Résumé en français
Conformément à l’exception prévue à l’article 296 du code des élections, le recours en annulation à l’encontre de la décision de la commission chargée de trancher les litiges portant sur la révision exceptionnelle des listes électorales a lieu devant le tribunal de première instance.
L’appel du jugement de première instance qui était susceptible d’appel devant la chambre administrative de la cour de cassation est devenu soumis à la compétence de la cour d’appel administrative dont la loi qui l’a institué est entrée en vigueur avant le prononcé du jugement attaqué.
Manque de base légale l'arrêt qui a déclaré recevable l'appel et a statué sur le fond du litige sans soulever d'office son incompétence.
Résumé en arabe
- اختصاص نوعي - انتخابات - طعن بالاستئناف.
إذا كان الطعن بالإلغاء ضد قرار لجنة الفصل المتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية قد وقع أمام المحكمة الابتدائية تطبيقا للاستثناء المنصوص عليه في المادة 296 من مدونة الانتخابات، فإن استئناف الحكم الابتدائي الذي كان قابلا للاستئناف أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى قد أصبح استأنفه خاضعا لاختصاص محكمة الاستئناف الإدارية التي دخل القانون المحدث لها حيز التنفيذ قبل صدور الحكم الابتدائي المذكور. فمحكمة الاستئناف الإدارية التي دخل القانون المحدث لها حيز التنفيذ قبل صدور الحكم الابتدائي المذكور. فمحكمة الاستئناف المصدرة للقرار المطعون فيه لما قبلت الاستئناف و بتت في موضوع الدعوى، دون أن تثير تلقائيا عدم اختصاصها نوعيا كما توجب ذلك المادة 12 من قانون المحاكم الإدارية، تكون قد خالفت المقتضيات القانونية.
نقض بدون إحالة
Texte intégral
قرار عدد 78 - 14 يناير 2009 - ملف عدد 257/4/1/2008.
- اختصاص نوعي - انتخابات - طعن بالاستئناف.
إذا كان الطعن بالإلغاء ضد قرار لجنة الفصل المتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية قد وقع أمام المحكمة الابتدائية تطبيقا للاستثناء المنصوص عليه في المادة 296 من مدونة الانتخابات، فإن استئناف الحكم الابتدائي الذي كان قابلا للاستئناف أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى قد أصبح استأنفه خاضعا لاختصاص محكمة الاستئناف الإدارية التي دخل القانون المحدث لها حيز التنفيذ قبل صدور الحكم الابتدائي المذكور. فمحكمة الاستئناف الإدارية التي دخل القانون المحدث لها حيز التنفيذ قبل صدور الحكم الابتدائي المذكور. فمحكمة الاستئناف المصدرة للقرار المطعون فيه لما قبلت الاستئناف و بتت في موضوع الدعوى، دون أن تثير تلقائيا عدم اختصاصها نوعيا كما توجب ذلك المادة 12 من قانون المحاكم الإدارية، تكون قد خالفت المقتضيات القانونية.
نقض بدون إحالة