إجراء تحقيق بخبرة ثانية يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع شريطة تعليل قرارها ، ومادام قد ثب لها أن عين المطلوب هو ذاته محل عقد التبرع وقضت بقسمته وفق عقده وردت طلب إجراء خبرة ثانية ، بعلة أنها لا ترى موجبا لإجرائها ، فإنها لم تخرق أي قاعدة مسطرية.
رفض الطلب

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة تقدمت أمام المحكمة الابتدائية بطنجة بمقال بتاربخ 18 أبريل 2013 تعرض فيه أنها تملك ثلثا مشاعا مع الطاعن في زينة ومنفعة الدار غير المكتملة البناء الموصوفة بالمقال، وذلك بناء عل عقد تنازل أنجزه لفائدتها، لكنه طردها من الدار المذكورة واستصدرت ضده حكما بمؤاخذته من أجل انتزاع عقار من حيازة الغير، أيد استئنافيا بالقرار رقم 3272 الصادر في الملف 2602/11/2280 بتاريخ 25 أكتوبر 2011، والتمست قسمة المدعى فيه والحكم بالتعويض عن الاستغلال ابتداء من شهر شتنبر 2010، وأرفق المقال بصورة مصادقا عليها من رسم التنازل عدد 566، والقرار الاستئنافي عدد 3272 وصورة ض شكاية مؤرخة في 03 نونبر 2010 وصورة من محضر امتناع مؤرخ في 17 يناير 2013، وتقدمت المطلوب حضورها بمقال للتدخل الإرادي في الدعوى بتاريخ 03 يونيو 2013 تعرض فيه أنها المالكة الوحيدة للمتنازع فيه، وأن التنازل الذي استند عليه المقال ورد على ملك الغير ولا يتوافر به شرط الحوز، والتمست الحكم باستحقاق المدعى فيه، وأرفقت مقالها بصورة مصادق عليها من رسم ثبوت السكنى عدد 606 وبيان حساب صادر عن جمعية الأمانة مؤرخ في 12 يوليوز 2012 وشهادة صادرة عنها بتاريخ 27 أبريل 2012، وأجاب الطاعن بمذكرة مع طلب مقابل مؤكدا أنه تراجع في التتازل الذي أبرمه للمطلوبة، وأن إرادته كانت معيبة لحظة إبرامه، وأرفق جوابه برسم الرجع في التنازل عدد 122، وأمرت المحكمة بخبرة أنجزها الخبير (أحمد) الذي خلص في تقريره إلى اقتراح قسمة المدعى فيه قسمة تصفية، بثمن افتتاحي قدره 322.000 درهم، وبعد انتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت رقم 93 بتاريخ 03 أبريل 2014 في الملف رقم 13/1401/85 بعدم قبول الطلب المتعلق بواجب الاستغلال وبرفض الطلب المقابل المقدم من طرف (عبد العالي.ط) وطلب التدخل الإرادي المقدم من طرف (فاطمة .ر)، وبإجراء قسمة التصفية في زينة ومنفعة الدار موضوع الدعوى ببيعها بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المقدر في ثلاثمائة واثتنن وعشرين ألف 322.00 درهم المحدد في تقرير الخبرة المنجز عل ذمة القضية وتوزيع حاصل البيع بنسبة الثلث للمدعية والثلثين للمدعى عليه، واستأنفته المطلوب حضورها والطاعن مصممين على طلبيهما، كما استأنفته المطلوبة، فرعيا، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين، والتمست المطلوبة رفض الطلب.
في الوسيلة الأولى، حيث يعيب الطاعن القرار بخرق القانون الداخلي، بخرق أحكام المذهب المالكي المتعلقة بالهبة والحوز، ذلك أن الطاعن بنى استئنافه على أن المطلوبة لم تحز المدعى فيه وفق المطلوب شرعا، والمحكمة المطعون في قرارها استدلت بمجموعة من النصوص من مختصر خليل ولامية الزقاق وتحفة ابن عاصم، مع أن شراحها بينوا اشتراط الحوز في التبرع وجواز الرجوع فيه، لذلك فإن القرار عندما اعتبر عقد التنازل سليما مع عدم ثبوت الحوز، يكون قد خرق تلك النصوص، فاستوجب النقض.
لكن، حيث إن طلب قسمة ذات المتبرع به بين عاقديه جد في طلب حيازته من المتبرع له، وهو بمثابته كما لخليل في مختصره عاطفا على ما يصح به الحوز: « إن قبض ليتروى أو جد فيه » ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بالقسمة بين عاقدي التبرع، تكون قد استقامت على حكم القاعدة أعلاه، ولم تخرق المقتضيات المحتج بها، فالوسيلة غير جديرة بالاعتبار.
في الوسيلة الثانية،  حيث يعيب الطاعن القرار بخرق حقوق الدفاع، ذلك أنه سبق أن طعن في الخبرة بانيا طعنه على أن رسم ثبوت البناء موضوع عقد التنازل لا ينطبق على المدعى فيه، والتمس إجراء خبرة مضادة، لكن محكمة الاستئناف لم تستجب لطلبه معللة قرارها بانتفاء موجب الأمر بخبرة مضادة، لأن الخبير الذي أنجز الخبرة ابتدائيا، هو خبير محلف، فسدت الباب على الطاعن في الاستفادة من خبرة مضادة، لذلك يكون قرارها قد أضر بحقوق الدفاع، مما يوجب نقضه.
لكن حيث إن إجراء تحقيق بخبرة ثانية من سلطان محكمة الموضوع شريطة تعليل قرارها، وإذ ثبت لها أن عين المطلوب هو ذاته محل عقد التبرع وقضت بقسمته وفق عقده وردت طلب إجراء خبرة ثانية، بعلة أنها لا ترى موجبا لإجراء خبرة جديدة، فإنها لم تخرق أي قاعدة مسطرية، والوسيلة غير جديرة بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعن المصاريف.
وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاربخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة:عبد السلام بنزروع مقررا، وعبد الواحد جمالي الإدرسي ونادية الكاعم ومصطفى نعيم أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.