Réf
20705
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
433
Date de décision
17/06/1985
N° de dossier
97756
Type de décision
Arrêt
Chambre
Néant
Thème
Mots clés
Base légale
Article(s) : 372 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 68
Les règles de la prescription en matière sociale relève des dispositions du D.O.C. l’article 372 qui dispose que la prescription n’éteint pas l’action de plein droit, elle doit être invoquée par celui qui y a intérêt. Le juge ne peut suppléer d’office le moyen résultant de la prescription.
Pour verser la rente résultante d’un accident de travail pour les parents du décédé dans le cadre des accidents de travail, les juges peuvent prouver par témoins que les parents étaient pris en charge par leur fils victime de l’accident.
تقادم – إثارته تلقائيا من طرف المحكمة – لا –
إثارته لأول مرة أمام المجلس الأعلى- لا –
كفالة- اعتبار أبوي الهالك كانا مكفولين من طرفه، ومنحهما الإيراد بالاعتماد على لفيفية -نعم –
إن أنواع التقادم المنصوص عليها في الفصول 269 وما يليه من ظهير 1963/2/6 المتعلق بحوادث الشغل، تجري عليها قواعد القانون العام – الفصل 372 من قانون العقود والالتزامات- وبالتالي فان التقادم لا يسقط الدعوى بقوة القانون بل لا بد لمن له مصلحة فيه أن يحتج به وليس للقاضي أن يستند إليه من تلقاء نفسه، كما لا يمكن ان يثار لأول مرة أمام المجلس الأعلى، إذا لم تسبق إثارته أمام قضاة الموضوع .
بمقتضى الفصل 113 من الظهير المذكور سابقا فان الشرط الأساسي – عندما يكون المصاب ترك زوجا وفروعا – لمنح الإيراد لابوي العامل الهالك، هو أن يكونا تحت كفالته وقت الحادثة وينفق عليهما، ولقضاة الموضوع ان يثبتوا ذلك بواسطة لفيفية عدلية .
المجلس الأعلى
قرار عدد 433 بتاريخ 17/06/1985 – ملف عدد 97756
قضية شركة السلامة الافريقية للتامينات ضد الخياطة بنت عبد السلام
باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 1982/6/15 من طرف شركة السلامة ومن معها بواسطة نائبهما الاستاذ والش ضد حكم محكمة الاستئناف بالبيضاء الصادر بتاريخ 1981/12/21 في القضية الاجتماعية عدد 1197
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في . 1985/4/14
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 1985/5/27.
وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار المقرر السيد محمد الغماد في تقريره، والى ملاحظات المحامي العام السيد محمد سهيل.
وبعد المناداة على نائبي الطرفين وعدم حضورهما .
وبعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يهم الوسيلة الاولى :
حيث يستفاد من اوراق الملف ومن القرار المطعون فيه ( محكمة الاستئناف بالبيضاء قرار عدد 358 بتاريخ 1981/12/21) أن السيدين الخياطة بنت عبد السلام وعبد القادر بنموسى قدما مقالا يعرضان فيه ان ولدهما المرحوم احمد بن عبد القادر كان ضحية حادثة شغل أودت بحياته بتاريخ 1964/11/25 عندما كان يعمل بشركة مصانع الغزل والنسيج المؤمنة لدى شركة التامين الشمال الافريقي طالبين الحكم لهما بالإيراد، فصدر الحكم ابتدائيا بعدم قبول ا لطلب شكلا لعدم إثبات الصفة وبعد الاستئناف والإدلاء بما يفيد الصفة والانفاق أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطلوب نقضه بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد على المشغلة بأداء الإيراد بحلول شركة التامين السلامة الافريقية .
وحيث تعيب الطالبتان شركة التامين السلامة الافريقية وشركة » مافينش » على القرار أعلاه خرق مقتضيات الفصل 269 وما يليه من ظهير 1983/2/6 وعدم الأساس القانوني ذلك لكون محكمة الاستئناف لم تصرح بعدم قبول الدعوى نظرا للتقادم ورغم كون مقتضيات ظهير 1963/2/6 من النظام العام.
لكن حيث ان الفصل 273 من ظهير 63/2/6 المتعلق بحوادث الشغل نص على أن أنواع التقادم المنصوص عليها في الفصول 269 وما بعد من نفس الظهير المحتج بها -تجري عليها قواعد القانون العام وبالرجوع إلى مقتضيات الفصل 372 من قانون الالتزامات والعقود فان التقادم لا يسقط الدعوى بقوة القانون بل لابد لمن له مصلحة في ان يحتج به وليس للقاضي ان يستند الى التقادم من تلقاء نفسه والطاعنتان لم يسبق لهما ان أثارا أمام قضاة الموضوع الدفع بالتقادم الذي لا يمكن إثارته لأول مرة أمام المجلس الأعلى مما تكون معه الوسيلة غير مقبولة .
فيما يخص الوسيلة الثانية :
حيث تنعى الطاعنتان على القرار خرق مقتضيات الفصل 113 من ظهير 1963/2/6 وعدم التعليل وعدم الأساس القانوني وذلك نظرا لكون القرار صادق على وثيقة تم الإدلاء من طرف المستأنفين رغم ان مقتضيات الفصل 113 المذكور تنص على ضرورة توفر شرطين أساسيين لثبوت كون الابوين كانا تحت نفقة ابنهما وهما عدم توفر ابوي الضحية على مدخولات كافية وعدم توفرهما على طاقة تسمح لهما بالقيام بنشاط لتغطية احتياجاتهما .
لكن، حيث انه بمقتضى الفصل 113 المحتج به فان الشرط الأساسي عندما يكون المصاب ترك زوجا وفروعا كما في هذه الدعوى – لمنح الايراد لابوي العامل الهالك هو ان يكونا تحت كفالته وقت الحادثة وقد ثبت لقضاة الموضوع في نطاق تقيمهم للوثيقة المدلى بها لهم وهي اللفيفية عدد 90 صحيفة 45 المؤرخة في 4 غشت 1976 أن المطلوب ضدهما النقض كانا تحت كفالة الهالك وكان ينفق عليهما مما تكون معه الوسيلة غير ذي أساس .
من اجله :
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالبتان الصائر .
الرئيس : السيد محمد الجناتي
المستشار المقرر: السيد محمد الغماد
النيابة العامة : السيد محمد سهيل
المحامي : الاستاذ بيير والش
34492
Procédure de licenciement : Le point de départ du délai de l’entretien préalable est la date de connaissance effective de la faute et non de la date du rapport d’audit interne (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
مسطرة الفصل, Entretien préalable, Licenciement pour faute grave, Motivation viciée, Nullité de la procédure, Point de départ du délai, Procédure disciplinaire, Rapport d'audit interne, Report artificiel du point de départ du délai, Délai de huit jours, Sanction du non-respect du délai, إتاحة فرصة الدفاع عن النفس, تاريخ التبين من الخطأ, تعليل فاسد يوازي لانعدامه, تقرير افتحاص داخلي, خرق مقتضيات المادة 62, علم المشغل المسبق بالخطأ, فصل تأديبي, أجل الاستماع للأجير, Connaissance effective de la faute
34486
Démission : le défaut de notification à l’inspecteur du travail est sans effet sur la validité de la rupture (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
ورقة الأداء حجة على من قدمها, Force probante du bulletin de paie, Formalité administrative non substantielle, Irrecevabilité du moyen, Moyen nouveau en cassation, Notification à l’inspecteur du travail, Preuve du congé annuel, Démission du salarié, Rupture du contrat de travail, إثبات التمتع بالعطلة السنوية, إجراء إداري لا يمس بمضمون الوثيقة, إنهاء علاقة الشغل, استقالة الأجير, تبليغ الاستقالة لمفتش الشغل, دفوع جديدة أمام محكمة النقض, Validité de l'acte de démission, Charge de la preuve
34463
Retrait des avantages en nature et déclassement : un licenciement déguisé justifiant le refus de travailler du salarié (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
23/01/2023
مساس بالوضع الاعتباري للأجير, Imputabilité de la rupture à l'employeur, Licenciement déguisé, Limite au pouvoir de direction, Modification substantielle du contrat de travail, Pouvoir de direction de l’employeur, Refus du salarié de poursuivre l'exécution du contrat, Dignité du salarié, Retrait des avantages en nature, تجريده من الامتيازات, تعديل جوهري في عقد الشغل, تغيير ظروف عمل الأجير, حماية كرامة الأجراء, رفض الاستمرار في العمل, سلطة المشغل في تسيير المقاولة, إنهاء عقد الشغل بصفة تعسفية, Atteinte au statut du salarié
34465
Contrats de travail successifs : le reçu pour solde de tout compte non contesté fait obstacle à la reprise de l’ancienneté (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
وصل تصفية كل حساب, Contrats de travail successifs, Délai de forclusion de 60 jours, Hiérarchie des preuves, Preuve par témoignage, Primauté de la preuve écrite, Reçu pour solde de tout compte, Refus de cumul de l'ancienneté, Caractère définitif du reçu, Violation de la loi, انتهاء علاقة الشغل, تقديم شهادة الشهود على حجة كتابية, خرق القانون, خرق قاعدة العقد شريعة المتعاقدين, عدم الطعن داخل أجل 60 يوما, عقد شغل جديد, احتساب مدة العمل, Absence de dénonciation du reçu
34483
Refus par le salarié de recevoir une mise en demeure après en avoir pris connaissance qualifié en départ volontaire (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
23/01/2023
مغادرة تلقائية, Caractérisation du préjudice, Cession de fonds de commerce, Départ volontaire, Dommages et intérêts de l'employeur, Irrecevabilité des moyens nouveaux, Mise en demeure de réintégrer, Absence de préjudice, Refus de réception après prise de connaissance, إنذار بالرجوع إلى العمل, تعويض عن الضرر, رفض التوصل بعد الإطلاع, علاقة سببية, غياب الضرر الموجب للتعويض, فصل تعسفي, أسباب جديدة أمام محكمة النقض, Abandon de poste
34484
Procédure de licenciement : Le non-respect de la procédure dispense le juge d’examiner la faute grave (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
23/01/2023
وسائل جديدة أمام محكمة النقض, Dispense d’examiner la faute grave, Droits de la défense, Faute grave, Irrecevabilité du moyen nouveau, Licenciement disciplinaire, Notification à l’inspecteur du travail, Preuve électronique, Procédure de licenciement, Production de nouvelles pièces devant la Cour de cassation, Refus d’ordonner une enquête, Sanction du non-respect de la procédure, إشعار مفتش الشغل, بريد إلكتروني, تبليغ مفتش الشغل, Communication par courrier électronique, خرق حقوق الدفاع, دفوع جديدة أمام محكمة النقض, رفض الطلب, رفض طلب إجراء بحث, فصل تأديبي, فصل تعسفي, قوة إثباتية, قوة الإثبات, محضر الاستماع, مدونة الشغل, مراسلات إلكترونية, مسطرة الفصل, مقرر الفصل, وثيقة إلكترونية, وثيقة محررة على دعامة إلكترونية, خطأ جسيم, Article 62 du Code du travail
34468
Licenciement pour fautes non graves répétées : l’épuisement des sanctions disciplinaires suffit à justifier la rupture (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
مبدأ التدرج في العقوبة, فصل مبرر, فصل تعسفي, سلطة تأديبية للمشغل, خطأ غير جسيم, تعليل فاسد, تعدد الأخطاء غير الجسيمة, استنفاذ العقوبات التأديبية, Répétition de fautes non graves, pouvoir disciplinaire de l'employeur, Licenciement justifié, Gradation des sanctions, Faute non grave, Épuisement des sanctions disciplinaires, Appréciation de la dernière faute
34462
Départ du salarié pour non-paiement de son salaire : manquement de l’employeur valant licenciement déguisé (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
مغادرة تلقائية, Force probante des attestations écrites, Indemnité de congé annuel, Licenciement déguisé, Manquement à une obligation essentielle, Non-paiement du salaire, Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, Preuve du paiement, Départ contraint du salarié, Registres de paie, إشهادات كتابية, تعويض عن العطلة السنوية, حجية وسائل الإثبات, سجلات الأداء, عدم أداء الأجر, فصل مقنع, مغادرة اضطرارية, إثبات أداء التعويض, Charge de la preuve
36175
Forclusion de l’action en contestation de licenciement : dépassement du délai de 90 jours prescrit par l’article 65 du code du travail (Trib. soc. Casablanca, 2025)
Tribunal de première instance
Casablanca
19/05/2025
Rejet des prétentions indemnitaires, Refus de se soumettre à un examen médical, Procédure disciplinaire de licenciement, Obligation d'information de l'employeur par le salarié, Notification du licenciement, Licenciement pour faute grave, Licenciement, Irrecevabilité de la demande, Forclusion pour saisine tardive de la juridiction, Forclusion, Délai de forclusion, Contestation de la rupture du contrat de travail, Changement d'adresse du salarié, Action en justice du salarié
