Réf
20972
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1545
Date de décision
18/12/2002
N° de dossier
640/3/1/2002
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
كفالة شخصية بالتضامن, Contrainte par corps, Défaut de déclaration de créance, Extinction de l'obligation principale, Inopposabilité à la caution du plan de redressement, Obligation de la caution, Redressement judiciaire du débiteur principal, Cautionnement personnel et solidaire, Survie de l'engagement de la caution, إكراه بدني, إيقاف البت في مواجهة المدينة الأصلية, التزام الكفيل, انقضاء الدين لعدم التصريح به, تسوية قضائية, تمسك الكفلاء بمقتضيات مخطط التسوية, Suspension des poursuites individuelles, Caractère accessoire du cautionnement
Base légale
Article(s) : 405 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 662 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Source
Cabinet Bassamat & Laraqui
En application de l’article 662 du Code de commerce, la caution, même non solidaire, ne peut se prévaloir des dispositions du plan de redressement judiciaire ouvert à l’encontre du débiteur principal. L’obligation de paiement de la caution demeure par conséquent exigible, nonobstant la suspension des poursuites individuelles dont bénéficie ce dernier du fait de l’ouverture de la procédure collective.
Manque ainsi son objectif la caution qui, poursuivie en paiement, invoque l’extinction de son propre engagement par voie de conséquence de l’extinction alléguée de la dette principale pour défaut de déclaration de la créance au passif de la procédure. Le principe d’inopposabilité des exceptions nées de la procédure collective à la caution déroge en effet à la règle du caractère accessoire du cautionnement.
Est par ailleurs rejeté comme manquant en fait le moyen pris de la violation des règles sur la contrainte par corps, dès lors qu’il ressort des constatations des juges du fond qu’une telle mesure n’avait pas été prononcée.
إذا كان المدين الأصلي يستفيد من مسطرة التسوية، فإن كفيله لا يمكنه الاستفادة من المسطرة المذكورة، مما لا مجال معه للتمسك بقاعدة « أن انقضاء الالتزام الأصلي يؤدي بالتبعية إلى انقضاء الالتزام التبعي ».
القرار عدد 1545، المؤرخ في: 18/12/2002، الملف التجاري عدد: 640/2002
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/3/2001 في الملف عدد 1903/2000/6 أن المطلوب (ب. و) تقدم بمقال مفاده أنه بمقتضى عقد مصادق عليه بتاريخ 19/4/95 منح المدعى عليها (ش. ج. ب. ل) قرضا بمبلغ 700.000 درهم، وهذه الأخيرة لم تؤد أقساط القرض فأصبحت مدينة له بمبلغ 571468،47 درهم، كما أنه (البنك) كفلها أفراد إدارة الجمارك دون أن يمنحها رفع اليد عنه كما هو ثابت من كشف الكفالات الموقوف في 37/3/99 والذين جـاء مدعما بسند لأمر بمبلغ 500.000 ردهم، وأن رشدي (ك) (الطالب) قدم كفالة شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة أو التجريد لضمان أداء المبالغ في حدود 500.000 درهم، إلا انهما امتنعا من الأداء والتمس الحكم على (ش. ج. ب. ل) بأدائها له مبلغ الدين (571.468،47) مع الفوائد البنكية بسعر 14،18% وتسليمها له رفع اليد عن الكفالات الإداري وقيمتها 143.956،59 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير والحكم على المدعى عليه الثاني بأدائه لها مبلغ 500.000 درهم مع الفوائد البنكية وبأدائهما له تضمانا مبلغ 20.000 درهم كتعويض وتحديد مدة الإكراه البدني في حق رشدي (ك)، فأصدرت المحكمة التجارية حكما قضى على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 571.468،47 درهم مع الفوائد القانونية من اليوم الموالي لقفل الحساب بالنسبة للكشف الحسابي ومن تاريخ الحلول بالنسبة للسند لأمر، ومبلغ 10.000 درهم كتعويض وتسليم المدعي عليهما للمدعى رفع اليد عن الكفالات وقيمتها 143.956،59 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحديد مدة الإكراه البدني في حق الكفيل استأنف من طرف المدعى عليهما وتضمن استئنافهما مقالا بإدخال كل من رئيس مصلح التسوية القضائية لدى المحكمة التجارية بمراكش في شخص القاضي المنتدب و (ز) يوسف بوصفه سنديكا، التمسا بمقتضاه إيقاف البت في هذه الدعوى واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد القيم الحقيقية للدين لأنه صدر حكم بتاريخ 2/2/2000 قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهتها ((ش. ج. ب. ل)) فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية القرار المطعون فيه قضى بقبول الاستئناف دون مقال الإدخال وباعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بإيقاف البت في مواجهة (ش. ج. ب. ل) إلى حين تصريح المستأنف ضده لدى السنديك وتأييده ي مواجهة الكفيل.
في شأن الوسيلة الأولى،
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق الفصل 1150 من ق.ل.ع. والمادتين 686-690 من مدونة التجارة بدعوى أن المحكمة مصدرته عدمت إلى إيقاف البت في مواجهة (ش. ج. ب. ل) دون الكفيل الذي بقي ملزما بأداء مبلغ الدين المحكوم به في حدود مبلغ 500.000 درهم مع الفوائد القانونية للمطلوب رغم أن طلبها الرامي إلى التصريح بالدين موضوع الدعوى الموجه إلى السنديك كان موضع عدم القبول وفي ذلك خرق لمقتضيات المادتين 686-690 من مدونة التجارية والفصل 1150 من ق.ل.ع.، لأن الفقرة الأخيرة من الفصل 690 نصت على أنه « تنقضي الديون التي لم يصرح بها ولم يكن موضوع دعوى رامية إلى رفع السقوط وعملا بمقتضيات المادة المذكورة وبمراجعة وثائق الملف خاصة القرار المطعون فيه فإن الدين موضوع الدعوى قد انقضى بسبب عدم التصريح أمام السنديك داخل الأجل القانوني وفق ما تقضى به المادتين 686-687 من مدونة التجارة، مما يفيد انقضاء الدين المطالب به وهو ما جاء في المذكرة الجوابية للمطلوب مما كان حريا معه بمحكمة الاستئناف التجارية إيقاف البت في مواجهة المدينة الأصلية والكفيل، عوض ما ذهبت إليه بعلة أن الكفيل لا يستفيد من مخطط الاستمرارية وفق مقتضيات المادة 662 من مدونة التجارة وأن عدم التصريح بالديون لدى السنديك داخل الأجل القانوني يترتب عنه انقضاء الدين الأصلي وانقضاء هذا الأخير يؤدي على انقضاء الالتزامات البنكية المتعلقة به بما في ذلك عقدا لكفالة، والفقرة الأخيرة من المادة 690 من مدونة التجارة جاءت عامة ومطلقة من حيث تحديد أثر الانقضاء ونصت على أن الديون تنقضي في حالة عدم التصريح بها وهو ما نص عليه الفصل 1150 من ق.ل.ع. الذي اوضح أن كل الأسباب التي يترتب عليها بطلان الالتزام أو انقضاءه ترتب عنها انتهاء الكفالة وهو ما سار عليه الفقه والقضاء لأنه من خصائص الكفالة أنها تابعة ويترتب على ذلك ان التزام الكفيل لا يجوز أن يزيد على التزام المدين الصلي، والمطلوب لم يقم بالتصريح بدينه لدى السنديك بل تقدم بمقال يرمي إلى رفع السقوط، انتهى بالرفض والقرار المطعون فيه الذي اقتصر على إيقاف البت في مواجهة المدين الأصلي دون الطالب خرق المقتضيات القانونية المذكورة وتعرض للنقض.
لكن، حيث إنه علاوة على أن الطاعن لم يسبق له أن تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن الدين قد انقضى بسبب عدم تصريح الدائن بديونه أمام السنديك، فإن مآخذه على القرار المطعون فيه انصبت حول ما قضى به من إيقاف البت في مواجهة (ش. ج. ب. ل) دون أن يشمله هو ذلك، في حين أنه يعتبر كفيلا للمدينة الأصلية ((ش. ج. ب. ل)) وصفته هاته تحول دون استفادته من الإجراء السابق استنادا لمقتضيات المادة 662 من مدونة التجارة الناصة على أنه « لا يمكن للكفلاء متضامين كانوا أم لا أن يتمسكوا بمقتضيات مخطط التسوية » وهو ما اعتمدته وعن صواب محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه بقولها » إن الكفيل لا يستفيد من مخطط التسوية عملا بمقتضيات المادة 662 من مدونة التجارة » بالإضافة إلى اعتمادها تعليلا آخر غير منتقد من الطالب إذ أوضحت « أن مذكرته (الطالب) المؤرخة في 18/10/99 المدلى بها في المرحلة الابتدائية تشير إل إبرام صلح شفوي مع (ب. و) (المطلوب) من أجل إنهاء النزاع بصفة ودية على أساس تسديد قيمة الدين على شكل أقساط شهرية قدرها 2000 درهم، وأن الإقرار القضائي هو الذي يقوم به الخصم أمام المحكمة أو نائبه الماذون له بذلك عملا بأحكام الفصل 405 من ق.ل.ع.، وأن الدين المحكوم به على الكفيل في حدود كفالته ثابت » مما يجعل استدلال الطالب بمقتضيات الفصل 1150 من ق.ل.ع. والمادة 690 بخصوص انقضاء دين المدينة الأصلية من عدم انقضائه وانقضاء كفالته بالتبعية في غير محله فجاء القرار المطعون فيه المعتمد لمجمل ذلك غير خارق لأي مقتضى والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية،
مترتب عن الالتزم تعاقدي والقرار المطعون فيه لما حدد مدة الإكراه البدني يكون قد خرق الفصل المذكور وتعرض للنقض.
لكن، حيث إنه علاوة على أن الفصل المحتج بخرقه يتحدث عن عدم جواز سجن شخص نتيجة عجزه عن تسديد دين مترتب عن التزام تعاقدي وليس من أجل دين مترتب عما ذكر كما ورد في الوسيلة فإنه ليس بالقرار المطعون فيه ما يفيد أنه حدد مدة الإكراه البدني في حق الطالب في حـالة عجزه عن الأداء، ول ادعى الطالب ذلك، مما لم يخرق معه أي مقتضى والوسيلة عل غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرف السيدة الباتول الناصري والمستشارين السادة: عبد الرحمان مزور مقررا وعبد اللطيف مشبال وزبيدة التكلانتي وعبد الرحمان المصباحي وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
Arrêt n° 1545, en date du 18/12/2002, Dossier commercial n° 640/2002
Au nom de Sa Majesté le Roi
Et après en avoir délibéré conformément à la loi
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier, et de l’arrêt attaqué rendu par la Cour d’appel de commerce de Casablanca le 15/03/2001 dans le dossier n° 1903/2000/6, que le défendeur (B.W.) a présenté une requête exposant que, en vertu d’un contrat légalisé le 19/04/95, il a accordé à la défenderesse (S.J.B.L) un prêt d’un montant de 700.000 dirhams ; que cette dernière n’a pas honoré les échéances du prêt, devenant ainsi débitrice envers lui d’une somme de 571.468,47 dirhams ; qu’en outre, il (la banque) l’a cautionnée auprès de l’administration des douanes sans lui accorder de mainlevée, ainsi que l’atteste le relevé des cautionnements arrêté au 37/3/99, appuyé par un billet à ordre d’un montant de 500.000 dirhams ; et que Rouchdi (K) (le demandeur au pourvoi) s’est porté caution personnelle et solidaire, avec renonciation expresse aux bénéfices de division et de discussion, pour garantir le paiement des sommes dues à hauteur de 500.000 dirhams ; mais que tous deux ont refusé de payer. Il a ainsi requis de condamner (S.J.B.L) à lui payer le montant de la créance (571.468,47) avec les intérêts bancaires au taux de 14,18 %, et à lui remettre la mainlevée des cautionnements administratifs d’une valeur de 143.956,59 dirhams, sous peine d’une astreinte de 500 dirhams par jour de retard ; et de condamner le second défendeur à lui payer la somme de 500.000 dirhams avec les intérêts bancaires, et de les condamner solidairement à lui verser la somme de 20.000 dirhams à titre de dommages-intérêts, ainsi que de fixer la durée de la contrainte par corps à l’encontre de Rouchdi (K). Le tribunal de commerce a alors rendu un jugement condamnant les défendeurs à payer solidairement à la demanderesse la somme de 571.468,47 dirhams avec les intérêts légaux à compter du jour suivant la clôture du compte pour le relevé de compte, et à compter de l’échéance pour le billet à ordre, ainsi qu’une somme de 10.000 dirhams à titre de dommages-intérêts ; et ordonnant aux défendeurs de remettre à la demanderesse la mainlevée des cautionnements d’une valeur de 143.956,59 dirhams sous peine d’une astreinte de 100 dirhams par jour de retard d’exécution, et fixant la durée de la contrainte par corps à l’encontre de la caution. Ce jugement a été frappé d’appel par les défendeurs, leur acte d’appel contenant une requête en intervention forcée du chef du service du redressement judiciaire près le tribunal de commerce de Marrakech, en la personne du juge-commissaire, et de (Z) Youssef en sa qualité de syndic. Par cette requête, ils ont demandé qu’il soit sursis à statuer dans la présente instance et, subsidiairement, qu’une expertise soit ordonnée pour déterminer le montant réel de la dette, au motif qu’un jugement en date du 02/02/2000 avait prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de (S.J.B.L). La Cour d’appel de commerce a rendu l’arrêt attaqué, qui a déclaré l’appel recevable sans la requête en intervention, l’a jugé partiellement fondé, et a réformé le jugement entrepris en ordonnant de surseoir à statuer à l’encontre de (S.J.B.L) jusqu’à la déclaration de créance de l’appelant auprès du syndic, et en le confirmant à l’encontre de la caution.
Sur le premier moyen,
Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de l’article 1150 du Dahir sur les Obligations et les Contrats (D.O.C.) et des articles 686-690 du Code de commerce, au motif que la cour qui l’a rendu a sursis à statuer à l’encontre de (S.J.B.L) sans en faire bénéficier la caution, laquelle est restée tenue de payer le montant de la créance adjugée, dans la limite de 500.000 dirhams, avec les intérêts légaux au profit du défendeur, bien que sa demande de déclaration de la créance objet du litige, adressée au syndic, ait fait l’objet d’une décision de non-admission. Ceci constituerait une violation des dispositions des articles 686-690 du Code de commerce et de l’article 1150 du D.O.C., car le dernier alinéa de l’article 690 dispose que « sont éteintes les créances qui n’ont pas été déclarées et n’ont pas donné lieu à une action en relevé de forclusion ». En application des dispositions dudit article et à l’examen des pièces du dossier, notamment de l’arrêt attaqué, la créance objet du litige serait éteinte pour défaut de déclaration auprès du syndic dans le délai légal, conformément aux articles 686-687 du Code de commerce. Cela impliquerait l’extinction de la créance réclamée, ce qui est corroboré par le mémoire en réponse du défendeur, et aurait dû conduire la Cour d’appel de commerce à surseoir à statuer tant à l’encontre de la débitrice principale que de la caution. Au lieu de cela, elle a retenu que la caution ne bénéficie pas du plan de continuation en vertu des dispositions de l’article 662 du Code de commerce, alors que le défaut de déclaration des créances auprès du syndic dans le délai légal entraîne l’extinction de la créance principale, et que l’extinction de cette dernière entraîne l’extinction des engagements accessoires y afférents, y compris le contrat de cautionnement. Le dernier alinéa de l’article 690 du Code de commerce est général et absolu quant à la portée de l’extinction, énonçant que les créances s’éteignent en cas de défaut de déclaration. C’est également ce que prévoit l’article 1150 du D.O.C., qui précise que toutes les causes qui entraînent la nullité ou l’extinction de l’obligation principale entraînent celle du cautionnement. Telle est la position de la doctrine et de la jurisprudence, car l’une des caractéristiques du cautionnement est son caractère accessoire, ce qui a pour conséquence que l’engagement de la caution ne peut excéder celui du débiteur principal. Or, le défendeur n’a pas déclaré sa créance auprès du syndic, mais a présenté une requête en relevé de forclusion qui a été rejetée. L’arrêt attaqué, en se limitant à surseoir à statuer à l’encontre de la débitrice principale sans en faire bénéficier le demandeur au pourvoi, a violé les dispositions légales précitées et encourt la cassation.
Mais attendu que, outre le fait que le demandeur au pourvoi n’a jamais soutenu devant la cour d’appel que la créance était éteinte en raison du défaut de déclaration du créancier auprès du syndic, ses griefs contre l’arrêt attaqué ont porté sur le fait qu’il a été sursis à statuer à l’encontre de (S.J.B.L) sans qu’il ne bénéficie lui-même de cette mesure. Or, sa qualité de caution de la débitrice principale (S.J.B.L) fait obstacle à ce qu’il bénéficie de ladite mesure, en application des dispositions de l’article 662 du Code de commerce qui énonce que « les cautions, solidaires ou non, ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan de redressement ». C’est ce qu’a retenu, à juste titre, la Cour d’appel de commerce en énonçant que « la caution ne bénéficie pas du plan de redressement en application des dispositions de l’article 662 du Code de commerce ». De plus, elle s’est fondée sur un autre motif, non critiqué par le demandeur, en relevant que « son mémoire (celui du demandeur) en date du 18/10/99, produit en première instance, fait état de la conclusion d’un accord verbal avec (B.W.) (le défendeur) visant à mettre fin amiablement au litige sur la base d’un remboursement de la dette par mensualités de 2.000 dirhams », et que « l’aveu judiciaire est celui fait par la partie ou son mandataire dûment autorisé devant le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 405 du D.O.C. », et que « la créance pour laquelle la caution a été condamnée dans la limite de son engagement est établie ». Par conséquent, l’argumentation du demandeur fondée sur les dispositions de l’article 1150 du D.O.C. et de l’article 690 concernant l’extinction ou non de la créance de la débitrice principale et l’extinction consécutive de son cautionnement est hors de propos. L’arrêt attaqué, qui se fonde sur l’ensemble de ces éléments, n’a violé aucune disposition légale, et le moyen est non fondé.
Sur le second moyen,
Attendu que le demandeur fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé la loi en fixant la durée de la contrainte par corps pour une dette résultant d’un engagement contractuel, et que l’arrêt attaqué, en fixant la durée de la contrainte par corps, a violé l’article précité et encourt la cassation.
Mais attendu que, outre le fait que l’article dont la violation est alléguée traite de l’impossibilité d’emprisonner une personne pour son incapacité à payer une dette résultant d’un engagement contractuel, et non pour une dette résultant de ce qui est mentionné dans le moyen, il ne ressort pas de l’arrêt attaqué qu’il ait fixé la durée de la contrainte par corps à l’encontre du demandeur en cas d’insolvabilité, et le demandeur ne l’a pas prétendu. Par conséquent, aucune disposition n’a été violée, et le moyen est non fondé.
Par ces motifs
La Cour Suprême rejette le pourvoi et condamne le demandeur aux dépens.
38590
Liquidation judiciaire et transaction : validité d’un accord salarial payé par la société mère sans autorisation du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2020)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/10/2020
مستحقات الأجراء, Créances salariales, Dessaisissement du chef d'entreprise, Juge commissaire, Liquidation judiciaire, Ordre public social, Paiement par un tiers, Protection de la masse des créanciers, Réduction du passif, Renonciation, Syndic, Transaction, Contrepartie de la renonciation, Validité de la renonciation, أموال التصفية, أهلية التصرف, النظام العام الاجتماعي, بطلان الصلح, تصفية قضائية, تنازل الأجراء عن ديونهم, حماية مصالح الدائنين, صلاحيات السنديك, صلاحيات القاضي المنتدب, غل يد رئيس المقاولة, أداء من طرف الغير, Actifs de la liquidation
38586
Liquidation judiciaire : la cessation d’activité et le défaut de production des comptes établissent une défaillance irrémédiable (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/01/2023
وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه, Appréciation par le juge, Cessation d'activité, Cessation des paiements, Charge de la preuve incombant au débiteur, Conditions d'ouverture, Consommation du capital social, Défaut de production des documents comptables, Difficultés des entreprises, Faisceau d'indices, Liquidation judiciaire, Passif exigible, Refus d'augmentation de capital, Actif disponible, Rôle du commissaire aux comptes, أصول متوفرة, استهلاك رأسمال الشركة, امتناع عن الإدلاء بالوثائق المحاسبية, تصفية قضائية, توقف المقاولة عن نشاطها, توقف عن الدفع, خصوم مستحقة, رفض الزيادة في رأس المال, عبء الإثبات, عجز عن تسديد الديون, عدم كفاية الأصول, مغادرة المقر الاجتماعي, Situation irrémédiablement compromise, Abandon du siège social
38579
Mainlevée et restitution de la caution professionnelle d’une agence de voyages en liquidation judiciaire nonobstant les règles spécifiques relative au statut des agences de voyages (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2019
وكالة أسفار, Apurement du passif, Caution professionnelle, Conflit de normes, Liquidation judiciaire, Mainlevée de caution, Ordre public des procédures collectives, Primauté du droit des procédures collectives, Réglementation sectorielle, Agence de voyages, Syndic de liquidation, تصفية قضائية, توزيع منتوج البيع على الدائنين, رفع اليد على ضمانة, سنديك, ضمانة مودعة, قواعد من النظام العام, مساطر صعوبة المقاولة, تصفية الخصوم, Actifs du débiteur
38577
Liquidation judiciaire et réalisation de l’actif – Droit de préférence du garant subrogé dans les droits du créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2019
كفيل وفى الدين, Distribution du prix de vente, Droit de préférence, Hypothèque de premier rang, Juge commissaire, Liquidation judiciaire, Ordre entre les créanciers, Paiement par le garant, Privilège hypothécaire, Procédures collectives, Rang du créancier, Créancier hypothécaire, Subrogation du garant, ترتيب الدائنين, تصفية قضائية, توزيع منتوج بيع, حق الامتياز, حلول بقوة القانون, دائن ممتاز, دين بصفة امتيازية, رهن من الدرجة الأولى, عقد الحلول, قاضي منتدب, Transmission du privilège, Collocation des créanciers
38574
Voies d’exécution et créances postérieures à la liquidation : Incompétence du juge-commissaire au profit des juridictions de droit commun (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2023
قواعد القانون العام, Demande de mainlevée, Droit commun, Incompétence du juge-commissaire, Juge commissaire, Procédure de liquidation judiciaire, Qualité de tiers, Recouvrement de créance, Saisie-attribution sur les comptes de la liquidation, Tierce opposition, Voies d'exécution, Créance née postérieurement au jugement d'ouverture, إجراءات التنفيذ, اختصاص نوعي, استخلاص دين لاحق للمسطرة, تصفية قضائية, تعرض الغير الخارج عن الخصومة, حجز على حساب التصفية, دين ناشئ بعد فتح المسطرة, صفة الغير في مواجهة الأمر القضائي, طلب رفع الحجز, قاضي منتدب, اختصاص استثنائي, Compétence d'attribution
38570
Conversion du redressement en liquidation judiciaire fondée sur une situation irrémédiablement compromise et non sur les seules règles de reconstitution du capital social (CA. com. Casablanca 2020)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/03/2020
وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه, Caractère d'ordre public du livre V du code de commerce, Conversion du redressement en liquidation judiciaire, Érosion du capital, Plan de continuation, Preuve du financement du plan, Procédures collectives, Promesses non étayées du dirigeant, Rejet du plan de continuation, Capitaux propres négatifs, Situation irrémédiablement compromise, تأكل رأس المال, تحويل التسوية إلى تصفية قضائية, تعهدات رئيس المقاولة, رؤوس أموال ذاتية سلبية, صعوبة المقاولة, مخطط الاستمرارية, نظام عام, انعدام إمكانيات جدية للاستمرارية, Appréciation des possibilités sérieuses de redressement
38563
Société en liquidation amiable : Une procédure engagée ne saurait faire obstacle à l’ouverture d’une liquidation judiciaire à la demande d’un créancier (CA. com. Casablanca 2020)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2020
وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه, Cessation des paiements, Dispense d'expertise comptable, Droit d'action du créancier, Liquidateur amiable, Liquidation amiable, Liquidation judiciaire, Personnalité morale de la société en liquidation, Pouvoirs du liquidateur, Preuve de la cessation des paiements, Procédures collectives, Aveu de la société, Qualité de représentant légal, إثبات التوقف عن الدفع, الاستغناء عن الخبرة الحسابية, تصفية حبية, تصفية قضائية, توقف عن الدفع, حق الدائن في طلب فتح المسطرة, رئيس المقاولة, شخصية معنوية للشركة في طور التصفية, صفة المصفي كممثل قانوني, مصفي حبي, Situation irrémédiablement compromise, Articulation entre liquidation amiable et liquidation judiciaire
36803
Exécution d’une sentence arbitrale et redressement judiciaire : L’expulsion pour occupation sans titre exclue de la suspension des poursuites individuelles (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/11/2023
وقف إجراء تنفيذي, Créanciers antérieurs, Demande d'arrêt d'exécution, Exécution d'une sentence arbitrale, Expulsion, Interprétation restrictive, Limites de la suspension, Occupation sans droit ni titre, Redressement judiciaire, Suspension des poursuites individuelles, Autorité de la chose jugée, إجراءات تنفيذية, إيقاف تنفيذ, تسوية قضائية, حجية شيء مقضي به, دعاوى قضائية, صعوبات المقاولة, مادة 686, محتل بدون سند, مقرر تحكيمي, إفراغ, Arbitrage et procédure collective
36078
Reconnaissance d’une procédure étrangère d’insolvabilité : Le contrôle judiciaire et la liquidation des actifs comme critères déterminants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2025
Reconnaissance d'une procédure collective étrangère, Qualification de procédure principale d'insolvabilité, Procédure transfrontalière, Ordre public marocain, Octroi des pouvoirs du syndic au représentant étranger, Liquidation des actifs, Contrôle judiciaire étranger, Application immédiate des nouvelles règles procédurales