إن التوقف عن دفع الديون يقتضي حسب ما توحي به المادة 560 من مدونة التجارة أن تكون هذه الديون مستحقة وثابتة ومطالبا بها وغير مقدور على أدائها للإختلال في الوضعية المالية للمقاولة.

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم 3888/2006 صادر بتاريخ 14/07/2006
ملف رقم 11/06/1877
التعليل:
حيث ركزت الطاعنة استئنافها على أن دائنيها أصبحوا يطالبونها بأداء ما بذمتها من بينهم البنك الشعبي لمراكش إلا أنها عاجزة عن السداد وهو ما يفيد توقفها عن الدفع ويبرر بالتالي فتح مسطرة التسوية القضائية في حقها.
وحيث إن التوقف عن دفع الديون يقتضي حسب ما توحي به المادة 560 من مدونة التجارة أن تكون هذه الديون مستحقة وثابتة ومطالبا بها وغير مقدور على أدائها للإختلال في الوضعية المالية للمقاولة.
وحيث إنه إذا كانت الطاعنة من جهة تستظهر بصدور حكم ابتدائي قضى عليها بالأداء لفائدة البنك الشعبي الجهوي لمراكش وفي نفس الوقت لا تسلم بالمبالغ المحكوم بها بمقتضاه باعتبارها مبالغ خيالية فإن ذلك يفيد أنها لازالت تنازع في هذا الدين وتمتنع عن الوفاء به، خصوصا وأنه لا يوجد بالملف ما يفيد صيرورة الحكم القاضي به نهائيا.
………………… تقر بتوقفها عن دفع باقي ديون الدائنين فإن ………………الإقرار به لا يكفي لوحده أن ………………
لهذه الأسباب:
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث :
في الشكل :
– بقبول الاستئناف والمقال الاصلاحي.
في الجوهر :
– برده وتأييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2006/03/27 في الملف رقم 2006/20/30 وتحميل الطاعنة الصائر.