Réf
17522
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
556
Date de décision
14/03/2001
N° de dossier
2788/97
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
نسبة العجز, ليست له صفة التعويض, عقد تأمين, شرط مخالف, رأسمال التعويض, تحقق الإصابة, تأمين مبلغ محدد, تأمين على الأشخاص, Réalisation du risque, Police d'assurance individuelle accidents, Paiement intégral du capital garanti, Clause contraire, Caractère non indemnitaire, Capital forfaitaire, Calcul de la prestation, Assurance de personnes
Source
Revue : مجلة المحاكم المغربية | N° : 89 | Page : 174
En matière d’assurance de personnes, le capital garanti en cas d’atteinte corporelle est dû en totalité à l’assuré dès la réalisation du risque, indépendamment du taux d’incapacité qui en résulte, sauf clause contraire stipulée au contrat.
La Cour suprême, saisie d’un pourvoi formé par une compagnie d’assurance, a eu à se prononcer sur la nature de l’indemnisation due au titre d’une police d’assurance individuelle accidents. L’assureur soutenait que le versement du capital prévu en cas d’incapacité permanente devait être calculé au prorata du pourcentage d’incapacité de la victime, tel que fixé par expertise médicale. Selon lui, allouer l’intégralité du capital sans tenir compte du taux d’incapacité (en l’espèce 6%) serait illogique et contraire à l’économie du contrat.
Réfutant cette argumentation, la haute juridiction opère une distinction fondamentale. Elle rappelle que l’assurance de personnes, régie par les articles 54 à 83 du décret ministériel du 28 novembre 1934 relatif au contrat d’assurance terrestre, n’a pas un caractère indemnitaire. Son objet est de garantir le versement d’un capital forfaitaire convenu à l’avance en cas de survenance d’un événement affectant la personne de l’assuré. Par conséquent, la prestation n’a pas pour objet de réparer un préjudice et ne peut donc être réduite en fonction de la gravité de l’atteinte subie. La Cour en conclut que dès lors que le risque, à savoir l’accident ayant entraîné une atteinte corporelle, s’est réalisé, l’assuré est en droit de percevoir l’intégralité du capital stipulé, et ce, quand bien même le contrat n’aurait pas prévu de modalités de calcul proportionnel. En jugeant ainsi, la cour d’appel n’a fait qu’une saine application des textes régissant la matière.
التامين – حالة الوفاة – منح المبلغ بمجرد تحقق الاصابة – ( نعم). صفة التعويض (لا).
ان التامين على الاشخاص المنظم بمقتضى الفصول من54 إلى 83 من القرار الوزيري المؤرخ في28/11/34 بشان عقد التامين البري الذي يقصد به المؤمن له حماية شخصه من خطر قد يصيبه مستقبلا، ليس له صفة التعويض لكي يمنح مبلغ التامين بحسب نسبة العجز، وانما هو تامين مبلغ محدد يحصل عليه بكامله بمجرد تحقق الاصابة التي تلحق جسمه، ومهما كانت نسبة الآثار التي تركتها، ما دام العقد لم يتضمن شرطا مخالفا، والمحكمة بقضائها للمطلوب بكامل المبلغ المتعاقد، بشانه بمجرد تحققها من الاصابة، تكون قد سايرت المقتضيات المذكورة ولم تخرق أي مقتضى.
القرار رقم : 556 – الصادر بتاريخ : 14/3/2001 – الملف التجاري رقم : 2788/97
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في شان وسيلة الوحيدة
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية فاس بتاريخ13/11/95 تحت عدد 1574 في الملف عدد 894/95 ان المدعي المطلوب عياد تقدم بمقال لابتدائية فاس عرض فيه انه ابرم بتاريخ25/3/92 عقدة تامين مع المدعى عليها الطالبة شركة التامين (ع) نصت على انه في حالة اصابته بعجز دائم مستمر أو جزئي فانه يستفيد من نفس المبلغ المذكور، ومبلغ (3.000.00) درهم كتعويض عن المصاريف الطبية، وانه اصيب بحادث سير نتج عنه رضوض، وآلام، وحاول إجراء صلح مع المدعى عليه لتعويضه عن الأضرار بدون جدوى، ملتمسا الحكم عليها بتنفيذ التزامها وادائها له مبلغ (30.000.00) درهم عن التعويض عن الضرر، ومبلغ (3.000,00) درهم عن المصاريف الطبية، فاصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها للمدعي مبلغ (30.000,00) درهم مع النفاذ المعجل في حدود 25 % ورفض باقي الطلبات ايدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه.
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الشكليات الجوهرية للمسطرة عدم كفاية التعليل وتناقضه مع الواقع، خرق الفصل54 من قانون التامين المؤرخ في 28/11/34، والفصل345 من ق م م وانعدام الاساس القانوني، بدعوى ان المحكمة عللت قرارها بان » بوليصة التامين نصت على وجوب اداء مبلغ التامين عند حدوث اصابته بعجز مستمر دون تحديد لهذه النسبة » منتهية للحكم لفائدة المطلوب بمجموع مبلغ الراسمال، وفي الواقع فان بوليصة التامين تقسم لثلاثة اجزاء : الأول يتعلق بالوفاة وتؤدى لذوي الحقوق مبلغ 30.000 درهم والثاني عن الأضرار الجسمانية ويؤدى للمصاب مبلغ 30.000 درهم والثالث 3.000 درهم عن الصوائر الطبية. وهذا يفيد ان ما يؤمن عليه هو راسمال التعويض، ففي الوفاة يؤدي كله، وفي حالة الاصابة بالاضرار أو دفع صائر طبي فيؤدى حسب نسبة العجز أو مقدار المصاريف الطبية التي دفعها المصاب. الا ان المحكمة خلطت بين واقعة راسمال التعويض، وكيفية تحديده حسب نسبة الاصابة، اذ لو كان الامر يتعلق بمنح مجموعة راسمال التعويض كيفما كانت الاصابة، فلا معنى لخضوع المطلوب لخبرة طبية حددت نسبة العجز في 6 % وهنا يستحق فقط مبلغ 1800 درهم مما يتضح معه ان القرار المطعون فيه لم يعلل تعليلا واقعيا ومنطقيا مما يعرضه للنقض.
لكن حيث ان التامين على الاشخاص المنظم بمقتضى الفصول من 54 إلى 83 من القرار الوزيري المؤرخ في 28 نونبر1934 بشان عقد التامين البري، الذي يقصد به المؤمن له حماية شخصه من خطر قد يصيبه مستقبلا، ليست له صفة التعويض لكي يمنح مبلغ التامين بحسب نسبة العجز، وانما هو تامين مبلغ محدد يحصل عليه بكامله بمجرد تحقق الاصابة التي تلحق جسمه ومهما كانت نسبة الآثار التي تركتها ما دام العقد لم يتضمن شرطا مخالفا، والمحكمة بقضائها للمطلوب بكامل المبلغ المتعاقد بشانه بمجرد تحققها من الاصابة تكون قد سايرت المقتضيات المذكورة ولم تخرق أي مقتضى معللة قرارها بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وابقاء صائره على رافعه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد بناني والمستشارين السادة : المصباحي عبد الرحمان مقررا والباتول الناصري وعبد الرحمان مزور وزبيدة تكلانتي، وبمحضر المحامية العامة السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
34671
Validité du contrat d’assurance non signé : liberté probatoire en matière commerciale (CA. com. Casablanca, 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/09/2022
Validité du contrat, Résiliation du contrat d'assurance, Principe de non-cumul des indemnisations, Primes d'assurance impayées, Preuve du contrat d'assurance, Obligation de paiement, Liberté de la preuve en matière commerciale, Intérêts moratoires, Indemnisation du préjudice, Exception d'irrégularité formelle, Défaut de signature, Déclaration d'accident du travail, Contrat d'assurance, Charge de la preuve, Absence de préjudice
34552
Assurance-emprunteur : clause d’exclusion de garantie inopposable faute de mention en caractères apparents (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
19/01/2023
Rejet du pourvoi, Opposabilité des clauses d'exclusion, Obligation de prise en charge des échéances, Irrégularité formelle de clause contractuelle, Invalidité absolue et définitive, Interprétation stricte des clauses d'assurance, Expertise médicale judiciaire, Exclusion de garantie, Contrat d'assurance, Conditions de validité des clauses, Caractères très apparents, Assurance-emprunteur
34548
Assurance maritime : Inopposabilité des présomptions du connaissement (Règles de Hambourg) à la clause contractuelle de début de garantie (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
12/01/2023
Violation des stipulations contractuelles, Transport maritime international, Primauté du contrat d'assurance maritime, Preuve documentaire du dommage, Exclusion de garantie, Dommage antérieur au chargement, Cassation avec renvoi, Assurance maritime, Applicabilité de la Convention de Hambourg, Absence de réserves au connaissement
33892
Assurance multirisque et sinistre incendie : obligation d’indemnisation intégrale de l’assureur en l’absence de contestation de l’expertise (Trib. com. 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
02/07/2024
33756
Assurance automobile : contestation du refus de garantie par l’assureur au motif d’irréparabilité du véhicule – Condamnation au paiement du coût des réparations évalué par expertise judiciaire (Trib. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2024
Responsabilité de l'assureur, Réparation de véhicule, Réparabilité du véhicule, Refus de garantie, Rapport d'expertise, Préjudice matériel, Manquement contractuel, Indemnisation intégrale, Frais de Justice, Expertise judiciaire contradictoire, Expertise judiciaire, Exécution provisoire, Contrat d'assurance automobile, Contrat d'assurance, Condamnation de l'assureur au paiement
31651
Souscription à un contrat d’assurance collective par l’employeur vaut adhésion du salarié au contrat (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2024
30918
Droit des assurances : Manquement à la consignation de la provision pour expertise (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2020)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/01/2020
مبالغ غير مستحقة, طلب مضاد, شركة التأمين, خبرة حسابية, تماطل في الأداء, بوليصات التأمين, الطعن بالزور, إخلال بالالتزامات, Reversement des primes d'assurance, Provision d'expertise, Provision, Primes d'assurance impayées, Présentation des documents comptables et financiers, Expertise comptable, Exception d'irrecevabilité, Compagnie d'assurances
30880
Validité d’un contrat d’assurance en l’absence de signature de l’assureur
Cour d'appel
Casablanca
04/04/2013
30853
Nullité d’un contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle du risque (Cour d’appel de commerce Casablanca 2018)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/09/2018
