Réf
18961
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
600
Date de décision
20/05/2009
N° de dossier
940/5/1/2008
Type de décision
Arrêt
Chambre
Sociale
Mots clés
نقض جزئي, Charge de la preuve, Délégué des salariés, Doublement de l'indemnité de licenciement, Force obligatoire de la loi, Indemnité pour perte d'emploi, Irrecevabilité du moyen en cassation, Licenciement pour motif économique, Moyen nouveau, Ordre des licenciements, Autorisation administrative de licenciement, Pouvoir du juge, إثبات خرق معايير الفصل, إحالة., إذن السلطة الإقليمية, فصل لأسباب اقتصادية, فقدان الشغل, مسطرة الفصل المأذون به, مضاعفة التعويض عن الفصل, مندوب العمال, Protection des représentants du personnel, Absence de décret d'application
Base légale
Article(s) : 43 - 51 - 52 - 53 - 58 - 66 - 69 - 70 - 71 - Dahir n° 1-03-194 du 11 septembre 2003 portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail
Source
Non publiée
La Cour Suprême rappelle sa jurisprudence constante en déclarant irrecevable un moyen soulevé pour la première fois devant elle. En l’espèce, la prétention d’un salarié à une indemnité de préavis supérieure, fondée sur une classification professionnelle qui n’avait pas été débattue devant les juges du fond, est ainsi écartée comme étant un moyen nouveau.
La Cour juge que l’indemnité pour perte d’emploi, bien qu’instituée par l’article 53 du Code du Travail en cas de licenciement, ne peut être effectivement allouée par une juridiction. Son application est conditionnée par la promulgation d’un décret qui doit en fixer le montant et les modalités. En l’absence d’un tel texte, la demande d’indemnisation est sans fondement juridique actuel.
S’agissant de l’ordre des licenciements, la Cour affirme qu’il incombe au salarié d’apporter la preuve du non-respect par l’employeur des critères de sélection imposés par l’article 71 (ancienneté, valeur professionnelle, charges familiales). Lorsque le salarié se contente d’allégations générales sans fournir le moindre commencement de preuve, le juge n’est pas tenu d’ordonner une mesure d’instruction, d’autant plus si l’employeur a obtenu l’autorisation administrative de licencier.
La Cour Suprême établit que le doublement de l’indemnité de licenciement, prévu par l’article 58 du Code du Travail au bénéfice du délégué des salariés, n’est pas exclusivement réservé au licenciement abusif. Elle précise que l’article 70, relatif à l’indemnisation pour licenciement économique, ne déroge nullement à l’article 58. En conséquence, le délégué licencié pour motif économique a droit à cette majoration. Limiter ce droit au seul caractère abusif du licenciement constitue une violation de la loi. Ce point entraîne la cassation partielle de l’arrêt d’appel.
– يتعين مضاعفة التعويض المحكوم به عن الفصل لفائدة مندوبي العمال و الممثلين النقابيين حتى في حالة إنهاء عقد العمل لأسباب اقتصادية أو هيكلية أو تكنولوجية.
– لا يمكن الحكم بالتعويض عن فقدان الشغل في حالة الفصل لأسباب اقتصادية أو هيكلية لكون المشرع لم يحدد طريقة احتسابه و الجهة الملزمة بأدائه خلافا لما هو عليه الحال بالنسبة لباقي التعويضات المترتبة عن إنهاء علاقة الشغل في ظل المدونة.
القرار عدد 600، المؤرخ في: 20/05/2009، ملف اجتماعي عدد: 940/5/1/2008
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 20/05/2009 إن الغرفة الاجتماعية بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: ي (ن)
ينوب عنه الأستاذ الحبيب (ل) المحامي بهيئة وجدة والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
الطالب
وبين: شركة (م. ز. ل. ر)
تنوب عنها الأستاذة سليمة (ف) المحامية بهيئة وجدة والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
المطلوبة
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 21/04/2008 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ الحبيب (ل)، والرامية إلى نقض القرار رقم 1445 الصادر بتاريخ 19/11/2007 عن محكمة الاستئناف بوجدة.
وبناء على مذكرة الجواب المودوعة بتاريخ 20/10/08 من طرف المطلوبة بواسطة دفاعها الرامية لرفض الطلب.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر بتاريخ 29/4/2009.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20/05/2009.
و بناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد اللطيف الغازي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي وآخر إضافي يعرض فيها أنه كان يشتغل لدى المطلوبة منذ 1.1.88 إلى أن توصل بتاريخ 30/11/04 بإشعار بفصله من عمله بدعوى وجود أسباب اقتصادية مطالبا بما هو مسطر فيهما، صدر على إثرهما حكم قضى على المدعى عليها بأدائها له عن الفصل 36881.61 درهم وعن مهلة الإخطار مبلغ 7962 درهم وعن العطلة السنوية مبلغ 1946.25 درهم وتسليمه شهادة العمل وشمول الحكم بالنفاذ المعجل ما عدا التعويض عن الفصل ومهلة الإخطار مع الصائر ورفض باقي الطلبات تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار المطلوب نقضه.
في شأن الفروع الثلاث الأولى من الوسيلة الأولى ذا الوسيلة الثانية:
يعيب الطاعن على القرار خرقه القانون المتمثل في خرق مقتضيات المادة 43 من مدونة الشغل والمرسوم رقم 469-04-2 بتاريخ 29/12/04 بشأن أجل الإخطار، ذلك أنه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تحديد التعويض عن مهلة الإخطار في أجرة شهرين على أساس أنه عامل عادي والحال أنه عامل متخصص في الميكانيك مما يخوله تعويضا على أساس أجرة ثلاثة أشهر طبقا للمادة 43 والمرسوم المشار إليهما.
كما يعيب عليه خرق مقتضيات المادة 53 من مدونة الشغل، ذلك أن القرار رفض التعويض عن فقدان الشغل بعلة أنه أعفى من عمله بصفة قانونية طبقا للمادة 66 وما يليها من المدونة أي لأسباب اقتصادية أو هيكلية أو تكنولوجية إلا أن هذا التعليل يتعارض مع مقتضيات المادة 53، فقد كان على المحكمة لما اقتنعت بوجود أسباب اقتصادية تبرر الفصل أن تقضي بالتعويض عن فقدان الشغل حسبما تنص على ذلك المادة المذكورة خصوصا وأنها سابقة عن المادة 59 والقرار برفضه الحكم بهذا التعويض يكون قد خرق المادة 53 وهو ما يعرضه للنقض.
ثم يعيب عليه خرق المادة 71 من نفس المدونة بشأن الفصل المأذون به، ذلك أنه أشار بمقاله الاستئنافي، ومذكراته الجوابية إلى أن المطلوب في النقض لم تحترم المقتضيات القانونية للفصل المأذون به بناء على أسباب اقتصادية وهيكلية إذ فصلت العمال القدامى والأطر واحتفظت بالعمال الجدد والمياومين بل إنها قامت بتشغيل عمال جدد وقد أدلى بأسماء بعضهم، كما أنه لا يكفي الحصول على ترخيص السلطة المحلية بل يجب مراعاة عناصر القدمية والكفاءة المهنية والتحملات العائلية، إلا أن المحكمة ردت دفعه بهذا الخصوص بدعوى احترام المطلوبة المقتضيات المنصوص عليها بالمواد من 66 إلى 69 من المدونة وحصلت على ترخيص بتسريح 150 عاملا ولم تستجب لطلبه بإجراء بحث لإثبات ما ذكر، فالقرار بما ذهب إليه يكون قد خرق مقتضيات المادة 71 من المدونة بتركيزه على الجانب الشكلي او الإداري المتمثل في الحصول على الإذن دون الجانب الموضوعي أي الشروط المنصوص عليها بالمادة 71 المذكورة إذ لا يكفي التوفر على إذن السلطة المحلية بل إن المشغل ملزم بإثبات فصله الإجراء الأحداث دون القدامى وهو الأمر الذي يخضع لمراقبة القضاء، والمحكمة بعدم إجرائها بحثا لتأكد من احترام شروط المادة 71 تكون قد خرقت مقتضياتها وعرضت بذلك قرارها للنقض.
ويعيب عليه أخيرا نقصان وفساد تعليله ذلك أن المحكمة استبعدت عدة دفوعات ورفضت عدة طلبات خصوصا ما تعلق بفقدان الشغل والبحث في مسطرة الفصل المأذون به والشروط الواجب توافرها في العمال المفصولين والتعويض المضاعف للمندوب مما يعرض قرارها للنقض.
لكن من جهة أولى فإن الثابت من وثائق الملف وخاصة من المقال الافتتاحي للدعوى مطالبة الطاعن بالتعويض عن مهلة الإخطار على أساس شهرين بدل ثلاثة اعتبارا لصفته كمتخصص في الميكانيك نقاشا أثير لأول مرة أمام المجلس الأعلى فهو غير مقبول.
ومن جهة ثانية فإن التعويض عن فقدان الشغل حتى وإن كان مستحقا لفصل الطالب من عمله لأسباب اقتصادية وهيكلية فإن عدم تحديد المشرع المرتبة عن إنهاء علاقة الشغل في ظل المدونة يحول دون الحكم به وهذا التعليل يحل محل التعليل المنتقد للقرارات المطعون فيه مما يجعل ومن جهة ثالثة، فإن الثابت لقضاء الموضوع احترام المطلوب ما تستوجبه مسطرة الفصل المأذون به لأسباب اقتصادية أو هيكلية والطاعن لما ادعى ان فضله من عمله كان تعسفيا لعدم احترام المطلوبة ما تشترطه المادة 71 من مدونة الشغل من ضرورة مراعاة الأقدمية والكفاءة أو القيمة المهنية وكذا الأعباء العائلية، فقد كان عليه إثبات ما ادعاه مما جعل القرار لم يأبه لذلك ورده بتعليل سليم جاء فيه: » إن الجهة المستأنف عليها – المطلوبة- قد حصلت على الإذن بتسريح 150 عاملا في إطار المواد المذكورة 66 إلى 69 من المدونة – من طرف السلطة الإقليمية المختصة بعد اجتماع اللجان المتكونة من الجهات المهنية ودراستها للأسباب التي اعتمدتها المشغلة في فصل العمال وأن الدفع بمقتضيات المادة 71 من مدونة الشغل لا مبرر له ما دام أن الموافقة على الفصل قد تمت بقرار السيد عامل الإقليم، وباعتبار المستأنف -الطالب- مندوبا للعمال فإنه بهاته الصفة قد شارك في اجتماعات اللجان التي تدارست مسطرة الفصل ولم يدل بما يفيد إثارته ذلك الدفع وعدم الاستجابة إليه فضلا عن أنه لم يدل بما يفيد خرق المستأنف عليها لعناصر المادة 71 بإدلائه بأسماء عمال احتفظت بهم الجهة المشعلة رغم أنه أقدم وأكفأ منهم وأكثر منهم من حيث الأعباء العائلية، فيكون القرار بذلك قد راعى الجانب الإداري المتمثل في الحصول على الإذن وكذا الجانب الموضعي بشأن مواصفات الفئات التي تقرر فصلها خلافا لما جاء بالوسيلة فهو بذلك لم يشبه أي خرق لمقتضيات المادة 71 المستدل بها مما يجعل المحكمة في حل من إجراء ما طالب به الطاعن من بحث لعدم جدواه في النازلة.
و في شأن الفرع الرابع من الوسيلة الأولى في النقض:
يعيب الطاعن على القرار بخرق مقتضيات المادة 58 من مدونة الشغل الناصة على رفع التعويض المستحق لمندوبي الأجراء بنسبة 100 بالمائة، فقد كان مندوبا للعمال وهو ما لم تنازع فيه المطلوبة إلا أن القرار المطعون فيه لم يطبق المادة 58 المذكورة بعلة أن المندوب لا يستفيد من التعويض المضاعف إلا في حالة الفصل التعسفي والحال أن هذه المادة تتحدث عن الفصل بشكل عام سواء كان تعسفيا أم مبررا مما يجعل القرار خارقا للمقتضى القانوني أعلاه وهو بذلك عرضة للنقض.
حيث تبين صحة ما عابه الفرع من الوسيلة على القرارات، ذلك أنه بمقتضى المادة 70 من مدونة الشغل بشأن عقد العمل لأسباب اقتصادي او هيكلية أو تكنولوجية يستحق الأجير التعويض المنصوص عليه بالمادتين 51 و 52 من نفس المدونة المتعلقين بالتعويض عن الإخطار والفصل وأن المادة 70 المذكورة لم تستثن مقتضيات المادة 58 من المدونة المتعلقة بمضاعفة التعويض لمندوبي الأجراء والممثلين النقابيين عند وجودهم مما يجعل الطاعن بصفته مندوبا للعمال محقا في التعويض لمندوبي الأجراء والممثلين النقابيين عند وجودهم مما يجعل الطاعن بصفته مندوبا للعمال محقا في التعويض المضاعف عن الفصل، والقرار لما قضى بخلاف ذلك بعلة أن مضاعفة هذا التعويض بالنسبة لهذه الفئة من الأجراء لا يكون إلا في حال الفصل التعسفي جاء فاسد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه مما يوجب نقضه وإبطاله بهذا الخصوص.
وأن حسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه نقضا جزئيا، فيما قضى به من تعويض عن الفصل وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر وبرفض الطلب فيما عدا ذلك.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: رئيس الغرفة الحبيب بلقصير والسادة المستشارين: عبد اللطيف الغازي مقررا ويوسف الإدريسي ومليكة بنزاهير والزهرة الطاهري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيد سعيد احماموش.
36175
Forclusion de l’action en contestation de licenciement : dépassement du délai de 90 jours prescrit par l’article 65 du code du travail (Trib. soc. Casablanca, 2025)
Tribunal de première instance
Casablanca
19/05/2025
Rejet des prétentions indemnitaires, Refus de se soumettre à un examen médical, Procédure disciplinaire de licenciement, Obligation d'information de l'employeur par le salarié, Notification du licenciement, Licenciement pour faute grave, Licenciement, Irrecevabilité de la demande, Forclusion pour saisine tardive de la juridiction, Forclusion, Délai de forclusion, Contestation de la rupture du contrat de travail, Changement d'adresse du salarié, Action en justice du salarié
34508
Calcul de l’indemnité d’accident du travail : Détermination judiciaire du salaire annuel de référence en l’absence de preuve et pouvoir d’appréciation des juges du fond (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
10/01/2023
Rémunération annuelle de référence, Rejet de la demande de contre-expertise, Reconstitution du salaire par le juge, Pouvoir d'appréciation du juge du fond, Objectivité de l'expertise, Motivation de la décision judiciaire, Expertise médicale, Détermination du salaire, Demande de contre-expertise, Contestation du salaire, Contestation de l'expertise médicale, Conformité de l'expertise au barème légal, Charge de la preuve en matière de rémunération, Calcul de l'indemnité, Accident du travail, Absence de preuve littérale du salaire
34510
Militaire mis à disposition d’un office public : indemnisation de l’accident du travail sous le régime du dahir du 6 février 1963 (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
10/01/2023
Office public, Militaire mis à disposition, Interprétation des conditions d'éligibilité au régime d'indemnisation, Extension de la garantie légale aux agents publics détachés, Confirmation de la qualification d'accident du travail, Champ d'application de la législation sur les accidents du travail, Accident du travail
34478
Audition préalable au licenciement disciplinaire : le délai légal court à compter de la fin de la période de régularisation concédée au salarié (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/01/2023
Vice de motivation, Renvoi de l'affaire, Procédure disciplinaire, Point de départ du délai de la procédure disciplinaire, Octroi d'un délai de régularisation au salarié, Motivation des décisions judiciaires, Licenciement pour faute grave, Impact du délai de régularisation sur la computation des délais procéduraux, Entretien préalable au licenciement, Délai de convocation à l'entretien préalable, Date de constatation de la faute, Cassation de l'arrêt d'appel, Bonne foi de l'employeur, Absence de base légale
34485
Prescription de l’action en indemnisation pour licenciement abusif : inopposabilité du délai de 90 jours à défaut de notification formelle du licenciement (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
23/01/2023
Prescription de l'action en indemnisation, Pouvoir d'appréciation du juge sur la nécessité d'une mesure d'instruction, Motivation de l'arrêt d'appel, Licenciement abusif, Interruption de la prescription, Effet interruptif d'une première action déclarée irrecevable, Condition d'application du délai de 90 jours, Application du délai de prescription biennal, Absence de notification formelle du licenciement
34487
Mise en demeure de reprise du travail : la réponse tardive du salarié vaut présomption d’abandon volontaire (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
14/02/2023
Réponse tardive du salarié, Présomption d'abandon de poste, Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, Moyen nouveau en cassation, Irrecevabilité du moyen nouveau, Inapplicabilité des règles de procédure civile au délai de l'avertissement, Expiration du délai, Délai de réponse à l'avertissement, Calcul du délai de l'avertissement, Avertissement de retour au travail, Absence du salarié
34511
Accident de travail : point de départ de la pénalité pour retard fixé au huitième jour suivant l’échéance des indemnités journalières (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
15/02/2023
Retard non justifié de paiement, Rejet du pourvoi, Pourvoi en cassation, Point de départ de la pénalité, Pénalité pour retard de paiement, Moyens mêlant fait et droit, Irrecevabilité des moyens nouveaux, Interprétation de la loi, Indemnités journalières, Échéance des indemnités, Délai de huit jours avant pénalité, Calcul de la pénalité, Accident du travail
34437
Relation de travail et licence de taxi : absence de subordination et exclusion de la qualification de contrat de travail (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/01/2023
Titulaire d'agrément de taxi, Rémunération variable, Rejet de la qualification de contrat de travail, qualification juridique, Partage des recettes, Lien de subordination, Indépendance du chauffeur, Exploitation d'agrément, Critère du salariat, Cour d'appel statuant sur renvoi, Contrat de travail, Chauffeur de taxi, Autorité du point de droit tranché par la Cour de cassation, Autonomie d'exécution, Absence de subordination, Absence de contrôle patronal
34479
Licenciement disciplinaire : vice de procédure par omission de la date d’audition dans la lettre de licenciement (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/01/2023
Vice de procédure, Rejet du pourvoi, Procès-verbal d'audition, Procédure de licenciement, Omission de la date d'audition, Licenciement disciplinaire, Licenciement abusif, Lettre de licenciement, Irrégularité de la procédure, Inopérance du moyen tiré du délai de recours, Garanties procédurales, Formalités substantielles, Délai de contestation du licenciement, Défaut de remise du procès-verbal, Contrôle judiciaire de la procédure, Audition préalable du salarié