذلك الفصل10 من ظهير22/11/1924 وان حالة التقطع المسجلة بين المبالغ المطالب بها من حيث الزمان لا يتصور معها التوقف عن الاداء، وان عددا من الشهور تكررت المطالبة بها في الامرين بالتحصيل، وان العارضة لم تتوصل باي اعلام أو اشعار بالأداء مما ترتب عنه بطلان الامرين بالتحصيل ملتمسة الغاءهما وكذلك إلغاء قرار قطع الخطوط الهاتفية، والاشهاد بعدم ثبوت الدين المتعلق بالمطالبات المتقادمة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبعد المناقشة قضت المحكمة الإدارية بالغاء الامر بالتحصيل رقم 94 المؤشر عليه بتاريخ21/1/1996 المتعلق بالرقم الهاتفي77/05/84 جزئيا فيما يتعلق بفاتورة شهر دجنبر1991 مبلغ 3430,93 درهم لتقادمها وبالغاء الامر بالتحصيل رقم 94/2 المؤشر عليه بتاريخ 23/1/96 المتعلق بالرقم الهاتفي 3/63/84 جزئيا فيما يتعلق بالفياتير التي حددها الحكم ورفض ما عدا ذلك من الطلبات.
فاستانف المكتب الوطني للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الحكم المذكور.
وحيث تمسك في مقال استئنافه بنفس الوسائل والدفوع المثارة أمام المحكمة الإدارية.
وبعد المداولة طبقا للقانون
أولا : فيما يتعلق بقبول الطلب:
حيث يتضح من مراجعة تنصيصات الحكم المستانف ان المحكمة قد عللت قضاءها بقبول الطلب بان الدعوى ترمي إلى المنازعة في مستحقات الهاتف في اطار عقد الاشتراك في الهاتف الذي هو عقد إداري.
لكن، حيث ان عقد الاشتراك في الهاتف على غرار عقود الاشتراك في الماء والكهرباء وان كانت تعتبر عقود اذعان فان هذه الطبيعة لا تنفي عنها صبغة العقد الخاص الذي يخضع الطرفين في علاقتها لاحكام القانون الخاص الا انه في الوضعية الحالية للنزاع فان الإدارة قد استعملت وسيلة من وسائل القانون العام عندما لجات إلى مسطرة التحصيل التي تتعلق بالديون الثابتة والمستحقة مما يعطي الاختصاص للمحاكم الادارية للبت في طلبات إلغاء الاوامر بالتحصيل في نطاق قانون 90/41 وبهذه الحيثيات والعلل القانونية يعوض المجلس الأعلى العلل الخاطئة من الحكم المستانف.
ثانيا : فيما يرجع للموضوع :
حيث انه وكما اشار إلى ذلك الحكم المستانف بان بعض الفواتير قد مر عليها اجل التقادم الرباعي بما كان معه الحكم القاضي بالغاء الامر بالتحصيل جزئيا في خصوص الفياتر المشار إليها في الحكم المذكور مؤسسا ما دامت الإدارة قد تماطلت في طلب تحصيلها داخل الاجل المحدد قانونا مما يتعين معه تاييد الحكم المستانف لارتكازه في هذا المجال على أسس سليمة.لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتاييد الحكم المستانف.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : محمد بورمضان- احمد دينية وعبد اللطيف بركاش ونزهة الحراق وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.
35700
Commande publique et preuve du paiement : L’absence de décompte définitif signé fait obstacle au règlement de la créance (Cass. adm. 2019)
Cour de cassation
Rabat
16/05/2019
35694
Marchés publics : Preuve d’exécution et obligation corrélative de paiement de l’administration (CA. adm. Rabat 2015)
Cour d'appel administrative
Rabat
09/11/2015
Recevabilité de l'appel, Appréciation du rapport d'expertise par le juge, Charge de la preuve du paiement par l'administration, Confirmation du jugement, Contentieux administratif, Défaut de notification du jugement de première instance, Défaut de réponse aux conclusions, Droit de récusation de l'expert, Exécution des obligations contractuelles, Expertise judiciaire, Affaire en état d'être jugée, Force probante des rapports d'achèvement, Manquement contractuel, Marchés publics, Notification de l'ordonnance de désaisissement, Notification du jugement ordonnant l'expertise, Obligation de paiement de l'administration, Ordonnance de désaisissement, Preuve de l'exécution des services, Rapports d'exécution des services visés, Jugement avant-dire droit, Absence de grief procédural
35698
Retenue de garantie et caution bancaire d’un marché public : restitution et mainlevée refusées faute d’impossibilité absolue d’exécution (Cass. adm. 2020)
Cour de cassation
Rabat
26/12/2020
Retenue de garantie, Responsabilité contractuelle de l'attributaire, Résiliation du contrat pour impossibilité, Rejet du pourvoi, Marché public, Mainlevée de la garantie, Impossibilité d'execution, Impossibilité absolue, Force majeure, Expertise judiciaire, Exécution du contrat, Caution bancaire, Appréciation des faits par les juges du fond, Achèvement des travaux comme condition de restitution des garanties, Absence d'impossibilité absolue exonératoire
35689
Marché public : Réception définitive sans réserve et restitution due de la retenue de garantie (Trib. adm. Casablanca 2015)
Tribunal administratif
Casablanca
02/11/2015
Retenue de garantie, Retard de l'administration, Responsabilité de l'administration, Réception définitive, Préjudice de l'entreprise, Pouvoir d'appréciation du juge, Perte d'opportunité d'investissement, Obligation de restitution de la garantie, Marché public, Indemnisation pour retard, Absence de réserve
35686
Marchés publics : Réparation du préjudice né du retard de paiement de l’administration (Trib. adm. Rabat 2015)
Tribunal administratif
Rabat
18/05/2015
فوائد قانونية, صفقة عمومية, تنفيذ التزامات تعاقدية, تعويض عن تماطل, تأخر الإدارة في الأداء, أداء دين الصفقة, Retard de paiement administratif, Pouvoir modérateur du juge sur l'indemnité, Point de départ des intérêts légaux, Paiement du prix par l'administration, Mise en demeure de l'administration, Marché public de fournitures, Intérêts légaux sur créance publique, Exécution des obligations contractuelles, Dommages-intérêts moratoires, Constatation du service fait
34276
Clauses contractuelles dans les marchés publics : exclusion de la clause d’exonération en cas d’événement imprévisible, reconnaissance des travaux supplémentaires et condamnation pour rétention abusive des garanties (Trib. adm. Rabat 2024)
Tribunal administratif
Rabat
25/12/2024
مسؤولية صاحب المشروع, Demande reconventionnelle, Dessaisissement du débiteur, Exécution conforme des travaux, Frais d'assurance supplémentaires, Garantie définitive, Indemnisation du retard, Intérêts moratoires, Libération des garanties, Liquidation judiciaire, Marché de travaux publics, Obligation de libérer l'accès, Obstruction du chantier, Accord des parties, Ordre de service, Preuve du préjudice, Réception définitive tacite, Réception provisoire, Recevabilité des actes, Régularisation de procédure, Responsabilité du maître d'ouvrage, Retard d'exécution, Retenue de garantie, Syndic de liquidation, Travaux supplémentaires, تسلم نهائي ضمني, صفقة الاشغال العمومية, Paiement du solde du marché, Acceptation des travaux
33968
Compétence juridictionnelle reconnue au tribunal administratif pour statuer sur la demande d’indemnisation portée à l’encontre d’une société exploitant une ressource naturelle sous monopole (Cass. adm. 2018)
Cour de cassation
Rabat
22/03/2018
33664
Défaillance d’entretien et de signalisation routière : responsabilité engagée du Ministère de l’Équipement et de l’Eau (Trib. adm. Oujda 2024)
Tribunal administratif
Oujda
29/10/2024
نقص الإنارة, Frais de procédure imputés, Insuffisance d’éclairage, Lien de causalité, Manquement d’entretien, Négligence caractérisée, Obligation de Sécurité, Rapport d'expertise, Refus d’exécution provisoire, Dommages matériels, Responsabilité administrative, المسؤولية الإدارية, انعدام الصيانة, تحديد الأضرار المادية, تحميل الصائر, تعويض الأضرار, تقرير الخبرة الفنية, رفض النفاذ المعجل, عدم وجود علامات التشوير, الربط السببي بين الحادث والخلل, Défaut de signalisation
32322
Responsabilité et indemnisation dans l’exécution des marchés de travaux (Cour d’Appel de Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
11/02/2025
نسبية التأخير, Dommages-intérêts, Exécution des obligations contractuelles, Expertises techniques, Force majeure, Imputabilité des retards, Indemnisation du préjudice, Interprétation des clauses contractuelles, Mise en demeure, Obligation de moyens, Prescription extinctive, Résiliation contractuelle, Responsabilité contractuelle, Rupture abusive, Délai de prescription, أجل التقادم, البند الفاسخ, التزام الوسائل, التعويض عن الأضرار, التقادم المسقط, الخبرة التقنية, الفسخ التعسفي, القوة القاهرة, المسؤولية العقدية, تعويض الضرر, تفسير بنود العقد, تنفيذ الالتزامات العقدية, فسخ العقد, الإعذار, Clause résolutoire
