CCass,27/06/1979,132

Réf : 20380

Identification

Réf

20380

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

132

Date de décision

27/06/1979

N° de dossier

55297

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 92

Résumé en français

Le respect de l'ordre public suppose le respect des règles fondamentales de l'organisation et des procédures judiciaires. L'inobservation par les autorités administratives des jugements exécutoires, constitue, sauf dans des circonstances exceptionnelles, un excès de pouvoir qui justifie le recours en annulation et l'action en réparation. La contrariété de décisions ne fait pas partie des circonstances exceptionnelles permettant au gouverneur de refuser l'octroi de la force publique.

Résumé en arabe

ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﺩﺍﺭﻱ : ﺷﻄﻂ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ - تجاهل ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻼﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬﺓ ﺍﻔﻌﻮﻝ -ﻧﻌﻢ-  ﺗﻀﺎﺭﺏ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺗﻨﺎﻗﻀﻬﺎ - ﻇﺮﻑ  ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ يخول ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ  ﺍﻟﻘﻮﺓ  ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ - ﻻ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺒﻮﻋﻴﺴﻲ ﺍﲪﺪ / ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺎﺯﺓ ﺍﻥ ﺎﻫﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻼﺣﻜﺎﻡ  ﺍﻟﻨﺎﻓﺬﺓ  المفعول ﻳﺸﻜﻞ، ﻣﺎ ﻋﺪﺍ  ﻇﺮﻭﻑ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ، ﺷﻄﻄﺎ  ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، لخرقه ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻣﻬﺎ ﺘﺮﻡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻥ  ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺠﺎﻫﻞ يمكن ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﺎ ﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻻﻟﻐﺎﺀ ﻭﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ   . ﺍﻥ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ،  ﺗﺘﻴﺢ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ اتخاذ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ، ﻻ ﻜﻦ ﺍﻥ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﺗﻀﺎﺭﺏ ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﻭﺗﻨﺎﻗﻀﻬﺎ.

Texte intégral

​المجلس الأعلى ﻗﺮﺍﺭ ﻋﺪﺩ 132 ﺻــﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳـﺦ 1979/06/27 ﻣﻠﻒ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻋﺪﺩ 55297 ﺑﺎﺳﻢ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﳌﻠﻚ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﳌﺪﺍﻭﻟﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻴﻤﺎ يخص ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ المثار ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ         ﻭﺣﻴﺚ ﺍﺛﺎﺭﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ  مذكرتها الجوابية ﻋﺪﻡ ﻗﺒﻮﻝ ﻃﻠﺐ ﺍﻻﻟﻐﺎﺀ ﺑﺎﻣﻜﺎﻥ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺍﻥ  ﻳﻄﺎﻟﺐ بحقوقه ﺍﻣﺎﻡ المحكمة ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎ لما  ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻔﺼﻞ 360 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ المسطرة المدنية ﺫﻟﻚ ﺍﻥ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﺻﺪﻭﺭ  ﻗﺮﺍﺭ  ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ  ﺍﻥ   ﻳﺘﻘﺪﻡ ﺑﺪﻋﻮﻯ ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺋﻴﺲ  المحكمة ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﺻﺪﺭﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻳﺜﲑ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻃﺒﻘﺎ  ﳌﺎ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻔﺼﻞ 436 ﻣﻦ ﻕ ﻡ ﻡ   . ﻟﻜﻦ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻥ المقرر ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ المطعون ﻓﻴﻪ ﻻ يعتبر ﺻﻌﻮﺑﺔ  ﺍﻟﺘﻨﻔﻴذ بمفهوم ﺍﻟﻔﺼﻞ 436 المشار ﺍﻟﻴﻪ  ﻓﺎﻥ المجلس ﺍﻻﻋﻠﻰ ﻫﻮ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻟﻠﺒﺚ ﰲ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻐﺎﺀ  ﺍﳌﻘﺮﺍﺭﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ 353  ﻣﻦ ﻕ ﻡ ﻡ ﻭ إذا يعتبر   ﺍﻟﺪﻓﻊ عديم ﺍﻻﺳﺎﺱ . ﻭﻓﻴﻤﺎ يخص ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ الأولى ﺣﻴﺚ ﺍﻥ تجاهل ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻼﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬﺓ المفعول ﻳﺸﻜﻞ ﻣﺎﻋﺪﺍ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ  ﺷﻄﻄﺎ  ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ  ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ لخرقه  ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻣﻬﺎ  ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺠﺎﻫﻞ يمكن ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﺎ ﻟﺪﻋﻮﻯ  ﺍﻻﻟﻐﺎﺀ ﻭﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ الخاصة ﺑﻜﻞ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻨﻬﻤﺎ   . ﻭﺣﻴﺚ ﺍﻥ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺍﻥ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﺗﻀﺎﺭﺏ ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﻭﺗﻨﺎﻗﻀﻬﺎ  ﻣﺎﺩﺍﻡ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺣﺪﺩ ﻃﺮﻗﺎ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﻓﻴﻬﺎ   . ﺣﻴﺚ ﺍﻧﻪ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 8 ﺍﺑﺮﻳﻞ 1976 ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺒﻮﻋﻴﺴﻲ أحمد ﺍﻟﺴﺎﻛﻦ ﺑﺎﻟﻘﻨﻴﻄﺮﺓ ﺑﺰﻧﻘﺔ  ﺍﺑﻮ  تمام  ﺭﻗﻢ   14 ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ  ﳏﺎﻣﻴﻪ  ﺍﻻﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺒﻮﲪﻴﺪﻱ ﺍﱃ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺸﻄﻂ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ  ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﻄﻠﺐ ﻳﻬﺪﻑ ﺍﻟﻐﺎﺀ المقرر المتخذ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺎﺯﺓ ﺑﻌﺪﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﻣﺮ الاستعجال ﻋﺪﺩ 73/50 635 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 20/4/73 ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻗﺎﺿﻲ  ﺍﳌﺴﺘﻌﺠﻼﺕ  ﺑﺘﺎﺯﺓ  ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻭﻣﻦ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺎﻓﺮﻍ ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ ﺍﻻﺭﺿﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﺋﻨﺔ ﺑﺪﻭﺍﺭ ﺍﻳﺖ  ﺗﺎﻫﻠﺔ ﺫﻟﻚ ﺍﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﺻﺪﻭﺭ الحكم المشارﺍﻟﻴﻪ و الحكم المتمم  ﻟﻪ بالملف ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻻﻓﺮﺍﻍ ﻛﺬﻟﻚ  ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻘﺎﻡ المدعى ﻋﻠﻴﻬﺎ و صيروريتهما نهائيين ﻃﻠﺐ تنفيذهما ﻭﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻃﻠﺒﺖ  ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ  ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺭﻓﻀﺖ  ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ  ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ لهذا  ﺍﻟﻄﻠﺐ  ﻣﻌﻠﻼ  ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ  ﻗﺮﺍﺭﻩ  ﻫﺬﺍ  ﺑﺎﻥ  الحكمين ﻣﺘﻀﺎﺭﺑﺎﻥ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺻﺪﺭﺕ ﻓﻴﻬﺎ  ﺍﺣﻜﺎﻡ  ﻳﻌﺘﺮﻳﻬﺎ ﻏﻤﻮﺽ  ﻣﻊ  ﺑﻌﻀﻬﺎ  ﻭﺍﻥ  ﺫﻟﻚ  ﻣﻦ   ﺷﺎﻧﻪ  ﺍﻥ يخل  ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ  ﺍﻟﻌﺎﻡ   . ﻭﺣﻴﺚ ﺍﺟﺎﺏ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﻪ ﺭﻏﻢ ﺍﻥ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ  ﺍﳌﺘﻀﺎﺭﺑﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﺍﻻ ﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﺭﻏﻢ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ يخص اتخاذ ﻗﺮﺍﺭ  ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ  ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺒﻪ ﻭﺍﺟﺐالناقدة ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ الملقى ﺍﻟﺴﻬﺮﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ  ﻭ هذا   ﻳﻄﻠﺐ  ﺭﻓﺾ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﻫﺎ  إلى ﺍﺳﺎﺱ ﺻﺤﻴﺢ   . ﻟﻜﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻥ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻴﺢ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﺍﲣﺎﺫ  ﻗﺮﺍﺭ  ﺑﻌﺪﻡ   ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﺍﻟﻨﻔﺎﺩ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺍﻥ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﺗﻀﺎﺭﺏ ﺍﺣﻜﺎﻡ  ﺗﻨﺎﻗﻀﻬﺎ لهذا ﻓﺎﻥ ﻣﻘﺮﺭ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ المطعون ﻓﻴﻪ  ﻳﺘﺴﻢ  ﺑﺎﻟﺸﻄﻂ في ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ  ﻳﻮﺟﺐ ﺍﻟﻐﺎﺀﻩ لخرقه ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺼﺒﻐﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ   .   لهذه ﺍﻻﺳﺒﺎﺏ  ﻗﻀﻰ المجلس  ﺍﻻﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﻐﺎﺀ القرارالمطعون ﻓﻴﻪ   . ﻭﺑﻪ ﺻﺪﺭ الحكم بالجلسة  ﺍﻟﻌﻠﻨﻴﺔ المنعقدة ﺑﺎﻟﺘﺎﺭﻳﺦ المذكور ﺍﻋﻼﻩ في قاعة الجلسات  ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ بالمجلس  ﺍﻻﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ﻭﻛﺎﻧﺖ الهيئ ﻣﺘﺮﻛﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ : ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ  ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﻣﻜﺴﻴﻢ ﺍﺯﻭﻻﻱ ﻭ المستشارين  ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ : ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺍﻟﺘﺎﺯﻱ ﻭﻋﻤﺮ ﺍﻟﺘﺎﺯﻱ ﻭ محمد ﺯﻳﻦ  ﺍﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ بنبهراهيم ﻭ عبدالكريم الحمياني ﺧﺘﺎﺕ  و بمحضر المحامي  ﺍﻟﻌﺎﻡ  ﺍﻟﺴﻴﺪ  ﻋﺒﺪ  ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ  المذكوري و بمساعدة ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﻔﻮﺭ ﺑﻮﻋﻴﺎﺩ   .

Quelques décisions du même thème : Administratif